بعد اجتماع الحكومة.. عقوبات رادعة لمنع مضايقة السياح في مصر
تاريخ النشر: 13th, April 2025 GMT
حافظ القانون المصري علي حقوق السياح ويحميهم من كافة المضايقات عن طريق تطبيق عقوبات صارمة ضد أي أعمال مضايقة للسياح، بما يعزز مكانة مصر كوجهة سياحية عالمية ويوفر بيئة آمنة ومريحة للزائرين.
خطة حكومية لتطوير تجربة الزائرين
ووجّه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بضرورة تكاتف جهود الوزارات والجهات المعنية لضمان نجاح خطة التشغيل التجريبي للمواقع السياحية، مع التركيز على تقديم تجربة استثنائية تجعل الزيارة أكثر يسرًا واستمتاعًا.
وأكد وزير السياحة والآثار أن عمليات التطوير تتناسب مع القيمة التاريخية والحضارية للمناطق الأثرية، ما ينعكس إيجابيًا على رضا السائحين وتشجيعهم على تكرار التجربة والترويج لها عالميًا.
وخلال التشغيل التجريبي لمشروع تطوير الخدمات في منطقة الأهرامات، شهدت المنطقة السياحية زيادة ملحوظة في أعداد الزائرين، حيث بلغ عددهم 15 ألف زائر في يوم واحد، بزيادة 25% مقارنة بالأيام السابقة. ويُجرى حاليًا تقييم الأداء على مدار الساعة للتأكد من معالجة أي معوقات قد تطرأ.
عقوبات رادعة للمضايقات
في إطار السعي لتوفير بيئة سياحية آمنة، نص قانون حماية الآثار، وفقًا للتعديلات الأخيرة، على فرض غرامات تصل إلى 10 آلاف جنيه على من يضايق السياح.
وتنص المادة 53 من القانون على أن: "يعاقب بغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه، ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، كل من تعرّض للسائحين أو الزائرين في المواقع الأثرية أو المتاحف بغرض التسول، أو الترويج، أو بيع سلع أو خدمات بشكل غير مرغوب فيه."
هذه الخطوة تهدف إلى مكافحة السلوكيات السلبية التي تؤثر على سمعة القطاع السياحي وضمان تجربة مريحة للزوار في كافة المواقع السياحية بمصر.
تعزيز الجهود لضمان التميزوأكدت وزارة السياحة أنها تعمل بالتنسيق مع مختلف الجهات للتغلب على أية ملاحظات تم رصدها خلال الفترة التجريبية، لضمان تقديم أفضل الخدمات للسياح وتوفير أجواء استثنائية تشجعهم على استكشاف جمال مصر وتراثها العريق.
مصر على الطريق الصحيح
مع تطبيق هذه الإجراءات الحازمة، تواصل مصر خطواتها نحو تحقيق نقلة نوعية في تجربة السائحين، ما يعزز مكانتها كواحدة من أبرز الوجهات السياحية عالميًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي تطوير تجربة الزائرين الخدمات السياحية المزيد
إقرأ أيضاً:
10 آلاف جنيه.. رسوم الاستعلام المسبق عن أعمال مصلحة الجمارك في غير أوقات العمل الرسمية
حدد قانون الجمارك عدة ضوابط لتقدير رسوم الخدمات مقابل الاستعلام المسبق والأعمال التي تقوم بها المصلحة بناء على طلب من ذوى الشأن.
ونص القانون على أن تقدر رسوم خدمات النافذة الواحدة ومقــابل خــدمات الاستعلام المسبـق والأعمال التي تقوم بها المصلحة بناءً علي طلب من ذوي الشأن في سبيل تنفيذ أحكام هذا القانون في غير أوقات العمل الرسمية أو خارج الدائرة الجمركية بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه لكل منها .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وإجراءات الاستعلام المسبق وفئات الرسوم والمقابل المقررة عن جميع الخدمات التي تقدمها المصلحـة ، وحالات خفض المقابل وأثمان المطبوعات والنماذج والأقفــال الجمركية ، ولا يدخـــل المقــابل المشــار إليه في نطاق الإعفاءات الجمركية أو رد الضرائب أو الضمانات .
وتودع المبالغ المحصلة تحت حساب مقابل الخدمات الفعلية التي تقــدمها المصلحة للغير في حساب خاص باسم المصلحة لدي البنــك المركزي بحساب الخـــزانة الموحد، ويصرف من هذا الحساب في تطوير وتحديث البنية التحتية والخدمية وتطوير الموارد البشرية بالمصلحة، وذلك بموجب قرار يصدر من الوزير، على أن يرحل الفائض من هذا الحساب مـن عـام لآخـر.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة