انتخاب زعيم الانقلاب في الجابون أوليجي نجيما رئيسُا بنسبة 90%
تاريخ النشر: 14th, April 2025 GMT
أفادت نتائج أولية أعلنتها وزارة الداخلية في الجابون بانتخاب الجنرال برايس كلوتير أوليجي نجيما، الرئيس المؤقت للجابون الذي قام بانقلاب في عام 2023 أنهى حكم عائلة سياسية استمر عقودًا، رئيسًا للبلاد.
وقال وزير الداخلية، هيرمان إيمونجو، لدى إعلانه النتائج الأولية، إن نجيما، البالغ من العمر 50 عامًا، حقق فوزًا كاسحًا بحصوله على نسبة 35ر95% من أصوات الناخبين، متغلبًا على سبعة مرشحين آخرين، منهم رئيس الوزراء السابق آلان كلود بيلي باي نزي.
أخبار متعلقة الشرطة الهولندية تصادر 145 كيلوجرامًا من الحشيش بعد تعطل زورقمنظمة تعلن مسؤوليتها عن الهجوم على مكاتب شركة السكك الحديدية اليونانيةوينتظر الناخبون في الجابون، اليوم الأحد، نتائج الانتخابات الرئاسية في هذه الدولة الواقعة في وسط أفريقيا، وهي الانتخابات التي يأمل القادة العسكريون الذين تولوا الحكم بعد انقلاب عام 2023 أن تضفي شرعية على سيطرتهم على السلطة.الرئيس الانتقالي
يبدو أن الرئيس الانتقالي، الجنرال برايس كلوتير أوليجي نجيما، الذي قاد الانقلاب، في طريقه للفوز بالانتخابات، التي جرت أمس السبت، بفارق كبير، وفقًا لما أشار إليه محللون.
وذكر مراقبون أن نجيما كان لديه ممثلون في الغالبية العظمى من مراكز الاقتراع التي تجاوز عددها 3000 مركز حيث جرت الانتخابات، وهو ما يعد مؤشرا على مدى انتشار حملته الانتخابية.
كما رأى مراقبون محليون أيضًا أن سير العملية الانتخابية كان مرضيا في معظم مراكز الاقتراع التي تمت مراقبتها.
وأفادت وسائل إعلام محلية بأن الرئيس الانتقالي حصل على الغالبية العظمى من الأصوات التي تم فرزها حتى الآن في العدد المحدود من مراكز الاقتراع التي أعلنت نتائجها.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: أب ليبرفيل الجابون انقلاب الجابون رئيس الجابون وسط أفريقيا
إقرأ أيضاً:
مالي.. إقالات بتهمة الانقلاب وتوتر مع فرنسا
وقّع رئيس المجلس العسكري في مالي، العقيد أسيمي غويتا، مرسوما يقضي بعزل 11 ضابطا من الجيش، بينهم جنرالات بارزون، بعد اتهامهم بالمشاركة في "محاولة لزعزعة استقرار الدولة".
وشمل المرسوم الصادر في 7 أكتوبر/تشرين الأول ضباطا برتب مختلفة، إضافة إلى رقيب أول.
وقد بررت السلطات هذه الخطوة بأنها "إجراء تأديبي"، لكن توقيتها وسياقها السياسي أثارا جدلا واسعا داخل مالي وخارجها.
وكان 8 من هؤلاء الضباط قد اعتُقلوا في أغسطس/آب الماضي، بتهمة التورط في "مخطط لإسقاط المؤسسات"، من بينهم الجنرال عباس ديمبلي، الحاكم السابق لمنطقة موبتي الحساسة، والجنرال نيما ساغارا إحدى الشخصيات النسائية البارزة في هرم المؤسسة العسكرية.
سرعان ما تحولت القضية إلى أزمة دبلوماسية بين باماكو وباريس. فقد شمل الاعتقال أيضا موظفا في جهاز الاستخبارات الخارجية الفرنسية، اتُّهم بالمشاركة في "تجنيد عسكريين وناشطين مدنيين" ضمن مشروع الانقلاب.
وقد سارعت فرنسا إلى نفي هذه الاتهامات ووصفتها بأنها "بلا أساس"، لترد بتعليق تعاونها العسكري مع مالي، وطرد دبلوماسيين ماليين من أراضيها. ولم تتأخر باماكو في الرد، فأعلنت 5 من موظفي السفارة الفرنسية "أشخاصا غير مرغوب فيهم".
عقوبة قصوى ورسائل سياسيةوكان المجلس العسكري أعلن منذ انقلاب أغسطس/آب 2020 الذي أطاح بالرئيس إبراهيم بوبكر كيتا، ثم انقلاب مايو/أيار 2021 ضد الحكومة الانتقالية، أكثر من مرة إحباط "محاولات انقلابية". لكن هذه هي المرة الأولى التي يُقدِم فيها على شطب جنرالات من الخدمة العسكرية، وهي العقوبة الأشد في تقاليد الجيش المالي.
ولم تكتف السلطات بالإجراءات القانونية، بل اختارت التشهير العلني، إذ بث التلفزيون الرسمي صور الضباط المعتقلين في وقت الذروة، في خطوة فسّرها مراقبون بأنها محاولة لـ"كسر هالة القداسة" التي تحيط ببعضهم، خصوصا ديمبلي وساغارا.
إعلان