950 طيار احتياط يرفضون الخدمة احتجاجا على حكومة نتنياهو
تاريخ النشر: 10th, April 2025 GMT
القدس المحتلة- في تطور لافت داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، وقع نحو 950 طيارا من جنود الاحتياط في سلاح الجو على عريضة تدعو إلى رفض أداء الخدمة العسكرية، في حال استمرت حكومة بنيامين نتنياهو، في انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار مع قطاع غزة، وواصلت المماطلة في إتمام صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس، والتي تشمل 59 أسيرا إسرائيليا، من بينهم 24 ما زالوا على قيد الحياة.
ورغم التهديدات بالفصل من الخدمة العسكرية بقوات الاحتياط، وجه نحو ألف من عناصر القوات الجوية، الخميس، رسالة إلى الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، دعوا فيها إلى إتمام صفقة التبادل مع حركة حماس والإفراج عن جميع المختطفين، حتى لو تطلب ذلك إنهاء الحرب بشكل كامل.
وتشكل هذه العريضة نقطة تحول في الاحتجاجات العسكرية ضد الحكومة الإسرائيلية، وتحمل في طياتها دلالات خطيرة على مستوى الانقسام داخل إسرائيل، خصوصا مع إصرار الحكومة على عدم الامتثال لقرار المحكمة العليا والإصرار على إقالة كل من رئيس جهاز الشاباك، رونين بار، والمضي في عزل المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا.
الطيارون المحتجون أكدوا في العريضة أن الحرب الحالية على غزة لم تعد تخدم أهدافا أمنية، بل تصب في مصلحة أجندات سياسية وشخصية.
ووجه جنود الاحتياط والمتقاعدون الموقعون على العريضة رسالة واضحة وصريحة إلى الحكومة الإسرائيلية، جاء فيها: "نحن، جنود الاحتياط والمتقاعدين في سلاح الجو، نطالب بإعادة جميع المختطفين إلى ديارهم دون أي تأخير، حتى وإن استلزم ذلك وقفا فوريا للقتال. في هذه المرحلة، باتت الحرب تخدم مصالح سياسية وشخصية، وليس أهدافا أمنية كما يروج لها".
إعلانوأضافوا في العريضة كما أوردتها صحيفة "هآرتس" أن "استمرار العمليات العسكرية لا يحقق أيا من الأهداف المعلنة للحرب، بل يفاقم المخاطر، ويهدد حياة المختطفين وجنود الجيش والمدنيين الأبرياء. كما يُعرض جنود الاحتياط للاستنزاف المستمر دون جدوى إستراتيجية واضحة".
طيارون إسرائيليون يرفضون استئناف الحرب في غزة.. ما أهم التفاصيل؟#حرب_غزة pic.twitter.com/0tbsOGrwIF
— قناة الجزيرة (@AJArabic) April 10, 2025
وأشار الموقعون على العريضة إلى أن التجارب السابقة أثبتت بشكل قاطع أن استعادة الرهائن أحياء لا يمكن أن تتم إلا عبر الاتفاقات السياسية، وليس من خلال التصعيد العسكري.
وأكدوا أن "الضغط العسكري يؤدي غالبًا إلى مقتل الرهائن وتعريض حياة الجنود للخطر، دون أن يُحدث اختراقا حقيقيا في مسار إعادتهم".
وفي ختام العريضة، التي نشرت الخميس، وجه جنود الاحتياط دعوة إلى جميع الإسرائيليين للتعبئة العامة، من أجل المطالبة بوقف القتال الفوري وإعادة الرهائن فورا، مشددين على أن "كل يوم يمر يعرض حياة المختطفين للخطر، وكل لحظة تردد إضافية تمثل وصمة عار أخلاقية ووطنية".
في محاولة لمنع اتساع رقعة رفض الخدمة داخل سلاح الجو، سعى رئيس هيئة الأركان، إيال زامير، إلى احتواء الموقف، حيث عقد هذا الأسبوع اجتماعا خاصا مع عدد من ضباط الاحتياط البارزين في سلاح الجو، بحضور قائد سلاح الجو الحالي، تومر بار، وعدد من القادة السابقين.
وخلال الاجتماع، شدد رئيس الأركان على أهمية الوحدة العسكرية في ظل الحرب متعددة الجبهات، مطالبا بتجميد العريضة وعدم تكرار أخطاء الماضي، مؤكدا دعمه الكامل لقائد سلاح الجو في هذه المرحلة الحرجة.
إعلانوفي تعليق على خلفيات الاجتماع، أشار المحلل العسكري في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، يوسي يهوشع، إلى أن دخول رئيس الأركان، إلى الاجتماع لم يكن خطوة اعتيادية، بل كان يحمل رسالة واضحة لدعم قائد سلاح الجو، بار، في مواجهة ما وصفه بـ"العناصر التي تحاول جر القوات الجوية إلى ساحة الاحتجاجات السياسية".
وأكد يهوشع أن زامير كان حاسما في موقفه، إذ أوضح أن أي نية رفض الخدمة أو التغيب عنها لن تقبل تحت أي ظرف، معتبراً أن مثل هذه التحركات قد تمس بصلابة الجيش ووحدته في وقت الحرب وحالة الطوارئ.
وفي السياق ذاته، قال مسؤول رفيع في هيئة الأركان العامة، انضم إلى موقف رئيس الأركان، لصحيفة "معاريف" إن "المتوقع من قادة القوات الجوية السابقين هو تقديم الدعم لقائد السلاح الحالي، وليس تشجيع ظاهرة الرفض أو إقحام الجيش في خلافات سياسية".
وأضاف: "لا ينبغي أن تكون القوات الجوية جزءا من الاحتجاجات. دورها عسكري صرف، ويجب أن تبقى بمنأى عن التجاذبات السياسية الجارية".
وخلال اجتماع عقده قائد سلاح الجو، بار، مع عدد من جنود الاحتياط، وجه الموقعون على العريضة انتقادات حادة لقراره بتهديدهم بالفصل، معتبرين أن تهديده يمثل تجاوزا لخط أحمر قانوني وأخلاقي، وانتهاكا لحقهم في التعبير عن آرائهم السياسية.
من جانبه، دافع بار عن قراره قائلا إن ما قام به لا يعد عقابا، مضيفا: "من يوقع على بيان يزعم أن استئناف الحرب دوافعه سياسية ويرتبط بملف المختطفين، لا يمكنه أداء واجبه كجندي احتياط".
وأشار إلى أن توقيع مثل هذه العريضة في وقت الحرب يعد، من وجهة نظره، غير مشروع، مؤكدا أن سلاح الجو، في جميع عملياته، مقتنع بأنه لا يلحق ضررا بالمختطفين، بل يرى أن الضغط العسكري على حركة حماس يسهم في تسريع إطلاق سراحهم.
إعلانوخلال الاجتماع، أوضح أحد المبادرين إلى العريضة أنها جاءت على خلفية التصعيد في ملف "الإصلاحات القضائية"، وإقالة رئيس جهاز الشاباك، إضافة إلى بدء إجراءات عزل المستشارة القانونية للحكومة، مشيرا إلى أن هذه التطورات قوضت الثقة داخل المؤسسة العسكرية ودفعت الطيارين إلى التعبير عن قلقهم.
وأكد أحد الطيارين السابقين المبادرين إلى العريضة في حديثه للموقع الإلكتروني "واي نت" أن العريضة ليست موجهة إلى الجيش، بل تعد رسالة واضحة موجهة إلى الحكومة الإسرائيلية، تدعوها إلى العمل الجاد لإعادة جميع المختطفين من قطاع غزة، حتى وإن استلزم ذلك وقفا فوريا للقتال.
تصاعد التوتر
تعود خلفية الاحتجاجات في صفوف سلاح الجو الإسرائيلي إلى عام 2023، خلال فترة الترويج لما سمي بـ"الثورة القانونية" التي قادتها حكومة نتنياهو. وقبل الهجوم المفاجئ الذي شنته حركة حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول من العام نفسه، أعلن عدد كبير من جنود الاحتياط في سلاح الجو رفضهم الاستمرار في أداء الخدمة، في حال مضت الحكومة قدما في التشريعات المثيرة للجدل.
وفي يوليو/تموز 2023، أعلن أكثر من ألف عنصر من مختلف تشكيلات القوات الجوية، بينهم أفراد من طاقم الطيران، وأنظمة التحكم، مشغلو الطائرات المسيرة، وأفراد من الوحدات الخاصة، أنهم سيوقفون خدمتهم في الاحتياط إذا لم يتم تجميد التشريعات.
وبعد شهر واحد فقط، تصاعدت حدة التوتر داخل المؤسسة العسكرية، في أعقاب سلسلة الهجمات اللفظية التي شنها سياسيون من الائتلاف الحاكم ومقربون من نتنياهو ضد كبار قادة الجيش وسلاح الجو.
ردا على ذلك، بعث عدد من طياري الاحتياط برسالة مباشرة إلى وزير الدفاع حينها، يوآف غالانت، أكدوا فيها أنهم يرفضون تنفيذ مهام هجومية لصالح دولة "لم تعد ديمقراطية"، على حد تعبيرهم.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الحکومة الإسرائیلیة قائد سلاح الجو جنود الاحتیاط القوات الجویة رئیس الأرکان فی سلاح الجو حرکة حماس إلى أن عدد من
إقرأ أيضاً:
نتنياهو يفعّل خطة التهجير الطوعي في غزة لإرضاء بن غفير وضمان بقائه في الحكومة
كشفت تقارير إسرائيلية، الخميس، أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بدأ بتفعيل خطوات عملية لتطبيق ما يُعرف بـ"خطة الهجرة الطوعية" لسكان قطاع غزة، في محاولة لامتصاص ضغوط وزير الأمن القومي المتطرف، إيتمار بن غفير، ومنعه من الانسحاب من الحكومة.
وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت"، فإن نتنياهو وعد بن غفير بأنه سيشرع في ترتيبات ملموسة لإخراج آلاف الفلسطينيين من غزة خلال أسابيع، ضمن مخطط يستند إلى نقلهم عبر الأراضي الإسرائيلية إلى الأردن، بدلاً من مصر كما كان مطروحاً سابقاً، في حال فشل التوصل إلى اتفاق بشأن صفقة تبادل أسرى ووقف إطلاق النار.
ووفق مصادر حكومية إسرائيلية رفيعة، فإن نتنياهو وجّه الجهات المعنية، من بينها الموساد ووزارة الخارجية، إلى عقد اجتماعات أسبوعية منتظمة، بهدف بلورة آليات تنفيذ خطة "التهجير الطوعي"، وتسريع المحادثات مع دول قد توافق على استيعاب فلسطينيين من غزة.
وخلال أحد الاجتماعات، قال نتنياهو صراحة لبن غفير: "أنا أتجاوب معك، وأدفع موضوع الهجرة الطوعية قدماً"، في محاولة لطمأنته بشأن تبني الحكومة لهذا الخيار. وقال مسؤول حكومي رفيع للصحيفة: "نتنياهو يتعامل مع الأمر بجدية تامة، ويستخدمه كورقة ضغط لإبقاء بن غفير داخل الائتلاف".
اتفاقيات مبدئية مع خمس دول
وأفادت الصحيفة بأن الاحتلال الإسرائيلي توصّل بالفعل إلى تفاهمات مع خمس دول – لم تُكشف أسماؤها – لاستيعاب المهجّرين من غزة، على أن تبدأ المرحلة الأولى بتشجيع مغادرة "آلاف" منهم، وليس "ملايين"، حسب ما أكدت مصادر إسرائيلية.
ويجري الحديث عن آلية عبور جديدة، حيث سيتم إخراج المهاجرين من غزة عبر الاحتلال الإسرائيلي إلى الأردن، في خطوة تُعد تطوراً لافتاً، مقارنة بالنقاشات السابقة التي كانت تتحدث عن معبر رفح المصري فقط كمنفذ محتمل.
ليبيا وإثيوبيا وإندونيسيا ضمن الدول المستهدفة
في السياق ذاته، قال الصحفي الإسرائيلي باراك رافيد إن "إسرائيل" أجرت، خلال الأسابيع الماضية، محادثات دبلوماسية مع عدد من الدول – بينها إثيوبيا، وليبيا، وإندونيسيا – لاستكشاف إمكانية استقبال مهاجرين من قطاع غزة.
كما ذكرت تقارير إسرائيلية أن رئيس جهاز الموساد، دافيد (ديدي) برنيع، ناقش الخطة خلال زيارته الأخيرة إلى واشنطن مع المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف ومسؤولين أمريكيين آخرين.
وأكد برنيع للأمريكيين، بحسب التسريبات، أن بعض الدول أبدت "انفتاحاً" على استقبال أعداد كبيرة من الفلسطينيين، وطلب من واشنطن تقديم حوافز مالية أو دبلوماسية لهذه الدول مقابل قبولها تنفيذ الخطة.
خطة بديلة في حال فشل المفاوضات
ورغم تأكيد نتنياهو، في أكثر من مناسبة، أن أولويته القصوى حالياً تتمثل في إبرام اتفاق مع حركة حماس بشأن الأسرى ووقف إطلاق النار، إلا أن مسؤولين في حكومته أشاروا إلى أنه يُحضّر فعلياً لتنفيذ خطة التهجير، في حال فشل تلك المفاوضات.
وقال أحد المسؤولين: "حتى الآن، كانت مسألة الهجرة الطوعية تُطرح كفكرة نظرية فقط. لكن اليوم، لم تعد كذلك. هناك استعداد حقيقي، وحوار فعلي مع دول مختلفة، وتمهيد لبدء إخراج آلاف الفلسطينيين خلال الأسابيع المقبلة".
ضم أراضٍ في غزة لإرضاء سموتريتش
إلى جانب التهجير، كشفت الصحيفة عن وعد آخر قطعه نتنياهو لوزير المالية بتسلئيل سموتريتش، يقضي بتعزيز ضم مناطق محددة في قطاع غزة إلى السيادة الإسرائيلية في حال عدم التوصل إلى اتفاق، على أن تكون "المنطقة الحدودية الشمالية" للقطاع هي المرشحة الأولى للضم.
ويأتي ذلك في إطار محاولات نتنياهو لاحتواء تمرد محتمل داخل حكومته، من جانب وزرائه اليمينيين المتطرفين، الذين يطالبون بخطوات ميدانية أكثر تطرفاً في غزة، تعويضاً عن تراجع العمليات العسكرية.
تنسيق إسرائيلي-أمريكي بشأن خطة التهجير
وفي محاولة لتأمين غطاء أمريكي لخطة التهجير، أوفد نتنياهو كلاً من الوزير رون ديرمر، ومستشار الأمن القومي تساحي هنغبي، ورئيس الموساد برنيع إلى واشنطن، لعقد اجتماعات مع مسؤولين كبار في الإدارة الأمريكية.
ويهدف الوفد، بحسب المصادر، إلى مناقشة فرص التوصل إلى صفقة تبادل، واحتواء الضغوط المتزايدة على "إسرائيل"، مع الدفع بخطة التهجير كبديل محتمل في حال فشل المفاوضات.
ردود فلسطينية متوقعة
ومن المنتظر أن تثير هذه التحركات ردود فعل فلسطينية ودولية غاضبة، خاصة أن التهجير القسري يُعد انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني. ويُذكّر طرح "الهجرة الطوعية" بمحاولات سابقة إسرائيلية لتصفية الوجود الفلسطيني في غزة تحت عناوين إنسانية أو أمنية.
ويخشى مراقبون من أن تستغل الحكومة الإسرائيلية استمرار الحرب لتطبيق مخطط طويل الأمد يهدف إلى إفراغ القطاع من سكانه، أو على الأقل تقليص عددهم، بما يخدم مشاريع الضم وإعادة التوطين.
يأتي هذا التحول في سياسة نتنياهو وسط تعثر جهود الوساطة واشتداد الأزمة الإنسانية في غزة، بالتوازي مع احتدام الضغوط الداخلية على ائتلافه الحكومي اليميني. ويسعى رئيس الوزراء الإسرائيلي، عبر هذه المبادرات، إلى الحفاظ على استقرار حكومته، وتوجيه رسائل طمأنة إلى شركائه الأكثر تطرفاً.
في الوقت نفسه، تكشف هذه التحركات عن تحوّل جوهري في الخطاب السياسي الإسرائيلي من "تدمير حماس" إلى "تصفية غزة ديموغرافياً"، ما يضع المجتمع الدولي أمام اختبار جديد لمصداقية مواقفه تجاه حقوق الفلسطينيين.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام