وزير الإسكان يتابع موقف منظومة الصرف الصحي بمدن شرق القاهرة والمستهدف تنفيذه حتى 2030
تاريخ النشر: 24th, June 2025 GMT
عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا مساء أمس، لمتابعة منظومة الصرف الصحي بمدن شرق القاهرة، والتي تضم محطات تخدم مدن القاهرة الجديدة، والعاشر من رمضان، وبدر، وحدائق العاصمة، والعبور، والعبور الجديدة، والشروق، والعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك فيما يتعلق بالوضع الحالي والمستهدف تنفيذه حتى 2030، وكذا جهود تعظيم الاستفادة من مياه الصرف المعالجة لترشيد استهلاك المياه النقية فى رى المسطحات الخضراء، وحضر الاجتماع مسئولو وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
واستعرض وزير الإسكان، عددا من مشروعات رفع كفاءة محطات المعالجة القائمة لاستيعاب حجم التنمية الكبيرة المتوقع تنفيذها خلال الفترة القادمة، ومخططات الصرف الصحي والمعالجة المستقبلية بمنطقة شرق القاهرة حتى عام 2030، حيث أنه بالنسبة لمدينة القاهرة الجديدة، جارٍ رفع كفاءة محطة المعالجة بجانب المستهدف تنفيذه بالمدينة حتى 2030.
كما تابع وزير الإسكان ما يخص محطات مدينة العاشر من رمضان حيث يجري حاليًا العمل على رفع قدرات المحطات لمعالجة الصرف المنزلي الوارد من العاشر، والصرف الصناعي الوارد من العاشر وبدر عبر تأهيل محطة 2000 فدان على خطوط بلبيس، مع البدء في تنفيذ المراحل المستقبلية من المحطات عند وصول نسبة إشغال 80%.
كما تابع وزير الإسكان منظومة المعالجة الثلاثية للصرف الصحي بمدن القاهرة الجديدة، والعاشر من رمضان، والشروق، ومشروع محطة المعالجة الجاري تنفيذه بالعاصمة الإدارية الجديدة، بهدف ترشيد الاستهلاك من مياه الشرب النقية على رى المسطحات الخضراء، وتعظيم الاستفادة من مياه الصرف المعالجة ثلاثيًا.
وفي ختام الاجتماع، وجه وزير الإسكان بدفع العمل بالمشروعات ووضع الأولويات التي تتناسب مع مخططات التنمية العمرانية بمدن شرق القاهرة، والتنسيق الدائم للانتهاء من المشروعات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزیر الإسکان شرق القاهرة
إقرأ أيضاً:
انطلاق فعاليات الملتقى الثاني لتداول مأمونية الحمأة بالإسكندرية
افتتح اللواء “محمود نافع” رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية فعاليات الملتقى الثاني لتداول مأمونية الحمأة، والذي نظمته شركة الصرف الصحي بالإسكندرية.
وذلك بمشاركة واسعة من قيادات قطاع الصرف الصحي، وممثلين عن الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، ومسؤولي الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب عدد من رؤساء وممثلي الشركات التابعة من مختلف المحافظات.
ويأتي تنظيم هذا الملتقى في إطار الجهود المستمرة لتطوير منظومة إدارة الحمأة داخل مرافق الصرف الصحي، وضمان مأمونيتها البيئية والصحية، بدءًا من المعالجة ومرورًا بعمليات النقل والتداول، وانتهاءً بإعادة الاستخدام أو التخلص الآمن، وفق أحدث المعايير القومية والدولية.
وتضمّن جدول الأعمال مجموعة من الجلسات الفنية والعروض التقديمية التي ناقشت محاور هامة، من بينها:
• أفضل الممارسات في تشغيل محطات المعالجة.
• آليات الحد من المخاطر المصاحبة لتداول الحمأة.
• نماذج ناجحة من بعض الشركات في تطبيق ضوابط المأمونية.
• مساهمة التقنيات الحديثة في تحسين كفاءة المعالجة.
• الجوانب التنظيمية والرقابية الداعمة للإدارة المستدامة للحمأة.
كما شهد الملتقى عرضًا لمخرجات الدليل الإرشادي لمأمونية الحمأة، واستعراضًا لتجارب تطبيقه التجريبي داخل عدد من الشركات، بالإضافة إلى مناقشة أبرز التحديات التي تواجه فرق التشغيل والصيانة ميدانيًا، والتأكيد على أهمية التدريب وبناء القدرات الفنية للعاملين في هذا القطاع الحيوي.
عرض النماذج الرائدة بصرف الإسكندريةوفي هذا السياق، تم عرض نموذج موقع “٩ن” وهاضم الحمأة بمحطة التنقية الشرقية التابعة لشركة الصرف الصحي بالإسكندرية، باعتباره أحد النماذج الرائدة في تطبيق مفاهيم المأمونية البيئية وإعادة الاستخدام الآمن للحمأة. حيث استعرضت الشركة تجربتها الناجحة في تطوير منظومة التداول داخل الموقع، بما يشمل تحسين البنية التحتية، وتطبيق إجراءات صارمة لضبط الجودة، إلى جانب التوسع في الاستخدامات البديلة للحمأة المعالجة في الزراعة والطاقة، بما يتماشى مع المعايير الوطنية والدولية.
تبادل الخبرات وتعزيز التعاون في مجال معالجة الحمأةوخلال كلمته الافتتاحية، أكد اللواء محمود نافع أهمية هذا الملتقى كمنصة لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون بين الشركات في مجال معالجة الحمأة، مشددًا على أن تطوير هذه المنظومة ليس فقط ضرورة بيئية، بل يمثل أيضًا أحد الركائز الأساسية في تحسين كفاءة التشغيل وتعظيم العائد من نواتج المعالجة.
ويأتي هذا الحدث في إطار خطة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لدعم استدامة الأداء البيئي والفني، ورفع مستوى الوعي المؤسسي بأهمية إدارة الحمأة، تماشيًا مع التوجهات الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية.