الأمن التونسي يمنع فعالية تحاكي محاكمة معتقلي ملف التآمر
تاريخ النشر: 11th, April 2025 GMT
منعت قوات الأمن التونسية مجموعة من المنظمات الحقوقية بتونس، من عقد تظاهرة بقاعة سينما خاصة، من تنظيم محاكمة شكلية صورية تحاكي قضية ما يعرف بملف"التآمر"قبل ساعات من انعقاد الجلسة بمحكمة تونسية بالعاصمة وعن بعد ودون حضور المتهمين.
وأثار قرار المنع تنديدا واسعا واعتبر فصلا جديدا من التضييق وخنق الحقيقة، ومواصلة في قمع كل صوت مخالف للسلطة واعتداء على العمل الجمعياتي.
"خنق الحقيقة"
وقال محامي الدفاع كريم المرزوقي،إن"قرار منع تنظيم نشاط حقوقي يتعلق بقضية التآمر يتمثل في محاكمة صورية كان المفترض تنظيمها بفضاء خاص تحت إشراف عديد الجمعيات يندرج في إطار التضييق الممنهج على حرية التعبير والتجمع واستهداف الأصوات الحرة للمجتمع المدني والحقوقي".
وشدد المرزوقي في تعليق خاص لـ "عربي21" أن المنع" يكشف بالخصوص عن سعي لمواصلة خنق الحقيقة في هذه القضية بالذات بعد سابق إصدار لقرار بمنع التداول الإعلامي طيلة فترة التحقيق ،ثم فرض إجراء المحاكمة عن بعد بعدم إحضار المتهمين لقاعة الجلسة دون أي سند شرعي".
ورأى "هذه القضية من الواضح يُراد إجراؤها بعيدا عن الأضواء قدر الممكن لأنه كلما تم الحفر في الحقيقة يتم اكتشاف خوائها وتهافتها بما يعكس البعد السياسي المحض لمحاكمة تعدّ اليوم العنوان الرئيسي لتجريم المعارضة السياسية في تونس".
وأكد المحامي: "هذه القضية التي يواجه فيها عشرات المعارضين من تيارات سياسية مختلفة جرائم تصل عقوبتها للإعدام تفتقد لضمانات المحاكمة العادلة خاصة في ظل واقع وضع اليد على القضاء"داعيا "الفاعلين السياسيين والمدنيين إلى مزيد اليقظة في الدفاع عن مربعات الحد الأدنى للحريات العامة بعد قرار المنع الذي لم يكن مستغربا في نهاية المطاف في ظل واقع تردي الوضع الحقوقي في البلاد".
"قمع وتكميم"
وكانت مجموعة من المنظمات بحضور عدد من المحامين عن هيئة الدفاع عن المعتقلين في ملف"التآمر"،ستعقد محاكمة شكلية تبين من خلالها شروط المحاكمة العادلة وتسليط الضوء على المعاناة التي يتعرض لها سجناء الرأي وعائلاتهم وتجريم المعارضة والفعل السياسي.
واعتبرت تنسقية عائلات المعتقلين السياسيين أن المنع يظهر"استمرار العبث ومحاولات النّظام الفاشيّ طمس الحقيقة وإخفائها وضربا لكل شروط المحاكمة العادلة".
ووصفت التنسقية المنع "بالسابقة الخطيرة وعودة إلى الوراء عبر ترسيخ سياسة الأمر الواقع وقبول الاستبداد وتكميم الأفواه"مؤكدة في المقابل أن المنع يبرز" الخوف والهلع من كشف الحقيقة أمام الرأي العام، ويثبت في حد ذاته خواء هذا الملف الفضيحة وأنه في الحقيقة جريمة دولة ضدّ مواطنين أبرياء" وفق تقديرها.
بدورها أدانت جمعية "تقاطع من أجل الحقوق والحريات" إقدام قوات الشرطة على منع المحاكمة دون أدنى موجب قانوني وفي استمرار من الدولة التونسية في انتهاك حقوق الإنسان وتقويض هامش الحريات في البلاد".
وقالت الجمعية في بيان لها إن"منع إقامة نشاط في فضاء خاص يُعد استهدافًا لحرية العمل الجمعياتي، فضلًا عمّا يمثله من عودة إلى دولة الرقابة المسبقة، وتكريس لدولة البوليس في انتهاك جسيم للحقوق والحريات".
وطالبت "تقاطع"، بوقف جميع أشكال التضييق والممارسات القمعية التي تستهدف منظمات حقوق الإنسان، وضمان ممارستها لأنشطتها بحريةٍ تامة ودون أي تدخل،مؤكدة ضرورة القطع مع سياسة تكميم الأفواه وقمع الحريات.
من جهتها أدانت الشبكة التونسية للحقوق والحريات، "الممارسات القمعية التي تخرق التزامات تونس الدولية والمكتسبات التي افتكتها التونسيات والتونسيين كالحق في التنظم والتجمع والتعبير".
وعبرت عن تضامنها الكامل مع الجمعيات والمنظمات المنظمة للنشاط، ومع جميع ضحايا التضييق والاستهداف من قبل السلطة.
وينتظر أن تنعقد الجمعة صباحا، جلسة المحاكمة للمرة الثانية على التوالي بعد أولى في الرابع من آذار الماضي،ودون حضور المتهمين،ومع توسع الدعوات للتظاهر من العائلات والأحزاب ومنظمات بالتزامن مع موعد الجلسة رفضا للمحاكمة.
وتنعقد المحاكمة وسط مقاطعة عدد من المتهمين من هم بحالة سراح من ذلك المحامي ورئيس جبهة"الخلاص"أحمد نجيب الشابي، والقيادي بحركة"النهضة"رياض الشعيبي، وفي ظل إضراب وحشي احتجاجي لمن هم بالسجون وهم السيد الفرجاني، وعصام الشابي، وغازي الشواشي، وعبد الحميد الجلاصي، وخيام التركي ورضا بالحاج وجوهر من مبارك.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية حقوق وحريات التونسية النهضة تونس النهضة الأمن التونسي القضاء التونسي سعيد المزيد في سياسة حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
سكرتير مبارك يكشف الحقيقة: لا أساس لما يُروج عن ابنة سرية للرئيس الراحل
القاهرة
في رد حازم على الجدل الذي أثارته فتاة تُدعى “مروة” عبر منصات التواصل الاجتماعي، خرج اللواء رأفت الحجيري، السكرتير الخاص للرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك، عن صمته ليضع النقاط على الحروف، نافياً بشكل قاطع المزاعم التي تحدثت عن وجود ابنة غير معلنة للرئيس من زواج سري.
وقال الحجيري: “خدمت مع الرئيس مبارك طيلة حياتي، وأعرفه عن قرب. كان رجلًا عسكريًا منضبطًا، وطنيًا شريفًا، لم يعرف في حياته سلوكًا مشبوهًا أو نزوات كما يروج البعض”، مضيفًا أن الرئيس الراحل عاش نزيهًا ومات نظيف السيرة والسريرة، وكان يحمل في قلبه عشقًا صادقًا لتراب هذا الوطن.
وعلق السكرتير على تصريحات الفتاة المعروفة على “تيك توك” بلقب “بنت مبارك”، قائلاً: “ما قالته مروة إساءة غير مقبولة لرجل نحترمه ونفتخر به، ويجب محاسبتها على ما بدر منها من تطاول واستخفاف لا يليق”، مؤكدًا أن أسرة الرئيس الراحل أكبر من أن ترد على “تُرهات” لا أساس لها.
وتعود الواقعة إلى سيدة تُدعى مروة يسري، تقيم في منطقة إمبابة، ادعت في سلسلة من المقاطع المصورة أنها ابنة للرئيس مبارك من الفنانة المعتزلة إيمان الطوخي، مشيرة إلى وجود علاقة زواج سري بينهما، وهي الادعاءات التي أثارت استهجانًا واسعًا.
وفي ذات السياق، كسر علاء مبارك، نجل الرئيس الراحل، صمته بدوره، بعدما وجهت له إحدى المتابعات على منصة “إكس” سؤالًا عن سبب عدم مقاضاة مروة، ليجيب قائلًا: “الكلام الفارغ ده لا يستحق الرد ولا له أي أهمية، ومش كل واحد يطلع يقول كلام فارغ نديله اهتمام”.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري