إندونيسيا تعتزم طرح مقترح اتفاق تجاري مع أميركا وعينها على روسيا
تاريخ النشر: 15th, April 2025 GMT
جاكرتا – قال كبير وزراء الاقتصاد الإندونيسي إيرلانغا هارتارتو -في تصريح للجزيرة نت- إن فريق التفاوض الإندونيسي مع الجانب الأميركي سيتوجه إلى الولايات المتحدة يوم غد للتفاوض مع الجانب الأميركي ليس بخصوص نسب التعريفات الجمركية فقط، ولكن أيضًا بخصوص الاستثمار المتبادل بين البلدين.
وأضاف أن إندونيسيا تستضيف الكثير من الاستثمارات الإستراتيجية الأميركية، وهذا ما سيذكّر به الجانب الأميركي.
وأشار إلى أنه سيجري اتصالًا هاتفيا مساء اليوم الاثنين مع وزير التجارة الأميركي، أي قبل وصول الوفد المفاوض، موضحًا أن إندونيسيا ستطرح على الولايات المتحدة مقترح اتفاق تجاري ثنائي.
اتفاقيات التجارة الحرة المرتقبةوعلى صعيد آخر، بخصوص اتفاقيات تحرير التجارة مع مناطق وكتل اقتصادية أخرى، قال الوزير الإندونيسي، في مؤتمر صحفي في ختام المنتدى التجاري الإندونيسي الروسي، إن أقرب الاتفاقيات المتوقعة في المستقبل القريب ستكون مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، الذي يضم روسيا وعددًا من دول آسيا الوسطى، ثم مع الاتحاد الأوروبي.
وأشار إلى أن المباحثات وصلت إلى جولاتها الأخيرة، وتشمل الاتفاقات التعريفات الجمركية البينية وضمانات الاستثمار، وذلك ضمن إستراتيجية آسيوية تسعى لتنويع وتعزيز الأسواق خارج الولايات المتحدة الأميركية.
إعلان المنتدى التجاري.. أهم المداولاتوبخصوص المنتدى التجاري الروسي الإندونيسي الذي عقد في جاكرتا اليوم الاثنين، قال الوزير هارتارتو -الذي يشرف على تنسيق عدد من الوزارات الاقتصادية- إنه يُنظم لأول مرة منذ عام 2018، ويرجى أن يُحقق تواصلًا واتفاقيات تجارية بين الشركات الروسية والإندونيسية.
ووصف التعاون الاقتصادي بين روسيا وإندونيسيا بالخيار الإستراتيجي في ظل حالة من عدم اليقين تسود الاقتصاد العالمي، معتبرًا أن هذا ما يجعل اتفاقية تحرير التجارة مع دول الاتحاد الأوراسي ذات أهمية خاصة.
وأشار الوزير الإندونيسي إلى أن العلاقات مع روسيا ودول جوارها ظلت تواجه تحديات في النظام المصرفي والتحويلات والتعاملات المالية، ولهذا فإن بلاده تدفع نحو تعزيز التواصل بين مواطني البلدين، وتطوير خطوط طيران مباشر بين موسكو وبالي وكذلك جاكرتا، مما يتم التباحث بشأنه مع المسؤولين الروس خلال زيارتهم الحالية، بالإضافة إلى مدن روسية وإندونيسية أخرى.
ويهدف هذا التوجه إلى تعزيز التبادل التجاري بين أعضاء الغرف التجارية في البلدين، بما يشمل قطاعات النفط والغاز، والأمن السيبراني، ومحطات توليد الطاقة، والسياحة، والقطاع الصحي والتعليمي، ومن ضمنها ابتعاث طلبة إندونيسيين إلى روسيا، وكذلك الاستثمار الروسي في مشاريع إندونيسية إستراتيجية مثل الطاقة والألمنيوم.
القطاعات ذات الأولويةوشهدت جاكرتا اليوم الاثنين انعقاد المنتدى التجاري الإندونيسي الروسي بمشاركة عشرات من المسؤولين ورجال الأعمال الروس والإندونيسيين.
ويأتي هذا الحدث في ظل توجه إندونيسي لتوسيع وتنويع الأسواق العالمية، خاصة في ظل الضغوط الناتجة عن التعريفات الجمركية الأميركية على المصنعين والمصدرين الإندونيسيين، وتوجه روسي موازٍ لتعزيز أسواق منتجاتها في جنوب شرق آسيا.
إعلانوقال أليكسي غروزديف نائب وزير التجارة والصناعة الروسي إن حجم التبادل التجاري بين روسيا وإندونيسيا بلغ العام الماضي نحو 4 مليارات دولار، وشهد نموًا مستمرا خلال السنوات الثلاث الماضية بنسبة 12%.
وأشار إلى أنه رغم ظروف الحصار والضغوط المفروضة على روسيا، فإن هناك فرصًا واعدة لتنامي العلاقات التجارية بين البلدين.
وشدد غروزديف على أهمية استقلالية السياسات الاقتصادية لكلا الجانبين التي تدعم هذا الاتجاه، مؤكدًا أن روسيا تُعد شريكًا تنافسيا لإندونيسيا.
وأشار مشاركون في المنتدى إلى الأهمية الإستراتيجية للسلع المتبادلة مثل الفحم والمنتجات النفطية والأسمدة والمنتجات الزراعية وزيت النخيل والمكائن.
وأعربت شركة برتامينا النفطية عن تطلعها لإقامة شراكات مع شركات روسية في مجال تطوير المصافي في إندونيسيا.
وناقش المشاركون مساهمة روسيا المحتملة في مجالات مثل الصيدلة، والصناعات التحويلية والنفطية، والزراعة، والتقنيات الزراعية، والمكائن، والأسمدة، والطاقة النووية التي تسعى إندونيسيا لتطويرها في العقد المقبل.
السياحة والصناعات الإبداعية
وقال مسؤول لجنة روسيا-بيلاروسيا بغرفة التجارة والصناعة الإندونيسية ديديت راتام إن انضمام إندونيسيا إلى مجموعة البريكس وبنك التنمية الجديد التابع لها يفتح آفاقًا واسعة للتعاون بين جاكرتا وموسكو.
وتوقع قرب توقيع اتفاقية تجارة حرة بين إندونيسيا ودول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.
وأكد أن من أبرز تحديات التعاون الاقتصادي بين البلدين هو العوائق المرتبطة بالتحويلات المصرفية والتعاملات المالية، وهي تحديات أشار إليها كذلك دينيس مانتوروف النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي، متحدثًا عن ضرورة تقليل الاعتماد على الدولار في التجارة البينية، والسعي لحلول من خلال الاستثمارات والعملات الرقمية وغيرها.
إعلانأما التحدي الآخر، فيكمن في البُعد الجغرافي بين البلدين، وهو ما تم التطرق إليه خلال المنتدى، حيث أشار المشاركون إلى أن اللقاءات الحالية تمثل بداية مسار طويل نحو علاقات تجارية أقوى بين بلدين يتجاوز عدد سكانهما 430 مليون نسمة.
وأوضح جيرمان ماسلوف نائب رئيس شركة "فيسكو" للنقل والخدمات اللوجيستية الروسية، أن منطقة جنوب شرق آسيا تُعد الأهم بالنسبة للتبادل التجاري مع روسيا خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى وجود سفن شحن روسية في 18 ميناء في شرق وجنوب شرق آسيا، وأن عملية شحن البضائع بين روسيا وإندونيسيا تستغرق نحو 21 يومًا.
من جانبهم، عبّر مسؤولون في شركات صناعية إندونيسية، مثل "بيو فارما" المتخصصة في الأدوية والتطعيمات، عن اهتمامهم بالتعاون مع المصنعين الروس، سواء في قطاع الأدوية أو الصناعات الغذائية.
ويمكل البلدان إمكانات وفرصًا يمكن ترجمتها إلى منافع اقتصادية واجتماعية وصناعية كبيرة، إذ تُصدر إندونيسيا زيت النخيل والفحم ومواد غذائية أخرى، بالمقابل تُصدر روسيا الحبوب والمنتجات النفطية وسلعًا إستراتيجية أخرى.
كما أن هناك اهتماما من الشركات المتخصصة في الشحن والخدمات اللوجيستية بتسهيل حركة البضائع رغم المسافات البعيدة.
ولا يقتصر التعاون في القطاع السياحي على جذب السياح الروس إلى الجزر الإندونيسية -كما حدث خلال السنوات القليلة الماضية- فقط، بل يشمل أيضًا الترويج للسياحة الإندونيسية في روسيا، خاصة في المناطق ذات الغالبية المسلمة مثل قازان وداغستان والشيشان، لتكون هذه المناطق محطات للإندونيسيين نحو آسيا الوسطى.
أما المجال الإبداعي، فقد كان حاضرًا في النقاشات بين الشركات، لا سيما في مجالات الرسوم المتحركة والألعاب الإلكترونية، حيث يُعد كلا البلدين من الأسواق المنتجة والناشطة في هذا القطاع، ويضمان عشرات الملايين من الشباب الشغوفين بهذه المنتجات.
إعلانوفي خطوة لتمكين المنتجات الروسية من دخول السوق الإندونيسي، افتتح مركز التصدير الروسي مكتبًا تمثيليا له في جاكرتا مؤخرًا لدراسة السوق المحلي والانطلاق في حملات ترويجية.
وقد شاركت أكثر من 150 شركة روسية خلال الأسابيع الماضية في ندوات وجلسات متخصصة لتعزيز هذا التوجه.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات المنتدى التجاری بین البلدین إلى أن
إقرأ أيضاً:
واشنطن ترسل مقترح الاتفاق النووي إلى إيران
أكد البيت الأبيض، أن الولايات المتحدة أرسلت إلى إيران مقترحا بشأن اتفاق نووي بين طهران وواشنطن. وذلك السبت.
وقال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إنه تسلّم بنودا من اتفاق أمريكي قدّمها له نظيره العُماني بدر البوسعيدي خلال زيارة قصيرة إلى العاصمة طهران.
ويأتي ذلك بعد تقرير صادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أفاد بأن إيران رفعت مستوى إنتاجها من اليورانيوم المخصب، وهو عنصر أساسي في تصنيع الأسلحة النووية.
وقالت كارولين ليفيت، المتحدثة باسم البيت الأبيض، إن من “مصلحة طهران قبول” الاتفاق، مضيفة: “الرئيس ترامب أوضح أن إيران لا يمكنها أبدًا الحصول على قنبلة نووية”.
وأشارت ليفيت إلى أن المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ستيف ويتكوف، أرسل مقترحا “مفصلا ومقبولا” إلى إيران.
وكتب عراقجي على منصة “إكس” أن المقترح الأمريكي “سيُرد عليه بشكل مناسب بما يتماشى مع المبادئ والمصالح الوطنية وحقوق الشعب الإيراني”.
ولم تُعرف بعد التفاصيل الدقيقة للاتفاق.
ويأتي المقترح في أعقاب تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية – اطّلعت عليه بي بي سي – كشف أن إيران تمتلك الآن أكثر من 400 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبة نقاء 60 في المئة، وهي نسبة تقترب من الـ90 في المئة المطلوبة لصناعة الأسلحة النووية.
وهذا يتجاوز بكثير مستوى النقاء المطلوب للاستخدامات المدنية في الطاقة النووية والبحث العلمي.
وإذا تم تخصيبه بدرجة أعلى، فإن هذه الكمية تكفي لصناعة نحو 10 أسلحة نووية، مما يجعل إيران الدولة غير النووية الوحيدة التي تنتج يورانيوم بهذا المستوى من التخصيب.
ويفتح هذا التقرير الطريق أمام الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا لدفع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى اعتبار إيران منتهكة لالتزاماتها المتعلقة بعدم الانتشار النووي.
وتُصر إيران على أن برنامجها سلمي. ووصفت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية،السبت، تقرير الوكالة بأنه “مسيس” ويتضمن “اتهامات لا أساس لها”.
وقالت إيران إنها ستتخذ “إجراءات مناسبة” ردًا على أي محاولة لاتخاذ إجراءات ضدها في اجتماع مجلس محافظي الوكالة.
وسعت الولايات المتحدة منذ فترة طويلة إلى الحد من القدرات النووية الإيرانية. وقد بدأت محادثات بين البلدين بوساطة عمان منذ شهر أبريل/ نيسان الماضي.
وعلى الرغم من أن كلا الجانبين أعربا عن تفاؤلهما خلال سير المحادثات، إلا أنهما ما زالا مختلفين بشأن قضايا رئيسية، على رأسها ما إذا كان يُسمح لإيران بمواصلة تخصيب اليورانيوم بموجب أي اتفاق مستقبلي.
ورغم استمرار المفاوضات بين طهران وواشنطن، لم يُشر تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أن إيران قد خففت من جهودها في تخصيب اليورانيوم.
فقد وجد التقرير أن إيران أنتجت يورانيوم عالي التخصيب بمعدل يعادل تقريبًا قنبلة نووية واحدة شهريًا خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
وقدّر المسؤولون الأمريكيون أنه إذا قررت إيران تصنيع سلاح نووي، فإنها تستطيع إنتاج مواد انشطارية بدرجة تسليحية خلال أقل من أسبوعين، وقد تتمكن من تصنيع قنبلة خلال بضعة أشهر.
ولطالما نفت إيران سعيها لتطوير أسلحة نووية، إلا أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية قالت إنها لم تعد قادرة على تأكيد ذلك، لأن إيران ترفض السماح لكبار المفتشين بالوصول لمنشآتها النووية، ولم تجب عن الأسئلة العالقة بشأن تاريخ برنامجها النووي.
ويسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى اتفاق نووي جديد مع طهران، بعد أن سحب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي السابق بين إيران و6 قوى عالمية عام 2018.
وكان قد تم توقيع ذلك الاتفاق النووي، المعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة في عام 2015 بين إيران وكل من الولايات المتحدة، والصين، وفرنسا، وروسيا، وألمانيا، وبريطانيا.
وكان الهدف من خطة العمل الشاملة المشتركة هو الحد من البرنامج النووي الإيراني ومراقبته، مقابل رفع العقوبات التي فُرضت على النظام الإيراني عام 2010 بسبب الشكوك حول استخدام برنامجه النووي لتطوير قنبلة.
لكن ترامب انسحب من الاتفاق خلال فترته الرئاسية الأولى، واصفًا الاتفاق بأنه “اتفاق سيئ” لأنه غير دائم ولم يتناول برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني، إلى جانب قضايا أخرى.
وأعاد ترامب فرض العقوبات الأمريكية في إطار حملة “الضغط الأقصى” لإجبار إيران على التفاوض على اتفاق جديد وموسع.
وتجاوزت طهران في السنوات التي تلت ذلك تدريجيًا القيود التي فرضها اتفاق عام 2015 على برنامجها النووي، وهي قيود كانت تهدف إلى جعل تطوير قنبلة نووية أكثر صعوبة.
وقد هدد ترامب في وقت سابق بقصف المنشآت النووية الإيرانية إذا فشلت الدبلوماسية في التوصل إلى اتفاق.
بي بي سي عربي
إنضم لقناة النيلين على واتساب
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!