وزير الشئون النيابية: نرحب بالآراء ونرفض الخروج عن التقاليد البرلمانية
تاريخ النشر: 14th, April 2025 GMT
أكد المستشار محمود فوزى وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي أن مصر دولة كبيرة ومؤسسات الدولة تعمل بموجب المبدأ الدستورى الحاكم وهو الفصل بين السلطات .
وقال المستشار محمود فوزي خلال الجلسة العامة اليوم والتى ناقشت الحساب الختامى لموازنة الدولة 2013-2024:أن المناقشات التى شهدتها الجلسة البرلمانية تضمنت ايضاحات وشملت إيجابيات وأيضا سلبيات ،لاسيما وأن القاعة البرلمانية تكفل الرأى والرأى الأخر.
واستطرد الوزير محمود فوزى قائلا : الحكومة ترحب بجميع الاراء و ترفض ما لايتفق مع التقاليد البرلمانية .
ووجه المستشار محمود فوزي الشكر للجهاز المؤكزى للمحاسبات .قائلا :رئيس مجلس الوزراء أصدر كتابا لجميع الوزراء والمحافظين والمسئولين بالدولة لتنفيذ الملاحظات الواردة من الجهاز المركزى للمحاسبات .لافتا إلي صدور تعليمات بمحاسبة المقصر عن تنفيذ هذة الالتزامات .
وقال الوزير محمود فوزي : نحن نعيش ظرف دقيق ولدينا ايجابيات يتحدث عنها العدو قبل الصديق ،ومن الانصاف الإشارة لهذه الايجابيات .
وأشار إلي أن وزير المالية كان قد أوضح بدوره أن عدم ثبات سعر الدولار والتغييرات التى طرأت عليه كانت سببا في حدوث هذة الانحرافات المبررة فى الموازنة العامة للدولة .
وشدد المستشار محمود فوزي على حرص الحكومه على التعامل مع السلبيات .وقال : لدينا سلبيات نعمل على حلها ،ونتصرف بجدية ومسئوليه تجاه الاخطاء .
ووجه الشكر لنواب الأغلبية الذين لم يمنعهم خطهم السياسى الحديث عن السلبيات في الحساب الختامى لموازنة الدولة 2023-2024
وقال : ما تفعله الاغلبية أمر صعب فى هذا الوقت ،والتحلى بالموضوعية أمر شديد الصعوبه لكنه الأكثر استدامه ويمكث فى الأرض وينفع الناس .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمود فوزى وزير شئون المجالس النيابية وزير المالية مجلس النواب الحكومة الحساب الختامي المزيد المستشار محمود محمود فوزی
إقرأ أيضاً:
السادات: تعزيز المشاركة السياسية «ضرورة».. ونرفض قوانين تُقصي الأحزاب الصغيرة
قال محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إنَّ تعزيز المشاركة السياسية وتحقيق العدالة في تمثيل كافة الأطراف داخل البرلمان أمرٌ هام للغاية.
وأضاف "السادات"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج "بالورقة والقلم" عبر فضائية TeN، أن بعض القوانين الانتخابية المقترحة قوبلت بالرفض من قِبَل أحزاب المعارضة الصغيرة.
القوانين المقترحة
وعن سبب الرفض، أوضح أن بعض القوانين المقترحة قلَّلت من نسب القوائم النسبية، مما يُضعف فرص الأحزاب الصغيرة في المشاركة.
وتابع: "رفضنا هذه القوانين لأن النسبة الصغيرة المتبقية تُشجِّع على إقصاء التعددية، بينما نحن نؤمن بأن الديمقراطية لا تُبنى بالأغلبية فقط."
وأوضح أن حزبي "مصر الديمقراطي" و"العدل"، بجانب حزبه، شكّلوا تحالفًا فيما يخص المقاعد الفردية، وفتحوا الباب أمام أي أحزاب أخرى تشاركهم نفس التوجهات للانضمام إلى هذا التحالف، مشيرًا إلى تشكيل لجان انتخابية والاستعداد للتعاون في القوائم المغلقة كذلك.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية