البعثة الأممية تدعو جميع المؤهلين للتسجيل بـ«انتخابات المجالس البلدية»
تاريخ النشر: 10th, April 2025 GMT
حثث بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، “جميع الناخبات والناخبين المؤهلين على التسجيل في انتخابات المجالس البلدية لعام 2025”.
وقالت: فتحت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات باب تسجيل الناخبين للانتخابات البلدية في 62 بلدية، لا تفوتوا هذه الفرصة لإحداث الفارق! سجلوا اليوم وكونوا جزءًا من التغيير”.
يذكر انه وفي 2 مارس الفائت، “استقبل الدكتور عماد السايح، رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، هانا تيته، المبعوثة الأممية الجديدة لدى ليبيا، والوفد المرافق لها، بحضور عضوي مجلس المفوضية عبدالحكيم الشعاب وأبوبكر مردة”.
وجاءت الزيارة “ضمن الجهود المستمرة لدعم المجتمع الدولي للعملية الانتخابية في ليبيا، وتعتبر الأولى من نوعها منذ تولي “تيته” مهامها الجديدة”.
خلال اللقاء، ناقش الجانبان “مجموعة من القضايا المهمة المتعلقة بالعملية الانتخابية في ليبيا، بما في ذلك التحديات التي تواجه تنظيم الانتخابات في ظل الظروف الراهنة، وتم التركيز بشكل خاص على الاستعدادات الجارية لتنظيم انتخابات المجالس البلدية ضمن المجموعة الثانية لعام 2025، والتي تشمل عدة بلديات موزعة على مختلف مناطق ليبيا”.
كما تم بحث “الدور الذي تلعبه الأمم المتحدة في تقديم الدعم الفني والاستشاري للمفوضية، بما في ذلك المساعدة في إدارة العمليات الانتخابية وتدريب الكوادر، وضمان توفير بيئة انتخابية آمنة تشجع على مشاركة جميع الفئات، بما في ذلك النساء والشباب و الأشخاص ذوي الإعاقة”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: انتخابات المجالس البلدية ليبيا والأمم المتحدة مفوضية الانتخابات هانا تيتيه هانا سيروا تيتيه
إقرأ أيضاً:
تنسيقية العمل الوطني تُطالب بتفسيرات من البعثة الأممية
أصدرت تنسيقية العمل الوطني في ليبيا بياناً رسمياً موجهًا إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (UNSMIL)، أعربت فيه عن قلقها البالغ إزاء التصريحات التي أدلت بها المستشارة السابقة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني ويليامز، في حوار صحفي مع وكالة نوفا الإيطالية بتاريخ 14 يونيو 2025.
وجاء في البيان الذي تلقت شبكة “عيت ليبيا” نسخة منه، أن التصريحات تضمنت اعترافات صريحة حول انحرافات جوهرية شابت إدارة المسار السياسي في ليبيا تحت إشراف البعثة الأممية، مشيرة إلى نقاط عدة تمس جوهر العملية السياسية ومصداقية الأطراف الراعية لها، وأبرزها:
تدخلات خارجية مشبوهة أفضت إلى تغييرات في قيادة المؤسسة الوطنية للنفط عبر اتفاق غير معلن بين رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة وقائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر، بموافقة ضمنية من أطراف دولية، ما قوّض مبدأ استقلالية المؤسسات السيادية الليبية. تجاوز حكومة الوحدة الوطنية لصلاحياتها الأصلية وتحولها من سلطة تنفيذية انتقالية إلى سلطة محاصصة فئوية عطلت الانتخابات وأفرغت المرحلة الانتقالية من مضمونها. استمرار تدفق السلاح والمرتزقة في خرق سافر لحظر مجلس الأمن، ما يؤكد ضعف آليات المتابعة والردع الأممية. فشل معالجة شروط الترشح للانتخابات، لا سيما القضايا المتعلقة بازدواج الجنسية وترشح العسكريين، ما أدى إلى انسداد سياسي مستمر. انعدام أي مؤسسة ليبية حالية تمتلك شرعية شعبية، بحسب تصريحها الصريح. الاعتراف بأن الانقسام الأمريكي في عهد إدارة ترامب أدى إلى ضوء أخضر لهجوم عسكري على طرابلس دون تنسيق بين مؤسسات القرار الأمريكية.وأشادت التنسيقية بشجاعة السيدة ويليامز في الإدلاء بهذه الحقائق، مؤكدة أن هذه التصريحات لا يمكن اعتبارها مجرد رأي شخصي، بل شهادة موثقة من أحد أبرز الفاعلين الدوليين في الملف الليبي، ما يستوجب وقفة جادة ومراجعة شاملة للمسار الأممي.
وبناءً على ذلك، طالبت التنسيقية بعثة الأمم المتحدة باتخاذ الإجراءات التالية:
أولاً: توضيح رسمي من بعثة الأمم المتحدة
بيان موقف واضح بشأن ما ورد من تصريحات تتعلق بتدخلات خارجية وصفقات تمت خارج الأطر الرسمية الأممية، وخرق قرارات مجلس الأمن بشأن السيادة الليبية وحظر السلاح.ثانياً: تصحيح جذري للمسار السياسي الحالي
إطلاق مسار سياسي جديد بغطاء قانوني من مجلس الأمن تحت الفصل السابع، يضع ضوابط صارمة لإنهاء المرحلة الانتقالية دون تجديد أو تمديد. تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة محدودة المهام، تتولى تسيير المرحلة النهائية نحو الانتخابات وتلتزم بعدم الترشح. إعادة تشكيل المجلس الرئاسي ليكون متوازناً وتمثيلياً، يضطلع بمهام السيادة والضمان السياسي للمرحلة الانتقالية. إنشاء هيئة تأسيسية وطنية بديلة تحل محل مجلسي النواب والدولة، وتتولى صياغة التشريعات التمهيدية واعتماد خارطة الطريق الانتقالية، إلى حين انتخاب سلطة تشريعية جديدة. تشكيل لجان تحقيق دولية تابعة لمجلس الأمن، مهمتها تحديد الأطراف المعرقلة للعملية السياسية وفرض تدابير مباشرة بحقها.ثالثاً: إجراءات مصاحبة داعمة للشفافية
دعم إطلاق مسار للمصالحة الوطنية الشاملة بإشراف دولي. تفعيل آليات الرقابة على الإنفاق العام وتجميد عائدات النفط في حال غياب الشفافية. ضمان أمن العملية الانتخابية عبر آلية دولية محايدة، بالتنسيق مع الجيش والشرطة النظاميين فقط.وأكدت التنسيقية أن مسؤولية الأمم المتحدة اليوم تكمن في تصحيح المسار بكل شفافية، وإعادة الثقة إلى الليبيين في العملية السياسية، من خلال قرارات حاسمة وشراكة فعلية قائمة على احترام إرادة الشعب الليبي، وليس عبر إعادة تدوير الفشل وإنتاج اتفاقات مغلقة جديدة.
كما أكدن تنسيقية العمل الوطني أن تصريحات المستشارة السابقة ستيفاني ويليامز تشكل منعطفاً هاماً في توثيق الانحرافات التي رافقت العملية السياسية، وتعيد التأكيد على الحاجة إلى مصارحة شاملة تضع الشعب الليبي في صلب الحل، بعيداً عن الإملاءات والصفقات الدولية.
ورقة تحليلية رسمية صادرة عن تنسيقية العمل الوطني– ليبياعنوان الورقة: ستيفاني ويليامز تشهد على انحراف المسار: قراءة تحليلية في تصريحات المستشارة السابقة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا
في مقابلة نشرتها وكالة نوفا الإيطالية بتاريخ 14 يونيو 2025، أطلقت السيدة ستيفاني ويليامز، المستشارة السابقة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، مجموعة من التصريحات اللافتة التي تمثل شهادة من الداخل على حجم الاختلالات السياسية والمؤسسية التي رافقت إدارة المرحلة الانتقالية في ليبيا خلال فترة إشراف البعثة الأممية.
تأتي هذه الورقة التحليلية لتوثيق تلك التصريحات، وتفكيك أبعادها السياسية، ودلالاتها القانونية، بما يعزز من مطالب تنسيقية العمل الوطني بإعادة تقييم مسار البعثة وتصحيح الانحرافات السابقة.
أولاً: مضمون التصريحات– حقائق غير مسبوقة
أبرز ما جاء على لسان ويليامز:
تغيير قيادة المؤسسة الوطنية للنفط تم باتفاق سري في أبو ظبي بين الدبيبة وحفتر، بموافقة ضمنية من البيت الأبيض، واعتبرته “زلزالاً سياسياً” أضر باستقلال المؤسسة التي كانت تحظى بحماية المجتمع الدولي. السلطة التنفيذية انحرفت عن تفويض ملتقى الحوار السياسي وتحولت إلى “نظام محاصصة تقليدي”، في خيانة واضحة للغرض الذي أُنشئت من أجله. المعضلة الجوهرية التي عطلت الانتخابات هي عدم حل معايير الترشح، وخاصة قضية ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية، وهي مسائل لم تحسم دولياً وتركت غامضة عن عمد. استمرار تدفق السلاح والمرتزقة إلى ليبيا رغم حظر الأمم المتحدة، ما يكشف عن تواطؤ دولي وتقصير واضح في تنفيذ القرارات الدولية. انعدام الشرعية الشعبية لجميع المؤسسات السياسية في ليبيا، مع تحذيرها من غياب أي أرضية شعبية حقيقية لاستمرار هذه الأجسام.ثانياً: الدلالات السياسية والاستراتيجية
تكشف التصريحات عن:
فشل الهيئات الدولية في حماية مؤسسات ليبيا السيادية من الصفقات السياسية التي تمت خارج أي تفويض شعبي أو قانوني. اختلال ميزان الوساطة الدولية نتيجة انحيازات ضمنية لبعض العواصم الكبرى، ما أفقد البعثة مصداقيتها أمام الشارع الليبي. تواطؤ صامت مع تعطيل الانتخابات، عبر التساهل في عدم حسم الشروط القانونية للترشح، مما أتاح استمرار الانقسام السياسي. إفراغ العملية السياسية من مضمونها التأسيسي، وتحويل المرحلة الانتقالية إلى عملية توزيع نفوذ بدلاً من بناء دولة.ثالثاً: المسؤولية الأخلاقية والقانونية للبعثة الأممية
تنبه تنسيقية العمل الوطني إلى أن:
هذه التصريحات تؤكد أن البعثة الأممية كانت على علم بالانحرافات الجارية، إلا أنها لم تتخذ مواقف علنية لحماية المبادئ التي تأسس عليها ملتقى الحوار السياسي. هناك ضرورة لإجراء مراجعة شاملة لمسار عمل البعثة، وتحديد مكامن الخلل في آلية الإشراف والدعم السياسي. استمرار البعثة في تجاهل هذه الانحرافات يُعرض مصداقيتها وحيادها كميسر دولي للخطر.رابعاً: توصيات تنسيقية العمل الوطني
بناءً على تصريحات المستشارة ويليامز وتقييم التنسيقية للواقع السياسي الليبي، تُوصي بما يلي:
الدعوة إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة تحظى بتوافق وطني ودعم دولي، ذات طابع تنفيذي فاعل ومُبسّط، تنأى عن نظام المحاصصة، وتُكلّف بقيادة المرحلة التمهيدية للانتخابات، وتوحيد المؤسسات، وضمان الأمن الاقتصادي والخدمي. الدعوة إلى تشكيل هيئة تأسيسية بديلة تحل محل مجلسي النواب والدولة، تُمنح صلاحيات تشريعية مؤقتة، تتشكل من شخصيات وطنية مستقلة وذات تمثيل جغرافي متوازن، عبر آلية تضمن الشفافية والتوافق الوطني. إعادة هيكلة السلطة التنفيذية عبر تشكيل مجلس رئاسي جديد مصغّر، يتكوّن من رئيس ونائبين يُختارون بالتوافق، ويتمتع بصلاحيات سيادية، مع تشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة شخصية محايدة غير مترشحة للانتخابات المقبلة. اعتماد أي عملية سياسية جديدة بقرار من مجلس الأمن تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لضمان الإلزام الدولي بها وحمايتها من العرقلة أو الإجهاض من قبل الأطراف المستفيدة من الوضع القائم. إنشاء لجان مراقبة دولية تابعة لمجلس الأمن لمتابعة تنفيذ بنود خارطة الطريق السياسية الجديدة، ورصد الخروقات التي تعيق العملية السياسية، وتحديد الأطراف المعرقلة وفرض عقوبات عليهم طبقاً للقرارات الدولية ذات الصلة. دعوة الأمم المتحدة لتشكيل لجنة دولية مستقلة لتقصي الحقائق في الترتيبات السياسية والمؤسسية التي شابها الفساد أو التدخل الأجنبي، خصوصاً في قطاع النفط والمؤسسات السيادية. الدفع نحو مسار تأسيسي حقيقي يضع نهاية للمرحلة الانتقالية، ويرتكز على صياغة دستور دائم يُعرض على الاستفتاء، يُهيئ لانتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة وفق قواعد قانونية متوافق عليها. إغلاق المسارات الموازية التي تعيد إنتاج المحاصصة، وتجديد التزام البعثة الأممية بمبادئ الشفافية، ومشاركة المجتمع المدني، والشباب، والمرأة، والفئات المهمشة، في بلورة مستقبل البلاد. تفعيل آلية واضحة وشفافة لمراقبة التدخلات الخارجية، ووقف تدفق السلاح والمرتزقة، بالتعاون مع دول الجوار والمجتمع الدولي، وتفعيل دور لجنة العقوبات في مجلس الأمن لضمان التنفيذ. آخر تحديث: 17 يونيو 2025 - 16:34
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام