تصاعد الغارات الأمريكية يعمّق أزمة القطاع الصحي في مناطق الحوثيين
تاريخ النشر: 10th, April 2025 GMT
يمن مونيتور/تقرير خاص
أدت الهجمات الجوية الأمريكية الأخيرة إلى تفاقم معاناة القطاع الصحي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، مما ألقى بظلال ثقيلة على حياة المدنيين الذين باتوا يواجهون صعوبات متزايدة في الحصول على الرعاية الطبية.
وأفاد سكان في العاصمة صنعاء بأن المستشفيات الحكومية تحولت إلى منشآت ذات طابع عسكري، تخضع لإجراءات أمنية مشددة، مما جعل الوصول إلى العلاج أمراً بالغ الصعوبة بالنسبة للمدنيين الذين لم يعد لديهم سوى خيارات محدودة.
عبّر المواطن عز الدين حمدان من حي مذبح بصنعاء عن مخاوفه من فقدان القدرة على إسعاف الأطفال أو الحصول على الأدوية الضرورية، مؤكداً أن المستشفيات الخاصة خارج متناول معظم السكان بسبب تكلفتها المرتفعة، خاصة مع استمرار الغارات الأمريكية وتصاعد أعداد الضحايا.
خلال الأسابيع الماضية، ومع تصاعد الضربات التي استهدفت مواقع عسكرية تابعة للحوثيين، أغلقت المستشفيات الحكومية أبوابها أمام المدنيين وخصصت طاقاتها لعلاج مقاتلي الجماعة، وسط إجراءات أمنية مشددة.
وأوضح مستشار طبي في صنعاء – طلب عدم ذكر اسمه – أن المنظومة الصحية تمر بأسوأ مراحلها منذ العام 2014، نتيجة تدهور البنية التحتية وقلة الإمكانيات، لافتاً إلى أن التصعيد الأمريكي والعقوبات الأخيرة زادا من معاناة المواطنين الذين لا يستطيعون تحمل تكاليف العلاج في القطاع الخاص.
وذكرت مصادر طبية أن الحوثيين قاموا بنقل معدات وأجهزة طبية حيوية من مستشفيات عامة كبيرة مثل الثورة والجمهوري والكويت إلى مستشفيات عسكرية كالمؤيد والشرطة والقدس ومستشفى 48، المخصصة حصرياً لمعالجة جرحى الجماعة.
ويرى حقوقيون أن هذه الإجراءات أوجدت فجوة كبيرة في تقديم الخدمات الصحية، إذ باتت الرعاية تتركز على فئة محددة، في حين حُرم معظم السكان من حقهم الأساسي في العلاج، وهو ما يمثل انتهاكاً للمعايير الإنسانية الدولية.
وبيّن سعيد مالك، موظف في أحد المراكز الطبية بصنعاء، أن الحوثيين استدعوا أطباء من تخصصات متعددة وجندوا عناصر طبية تلقوا تدريبات طائفية، لتشغيل أقسام العناية المركزة والجراحة في المستشفيات العسكرية.
وأشار مراقبون إلى أن هذه التحركات تعكس عسكرة واضحة للقطاع الصحي وتوجيهه لخدمة الأهداف القتالية، بينما يُترك المدنيون من دون علاج أو رعاية صحية مناسبة.
وعلى الرغم من إعلان سلطات الحوثيين عن سقوط 107 قتلى و223 جريحاً بينهم نساء وأطفال جراء الغارات الأمريكية، إلا أن مصادر محلية وطبية تشكك في صحة تلك الأرقام، مرجحة أن تكون الأعداد الفعلية أعلى بكثير.
وأكدت المصادر ذاتها أن الجماعة تفرض حظراً شاملاً على نشر المعلومات المتعلقة بعدد الضحايا، وتحذر الطواقم الطبية من تسريب أي بيانات، ما يفاقم حالة القلق بين السكان.
وزادت هذه السرية من المخاوف المتعلقة بانهيار الخدمات الصحية في ظل استمرار العمليات العسكرية وارتفاع أعداد المصابين، خاصة مع توسع نطاق الغارات ليشمل محافظات أخرى.
وفي محافظة حجة، كشف مواطن يُدعى خالد أ. عن أن مستشفى الجمهوري أصبح مؤسسة مغلقة تخدم مقاتلي الجماعة فقط، على الرغم من أن تجهيزاته مقدمة من منظمات دولية مثل أطباء بلا حدود، بينما يُطلب من المدنيين دفع رسوم مرتفعة شبيهة بتلك المعتمدة في المستشفيات الخاصة.
ويتكرر المشهد ذاته في محافظات متعددة، حيث أصبح العلاج امتيازاً مرتبطاً بالانتماء السياسي، في حين يُضطر المواطنون لبيع ممتلكاتهم أو العودة خائبين من أمام المستشفيات.
وأكد الطبيب مهيب المغربي من حجة أن حرمان المدنيين من العلاج بسبب عجزهم المالي يمثل انتهاكاً خطيراً، محذراً من أن تحويل المستشفيات إلى مرافق طبقية يقوض رسالة القطاع الصحي الإنسانية.
وفي محافظة الحديدة، أوضح العامل الصحي وضاخ الهيج أن الحوثيين أخلوا المستشفيات من المدنيين ونقلوهم إلى مراكز صغيرة تفتقر إلى التجهيزات، بينما خصصت المستشفيات الكبرى حصراً لمعالجة جرحاهم.
ويواجه القطاع الصحي في مناطق الحوثيين مستقبلاً مظلماً مع تقليص المنظمات الإنسانية لنشاطها أو انسحابها، في الوقت الذي تزداد فيه الحاجة إلى الخدمات الطبية بسبب استمرار الغارات وارتفاع أعداد المصابين والأزمات الاقتصادية.
ونقل عاملون صحيون صورة قاتمة عن الوضع الإنساني، موضحين أن المستشفيات تعاني من نقص حاد في الأدوية والمستلزمات وسط تدفق متزايد للضحايا المدنيين.
ودعا العاملون في القطاع الصحي إلى تكاتف جهود المنظمات الدولية والجهات الرسمية والمحلية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، مؤكدين ضرورة تحييد القطاع الصحي عن الصراع لضمان توفير الرعاية لجميع السكان دون تمييز.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الحوثي الغارات الأمريكية اليمن القطاع الصحی
إقرأ أيضاً:
الحوثيون يهددون باستهداف السفن الأمريكية في البحر الأحمر حال مشاركتها في أي هجوم على إيران
أعلنت جماعة أنصار الله الحوثيين استعدادها لاستهداف السفن الأمريكية في البحر الأحمر حال مشاركتها في هجوم على إيران، رغم التفاهم السابق مع واشنطن برعاية عمانية بوقف الهجمات مقابل وقف الضربات الجوية. اعلان
أعلنت جماعة أنصار الله الحوثيين، اليوم السبت، أنها قد تستأنف تنفيذ عمليات بحرية تستهدف السفن الأمريكية في البحر الأحمر، في حال شاركت الولايات المتحدة في أي هجوم محتمل ضد إيران بالتعاون مع إسرائيل.
وقال المتحدث العسكري باسم الجماعة، يحيى سريع، في تصريح نشرته وسائل إعلام تابعة للجماعة: "سنستهدف السفن والبوارج الأمريكية في البحر الأحمر حال مشاركة واشنطن في الهجوم على إيران"، مؤكداً أن الجماعة تراقب عن كثب التحركات في المنطقة، بما في ذلك ما وصفه بـ"التحركات المعادية"، وأنها ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية نفسها.
وأضاف سريع أن الجماعة تعتبر أن الهدف من أي هجوم إسرائيلي محتمل على إيران هو "إزالة طهران باعتبارها عائقاً أمام مخطط إسرائيلي يرمي إلى السيطرة على المنطقة"، مشدداً على أن الجماعة لن تسمح بتنفيذ هذا المخطط، حسب تعبيره.
Relatedالحوثيون يدخلون على الخط: هل تتسع رقعة المواجهة بين إيران وإسرائيلالحوثيون يُعلنون استهداف مطار بن غوريون وإسرائيل تتحدث عن اعتراض صاروخ يمنيالحوثيون مستعدون لدخول المعركة مع إيران.. ردّ للجميل أم دفاع عن "مشروع إقليمي؟وتأتي هذه التصريحات بعد يوم من فرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة استهدفت جوانب اقتصادية رئيسية مرتبطة بجماعة أنصار الله الحوثيين، وتعتبر دعماً لنشاطاتها. كما تأتي في ظل تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، وسط تكهنات حول احتمال تنفيذ ضربة عسكرية أمريكية تستهدف البرنامج النووي الإيراني.
وفي هذا السياق، ذكر موقع "ذا أفييشنست" العسكري الأمريكي أن سربين من قاذفات "بي-2" الاستراتيجية غادرا صباح يوم الجمعة قاعدة وايتمان الجوية في ولاية ميزوري، متجهين إلى جزيرة غوام في المحيط الهادئ، دون أن يشير الموقع إلى تحركات نحو قاعدة دييغو غارسيا في المحيط الهندي، التي استخدمت سابقاً في عمليات مماثلة.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في مايو الماضي التوصل إلى تفاهم مع جماعة أنصار الله الحوثيين عبر الوساطة العمانية، يقضي بوقف العمليات البحرية ضد السفن التجارية في البحر الأحمر مقابل وقف الضربات الجوية الأمريكية على مواقع الجماعة ومناطق سيطرتها.
ويُذكر أن البحر الأحمر يُعد من المناطق الحيوية استراتيجياً، ويمر به نحو 10% من التجارة العالمية، مما يجعل التصعيد فيه له انعكاسات اقتصادية وأمنية واسعة النطاق.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة