تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

يبدو أن جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) على أعتاب زلزال داخلي جديد، بعدما نقلت "القناة 12" العبرية عن مصادر مطلعة أن رئيس الجهاز، رونين بار، يعتزم تقديم استقالته خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وسط تصاعد الخلافات مع الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو.

هذا التطور يأتي بعد قرار المحكمة العليا في إسرائيل إصدار أمر مؤقت يلزم بار بالبقاء في منصبه، على الأقل حتى إشعار آخر، ومنحت المحكمة مهلة حتى 20 أبريل لإيجاد تسوية قانونية بشأن المحاولة المثيرة للجدل التي قادها نتنياهو الشهر الماضي لإقالة بار من رئاسة الجهاز.

الصراعات السياسية والقانونية

بحسب التقرير، فإن بار يعتقد أن استمرار هذه الصراعات السياسية والقانونية يلحق أذى بالغًا بجهاز الشاباك، الذي يُعد أحد أعمدة المنظومة الأمنية في إسرائيل، ما يدفعه نحو اتخاذ قرار نهائي بالرحيل. ومن المتوقع أن يتقدم بمذكرة رسمية للمحكمة خلال الأسبوع المقبل يوضح فيها دوافعه وتاريخ استقالته.

وتعود جذور الأزمة إلى مارس الماضي، حين أعلن رئيس الوزراء نتنياهو فقدانه الثقة ببار وسعيه إلى إقالته، وهي سابقة لم تشهدها إسرائيل من قبل، إذ لم يتم إقالة رئيس لجهاز الشاباك على هذا النحو في تاريخ البلاد.

وتتهم جهات سياسية وإعلامية إسرائيلية نتنياهو بأنه يتعامل مع المنصب الحساس لرئيس الشاباك من منطلقات شخصية، وسط مزاعم بتضارب مصالح، على خلفية التحقيقات الجارية في قضايا تتعلق بمقربين منه يُشتبه بتورطهم في أعمال علاقات عامة لصالح قطر أثناء عملهم في محيطه السياسي.

ويذهب منتقدو نتنياهو إلى ما هو أبعد من ذلك، متهمين إياه بمحاولة التنصل من مسؤولية الإخفاق الأمني الذي رافق هجوم "حماس" في 7 أكتوبر 2023، وتحميل بار تبعات ذلك، في حين يتجاهل مسؤوليته السياسية باعتباره رئيس الحكومة وصاحب القرار الأول في المنظومة الأمنية.

وتثير هذه الأزمة تساؤلات حادة حول استقلالية الأجهزة الأمنية الإسرائيلية في ظل تدخلات سياسية متزايدة، لا سيما في فترة مشحونة بالتوترات الإقليمية والتحديات الداخلية. كما أن استقالة بار، إن تمت، قد تُحدث فراغًا خطيرًا في أحد أكثر أجهزة الأمن حساسية في إسرائيل، في توقيتٍ لا يحتمل الارتباك المؤسسي أو تراجع الثقة.

 

 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الشاباك الإسرائيلي

إقرأ أيضاً:

أزمة مياه تخنق أهالي تعز.. وسلطة تعز تقيل مدير المؤسسة

يعيش سكان مدينة تعز، وسط اليمن، منذ أسابيع أزمة مياه خانقة، وسط عجز السلطة المحلية في المحافظة عن اتخاذ معالجات جادة لحل الأزمة التي أثقلت كاهل المواطنين مع قرب عيد الأضحى المبارك.

Read also :فتح طرقات اليمن.. ملف يكشف زيف الحوثيين

ويؤكد الأهالي أنهم أصبحوا عاجزين عن تأمين لترات صالحة للشرب والاستخدام المنزلي بعد انقطاع الإمدادات الواصلة لهم من مؤسسة المياه الحكومية. موضحين أن الكثير من الأسر أضطرت إلى التوجه صوب آبار مياه بعيده من أجل جلب لترات بسيطة تكفي ليوم واحد".

وأستغل أصحاب الوايتات (صهاريج المياه) الأزمة الراهنة من أجل رفع أسعار المياه المباعة، ويبلغ سعر خزان سعة ألفي لتر للاستخدام المنزلي مقابل 22 ألف ريال، وهو مبلغ كبير بالنسبة لأسرتي التي لا يتجاوز دخلها 60 ألف ريال.

ما يقاسيه المواطنين في تعز من معاناة في توفير المياه، فجر احتجاجات شعبية للمطالبة بحل المشكلة التي خنق الأهالي وضاعفت من معاناتهم. محملين السلطة المحلية مسؤولية الأزمة وعدم اتخاذ معالجات ملموسة لإنهاء الأزمة.

بحسب مصادر حكومية أكدت أن الأزمة الخانقة يقف خلفها لوبي فساد في مؤسسة المياه والسلطة المحلية، حيث يتم إيقاف إمدادات المياه عن الشبكة الحكومية من الآبار الرئيسية وحرمان المواطنين من أجل تعبئة "صهاريج المياه الخاصة" لبيعها للمواطنين بأسعار مضاعفة.

وأشارت المصادر: "يتم تعبئة صهريج أبو 1000 لتر بمبلغ 1000 ريال، على أن يتم بيعه للمواطنين بنحو 5000 ألف ريال، إلا أن ملاك الصهاريج يقومون ببيعه بأكثر من 20 ألف ريال".

السلطة المحلية لمجابهة الأزمة أقرت إجراءات عاجلة لإيقاف تعبئة الوايتات من آبار المؤسسة وإعادة ضخ المياه إلى الشبكة الرئيسية لتغذية المناطق السكنية وخزانات السبيل، إضافة إلى تجهيز خمس نقاط مركزية لتجميع المياه، موزعة على مديريات المدينة، يتم من خلالها تغذية الشبكة المحلية الجاهزة والتعبئة المؤقتة للوايتات بالسعر الرسمي.

كما أقرت تسعيرة رسمية ملزمة لتعبئة وبيع المياه تبدأ من ريال واحد للتر الواحد في نقاط المؤسسة والآبار الخاصة، بحيث لا تتجاوز تكلفة 1000 لتر مبلغ 1000 ريال، فيما تم تحديد سعر البيع للمواطنين من قبل مالكي الوايتات بـ5000 ريال، وسعة 6000 لتر، بنحو 30000 ريال. إلا مالكي صهاريج المياه لا يلتزمون بالتسعيرة الرسمية، ويواصلون رفع الأسعار بشكل غير قانوني، مستغلين الأزمة الراهنة، في مخالفة واضحة لتوجيهات السلطة المحلية.

استمرار الأزمة وعدم إلتزام أصحاب الصهاريج دفع بقيادة السلطة المحلية بإصدار قرار إقالة مدير عام مؤسسة المياه والصرف الصحي بالمحافظة وتكليف خلفًا له. وتضمن قرار محافظ تعز، نبيل شمسان، إقالة مدير عام مؤسسة المياه والصرف الصحي، سمير عبدالواحد، وتكليف، وثيق الأغبري بديلًا عنه.

تصريحات لمحافظ تعز قال أنه ناقش القضية مع المنسق المقيم للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية جوليان هارنيس- إن مدينته تعاني شحا شديدا في المياه نتيجة تأخر هطول الأمطار، وفي ظل استمرار سيطرة الحوثيين على مصادر وأحواض المياه الرئيسية التي تغذي المدينة. وأضاف شمسان أن الآبار المتوفرة سطحية وتعتمد بشكل كلي على موسم الأمطار، مشيرا إلى أن السلطة المحلية تحرص على ضرورة إيجاد حلول دائمة ومستدامة لمعالجة هذه الأزمة.

مقالات مشابهة

  • أزمة سياسية في السودان بعد أول قرار أصدره رئيس الوزراء كامل إدريس
  • أزمة الشاباك غير المسبوقة: الجهاز المحصّن يهتز 
  • مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية يترأس جلسة المشاورات السياسية بين مصر وبلجيكا
  • أزمة مياه تخنق أهالي تعز.. وسلطة تعز تقيل مدير المؤسسة
  • أزمة غاز مفاجئة تضرب عدن مع قرب حلول عيد الأضحى وسط اتهامات بالتلاعب
  • العطش يخنق تعز اليمنية وسط أزمة حادة في المياه
  • عائلات الأسرى الإسرائيليين: نتنياهو يعرقل الصفقة لأسباب سياسية .. وأملنا الوحيد ترامب
  • تصرّف مفاجئ من نجلاء فتحي في أزمة مشيرة إسماعيل مع آية سماحة
  • عاجل| وزير الخارجية يشدد على ضرورة تقديم الدعم لعملية سياسية لتسوية الأزمة بليبيا
  • المرعاش: الأزمة الليبية أمنية بالدرجة الأولى.. والحلول السياسية لن تنجح وحدها