وزير الطاقة العُماني: لن نستخدم النفط في الصراعات السياسية
تاريخ النشر: 14th, April 2025 GMT
وأوضح العوفي خلال حلقة 2025/4/14 من بودكاست "ذوو الشأن" الذي يبث على منصة أثير وتقدمه الإعلامية خديجة بن قنة، أن هذا التأثير المحدود للنفط في الصراعات السياسية يرجع إلى حقيقة أن دول العالم تنتج حاليا نحو 100 مليون برميل يوميا، بينما تنتج دول أوبك بلس مجتمعة حوالي 30% فقط من هذا الإنتاج العالمي.
وأضاف الوزير -خلال الحلقة التي يمكن متابعتها من هنا، أن استخدام هذا السلاح قد يخلق نوعا من الخلاف الداخلي في أوبك بلس ويؤثر على أسس العمل التي قامت من أجلها، مشيرا إلى أن موقف الدول المصدرة للنفط كان واضحا أيضا خلال الحرب الروسية الأوكرانية بعدم استخدام النفط كسلاح للتأثير السياسي.
وفي السياق ذاته كشف العوفي أن 90% من إنتاج سلطنة عمان من النفط يذهب -بطريقة أو بأخرى- إلى الصين، ما يجعل أي قرار بوقف الإنتاج غير مؤثر على الجانب الغربي.
وبخصوص الأوضاع الإقليمية، أشار الوزير العُماني إلى أن تأثير الهجمات الحوثية على ناقلات النفط والسفن في البحر الأحمر على إمدادات النفط العُمانية "بسيط جدا"، وذلك كون "معظم صادرات السلطنة تتجه إلى الشرق وتخرج مباشرة إلى بحر العرب ثم المحيط الهندي، فهي بعيدة عن باب المندب".
إعلانورغم وصفه لهذه الهجمات بأنها مصدر قلق، إلا أنه أكد أن تأثيرها على الإمدادات العالمية والعُمانية في الوقت الحالي محدود للغاية.
وحول علاقة سلطنة عُمان بمنظمة أوبك، أوضح العوفي أن بلاده ليست عضوا في المنظمة لكنها ضمن تحالف أوبك بلس، مشيرا إلى التطور التدريجي في إنتاج السلطنة النفطي.
وكانت عُمان في البدايات تعتبر منتجا بسيطا جدا حيث لم يتجاوز إنتاجها 500 ألف برميل يوميا، ثم ارتفع تدريجيا ليصل إلى مليون برميل في الوقت الحالي.
وأكد الوزير التزام بلاده بقرارات خفض الإنتاج المتفق عليها في إطار أوبك بلس، موضحا وجود مراقبة مستمرة من مؤسسات خارجية مستقلة تقوم بمتابعة الإنتاج، بالإضافة إلى تنسيق خليجي داخلي فيما يتعلق بالخفض الطوعي للإنتاج.
وقال إن قدرة عُمان الإنتاجية تصل إلى حوالي 1.2 مليون برميل يوميا، لكن بسبب الاتفاق مع أوبك بلس تم تخفيض الإنتاج بحوالي 120 ألف برميل.
وفيما يتعلق بإستراتيجية السلطنة المستقبلية للطاقة، أشار العوفي إلى ضرورة الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين، موضحا أن بلاده توجه الاستثمارات نحو الطاقة المتجددة بدلا من زيادة الاستكشاف والإنتاج النفطي "لأن الواقع يقول إن هناك تحولا في الطاقة".
وأكد أن سلطنة عُمان قادرة على المشاركة في هذا التحول، وأن لديها إمكانيات كبيرة جدا لإنتاج الطاقة المتجددة ومن ثم إنتاج الهيدروجين واستخدامه محليا و تصدير ما زاد عن احتياجات السوق المحلي إلى الأسواق العالمية.
وأكد على أن هذا يمثل اقتصادا موازيا لاقتصاد النفط والغاز، وأن السلطنة ستستمر بإنتاج النفط والغاز طالما أن هناك طلبا في الأسواق المحلية والعالمية، ولكن بالتوازي ستدفع بقوة في اقتصاد الهيدروجين الأزرق والأخضر واقتصاد الطاقة المتجددة.
توقعات مستقرة
وفيما يتعلق بمستقبل أسعار النفط، أعرب الوزير العُماني عن اعتقاده بأن الأسعار لن تنخفض إلى المستويات المتوقعة (40-65 دولارا) في العام المقبل، مشيرا إلى أن ميزانية السلطنة مبنية على أساس سعر 60 دولارا للبرميل.
إعلانوأوضح أن وزارة الطاقة والمعادن لا تنظر للأسعار بشكل يومي، بل تركز على قدرتها الإنتاجية، وأن مسؤوليتها تتمثل في خفض كلفة الإنتاج لأكبر قدر ممكن والاستمرار في الإنتاج رغم تذبذبات الأسعار.
وفي حال انخفاض الأسعار، أشار العوفي إلى عدة خيارات متاحة للتعامل مع هذا الوضع، تشمل السحب من الاحتياطي، وتقليص المصاريف، والحصول على تمويل خارجي إلى أن تتعافى الأسعار، أو العمل على خفض كلفة الإنتاج لزيادة الفارق بين السعر والكلفة، وهذا يعكس إستراتيجية متكاملة للتعامل مع تقلبات سوق النفط العالمية.
الصادق البديري14/4/2025المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الطاقة المتجددة أوبک بلس إلى أن
إقرأ أيضاً:
ارتفاع أسعار النفط مع احتمالية تمديد تعليق الرسوم الجمركية وتوترات أوبك+
صراحة نيوز- ارتفعت أسعار النفط يوم الاثنين، عقب توصل الولايات المتحدة إلى اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي، وسط تقارير عن احتمال تمديد تعليق الرسوم الجمركية مع الصين، مما ساهم في تهدئة المخاوف من تأثير الرسوم المرتفعة على النشاط الاقتصادي والطلب على الوقود.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 22 سنتًا، أو ما يعادل 0.32%، لتصل إلى 68.66 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 00:35 بتوقيت غرينتش. كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنفس الزيادة، بنسبة 0.34%، مسجلًا 65.38 دولارًا للبرميل.
وأوضح توني سيكامور، المحلل لدى “آي جي ماركتس”، أن الاتفاق التجاري المبدئي بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، إلى جانب احتمال تمديد فترة تعليق الرسوم الجمركية بين واشنطن وبكين، يدعم الأسواق المالية وأسعار النفط.
يذكر أن الاتفاق التجاري الإطاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، الذي تم الأحد، ينص على فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على معظم سلع الاتحاد الأوروبي، وهو نصف النسبة التي كانت واشنطن هددت بفرضها. وأسهم هذا الاتفاق في تفادي حرب تجارية أوسع بين حليفين يمثلان نحو ثلث التجارة العالمية، وهو ما كان سيؤثر سلبًا على الطلب على الوقود.
في سياق متصل، من المقرر أن يلتقي كبار المفاوضين من الولايات المتحدة والصين في ستوكهولم يوم الاثنين، بهدف تمديد الهدنة التي حالت دون فرض رسوم جمركية مرتفعة، وذلك قبيل الموعد النهائي المحدد في 12 أغسطس.
وكانت أسعار النفط قد استقرت يوم الجمعة الماضي عند أدنى مستوياتها خلال ثلاثة أسابيع، وسط تصاعد المخاوف بشأن التجارة العالمية وتوقعات بزيادة الإمدادات من فنزويلا.
وكشفت مصادر في شركة النفط الوطنية الفنزويلية عن استعداد الشركة لاستئناف عملياتها في مشاريعها المشتركة بشروط مشابهة للتراخيص التي صدرت خلال عهد الرئيس بايدن، بمجرد إعادة تفعيل التصاريح التي تسمح لشركائها بالعمل وتصدير النفط في إطار اتفاقات مبادلة.
رغم الارتفاع الطفيف في الأسعار، بقي احتمال تخفيف قيود الإنتاج من قبل تحالف أوبك+ عاملًا يحد من المكاسب. ومن المقرر أن تعقد لجنة المراقبة التابعة لتحالف أوبك+ اجتماعها يوم الاثنين الساعة 12:00 بتوقيت غرينتش.
وأفاد أربعة من مندوبين التحالف الأسبوع الماضي بأنه من غير المرجح أن توصي اللجنة بإجراء تغييرات على الخطط الحالية التي تقضي بزيادة الإنتاج بمقدار 548 ألف برميل يوميًا خلال أغسطس، بينما أشار مصدر آخر إلى أن القرار النهائي لم يُحسم بعد.
ويحرص تحالف أوبك+ على استعادة حصته في السوق، في ظل ارتفاع الطلب الموسمي خلال الصيف الذي يسهم في استيعاب الكميات الإضافية من الخام.
وأشار محللو “جي بي مورجان” إلى أن الطلب العالمي على النفط ارتفع بمقدار 600 ألف برميل يوميًا في يوليو مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، في حين زادت مخزونات النفط العالمية بمعدل 1.6 مليون برميل يوميًا.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة