الحكم فى دعوى عدم دستورية عقوبة مخالفة البناء بدون ترخيص 10 مايو المقبل
تاريخ النشر: 12th, April 2025 GMT
حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة 10 مايو المقبل، للفصل في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية المادتين 102و107 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 وما اتصل بهذه المواد اتصالا مباشرا من نص المادة (136) من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير الإسكان رقم 144 لسنة 2009 وقرار وزير الإسكان رقم 415 لسنة 2009.
وطالبت الدعوى التي حملت رقم 48 لسنة 33 دستورية، بعدم دستورية المادتين 102و107 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 وما اتصل بهذه المواد اتصالا مباشرا من نص المادة (136) من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير الإسكان رقم 144 لسنة 2009 وقرار وزير الاسكان رقم 415 لسنة 2009.
وتنص المادة 102 من القانون على أنه:
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات أو الغرامة التى لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة ولا تجاوز ثلاثة أمثال هذه القيمة ، كل من قام بإنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدمها بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة .
كما يعاقب بذات العقوبة كل من يخالف أحكام المادة الثانية من قانون الإصدار .
ويعاقب بعقوبة الحبس المشار إليها فى الفقرة الأولى ، وبغرامة لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة بما لا يجاوز خمسمائة ألف جنيه ، كل من قام باستئناف أعمال سبق وقفها بالطريق الإدارى على الرغم من إعلانه بذلك .
وفى جميع الأحوال تخطر نقابة المهندسين أو اتحاد المقاولين – حسب الأحوال – بالأحكام التى تصدر ضد المهندسين أو المقاولين وفقا لأحكام هذا القانون لاتخاذ ما يلزم بشأنهم.
وتنص المادة 107 من القانون على أنه:
يعاقب المخالف بغرامة تعادل 1% ( واحد فى المائة ) من إجمالى قيمة الأعمال المخالفة عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من الجهة المختصة من إزالة أو تصحيح أو استكمال ، وذلك بعد انتهاء المدة التى تحددها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية لتنفيذ الحكم أو القرار .
ويكون الخلف العام أو الخاص مسئولا عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من إزالة أو تصحيح أو استكمال ، وتبدأ المدة المقررة للتنفيذ من تاريخ إعلانه بالحكم أو القرار إعلانا قانونيا ويطبق فى شأنه الأحكام الخاصة بالغرامة المنصوص عليها فى هذه المادة .
كما تسرى أحكام هذه الغرامة فى حالة استئناف الأعمال الموقوفة ، وذلك عن كل يوم اعتبارا من اليوم التالى لإعلان ذوى الشأن بقرار الإيقاف .
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: دعوى عدم دستورية عقوبة مخالفة البناء البناء بدون ترخيص قانون البناء الموحد رخصة هدم رخصة بناء لسنة 2009
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان يوجه بالتشغيل الفوري لمحطات الصرف الصحي المنفذة بالوادي الجديد
استقبل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، لبحث عدد من ملفات التعاون المشترك والمتعلقة بمياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بحضور مسئولي الوزارة والجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.
استهل المهندس شريف الشربيني اللقاء بالترحيب بمحافظ الوادي الجديد بمقر وزارة الإسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدًا استعداده التام لتقديم كافة أوجه الدعم للمحافظة فيما يخص ملفات عمل وزارة الإسكان، ودفع الأعمال بجميع المشروعات الجاري تنفيذها على أرض الوادي الجديد.
وتناول اللقاء عددا من المشروعات التي تنفذها وزارة الإسكان بالمحافظة، حيث تم استعراض الموقف التنفيذي لمحطات مياه الشرب ومحطات الصرف الصحي والجدول الزمني للانتهاء الكامل من الأعمال بتلك المحطات.
وفي هذا الإطار وجه الوزير بدفع الأعمال للانتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها في أقرب وقت ممكن وتشغيل تلك المشروعات لخدمة أهالي المحافظة.
كما استعرض وزير الإسكان ومحافظ الوادي الجديد الأعمال الجارية في توسعات محطة معالجة الصرف الصحي بمدينة الخارجة، حيث تم إنهاء المرحلة الأولى من التوسعات بطاقة 30 ألف م3 / يوم، وتم دراسة المرحلة الثانية (التوسعات) لتكون بطاقة 15 ألف م3 / يوم، وكذا أعمال رفع كفاءة وتأهيل محطات وشبكات الصرف الصحي.
وفي ختام اللقاء، وجه الوزير بالتشغيل الفوري لكافة المحطات التي تم الانتهاء من تنفيذها ولم يتم تشغيلها، لخدمة أهالي المحافظة وتحقيق الاستفادة من تلك المحطات، وتذليل أية تحديات قد تواجه التشغيل أو الأعمال الجارية بالمشروعات التي مازالت في حيز التنفيذ.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني