قوات الحكومة السورية تنتشر في محيط سد تشرين باتفاق مع القوات الكردية
تاريخ النشر: 13th, April 2025 GMT
انتشرت قوات الجيش والأمن العام التابعة للسلطات السورية الجديدة، اليوم السبت، في محيط سد استراتيجي في شمال سوريا، وذلك وفقا لاتفاق تم التوصّل إليه مع الإدارة الذاتية الكردية، بحسب ما أفاد الإعلام الرسمي.
وأوضحت عدد من التقارير الإعلامية، المُتفرّقة، أن قوات سوريا الديموقراطية، الذراع العسكري للإدارة الذاتية، تُسيطر على مناطق واسعة في شمال وشرق سوريا، بينها سدّ تشرين في ريف مدينة منبج في محافظة حلب.
والسبت، قال مصدر كردي لوكالة "فرانس برس" إنّ: "الاتفاق بين الطرفين والذي يشرف عليه التحالف الدولي المناهض للجهاديين بقيادة واشنطن، ينص على بقاء السد خاضعا للإدارة المدنية الكردية على أن تكون حمايته مشتركة".
وفي السياق نفسه، أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، اليوم السبت، بـ"بدء دخول قوات الجيش العربي السوري وقوى الأمن العام إلى سد تشرين بريف حلب الشرقي لفرض الأمن والاستقرار؛ وذلك تنفيذا للاتفاق المبرم مع قوات سوريا الديموقراطية".
إلى ذلك، ينصّ الاتفاق على إنشاء قوة عسكرية مشتركة بين قوات سوريا الديموقراطية والسلطات الجديدة لحماية السد وانسحاب الفصائل المدعومة من أنقرة "التي تحاول عرقلة هذا الاتفاق" من المنطقة، بحسب المصدر الكردي.
وتجدر الإشارة إلى أن ذلك يأتي في إطار اتفاق أشمل، قد تم التوصل إليه خلال الشهر الماضي، بين قائد قوات سوريا الديموقراطية، مظلوم عبدي، والرئيس السوري الانتقالي، أحمد الشرع، وهو الذي تبعه الشهر الحالي ما عرف بـ"انسحاب مئات من القوات الكردية من حيين فيهما غالبية كردية في مدينة حلب، وتقليص الوجود العسكري لفصائل موالية لأنقرة في منطقة عفرين ذات الغالبية الكردية".
وبعد أيام من وصول السلطة الجديدة إلى دمشق في الثامن من كانون الأول/ ديسمبر، تعرّض السد إلى ضربات متتالية شنتها مسيرات تركية، ما أسفر عن مقتل عشرات المدنيين، وفق ما أعلن الأكراد والمرصد السوري لحقوق الإنسان.
كذلك شنّت فصائل سورية موالية لأنقرة هجمات على المقاتلين الأكراد في محيطه. فيما يشار إلى أنّ للسد أهمية استراتيجية، حيث يوفر الكهرباء لمناطق واسعة في سوريا، كما يعد مدخلا لمنطقة شرق الفرات الواقعة تحت سيطرة الإدارة الكردية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية حقوق وحريات سوريا دمشق الأكراد سوريا تركيا دمشق الأكراد شمال سوريا المزيد في سياسة حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة قوات سوریا الدیموقراطیة
إقرأ أيضاً:
وحدات بديلة للمستأجرين بتعديلات الحكومة الجديدة .. ما شروط الحصول عليها
في تطور جديد بشأن ملف الإيجار القديم، شهدت الأيام الماضية موافقة لجنة الإسكان بمجلس النواب، على مشروع قانون جديد لتعديل أحكام الإيجار القديم.
ويستهدف القانون تحقيق توازن واقعي بين حقوق الملاك والمستأجرين، بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.
وفقا لمشروع القانون الجديد المقدم من الحكومة، العقود الخاصة بالأماكن المؤجرة لغرض السكنى ستنتهي بعد مرور سبع سنوات من تاريخ بدء سريانه.
أما الأماكن المؤجرة لأغراض غير سكنية (كالمحال والمكاتب) من قبل أشخاص طبيعيين، فتنتهي عقودها بعد خمس سنوات فقط، ما لم يتفق الطرفان على إنهائها مبكرًا.
وحدات بديلة للمستأجرينمنحت المادة الثامنة المستأجر، أو من امتد له العقد، الحق في تقديم طلب للحصول على وحدة بديلة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، بشرط تقديم إقرار بالإخلاء وتسليم الوحدة القديمة.
ويُراعى في التخصيص أولوية المستأجر الأصلي وأفراد أسرته، مع الأخذ في الاعتبار موقع السكن القديم ودرجة الكثافة السكانية في المنطقة.
حالات إخلاء العقاريُمنح المالك الحق في استعادة وحدته السكنية بعد انتهاء المدة المحددة، أو في حالتين استثنائيتين:
إذا ثبت أن المستأجر ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون سبب مقبول.
إذا كان المستأجر أو من امتد له العقد، يملك وحدة أخرى صالحة لنفس الغرض.
وفي هذه الحالات، يحق للمالك التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر بالإخلاء دون الحاجة لإجراءات مطوّلة.
لجان خاصة لتقييم المناطقتنص المادة الثالثة من القانون على تشكيل لجان متخصصة تحت إشراف المحافظين، لتقسيم المناطق التي تضم وحدات سكنية مؤجرة إلى ثلاث فئات: متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، وذلك وفقًا لمعايير تشمل: الموقع، نوع البناء، الخدمات المتاحة، وشبكات النقل.
تعمل هذه اللجان لمدة ثلاثة أشهر، قابلة للتمديد مرة واحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وتُنشر نتائج أعمالها رسميًا في جريدة "الوقائع المصرية"، كما يتم الإعلان عنها محليًا