هل الثانوية العامة الخيار الأفضل أم البكالوريا..خبير تربوي يوضح المزايا والعيوب
تاريخ النشر: 10th, April 2025 GMT
قال الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي، إن العديد من أولياء الأمور يواجهون صعوبة في اختيار النظام الدراسي الأنسب لأبنائهم في الصف الثالث الإعدادي، بين الثانوية العامة والبكالوريا.
وأشار شوقي أن اختيار الثانوية العامة قد يكون الأنسب إذا توافرت بعض الشروط في الطالب، مثل أن يكون لديه مستوى تحصيلي وعقلي مرتفع، وأن يكون لديه قدرة على المذاكرة والمثابرة، ولا يضيع وقته.
وأضاف: إذا كان الطالب متفوقًا بشكل واضح في أحد الشعب الثلاثة (علمي علوم، علمي رياضة، أو أدبي)، فإن الثانوية العامة ستكون خيارًا مناسبًا.
وأوضح الخبير التربوي، أنه يجب أن يكون الطالب وأسرته قادرين على تحمل ضغوط المذاكرة المستمرة لمدة عام واحد، مع تحمل المخاطر المرتبطة بتحديد مستقبل الطالب بناءً على هذه الفرصة الوحيدة.
وأشار شوقي إلى أن الأسرة يجب أن تكون قادرة على تحمل التكاليف المادية، مثل مصاريف الدروس الخصوصية والكتب والملازم خلال العام الدراسي.
وبين أن الثانوية العامة لها مميزات، أبرزها أن الضغوط الدراسية تتركز في عام واحد فقط، كما أن عدد المقررات الدراسية في الصف الثالث الثانوي محدود، ويبلغ خمس مقررات فقط.
وأكد أن الثانوية العامة تتيح فرصًا متعددة للالتحاق بالكليات المختلفة، خاصة في الشعب العلمية، حيث يمكن للطلاب الالتحاق بالكليات العلمية والأدبية، كما يمكن للطلاب في الشعبة الأدبية الالتحاق بكافة كليات الأدبي.
كما أن الثانوية العامة توفر فرصًا للطلاب ذوي المجموع المنخفض للالتحاق بالجامعات الأهلية، بالإضافة إلى إمكانية الالتحاق بالبرامج الخاصة في الجامعات الحكومية بمصروفات.
ومع ذلك، أشار شوقي إلى أن الثانوية العامة لا تخلو من العيوب، أبرزها أن الطالب قد يواجه مخاطرة تحديد مستقبله بناءً على فرصة واحدة فقط، خاصة إذا تعرض لظروف تؤثر على أدائه في الامتحانات.
وأوضح أن الطالب قد يضطر إلى إعادة السنة في حال رسوبه في بعض المقررات، وأنه لا توجد فرص لتحسين المجموع بعد الامتحانات.
وقال الخبير، إن طلاب الشعب العلمية في الثانوية العامة يقتصرون على الالتحاق بالكليات العلمية أو الرياضية الخاصة بكل شعبة، في حين أن طلاب البكالوريا يمكنهم الجمع بين مقررات عدة مسارات، ما يتيح لهم الالتحاق بكافة الكليات العلمية والهندسية.
وأكد شوقي أن الثانوية العامة تتطلب عددًا أكبر من المقررات الدراسية مقارنة بالبكالوريا.
وأختتم الدكتور تامر شوقي أن القرار يجب أن يعتمد على مستوى الطالب وقدرته على التحمل والمثابرة، وأوضح أن كل أسرة يجب أن تقيم قدراتها قبل اتخاذ القرار، مع الأخذ في الاعتبار الجوانب المالية والضغط الدراسي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الصف الثالث الإعدادي العام الدراسي امتحان خبير تربوي ثانوية العامة الخبير التربوي الدكتور تامر شوقي الصف الثالث الثانوي أن الثانویة العامة یجب أن
إقرأ أيضاً:
قرارات بنكية ثورية لضبط سوق الصرف وحماية احتياطي النقد الأجنبي.. خبير يوضح
في خطوة وُصفت بأنها "جريئة وثورية"، اعتبر الدكتور عبد الهادي مقبل، رئيس قسم الاقتصاد بكلية الحقوق بجامعة طنطا، أن القرارات الأخيرة للبنوك المصرية تمثل منعطفًا مهمًا في مسار ضبط سوق النقد الأجنبي وحركة الأموال عبر الحدود. تأتي هذه الإجراءات في وقت تحتاج فيه الدولة إلى إحكام السيطرة على مواردها من العملة الصعبة وتوجيهها نحو أولويات الاقتصاد الوطني، بعيدًا عن المضاربات أو الممارسات غير المشروعة.
ضبط سوق العملة وإغلاق منافذ السوق السوداء
أشار مقبل إلى أن إعلان البنك الأهلي المصري عن توفير النقد الأجنبي للمسافرين ضمن الحدود القانونية، يعكس نية واضحة لإغلاق الثغرات التي استغلتها السوق السوداء في السابق. فهذه الخطوة، بحسب تعبيره، ستحد من المضاربات غير المشروعة وتضمن أن تذهب العملة الصعبة إلى من يحتاجها بالفعل لأغراض السفر، مما يعكس إيجابيًا على استقرار سوق الصرف.
إصلاح منظومة الدفع الخارجي وتشديد الرقابة
وحول تعديل البنك المركزي المصري للقواعد المنظمة لاستخدام البطاقات الائتمانية خارج البلاد، أكد مقبل أن هذه السياسة الصارمة تهدف إلى تتبع حركة الأموال إلكترونيًا وتقليل فرص إساءة الاستخدام أو تهريب النقد الأجنبي. وأضاف أن هذه الخطوة تغلق منافذ خروج العملة الأجنبية دون مبرر اقتصادي، وتحافظ على الاحتياطي النقدي للدولة، مما يعزز من قدرتها على مواجهة التحديات المالية.
تحفيز المعاملات البنكية الرسمية وتنافسية الأسعار
أما عن خفض البنك التجاري الدولي لهامش أسعار صرف العملات الأجنبية على البطاقات الائتمانية إلى 3%، فقد رآه مقبل إشارة إيجابية للعملاء ورسالة دعم لاستخدام القنوات البنكية الرسمية بدلًا من السوق الموازي. وأوضح أن هذا التخفيض يخلق بيئة أكثر تنافسية بين البنوك ويصب في صالح المستهلكين.
توقعات مستقبلية واستقرار مرتقب
اختتم مقبل تصريحاته بالتأكيد على أن نجاح هذه القرارات مرهون بتطبيقها الصارم واستمرار الرقابة الفاعلة، ما سيؤدي إلى استقرار في سوق الصرف وتخفيف الضغط على الجنيه المصري، إضافة إلى زيادة الثقة في الجهاز المصرفي. لكنه شدد على أن هذه الإجراءات يجب أن تُستكمل بسياسات اقتصادية أشمل، لتعزيز الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات وموارد النقد الأجنبي.
تبدو القرارات الأخيرة للبنوك المصرية جزءًا من خطة أوسع لإعادة الانضباط المالي وحماية موارد الدولة من العملة الصعبة. ورغم أن تأثيراتها المباشرة قد تظهر على المدى القريب في صورة استقرار نسبي، إلا أن استدامة هذا الاستقرار ستتطلب رؤية اقتصادية متكاملة توازن بين ضبط السوق وتعزيز الإنتاج.