أولمرت: إسرائيل على شفا حرب أهلية
تاريخ النشر: 12th, April 2025 GMT
حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت من أن إسرائيل تقترب بشكل غير مسبوق من حرب أهلية تهدد أسس النظام الديمقراطي فيها، نتيجة لتصعيد غير مسبوق في الصراع بين الحكومة، وبين مؤسسات الدولة الديمقراطية، وعلى رأسها المحكمة العليا.
ويركز المقال على أن الديمقراطية الإسرائيلية مهددة من الداخل، من قبل سلطات الدولة ذاتها، وأن خطر الانزلاق إلى فوضى دموية لم يعد مجرد احتمال، بل واقع يلوح في الأفق.
ويصف أولمرت في مستهل مقاله، الذي نشرته صحيفة هآرتس، حادثة اقتحم فيها نائب في الكنيست المحكمة العليا وتصرف بهمجية أثناء جلسة مهمة بأنها ليست حالة معزولة، بل جزء من خطة أوسع لهدم مؤسسات الدولة وتقويض أسس الديمقراطية، بدعم مباشر أو ضمني من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
فوضى متعمدة
ويشير أولمرت إلى أن أعضاء الكنيست لا يتمتعون بحصانة تخولهم التصرف بعدوانية أو بطريقة همجية داخل المحكمة، ويؤكد أن ما حدث من فوضى داخل قاعة المحكمة لا يمكن تبريره تحت غطاء العمل البرلماني. واعتبر أن الفوضى كانت متعمدة لإهانة القضاء وتقويض شرعيته أمام الرأي العام، خاصة بعد أن هدد مسؤولون حكوميون بمقاطعة جهاز الشاباك والقضاة إن لم تصدر المحكمة العليا أحكاما تتماشى مع رغبات الحكومة.
إعلانويصور المقال هذه التحركات كمحاولة لانقلاب سياسي داخل الدولة، ليس من قبل الشعب أو المعارضة، بل من قبل من هم في سدة الحكم. ويتهم الوزراء وأعضاء الكنيست المنتمين للائتلاف الحاكم بالتحريض العلني ضد المحكمة العليا، وبالعمل على تقويض شرعيتها، بل فتح الباب أمام سيناريوهات خطيرة قد تشمل السيطرة بالقوة على وسائل الإعلام ومحاصرة المحكمة.
المليشيات المسلحةويتوقع أولمرت أن تلجأ المليشيات المسلحة، التي يدعمها وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، إلى اقتحام أستوديوهات القنوات التلفزيونية، وتهديد الصحفيين، والسيطرة على بث الأخبار، كما يفعلون في المحاكم والساحات العامة. ويُشير إلى أن هذه التهديدات ليست خيالية، بل تتجسد تدريجيا في الواقع، من خلال حملات التحريض، والتجييش، واستهداف الصحفيين، والمعارضين.
ويشير إلى احتمالية أن نشهد شخصيات مثل الناشط من أقصى اليمين بنتسي غوبشتاين أو مغني الراب المعروف بـ"الظل" وهم يسيطرون على بث الأخبار في القنوات الكبرى، بدلا من الصحفيين المحترفين الذين يتم التحريض ضدهم اليوم بتهمة "الخيانة" أو "العمل لصالح العدو".
ويقول إن القلق يمتد أيضا إلى أداء الجيش الإسرائيلي، الذي كان يُعتبر "الأكثر أخلاقية في العالم"، إذ يشير الكاتب إلى وقائع عنف خطيرة ترتكبها وحدات عسكرية في الضفة الغربية وقطاع غزة ضد الفلسطينيين، من بينها مقتل مسعفين فلسطينيين في ظروف غامضة. ويحذر من تسرب ثقافة العنف إلى داخل الجيش ذاته، مما يُضعف من تماسكه وأخلاقياته.
صمت الأمن والشرطةكما ينتقد أولمرت صمت المؤسسات الأمنية، وفشل الشرطة في منع أعمال العنف التي يمارسها المستوطنون بحق الفلسطينيين، مقارنة بفاعليتها الشديدة ضد الضحايا أنفسهم.
يختم المقال بالتحذير من أن حربا أهلية مدمّرة قد تكون وشيكة ما لم تتخذ خطوات حاسمة لوقف الانحدار. ويطرح سؤالا مفتوحا عما إذا كان الخروج الشعبي الحاشد إلى الشوارع سيكون سببا في منع العنف أو تسريعه.
إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات ترجمات المحکمة العلیا
إقرأ أيضاً:
المدعي العام بتشاد يهدد بملاحقة الصحفيين بسبب مذبحة مندكاو
أعلن المدعي العام في تشاد، عمر محمد كيدالا، عن إمكانية اتخاذ إجراءات قانونية ضد الصحفيين والنشطاء المدنيين الذين يجرون تحقيقات مستقلة في مذبحة مندكاو، الواقعة جنوب غرب البلاد.
وفي بيان رسمي، شدد كيدالا على أن أي دخول إلى المنطقة دون إذن مسبق يُعد انتهاكا لصلاحيات القضاء، وقد يعرض المعنيين للمساءلة القانونية.
ووفقا لمصادر محلية، أسفرت المذبحة، التي وقعت في مايو/ أيار 2025، عن مقتل 42 شخصا، معظمهم من رعاة الفولاني، بينهم نساء وأطفال.
وأشار البيان إلى أن بعض الصحفيين وأفراد من المجتمع المدني توجهوا إلى المنطقة لاستجواب السكان المحليين، وهو ما وصفه المدعي العام بأنه "تدخل غير مشروع في سير العدالة".
وقعت المذبحة على خلفية نزاع طويل الأمد بين رعاة الفولاني والمزارعين من قومية النغامايس حول حدود مناطق الرعي والزراعة.
وتُعد هذه الحادثة جزءا من سلسلة صراعات دامية بين المزارعين والرعاة، أسفرت عن مقتل أكثر من ألف شخص وإصابة الآلاف بين عامي 2021 و2024، بحسب تقديرات مجموعة الأزمات الدولية.
وقد أثارت المذبحة موجة إدانات من منظمات إنسانية وإعلامية دولية.
توقيف سياسي بارزوكان قد أُلقي القبض على المعارض السياسي ورئيس الوزراء السابق، سوكس ماسرا، في 21 مايو/أيار 2025، بتهمة "التحريض على الكراهية" على خلفية تصريحاته بشأن المذبحة.
وكان ماسرا، زعيم حزب "التحولات" والمرشح الرئاسي في انتخابات 2024، قد اعتُقل قبل 5 أيام من وقوع الحادثة.
وأعربت منظمات حقوقية، من بينها الاتحاد الدولي للصحفيين ومنظمة "مراسلون بلا حدود"، عن قلقها من تصاعد القمع في البلاد، مطالبة بالإفراج عن الصحفيين المعتقلين وضمان محاكمات عادلة لهم.
وكانت السلطات قد أوقفت 3 صحفيين تشاديين في مارس/آذار 2025 بتهم تتعلق بالتعاون مع مجموعة "فاغنر" الروسية، مما زاد من تعقيد المشهد الإعلامي في البلاد.
إعلان توتر سياسي متصاعدتأتي هذه التطورات في ظل أجواء سياسية مشحونة، عقب إعادة انتخاب الرئيس محمد إدريس ديبي إيتنو في مايو/ أيار 2024، في انتخابات أثارت جدلا واسعا وقاطعتها المعارضة.
كما عزز ديبي سلطته بفوز كاسح في الانتخابات التشريعية والمحلية في ديسمبر/كانون الأول من العام نفسه.