الأمم المتحدة تحذر من تأثير فرض الرسوم الجمركية: سيكون "كارثيا"
تاريخ النشر: 11th, April 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أكد مركز التجارة الدولية التابع للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، إن "الرسوم الجمركية المضادة" والتدابير المقابلة، قد يكون لها تأثير كارثي على الدول النامية وأسوأ حتى من خفض المساعدات الخارجية.
ووفقا للمركز، فإن التجارة العالمية قد تنكمش بما يتراوح بين 3 و 7%، وإن الناتج المحلي الإجمالي العالمي قد يتراجع 0.
7%، وستكون الدول النامية هي الأكثر تضررا".
وفي السياق نفسه، أعلنت الصين أنها ستزيد الرسوم الجمركية على السلع الأميركية من 84% إلى 125%، مشيرة إلى أنها ستتجاهل أي رسوم إضافية قد تفرضها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في رد على الرسوم الجمركية التي فرضها الأخير على بكين بنسبة 104 %، والتي دخلت حيّز التنفيذ صباح الأربعاء الماضي، مما يزيد من حدة الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الرسوم الجمرکیة
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي: نتطلع لصياغة خارطة طريق لتعزيز نفاذ الدول النامية للتمويل الميسر منخفض التكلفة
شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم عبر تقنية الفيديو كونفرانس في الإجتماع رفيع المستوى في إطار الإستعداد للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، المقرر عقده في أسبانيا نهاية شهر يونيو ٢٠٢٥.
وقال الرئيس السيسي في كلمته :":فإننا نتطلع لأن ينتج عن المؤتمر الدولى الرابع لتمويل التنمية، مخرجات طموحة وملموسة، تعكس إرادتنا الجماعية، فى التحرك العاجل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة".
وتابع الرئيس السيسي:" تتطلع مصر إلى إحراز تقدم فى الموضوعات التالية خلال المؤتمر، ومنها صياغة خارطة طريق، لتعزيز نفاذ الدول النامية للتمويل الميسر منخفض التكلفة .. وهو ما يتطلب معالجة الاختلالات الهيكلية القائمة، فى النظام المالى العالمى، وتعزيز التعاون الدولى مع شركاء التنمية".
وتابع الرئيس السيسي:" فى هذا السياق، فإننا نتطلع إلى التوافق على خطوات فعالة، لمواصلة إصلاح الهيكل المالى العالمى والمؤسسات المالية الدولية، وتعزيز آليات التمويل القائمة، واستحداث آليات جديدة مبتكرة، على غرار مبادلة الديون، ووضع أطر تمويلية متكاملة لتحفيز استثمارات القطاع الخاص ..فضلا عن تعزيز الترابط، بين تنفيذ "خطة عمل أديس أبابا" لتمويل التنمية، وبين تحقيق أهداف التنمية المستدامة".