950 طيار احتياط يرفضون الخدمة احتجاجا على حكومة نتنياهو
تاريخ النشر: 10th, April 2025 GMT
القدس المحتلة- في تطور لافت داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، وقع نحو 950 طيارا من جنود الاحتياط في سلاح الجو على عريضة تدعو إلى رفض أداء الخدمة العسكرية، في حال استمرت حكومة بنيامين نتنياهو، في انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار مع قطاع غزة، وواصلت المماطلة في إتمام صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس، والتي تشمل 59 أسيرا إسرائيليا، من بينهم 24 ما زالوا على قيد الحياة.
ورغم التهديدات بالفصل من الخدمة العسكرية بقوات الاحتياط، وجه نحو ألف من عناصر القوات الجوية، الخميس، رسالة إلى الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، دعوا فيها إلى إتمام صفقة التبادل مع حركة حماس والإفراج عن جميع المختطفين، حتى لو تطلب ذلك إنهاء الحرب بشكل كامل.
وتشكل هذه العريضة نقطة تحول في الاحتجاجات العسكرية ضد الحكومة الإسرائيلية، وتحمل في طياتها دلالات خطيرة على مستوى الانقسام داخل إسرائيل، خصوصا مع إصرار الحكومة على عدم الامتثال لقرار المحكمة العليا والإصرار على إقالة كل من رئيس جهاز الشاباك، رونين بار، والمضي في عزل المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا.
الطيارون المحتجون أكدوا في العريضة أن الحرب الحالية على غزة لم تعد تخدم أهدافا أمنية، بل تصب في مصلحة أجندات سياسية وشخصية.
ووجه جنود الاحتياط والمتقاعدون الموقعون على العريضة رسالة واضحة وصريحة إلى الحكومة الإسرائيلية، جاء فيها: "نحن، جنود الاحتياط والمتقاعدين في سلاح الجو، نطالب بإعادة جميع المختطفين إلى ديارهم دون أي تأخير، حتى وإن استلزم ذلك وقفا فوريا للقتال. في هذه المرحلة، باتت الحرب تخدم مصالح سياسية وشخصية، وليس أهدافا أمنية كما يروج لها".
إعلانوأضافوا في العريضة كما أوردتها صحيفة "هآرتس" أن "استمرار العمليات العسكرية لا يحقق أيا من الأهداف المعلنة للحرب، بل يفاقم المخاطر، ويهدد حياة المختطفين وجنود الجيش والمدنيين الأبرياء. كما يُعرض جنود الاحتياط للاستنزاف المستمر دون جدوى إستراتيجية واضحة".
طيارون إسرائيليون يرفضون استئناف الحرب في غزة.. ما أهم التفاصيل؟#حرب_غزة pic.twitter.com/0tbsOGrwIF
— قناة الجزيرة (@AJArabic) April 10, 2025
وأشار الموقعون على العريضة إلى أن التجارب السابقة أثبتت بشكل قاطع أن استعادة الرهائن أحياء لا يمكن أن تتم إلا عبر الاتفاقات السياسية، وليس من خلال التصعيد العسكري.
وأكدوا أن "الضغط العسكري يؤدي غالبًا إلى مقتل الرهائن وتعريض حياة الجنود للخطر، دون أن يُحدث اختراقا حقيقيا في مسار إعادتهم".
وفي ختام العريضة، التي نشرت الخميس، وجه جنود الاحتياط دعوة إلى جميع الإسرائيليين للتعبئة العامة، من أجل المطالبة بوقف القتال الفوري وإعادة الرهائن فورا، مشددين على أن "كل يوم يمر يعرض حياة المختطفين للخطر، وكل لحظة تردد إضافية تمثل وصمة عار أخلاقية ووطنية".
في محاولة لمنع اتساع رقعة رفض الخدمة داخل سلاح الجو، سعى رئيس هيئة الأركان، إيال زامير، إلى احتواء الموقف، حيث عقد هذا الأسبوع اجتماعا خاصا مع عدد من ضباط الاحتياط البارزين في سلاح الجو، بحضور قائد سلاح الجو الحالي، تومر بار، وعدد من القادة السابقين.
وخلال الاجتماع، شدد رئيس الأركان على أهمية الوحدة العسكرية في ظل الحرب متعددة الجبهات، مطالبا بتجميد العريضة وعدم تكرار أخطاء الماضي، مؤكدا دعمه الكامل لقائد سلاح الجو في هذه المرحلة الحرجة.
إعلانوفي تعليق على خلفيات الاجتماع، أشار المحلل العسكري في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، يوسي يهوشع، إلى أن دخول رئيس الأركان، إلى الاجتماع لم يكن خطوة اعتيادية، بل كان يحمل رسالة واضحة لدعم قائد سلاح الجو، بار، في مواجهة ما وصفه بـ"العناصر التي تحاول جر القوات الجوية إلى ساحة الاحتجاجات السياسية".
وأكد يهوشع أن زامير كان حاسما في موقفه، إذ أوضح أن أي نية رفض الخدمة أو التغيب عنها لن تقبل تحت أي ظرف، معتبراً أن مثل هذه التحركات قد تمس بصلابة الجيش ووحدته في وقت الحرب وحالة الطوارئ.
وفي السياق ذاته، قال مسؤول رفيع في هيئة الأركان العامة، انضم إلى موقف رئيس الأركان، لصحيفة "معاريف" إن "المتوقع من قادة القوات الجوية السابقين هو تقديم الدعم لقائد السلاح الحالي، وليس تشجيع ظاهرة الرفض أو إقحام الجيش في خلافات سياسية".
وأضاف: "لا ينبغي أن تكون القوات الجوية جزءا من الاحتجاجات. دورها عسكري صرف، ويجب أن تبقى بمنأى عن التجاذبات السياسية الجارية".
وخلال اجتماع عقده قائد سلاح الجو، بار، مع عدد من جنود الاحتياط، وجه الموقعون على العريضة انتقادات حادة لقراره بتهديدهم بالفصل، معتبرين أن تهديده يمثل تجاوزا لخط أحمر قانوني وأخلاقي، وانتهاكا لحقهم في التعبير عن آرائهم السياسية.
من جانبه، دافع بار عن قراره قائلا إن ما قام به لا يعد عقابا، مضيفا: "من يوقع على بيان يزعم أن استئناف الحرب دوافعه سياسية ويرتبط بملف المختطفين، لا يمكنه أداء واجبه كجندي احتياط".
وأشار إلى أن توقيع مثل هذه العريضة في وقت الحرب يعد، من وجهة نظره، غير مشروع، مؤكدا أن سلاح الجو، في جميع عملياته، مقتنع بأنه لا يلحق ضررا بالمختطفين، بل يرى أن الضغط العسكري على حركة حماس يسهم في تسريع إطلاق سراحهم.
إعلانوخلال الاجتماع، أوضح أحد المبادرين إلى العريضة أنها جاءت على خلفية التصعيد في ملف "الإصلاحات القضائية"، وإقالة رئيس جهاز الشاباك، إضافة إلى بدء إجراءات عزل المستشارة القانونية للحكومة، مشيرا إلى أن هذه التطورات قوضت الثقة داخل المؤسسة العسكرية ودفعت الطيارين إلى التعبير عن قلقهم.
وأكد أحد الطيارين السابقين المبادرين إلى العريضة في حديثه للموقع الإلكتروني "واي نت" أن العريضة ليست موجهة إلى الجيش، بل تعد رسالة واضحة موجهة إلى الحكومة الإسرائيلية، تدعوها إلى العمل الجاد لإعادة جميع المختطفين من قطاع غزة، حتى وإن استلزم ذلك وقفا فوريا للقتال.
تصاعد التوتر
تعود خلفية الاحتجاجات في صفوف سلاح الجو الإسرائيلي إلى عام 2023، خلال فترة الترويج لما سمي بـ"الثورة القانونية" التي قادتها حكومة نتنياهو. وقبل الهجوم المفاجئ الذي شنته حركة حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول من العام نفسه، أعلن عدد كبير من جنود الاحتياط في سلاح الجو رفضهم الاستمرار في أداء الخدمة، في حال مضت الحكومة قدما في التشريعات المثيرة للجدل.
وفي يوليو/تموز 2023، أعلن أكثر من ألف عنصر من مختلف تشكيلات القوات الجوية، بينهم أفراد من طاقم الطيران، وأنظمة التحكم، مشغلو الطائرات المسيرة، وأفراد من الوحدات الخاصة، أنهم سيوقفون خدمتهم في الاحتياط إذا لم يتم تجميد التشريعات.
وبعد شهر واحد فقط، تصاعدت حدة التوتر داخل المؤسسة العسكرية، في أعقاب سلسلة الهجمات اللفظية التي شنها سياسيون من الائتلاف الحاكم ومقربون من نتنياهو ضد كبار قادة الجيش وسلاح الجو.
ردا على ذلك، بعث عدد من طياري الاحتياط برسالة مباشرة إلى وزير الدفاع حينها، يوآف غالانت، أكدوا فيها أنهم يرفضون تنفيذ مهام هجومية لصالح دولة "لم تعد ديمقراطية"، على حد تعبيرهم.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الحکومة الإسرائیلیة قائد سلاح الجو جنود الاحتیاط القوات الجویة رئیس الأرکان فی سلاح الجو حرکة حماس إلى أن عدد من
إقرأ أيضاً:
خدعة نتنياهو الجديدة ومقترح ويتكوف
في خضم المفاوضات المعقدة حول مقترح المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، الذي يهدف إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في غزة وتبادل جزئي للأسرى، خرج رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتصريح متوقع: "سنواصل الحرب حتى بعد الاتفاق".
هذا التصريح لا يعكس مجرد موقف عابر، بل يكشف عن إستراتيجية متجذرة في العقيدة الإسرائيلية: تحويل أي اتفاق إنساني إلى محطة تكتيكية في مسلسل الدم المستمر، لا مقدمة لتسوية عادلة.
فشروط نتنياهو لإنهاء الحرب، التي سبقت ووردت في تصريحاته، تتضمن ثلاثة محاور رئيسية:
أولًا، إطلاق سراح جميع الرهائن، وهو شرط يرتبط مباشرة بمقترح ويتكوف لتبادل الأسرى، لكنه يبقى مشروطًا بموافقة حماس على شروط إسرائيلية صارمة. ثانيًا، تسليم حماس للسلاح وإبعاد قيادتها عن غزة، وهي مطالب تهدف إلى إضعاف البنية العسكرية والسياسية للحركة، مما يعكس إستراتيجية إسرائيلية . ثالثًا، تنفيذ خطة ترامب لإعادة توطين سكان غزة، وهي رؤية طويلة الأمد لتغيير الواقع الديمغرافي في القطاع. اتفاق تكتيكي.. لا نهاية للصراعتصريح نتنياهو بمواصلة الحرب رغم قبول مقترح ويتكوف ليس خروجًا عن المألوف في سلوكه السياسي، بل يعكس فلسفة "إدارة الصراع" التي تميّز العقيدة الأمنية الإسرائيلية.
إعلانبالنسبة لنتنياهو، المقترح ليس "خارطة طريق للسلام"، بل "محطة" لاستعادة الرهائن من جهة، إعادة التموضع أمام الولايات المتحدة والمجتمع الدولي، استعادة احتكار طاولة المفاوضات وإعادة ترتيب الجيش والسياسة من جهة أخرى.
وفي خطابه الأخير، عاد ليكرر أسطوانة "حماس عدو يجب اجتثاثه"، رابطًا أي هدنة – حتى لو كانت إنسانية – بضرورة إضعاف المقاومة الفلسطينية، وليس بحلّ شامل.
في مؤتمر صحفي بتاريخ 21 مايو/ أيار 2025، ربط نتنياهو علنًا إنهاء الحرب بتنفيذ خطة ترامب لإعادة هندسة ديمغرافية سكان غزة، إضافة إلى شروط يراهن أنها مستحيلة مثل تسليم حماس السلاح، وإبعاد قيادتها. هذه الشروط ليست مجردَ أوراق تفاوض، بل هي إعلان مبطّن بأن الحرب لن تنتهي، مهما تعددت "وقفات" إطلاق النار.
ومع ذلك لا يمكن قراءة تصريح نتنياهو الحالي بمعزل عن سياق تاريخي طويل من "إدارة الصراع" التي اعتمدتها إسرائيل. فمنذ اتفاق أوسلو في تسعينيات القرن الماضي، اتبعت الحكومات الإسرائيلية تكتيك استخدام أي اتفاق مؤقت كوسيلة لإعادة ترتيب أوراقها، لا كمدخل لتسوية شاملة. هدنة 2014 مثلًا، رغم أنها أوقفت القتال مؤقتًا، مهدت لاحقًا لتشديد الحصار، وتوسيع رقعة الاستيطان في الضفة الغربية.
واليوم، يعيد مقترح ويتكوف إنتاج هذا النمط. فبدلًا من أن يكون "هدنة إنسانية"، يُستخدم كذريعة لإعادة نشر الجيش، وتجديد الشرعية السياسية. هذه العقلية الإسرائيلية، التي تجمع بين "العسكرة" و"التسويف"، تتعامل مع أي اتفاق كوسيلة لتحقيق أهداف توسعية، وليس لحل الصراع.
غياب الضمانات.. فراغ يخدم نتنياهوما يفاقم خطورة هذا التصريح أن مقترح ويتكوف نفسه يفتقر لأي نص ملزم بوقف نهائي للعدوان. فتسريبات رويترز (29 مايو/ أيار 2025) تكشف أن الاتفاق يقتصر على وقف إطلاق نار مؤقت، وتبادل جزئي للأسرى، من دون أي التزام بانسحاب كامل من غزة أو خطة إعادة إعمار جديّة.
إعلانالرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن دعمه للاتفاق، لكنه لم يقدّم ضمانات حقيقية طويلة الأمد. هذه الثغرات تمنح إسرائيل هامشًا واسعًا لاستئناف العمليات العسكرية في أي لحظة، مستندة إلى ذريعة "التهديد الأمني"، أو "عدم الامتثال الفلسطينيّ".
وهكذا، يتحول غياب الضمانات إلى سلاح في يد نتنياهو:
إظهار "إنجاز إنساني" باستعادة الرهائن لكسب رأي عام داخلي ودولي. الاحتفاظ بحرية العودة للهجوم العسكري متى شاء، دون مساءلة أو التزام. مقايضة المساعدات الإنسانية بالحالة العسكرية، وهي بداية ترويض لوجود حكم عسكري، أحد أهم أهداف "عربات جدعون".وهنا تبرز مقارنة لافتة مع اتفاقيات أوسلو أو هدن 2014، حيث وظفت إسرائيل غموض النصوص لتعزيز سيطرتها.
توظيف سياسي: فرصة لكسب الوقت وإعادة التموضعتصريحات نتنياهو لا تُقرأ فقط في سياق عسكري، بل تحمل بُعدًا سياسيًا داخليًا واضحًا. فهو يواجه ضغوطًا هائلة من عائلات الرهائن، وتظاهرات ضخمة في تل أبيب والقدس. الموافقة على المقترح تمنحه فرصة لتخفيف هذا الضغط مؤقتًا، ليظهر كقائد "براغماتي" يُنجز "تحرير الرهائن"، بينما يحتفظ بخطابه المتشدد.
هذا الموقف يُرضي شريكيه في الائتلاف – إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش – اللذين يلوّحان بسحب الثقة إذا شعرا بأي تنازل. وفي الوقت نفسه، يكسِب نتنياهو دعمًا من إدارة ترامب، التي تتبنى مشروع إعادة توطين سكان غزة كوسيلة لتصفية القضية الفلسطينية.
اللافت أن استطلاعات الرأي الإسرائيلية تكشف تناقضًا يستغله نتنياهو بدهاء: 70% من الإسرائيليين يؤيدون إنهاء الحرب، لكنهم يعارضون دولة فلسطينية. و80% يدعمون خطة ترامب لتوطين سكان غزة (The New Yorker, 2025).
بهذا التناقض، يستطيع نتنياهو تمرير المقترح كـ"هدنة إنسانية" تخفف الضغط الدولي، دون تقديم تنازلات سياسية جوهرية.
هذا التوظيف السياسي للاتفاق يتضح أيضًا في لغة نتنياهو، حيث يستخدم مصطلحات مثل "המשך המאבק" همشيخ همأفاك (مواصلة النضال)؛ لتعزيز صورته كقائد صلب يرفض التنازل أمام "العدو".
هذه اللغة تتردد في وسائل الإعلام الإسرائيلية، مثل يديعوت أحرونوت، التي نقلت عنه تأكيده على "القوة العسكرية المتزايدة" كأداة أساسية لتحقيق الأمن. هذا الخطاب يخدم غرضًا مزدوجًا: تعزيز الدعم الداخلي وتبرير استمرار العمليات العسكرية.
إعلان أصوات نقدية إسرائيلية: "مستنقع الاستنزاف"في موازاة هذا الخطاب الرسمي، تشهد المؤسسة الأمنية الإسرائيلية ذاتها حالة من التباين بشأن جدوى استمرار الحرب بلا أفق سياسي. ففي مقال في صحيفة يديعوت أحرونوت ، حذّر اللواء احتياط عاموس يدلين من مغبة التورط فيما أسماه "مستنقع الاستنزاف"، داعيًا إلى تبني مقاربة "الانتصار الذكي" كبديل أكثر واقعية: "علينا أن نعرف أين تنتهي العمليات العسكرية وأين تبدأ التسوية السياسية الشاملة… وإلا سندفع ثمنًا أكبر مما نتوقع".
ما يقترحه يدلين يُمثّل نموذجًا "إسرائيليًا تقنيًا"، لكنه يقترب من الواقعية الإستراتيجية: يقوم على إنهاء الحرب فورًا مقابل استعادة جميع الأسرى، بشرط أن تكون إعادة إعمار غزة مشروطة بسحب سلاح حماس، مع مشاركة عربيّة وأميركيّة وفلسطينيّة (السلطة).
والأهم، أنه يفتح بابًا لمسار "تسوية جديدة" تعترف ضمنيًا بأن إسرائيل وحدها عاجزة عن إنهاء حماس عسكريًا. لكن هذا الخيار يصطدم بمعضلة واضحة: في ظل الوضع السياسي الحالي، لا أحد في الحكومة الإسرائيلية يملك الإرادة الحقيقية لفتح مسار سياسي مع أطراف عربية وفلسطينية؛ فنتنياهو وبن غفير وسموتريتش يعتبرون أي شراكة إقليمية تنازلًا وجوديًا، بينما اليمين الديني يفضل سياسة "الاستنزاف" على أي تسوية سياسية حقيقية.
فكما نبه الصحفي نداف شرغاي، في مقالة نُشرت في يسرائيل هيوم (26 مايو/ أيار 2025)، إلى أن مواصلة الحرب عقب صفقة الرهائن قد تفتح أمام إسرائيل "أزمة أخلاقية وإستراتيجية" مع المجتمع الدولي، مشددًا على أن استمرار العمليات العسكرية دون أفق سياسي واضح من شأنه تقويض "ما تبقى من شرعية الحرب"، سواء داخليًا أو خارجيًا.
تُظهر هذه المواقف النقدية من داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية إدراكًا متزايدًا لفشل سياسة "الإدارة الدموية" في تحقيق الاستقرار الحقيقي.
وهي مواقف تضع تصريحات نتنياهو في سياقها الطبيعي: كإعلان عن رفض أي تسوية شاملة، وتأكيد جديد على أن ما يُقدَّم كاتفاق إنساني ليس سوى ذريعة لمواصلة حرب مفتوحة، وإطالة عمر الأزمة على حساب الفلسطينيين وأمن الإقليم بأسره.
إعلان إعادة تشكيل غزة وتجاهل الحقوق الفلسطينيةمن منظور إقليمي، يُظهر تصريح نتنياهو وتصميمه على مواصلة الحرب، أن الهدف ليس مجرد "إضعاف حماس"، بل إعادة رسم الواقع الفلسطيني والديمغرافي في غزة.
فبدعم من خطة ترامب، تتحول غزة إلى حقل تجارب لسياسة إعادة هندسة ديمغرافية قسرية، بينما يغيب ضغط دولي حقيقي. إدارة ترامب، رغم دعواتها لاتفاق "شامل"، عاجزة -أو غير راغبة – عن فرض ضمانات أو مساءلة.
هكذا، يتكشف الهدف الإستراتيجي لنتنياهو: إدامة الحرب لتثبيت هيمنة إسرائيل على القطاع، وتصفية أي أفق حقيقي لحق الفلسطينيين في تقرير المصير.
في نهاية المطاف، تصريح نتنياهو بمواصلة الحرب بعد أي "اتفاق إنساني" يجسّد فلسفة إسرائيلية راسخة ومتجذرة لدى نتينياهو نفسه: كل هدنة هي فرصة لإعادة التموضع عسكريًا وسياسيًا، لا بوابة للسلام.
غياب الضمانات، وتوظيف الاتفاق لكسب الوقت، وتحويل كل وقف إطلاق نار إلى خدعة تكتيكية، كلها عناصر تكشف أن مقترح ويتكوف ليس سوى حلقة جديدة في مسلسل "إدارة الدم" الإسرائيلي.
والنتيجة؟ استمرار معاناة الفلسطينيين، وإطالة أمد أزمة غزة، وإبقاء المنطقة بأسرها رهينةً لحسابات إسرائيلية ضيقة لا ترى في الحرب سوى وسيلة دائمة للهيمنة.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹