بريطانيا تحدّث إرشادات السفر الخاصة إلى ليبيا
تاريخ النشر: 10th, April 2025 GMT
في خطوة تعكس مؤشرات على تحسن نسبي في الأوضاع الأمنية ببعض المدن الليبية، حدّثت وزارة الخارجية البريطانية إرشادات السفر الخاصة إلى ليبيا.
وأبقت الوزارة البريطانية، “على تحذيرها من السفر إلى معظم مناطق البلاد، لكنها خفّفت من درجة التحذير إلى تجنّب السفر غير الضروري إلى كل من طرابلس، وبنغازي، ومصراتة”.
ووفق منصة “حكومتنا”، “يُعد هذا التعديل إشارة إيجابية إلى وجود مستوى معين من الاستقرار في هذه المدن”.
وكانت الخارجية البريطانية، “أدرجت ليبيا بأكملها ضمن المناطق عالية الخطورة خلال السنوات الماضية، نتيجة للأوضاع الأمنية غير المستقرة، ويُعد هذا التحديث أول تخفيف جزئي في هذا التصنيف منذ سنوات”.
يذكر أن البلدان تربطهم علاقات وثيقة، وفي مارس الفائت، استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، السفير البريطاني لدى ليبيا مارتن لونغدن، لبحث عدد من ملفات التعاون المشترك بين ليبيا والمملكة المتحدة.
وتناول اللقاء “متابعة قرب افتتاح مركز إصدار التأشيرات البريطانية في طرابلس، بعد أكثر من 10 سنوات من التوقف، بهدف تسهيل إجراءات السفر وتعزيز العلاقات الثنائية”.
آخر تحديث: 10 أبريل 2025 - 15:08المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: السفر إلى ليبيا الوضع الأمني بريطانيا تردي الوضع الأمني ليبيا وبريطانيا
إقرأ أيضاً:
الشرطة البريطانية تمنع احتجاجا مؤيدا لفلسطين أمام البرلمان
منعت الشرطة البريطانية حركة "فلسطين أكشن" من تنظيم احتجاج أمام البرلمان اليوم الاثنين، في خطوة نادرة تأتي بعد أن اقتحم اثنان من أعضاء الحركة، التي تدرس الحكومة حظرها، قاعدة عسكرية الأسبوع الماضي.
وردت "فلسطين أكشن" المناصرة للفلسطينيين بالقول إنها غيرت مكان الاحتجاج إلى ميدان ترافلغار الذي يقع مباشرة أمام المنطقة التي منعت الشرطة الاحتجاج فيها.
ودأبت الحركة على استهداف الشركات البريطانية المرتبطة بإسرائيل، بما فيها شركة الدفاع، منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة.
دراسة حظر الحركةوذكرت وسائل إعلام بريطانية أن الحكومة تدرس حظر "فلسطين أكشن" فعليا وتصنيفها تنظيما إرهابيا، ما يجعلها في نفس وضع تنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية.
وقالت شرطة لندن في وقت متأخر أمس إنها ستحدد منطقة يحظر فيها احتجاج تعتزم "فلسطين أكشن" تنظيمه أمام مبنى البرلمان، وهو مكان يشيع تنظيم المظاهرات فيه بشأن قضايا مختلفة.
وقال مارك رولي مفوض شرطة العاصمة لندن: "الحق في الاحتجاج حق أصيل وسندافع عنه دائما، لكن الأعمال الداعمة لمثل هذه المجموعة تتجاوز ما قد يراه معظم الناس احتجاجا مشروعا"، مبينا: "وضعنا للحكومة الأسس العاملة التي يمكن على أساسها النظر في حظر هذه المجموعة".
وأوضح رولي أن أعضاء الحركة متهمون بالتسبب في أضرار جنائية تقدر بملايين الجنيهات الإسترلينية وبالاعتداء على ضابط شرطة بمطرقة ثقيلة، وبإلحاق أضرار بطائرتين عسكريتين الأسبوع الماضي.
ومن جانبها، قالت وزيرة المالية ريتشل ريفز للصحفيين، وردا على سؤال عن الحركة، إن وزيرة الداخلية إيفيت كوبر ستدلي ببيان أمام البرلمان في وقت لاحق اليوم.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول