مدينة مصر تنفذ شراء 42.7 مليون سهم جزءًا من برنامج شراء أسهم الخزينة
تاريخ النشر: 14th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت شركة مدينة مصر (كود البورصة المصرية (MASR.CA) – واحدة من الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري في مصر، عن تنفيذ جزء من برنامج شراء أسهم الخزينة الذي تمت الموافقة عليه من قبل مجلس الإدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 6 مارس 2025، والذي يستهدف استرداد ما يصل إلى 4% من إجمالي رأس المال، بما يعادل نحو 85.
وقد قامت الشركة حتى تاريخه بإعادة شراء نحو 42.7 مليون سهم، تمثل 2% من رأس المال، وذلك من خلال التداول في السوق المفتوح، مع الالتزام بالضوابط التنظيمية الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية.
وتعكس هذه الخطوة ثقة الشركة في أدائها المالي وآفاق نموها المستقبلية، وهو ما انعكس بشكل إيجابي على أداء السهم في الفترة الأخيرة.
أفضل ممارسات الحوكمة الماليةوتعد هذه الخطوة امتدادًا لسياسة الشركة الراسخة في تعظيم حقوق المساهمين، والمحافظة على التوازن بين النمو التشغيلي والعائد الاستثماري، بما يعكس التزامها بأفضل ممارسات الحوكمة المالية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: شركة مدينة مصر التطوير العقاري اسهم الخزينة حقوق المساهمين رأس المال
إقرأ أيضاً:
الصبيحي : لهذا حذّرت من ما تدفعه الخزينة عن اشتراك العسكريين
#سواليف
كتب .. #موسى_الصبيحي
في سياق الحديث عن تخفيض الوضع المالي للضمان، أود التذكير بأن الدراسة الإكتوارية الثامنة وهي الدراسة المعدّلة للدراسة السابعة التي بُنيت عليها تعديلات هيكلية على #قانون_الضمان تجلت بصدور القانون رقم (1) لسنة 2014، والتي تطرقت لمعدل الاقتطاع ( #الاشتراكات ) التي تتحملها #خزينة_الدولة عن المؤمّن عليهم #العسكريين بحيث تُرفَع نسبة الاقتطاع التي تؤديها القوات المسلحة والأجهزة الأمنية من أجور المؤمّن عليهم العسكريين لغايات تطبيق #تأمين_الشيخوخة و #العجز و #الوفاة تدريجياً، حيث كانت نسبة الاشتراكات هي 9% لعام 2010 والسنوات السابقة عليها، و10% خلال عام 2011 ، و 11% خلال عام 2012 ، وتستمر في الارتفاع بنسبة 1% كل عام حتى تصل إلى 20٪ خلال عام 2021، وتبقى ثابتة عند 20% بعد ذلك.
لذا أكرر بأن ما جاء في القانون المعدل لقانون الضمان رقم (11) لسنة 2023 من تخفيض للاشتراكات التي تدفعها الحكومة مقابل شمول المؤمّن عليهم العسكريين بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وتأمين إصابات العمل من (21.5%) إلى (17%) من أجورهم يصطدم مع فرضية الدراسة الإكتوارية المشار إليها.
مقالات ذات صلةلقد حذّرت كثيراً حينها من خطورة هذا التعديل على المركز المالي للضمان، وذكرت أمام الجميع في جلسة أخيرة للجنة للعمل النيابية ترأسّها السيد أحمد الصفدي بصفته رئيساً لمجلس النواب آنذك وبحضور عدد من الوزراء ومدير الضمان وممثلي الأجهزة العسكرية بأن هذا التعديل سوف يؤدي لا محالة إلى عجز في صندوق القطاع العام لدى مؤسسة الضمان بعد ست إلى سبع سنوات، لا سيما مع التوسّع في المزايا والتحسينات التأمينية التي تضمّنها القانون المعدّل للمؤمّن عليهم العسكريين، وإيقاف اشتراك كل مَن تنتهي خدمته منهم قبل سن الخامسة والأربعين، ما يعني وقف دفع أي اشتراكات للفترة الممتدة ما بين انتهاء خدمة المؤمّن عليه العسكري وإكماله سن الخامسة والأربعين كما كان سابقاً.
ماذا يمكن أن يقال الآن، وما السبيل إلى معالجة الأثر السلبي للتعديل المذكور على المركز المالي لمؤسسة الضمان وصندوق القطاع للعام لدى المؤسسة.؟!