وزير الشئون النيابية: نرحب بالآراء ونرفض الخروج عن التقاليد البرلمانية
تاريخ النشر: 14th, April 2025 GMT
أكد المستشار محمود فوزى وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي أن مصر دولة كبيرة ومؤسسات الدولة تعمل بموجب المبدأ الدستورى الحاكم وهو الفصل بين السلطات .
وقال المستشار محمود فوزي خلال الجلسة العامة اليوم والتى ناقشت الحساب الختامى لموازنة الدولة 2013-2024:أن المناقشات التى شهدتها الجلسة البرلمانية تضمنت ايضاحات وشملت إيجابيات وأيضا سلبيات ،لاسيما وأن القاعة البرلمانية تكفل الرأى والرأى الأخر.
واستطرد الوزير محمود فوزى قائلا : الحكومة ترحب بجميع الاراء و ترفض ما لايتفق مع التقاليد البرلمانية .
ووجه المستشار محمود فوزي الشكر للجهاز المؤكزى للمحاسبات .قائلا :رئيس مجلس الوزراء أصدر كتابا لجميع الوزراء والمحافظين والمسئولين بالدولة لتنفيذ الملاحظات الواردة من الجهاز المركزى للمحاسبات .لافتا إلي صدور تعليمات بمحاسبة المقصر عن تنفيذ هذة الالتزامات .
وقال الوزير محمود فوزي : نحن نعيش ظرف دقيق ولدينا ايجابيات يتحدث عنها العدو قبل الصديق ،ومن الانصاف الإشارة لهذه الايجابيات .
وأشار إلي أن وزير المالية كان قد أوضح بدوره أن عدم ثبات سعر الدولار والتغييرات التى طرأت عليه كانت سببا في حدوث هذة الانحرافات المبررة فى الموازنة العامة للدولة .
وشدد المستشار محمود فوزي على حرص الحكومه على التعامل مع السلبيات .وقال : لدينا سلبيات نعمل على حلها ،ونتصرف بجدية ومسئوليه تجاه الاخطاء .
ووجه الشكر لنواب الأغلبية الذين لم يمنعهم خطهم السياسى الحديث عن السلبيات في الحساب الختامى لموازنة الدولة 2023-2024
وقال : ما تفعله الاغلبية أمر صعب فى هذا الوقت ،والتحلى بالموضوعية أمر شديد الصعوبه لكنه الأكثر استدامه ويمكث فى الأرض وينفع الناس .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمود فوزى وزير شئون المجالس النيابية وزير المالية مجلس النواب الحكومة الحساب الختامي المزيد المستشار محمود محمود فوزی
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة متهم بالانضمام لتنظيم «ولاية سيناء» لـ 20 سبتمبر
قررت الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة الجنايات وأمن الدولة المنعقدة بمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون، تأجيل محاكمة أحد الإرهابيين المنتمين إلى تنظيم ولاية سيناء التابع لجماعة داعش، لجلسة 20 سبتمبر لسماع مرافعة النيابة.
صدر القرار برئاسة المستشار سامح عبد الحكم، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار عبد الرحمن صفوت الحسيني، والمستشار ياسر عكاشة المتناوي، والمستشار محمد مرعي، والمستشار وائل محمد مكرم، وبحضور وجدي السولية، وكيل نيابة أمن الدولة، وأمانة سر أشرف حسن.
وكانت النيابة أحالت المتهم محبوس بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة للإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، وذلك بأن انضم إلى جماعة تعتنق أفكار جماعة داعش الإرهابية وتدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة واستهداف منشآتها والمنشآت العامة، واستباحة دماء المسيحين، واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها تلك الجماعة لتحقيق أغراضها الإجرامية مع علمه بذلك على النحو المبين بالتحقيقات.