الخارجية الفلسطينية: «تدمير مستشفى المعمداني من أبشع مظاهر الإبادة»
تاريخ النشر: 13th, April 2025 GMT
قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية «إن قصف الاحتلال الوحشي للمستشفى المعمداني في مدينة غزة وتدميره وإخراجه بالكامل عن الخدمة بما رافقه من تشريد للمرضى والجرحى والقائهم في الشارع، ما كان له أن يحدث لولا تواطؤ المجتمع الدولي، وتقاعسه عن تحمل مسؤولياته».
وذكرت الوزارة، في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» اليوم الأحد أن الاحتلال سبق ودمر عمدا 34 مستشفى في القطاع وأخرجها عن الخدمة، بشكل يترافق مع استمرار سياسة تجويع وتعطيش وحرمان المواطنين من الأدوية.
واعتبرت استهداف المستشفيات والمراكز الصحية والطواقم الطبية من أبشع مظاهر الإبادة، واستهتار صارخ بالمجتمع الدولي والمبادئ والقوانين الإنسانية، ويندرج في إطار سياسة إسرائيلية ممنهجة، لاستكمال تدمير جميع مقومات الحياة في القطاع وتحويله إلى أرض غير صالحة للحياة البشرية، تمهيدا لإجبار المواطنين على الهجرة بالقوة العسكرية.
وأكدت الوزارة أن مجلس الأمن الدولي يتحمل كامل المسؤولية عن فشله في حماية المدنيين، وفرض الوقف الفوري للإبادة، وفتح المعابر، وإدخال المساعدات بشكل مستدام، والبدء بتنفيذ جميع أشكال الإغاثة والإعمار.
اقرأ أيضاًالوضع الإنساني في غزة ينهار.. «رفح محاصرة ومستشفى المعمداني تحت القصف»
حماس: قصف المستشفى المعمداني بمدينة غزة جريمة حرب جديدة
جيش الاحتلال الإسرائيلي يصدر أوامر إخلاء جديدة لسكان النصيرات بـ غزة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الخارجية الفلسطينية المستشفى المعمداني غزة غزة اليوم غزة عاجل فلسطين وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
تسعة آلاف خدمة إلكترونية أنجزتها وزارة الخدمة المدنية في شهر واحد
يمانيون |
أكدت وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري أن إجمالي الخدمات الإلكترونية التي تم تقديمها عبر نظام النافذة الإلكترونية للمتغيرات الوظيفية خلال شهر سبتمبر الماضي بلغ تسعة آلاف ومئة وعشر خدمات، استفاد منها أكثر من ستة آلاف وأربعمئة موظف وموظفة في أمانة العاصمة وعدد من المحافظات.
ووفقاً لإحصائية رسمية صادرة عن الوزارة، فإن الخدمات المقدمة شملت مجموعة واسعة من الإجراءات الوظيفية والإدارية، من بينها استيفاء وتحديث البيانات الوظيفية، ومعالجة التسويات، وإطلاق الرواتب، واستكمال إجراءات الترقية والنقل والإعارة، إلى جانب خدمات أخرى متصلة بالمتغيرات الوظيفية لموظفي وحدات الخدمة العامة.
وأوضحت الوزارة أن مكتب خدمة الجمهور بمقرها الرئيسي في صنعاء، بالتوازي مع النافذة الإلكترونية، قدّم أيضاً عدداً من الخدمات المباشرة للموظفين والمراجعين، بما في ذلك تلقي واستكمال طلبات استيفاء البيانات الوظيفية وإصدار (26) فتوى متنوعة تتعلق بالجوانب القانونية والإدارية.
وأكدت وزارة الخدمة المدنية أن هذه الجهود تأتي ضمن توجهاتها لتحديث العمل الإداري وتوسيع التحول الرقمي في مؤسسات الدولة، بما يسهم في تسهيل الخدمات وتسريع الإجراءات وتحقيق أعلى مستويات الشفافية والإنجاز، مشيرة إلى أن الوزارة تواصل تطوير أنظمتها الإلكترونية بما يواكب متطلبات الإصلاح الإداري الشامل الذي تتبناه الدولة في إطار الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة.