رسوم ترامب تجبر أوبك على خفض توقعاتها لنمو الطلب على النفط
تاريخ النشر: 14th, April 2025 GMT
خفّضت منظمة أوبك (البلدان المصدرة للبترول) توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2025، تحت تأثير بيانات الربع الأول من العام والرسوم الجمركية الأميركية، كما خفّضت توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي في العامين الجاري والمقبل.
وتوقعت أوبك، في تقريرها الشهري، ارتفاع الطلب العالمي على النفط 1.3 مليون برميل يوميا في 2025، بانخفاض 150 ألف برميل يوميا عن توقعات الشهر الماضي.
في المجمل، صار من المتوقع أن يبلغ الطلب العالمي 105.05 ملايين برميل يوميا في 2025 تراجعا من 105.20 ملايين برميل كانت متوقعة الشهر الماضي، وفق أوبك.
وارتفع برميل خام برنت 1.36% إلى 65.64 دولارا، في أحدث تعاملات، كما زاد سعر برميل الخام الأميركي 1.40% إلى 62.36 دولارا للبرميل.
وتابعت أوبك في التقرير: "أبدى الاقتصاد العالمي ثباتا في اتجاهه نحو النمو في بداية العام، إلا أن الديناميكيات الأخيرة المتعلقة بالتجارة زادت الشكوك فيما يتعلق بتوقعات النمو الاقتصادي العالمي على المدى القصير".
ولا تزال توقعات أوبك للطلب على النفط عند الحد الأعلى من التوقعات في القطاع، وتتوقع أن يستمر تنامي استخدام النفط لسنوات، على عكس وكالة الطاقة الدولية التي تتوقع أن يبلغ الطلب ذروة في العقد الجاري مع تحول العالم إلى أنواع وقود أنظف.
إعلانوتأتي ارتفاعات النفط اليوم على خلفية استثناء بعض المنتجات من الرسوم الجمركية الأميركية، وبعدما كشفت بيانات ارتفاع واردات الصين من الخام بشكل كبير في مارس/آذار الماضي.
لكن المكاسب حدت منها المخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وتأثر الطلب على الوقود بسبب الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
ونقلت رويترز عن المدير العالمي لقسم الأبحاث لدى أونيكس كابيتال غروب، هاري تشيلينجويريان قوله: "أسهمت الأنباء عن الإعفاءات من الرسوم الجمركية في تحسين المعنويات بالأسواق.. لكن لا يزال ثمة كثير من نقاط الضعف.. ثمة مخاطر سياسية مرتبطة بهذا النهج التجاري المتقلب مما يؤثر على الأسواق".
واستثنى الرئيس الأميركي دونالد ترامب في وقت متأخر من يوم الجمعة الهواتف الذكية وأجهزة الحاسوب وبعض الإلكترونيات الأخرى، التي يتم استيراد معظمها من الصين، من الرسوم الجمركية الكبيرة.
وكانت هذه أحدث حلقة في سلسلة من إعلانات فرض رسوم جمركية تم التراجع عنها، مما أثار حالة من الضبابية لدى المستثمرين والشركات.
وقال ترامب، أمس الأحد، إنه سيعلن عن نسبة الرسوم الجمركية التي سيفرضها على أشباه الموصلات المستوردة خلال الأسبوع الجاري.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الرسوم الجمرکیة على النفط من الرسوم
إقرأ أيضاً:
رسوم ترامب تكلف الأميركيين أكثر.. 6 قطاعات تحت الضغط
بعد فرض الرئيس دونالد ترامب حزمة جديدة من الرسوم الجمركية على الواردات، تُنذر موجة من الغلاء بالوصول إلى الأسواق الأميركية، وسط مخاوف من أن يدفع المواطنون ثمن سياسة تجارية تُوصف بـ"الحمائية الهجومية".
ووفق تقرير نشرته هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، تشمل هذه الرسوم سلعًا حيوية مثل الملابس، السيارات، القهوة، مواد البناء، الكحول، وحتى الطاقة.
وبينما تشير الإدارة الأميركية إلى أن الهدف هو "إعادة التوطين الصناعي" وتحقيق دخل إضافي للخزينة، فإن التكاليف بدأت فعليًا بالتسرب إلى جيوب المستهلكين.
الملابس والأحذية.. الارتفاع الأكبر في الأفقوتعتمد سوق الملابس في أميركا اعتمادًا شبه كامل على الاستيراد من دول، مثل فيتنام، الصين، وبنغلاديش. ومع أن ترامب تراجع عن بعض التعريفات القصوى التي أعلنها مبدئيًا، فإن الرسوم المطبقة حاليًا لا تزال مرتفعة جدًا:
30% على الواردات الصينية 19% على السلع من فيتنام وإندونيسيا (بدءًا من 1 أغسطس/آب) 35% متوقعة على بنغلاديشوقد أعلنت علامات تجارية كبرى مثل ليفايس ونايكي نيتها رفع الأسعار.
ووفقًا لمختبر الميزانية في جامعة ييل، يُتوقع أن تقفز أسعار الملابس بنسبة تصل إلى 37% في المدى القصير، وهي زيادة غير مسبوقة منذ عقود.
الطعام والمشروبات.. من البن إلى زيت الزيتونوتُظهر البيانات أن كل القهوة تقريبًا المستهلكة في أميركا مستوردة، ونتيجة للرسوم:
القهوة البرازيلية ستواجه رسومًا بنسبة 50% القهوة الفيتنامية 20% زيت الزيتون الأوروبي (من إيطاليا، إسبانيا، واليونان) يخضع لـ 15%ورغم استثناء بعض المنتجات الزراعية من الرسوم، فإن التقرير يشير إلى أن السلع الطازجة ستكون الأكثر تضررًا، مع تقديرات بارتفاع عام لأسعار الغذاء بنسبة 3.4%، بحسب جامعة ييل.
وفرضت إدارة ترامب في مارس/آذار رسومًا بنسبة 25% على السيارات وقطع الغيار المستوردة، قبل أن تخفضها لاحقًا إلى:
إعلان 15% للاتحاد الأوروبي واليابان 10% للمملكة المتحدةلكن المشكلة، وفقًا لما نقلته بي بي سي عن محللي قطاع السيارات، تكمن في أن العديد من السيارات الأميركية تعتمد على قطع أجنبية، أو تُجمع خارج البلاد، مثل كندا والمكسيك، ما يجعلها أيضًا عرضة للرسوم.
وإذا استمرت الشركات في "امتصاص" الكلفة دون تمريرها للمستهلكين، فإن ذلك لن يدوم طويلًا، بحسب المحللة إيرين كيتنغ من مجموعة كوكس أوتوموتيف.
البناء والإسكان.. الخشب والمعادن تحت النارورفع ترامب الرسوم على الصلب والألمنيوم في وقت سابق هذا العام، وسيبدأ فرض رسوم بنسبة 50% على النحاس في 1 أغسطس/آب، بينما يهدد أيضًا بفرض رسوم على الأخشاب، كل هذه المواد أساسية في بناء المنازل الأميركية، التي تُشيّد غالبًا من الخشب.
وفقًا للجمعية الوطنية لبناة المنازل في أميركا (NAHB)، فإن هذه السياسات قد:
ترفع تكلفة بناء المساكن تُقلل من إقبال المطورين على مشاريع الإسكان الجديدة تُحمّل المستهلك النهائي ارتفاع الأسعاروتشير بيانات غرفة التجارة الكندية إلى أن أميركا تستورد:
69% من أخشابها 25% من الحديد والصلب 18% من النحاس —جميعها من كندا، التي تواجه الآن تهديدًا بتعرفة 35%.وتشير بي بي سي إلى أن الولايات المتحدة تمثل أحد أكبر الأسواق العالمية للكحول الأوروبي، إذ تصدّر دول كفرنسا وأيرلندا ما يقرب من 9 مليارات يورو سنويًا إلى السوق الأميركية، منها:
ثلث صادرات الويسكي الأيرلندي 18% من صادرات الشمبانيالكن لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت منتجات الكحول قد أُعفيت في اتفاقية الاتحاد الأوروبي مع ترامب.
في المقابل، يُتوقع أن ترتفع أسعار البيرة المكسيكية، مثل موديلو وكورونا نتيجة الرسوم على الألمنيوم، الذي يُستخدم في 64% من البيرة المُستهلكة في أميركا، وفقًا لمعهد البيرة الأميركي.
الطاقة والوقود.. رسوم على كندا تعيد خلط الأوراقبينما استُثنيت واردات الغاز والنفط من معظم التعريفات، فرض ترامب 10% على واردات الطاقة من كندا، أكبر مزود للنفط الخام لأميركا، إذ شكّلت 61% من إجمالي الواردات بين يناير/كانون الثاني ونوفمبر/تشرين الثاني 2024.
وتكمن المشكلة في أن المصافي الأميركية مصمّمة لمعالجة خام ثقيل، وهو ما يأتي غالبًا من كندا والمكسيك. وفي حال ردّت أوتاوا بخفض صادراتها، فقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع أسعار الوقود، بحسب رابطة الوقود والبتروكيميائيات الأميركية.
وبينما تؤكد إدارة ترامب، أن الرسوم الجديدة ستوفر مليارات للخزينة، وتشجع الشركات على توطين الإنتاج داخل البلاد، يرى مراقبون أن الفاتورة النهائية ستُدفع في محلات الملابس، محطات الوقود، وأسواق الغذاء.
ووفقًا لتقديرات جامعة ييل، فإن معظم آثار هذه الرسوم لم تصل بعد إلى المستهلكين، لكن الأشهر المقبلة قد تحمل تحولًا أكبر في الأسعار، في حال استمرت التوترات مع كندا، والموردين الآسيويين، ودول أوروبا.
إطلاق البرنامج التأهيلي لتدريب 1000 شاب وفتاة ببورسعيد