أمام اجتماع الجمعية العامة الـ(150) للاتحاد البرلماني الدولي بالعاصمة الأوزبكية "طشقند" يوم الأربعاء التاسع من أبريل الجاري، كان المشهد كاشفًا، إذ واصلت إسرائيل وقاحتها المعهودة، وإدعاءاتها الفجة وأكاذيبها المفضوحة على لسان رئيس وفدها.. عضو الكنيست "دان إيلوز".. بأن بلاده تعرضت لجريمة كبرى جراء عملية "طوفان الأقصى" يوم السابع من أكتوبر 2023م، متناسيًا- بفجاجة وفجور- ما قامت به من حرب إبادة جماعية ضد أهلنا في غزة شهدها العالم أجمع، وأدانها كل أصحاب الضمائر الحية، وهي الحرب القذرة التي خلّفت أكثر من 166 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود!!
ومن ناحية أخرى، انسحبت الوفود العربية والإسلامية والصديقة من الاجتماع فور شروع مندوب الاحتلال الإسرائيلي في إلقاء كلمته، وهو ما يعكس رفضهم التام لجرائم الاحتلال وأسلوب الاستعمار الجديد الذي تحاول إسرائيل فرضه على الشعب الفلسطيني.
وفي صفعة مدوية لإسرائيل، كان قرار الاتحاد التاريخي- بالإجماع- بتبني "حل الدولتين"، وهو الحل العادل الذي يضمن حق شعبنا الفلسطيني في تقرير مصيره، وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967م، وعاصمتها القدس، والذي يعكس التزام المجتمع الدولي بمبدأ العدالة في حل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، ويعزز من الشرعية الدولية التي تؤكد على ضرورة احترام حقوق الشعب الفلسطيني في العودة، وإقامة دولته المستقلة.
وقد تطرق القرار للكارثة الإنسانية التي تسببت بها الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وللرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية القاضي بعدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية، كما طالب بتعزيز دور وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) ودعمها.
وكان وفد فلسطين، وممثلي برلمانات الدول العربية والإسلامية والأفريقية والدول الصديقة قد استطاعوا التصدي لكافة التعديلات المجحفة التي حاول الوفد الإسرائيلي، وبعض برلمانات الدول الحليفة والمساندة لقوة الاحتلال إدخالها على القرار، حيث تمثلت هذه التعديلات في إنكار استخدام الاحتلال للتجويع كوسيلة حرب من أجل الضغط على الشعب الفلسطيني وتهجيره من أرضه، ومهاجمة وكالة (الأونروا)، علمًا بأن الوفد الإسرائيلي قد تغيب عن الجلسة التاريخية، كما أن الولايات المتحدة الأمريكية- الحليف المشارك لإسرائيل في حرب الإبادة ضد غزة- ليست عضوًا في الاتحاد.
ومن جانبه، دعا روحي فتوح.. رئيس المجلس الوطني الفلسطيني.. جميع الدول والشعوب الحرة إلى الاستمرار في دعم القضية الفلسطينية ومؤازرة حقوق شعب فلسطين في العودة وتقرير المصير، وفرض عقوبات على كيان الاحتلال العنصري، وتجميد عضوية دولة الاحتلال من جميع البرلمانات الدولية والقارية، وإيقاف تزويده بالسلاح، وإدانة جرائمه وخاصة ما يحدث في غزة من حصار تجويع، وارتكاب جرائم حرب ضد الإنسانية، محذرًا من أن استمرار الاحتلال في حرب الإبادة والتطهير العرقي والتهجير القسري، والمذابح وتنفيذ مخططاته الاستعمارية سيؤدي إلى مزيد من التصعيد والتوتر والدمار في المنطقة، ويهدد الأمن، والاستقرار في العالم.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الشعب الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
الصمود الفلسطيني والدعم المصري
إن صمود الشعب الفلسطيني الذي أذهل العالم ليس بجديد، فمنذ وطأت أقدام المحتل الإسرائيلي الغاصب أرض فلسطين، والشعب الفلسطيني يسطر أروع أمثلة الصمود والتضحية في سبيل الحفاظ على هويته ووطنه، ورغم كل المؤامرات التي حيكت وتحاك لتهجيره عن أرضه، يبقى الفلسطيني متمسكا بتراب وطنه، رافضا كل مخططات الاقتلاع والتهجير.
إن هذا الصمود المشهود الآن، هو نتاج تاريخ طويل من النضال والتضحيات، فمنذ النكبة عام 1948، التي شهدت تهجير مئات الآلاف من الفلسطينيين من ديارهم، لم يتوان الشعب الفلسطيني عن مواجهة كل محاولات تذويب هويته وطمس وجوده، ومخططات التهجير أيضا ليست جديدة، بل هي سياسة إسرائيلية ثابتة تسعى إلى تحقيقها منذ قيامها على الأرض المغتصبة من دولة فلسطين.
وقد تزايدت هذه المخططات في الآونة الأخيرة، تحت مسميات مختلفة، مثل «صفقة القرن» و«التبادل السكاني»، إلا أن الشعب الفلسطيني، بوعيه وإيمانه بعدالة قضيته، يقف سدا منيعا في وجه هذه المخططات، مؤكدا على تمسكه بحقه في أرضه ووطنه، ورفضه لأي شكل من أشكال التهجير.
إن الشعب الفلسطيني ليس وحده في معركته ضد التهجير، بل يحظى بدعم مصري وعربي ودولي واسع، فقد أدانت العديد من الدول العربية والإسلامية والأجنبية مخططات التهجير، واعتبرتها انتهاكا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
إن الشعب الفلسطيني، من خلال صموده ورفضه للتهجير، يوجه رسالة قوية إلى العالم أجمع، مفادها أن الحق لا يموت، وأن الشعب الفلسطيني لن يستسلم حتى يستعيد أرضه، وينال حريته، ويقيم دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
أما موقف مصر من تهجير الفلسطينيين من أرضهم فواضح وثابت، وهو الرفض القاطع لكل محاولات التهجير، والتأكيد على ضرورة بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه، ويأتي هذا الموقف المصري انطلاقًا من المسؤولية التاريخية تجاه القضية الفلسطينية، فهي تقف دائمًا إلى جانب الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل الحرية والاستقلال، ورفضت كل مخططات تهجيره عن أرضه، وقد تجلى هذا الموقف على مر التاريخ، بدءًا من حرب 1948 التي شهدت لجوء مئات الآلاف من الفلسطينيين إلى مصر، مرورا بالعدوان الثلاثي عام 1956، وحرب 1967 التي أسفرت عن احتلال سيناء وتهجير المزيد من الفلسطينيين، وصولا إلى يومنا هذا.
إن مصر تعتبر تهجير الفلسطينيين من أرضهم جريمة ضد الإنسانية، وانتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وتؤكد أن أي محاولة لتهجير الفلسطينيين، سواء كانت تحت مسمى «صفقة القرن» أو غيرها، هي محاولة لتصفية القضية الفلسطينية، وتقويض حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة، بل هو «ظلم لا يمكن لمصر أن تشارك فيه»، وهي العبارة التي قالها الرئيس السيسي بكل وضوح في وجه المخطط «النتنياوى الترامبي» الرامي لتصفية القضية الفلسطينية وسرقة أراضيها.
ولا تكتفي مصر برفض مخططات التهجير، بل تعمل أيضًا على دعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه، من خلال تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية، ومحاولة تحسين الظروف المعيشية للفلسطينيين، كما تسعى مصر جاهدة لتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية، باعتبارها السبيل الأمثل لمواجهة التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية، وعلى رأسها مخططات التهجير.
وتدعو مصر المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في حماية الشعب الفلسطيني من المجازر التي يرتكبها المحتل الإسرائيلي الغاصب، وحمايته أيضا من خطر التهجير، وتطالب بالضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها لحقوق الإنسان، وتؤكد أن تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة الذي يضمن للشعب الفلسطيني حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة، هو الضمان الوحيد لعدم تكرار مأساة العدوان الإسرائيلي على المدنيين العزل من الأطفال والنساء والشيوخ الذى يتضاءل وصفه بالوحشي، لأن الوحوش والحيوانات تأبي أن تفعل ما يفعله الكيان الصهيوني في الشعب الفلسطيني.
اقرأ أيضاًكل أسبوع.. «الأضحية» تكافل وتراحم وصلة
متحدث فتح: نسعى بكل ما نستطيع لإنقاذ الشعب الفلسطيني ووقف الحرب على غزة
ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على غزة إلى 54981 شهيدًا و126920 مصابًا
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف