التدريسي بجامعة تكريت.. أوراقه ستحال للقضاء فماذا عن الطالبة؟.

المصدر: شفق نيوز

كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي

إقرأ أيضاً:

فضيحة بيع مقاعد الماستر بجامعة ابن زهر: لي باع الشواهد هاهو… ولي شراهم فيناهو؟

بقلم: شعيب متوكل.

تفجّرت مؤخراً قضية بيع مقاعد في سلك الماستر بإحدى كليات الحقوق بجامعة ابن زهر بأكادير، حيث كشفت التحقيقات الأولية عن وجود شبهات تتعلق بتدخلات مالية ومحاباة في الولوج إلى برامج التكوين الجامعي، بعيداً عن الاستحقاق العلمي والمنافسة الشفافة.

وقد أدت هذه القضية إلى توقيف أستاذ جامعي والتحقيق معه، وهو ما مثّل خطوة أولى مطلوبة. لكن الأسئلة المطروحة في أوساط الرأي العام والوسط الجامعي لا تزال كثيرة ومفتوحة، ويصعب تجاوزها دون إجابات واضحة وشفافة.

من هم الأشخاص الذين استفادوا من هذه المقاعد مقابل المال أو النفوذ؟
هل تم فتح تحقيق موازٍ مع “الطرف الآخر” في هذه المعاملة، أي المستفيدين من المقاعد الجامعية بشكل غير قانوني؟

ما مصير الشهادات التي تم الحصول عليها بهذه الطريقة؟
هل سيُنظر في إمكانية سحبها؟ وهل ستُراجع المسارات المهنية لأصحابها، خاصة إذا تبين أنهم اجتازوا بها مباريات التوظيف أو الالتحاق بسلك الدكتوراه؟

هل بلغ بعض هؤلاء المستفيدين من الشهادات مناصب في القضاء أو الإدارة أو المحاماة؟
وإذا كان الأمر كذلك، أليس من الضروري التحقق مما إذا كانت كفاءاتهم حقيقية أم قائمة على شهادة مشكوك في شرعيتها؟

هل تم فتح تحقيق إداري شامل في لائحة المقبولين بسلك الماستر خلال السنوات السابقة؟
وهل تتوفر الجامعة أو الوزارة الوصية على آليات لمراجعة هذه الملفات بإنصاف؟

ما الضمانات الحالية لعدم تكرار مثل هذه الممارسات؟
وهل سيتم وضع قواعد أكثر صرامة وشفافية لولوج الماستر والدكتوراه، بما يحصن الجامعة من التلاعب؟

إن الاقتصار على محاسبة الأستاذ المتورط وحده، دون مساءلة المستفيدين من الشبكة، يعني أن نصف الحقيقة فقط قد ظهر.
والخطر الأكبر أن بعض هؤلاء المستفيدين قد يكونون اليوم في مواقع حساسة يُفترض أن تُدار بالكفاءة والنزاهة، لا بالاحتيال الأكاديمي.

فلا يمكن إصلاح الجامعة دون معالجة من استفاد من فسادها، كما لا يمكن بناء الثقة في مؤسسات التعليم العالي والقضاء والإدارة دون تطهير جذري من آثار التلاعب والاستفادة غير المشروعة.

مقالات مشابهة

  • عم سما ضحية الواحات: ماتت ومش هنسيب حقها ونثق في القضاء.. فيديو
  • وظائف شاغرة بجامعة عين شمس.. الشروط والمستندات المطلوبة
  • الطالبة السعودية علا العمري تروي قصة نجاحها في الدراسات البحرية ..فيديو
  • ما قامت به معلمة تجاه طالبة يهز الشارع التركي.. تدخل عاجل من وزارة التعليم!
  • مؤتمر عن الذكاء الاصطناعي والشريعة بجامعة جرش
  • رئيس المجلس الأعلى للقضاء بحث مع وفد قضائي سعودي التعاون المشترك
  • بعد تحقيق المركز الثاني عالميًا بـ23 جائزة.. استقبال أبطال "آيسف 2025" الليلة
  • منع هيفاء وهبي من الغناء في مصر يصل للقضاء.. تفاصيل
  • طلاب عرب: جائزة «إبداع» فرصة لاكتشاف المواهب الواعدة
  • فضيحة بيع مقاعد الماستر بجامعة ابن زهر: لي باع الشواهد هاهو… ولي شراهم فيناهو؟