وزيرة الهجرة تلتقي المفوض السامي الأرميني لشئون المغتربين في إطار «إحياء الجذور»
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
التقت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج زاريه سينانيان، المفوض السامي الأرميني لشئون المغتربين، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "إحياء الجذور".
في مستهل اللقاء، أعربت السفيرة سها جندي عن سعادتها بهذا اللقاء، وأكدت على أن العلاقات المصرية الأرمينية علاقات قوية ضاربة بجذورها في عمق التاريخ، حيث إن الأرمن كانوا ومازالوا جزءًا لا يتجزأ من نسيج المجتمع المصري في الماضي وحتى الآن، مضيفة: "أكن كل التقدير والمحبة للجالية الأرمينية بشكل خاص،فقد تلقيت تعليمي بمصر منذ مرحلة رياض الأطفال إلى المرحلة الثانوية بمدرسة راهبات الأرمن الكاثوليك في حي مصر الجديدة بالقاهرة، وقد كان ومازال لي عدة أصدقاء أرمن في فترة الدراسة وارتبطت بذكريات جميلة معهم".
في هذا السياق، تحدثت وزيرة الهجرة عن المبادرة الرئاسية "إحياء الجذور المصريين الأرمن" التي تعمل عليها الوزارة برعاية السيد رئيس الجمهورية والذي أطلق النسخة الأولى منها أواخر عام 2017، بهدف إقامة جسور التواصل مع الجاليات التي كانت تعيش في مصر بالماضي مثل الجاليات اليونانية والقبرصية والأرمينية، مضيفة أنه لابد في هذا الإطار من تعزيز الاستفادة من العلاقات المتميزة بين الشعبين المصري والأرميني، ضمن هذه المبادرة الرئاسية.
كما لفتت الوزيرة إلى زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي كأول رئيس مصري يزور أرمينيا منذ 30 عاما، في خطوة إيجابية تستهدف تعزيز علاقات التعاون للخروج بنتائج مثمرة منها لصياغة مستقبل أفضل للبلدين، وذلك من خلال شراكات في قطاعات الاقتصاد والثقافة والسياحة والصناعة والتجارة وغيرها من القطاعات.
في سياق متصل، أعرب زاريه سينانيان عن عمق شكره وتقديره لوزيرة الهجرة لحرصها على عقد هذا اللقاء الثنائي، فهو يعشق أرض مصر، وأضاف بأنه متحمس جدا لإحياء المزيد من أوجه التعاون على سبيل المثال، الاستثمار في مصر خاصة بعد ما لمسه من تطور في عدة قطاعات كالتكنولوجيا، والسياحة، وتصدير العقار.
وفي ذات الشأن، قدمت وزيرة الهجرة دعوة للمفوض الأرميني لزيارة مصر، لتفقد جهود التنمية والفرص الاستثمارية، خاصة مجال السياحة والصناعات المحلية المصرية بمختلف المجالات، وأضافت أيضا أن الجالية الأرمينية المقيمة في مصر لها تاريخ حافل في مصر في مجال الصناعة والتجارة والطب والفن، كما أنهم يتبوؤون مراكز هامة حول العالم، وتتنوع الجالية الأرمينية في مصر ما بين أطباء ومهندسين ورواد ورجال أعمال ومستثمرين، وما زالوا يساهمون حتى الآن بشكلٍ مهم في توطيد العلاقات بين البلدين، مشيرة إلى أن زيارتها للولايات المتحدة قد تضمنت لقاء بالأرمن المستثمرين من رجال الاعمال والمستثمرين (من ذوي الأصول المصرية)، وشهدت بنفسها كم الحب والتقدير واستعدادهم دخول الأسواق المصرية والأرمينية والتعاون في مشاريع تجمع البلدين.
في ذات السياق، تناول اللقاء الاتفاق على أن تشهد الفترة المقبلة نقطة انطلاق حقيقية لتعزيز العلاقات «المصرية- الأرمينية» في مختلف المجالات، ووضع آليات عمل في أبرز الملفات ذات الاهتمام المشترك وبما يعود بالنفع على كلا البلدين، مستعرضا تجربة أرمينيا في تدوين وأرشفة قاعدة بيانات المغتربين للتعرف عليهم وعلى تخصصاتهم.
وفي هذا الشأن، عرض المفوض الأرميني ضم مصر للاتفاق الثلاثي الموقع بين أرمينيا واليونان وقبرص بآلية مؤسسية موحدة لإدارة ملف المغتربين بين الدول الثلاث، وأيضا استعداد الجانب الأرميني لمشاركة مصر آلية تعامل حكومته مع المغتربين الأرمن، حيث يبلغ عدد الأرمن حول العالم نحو 10 ملايين نسمة، يعيش أكثر من 8 ملايين منهم خارج أراضي أرمينيا ويشكل هؤلاء المغتربون القوة الدافعة الرئيسية لدعم الاقتصاد الأرميني من خلال التحويلات بالعملة الصعبة، واستخدام النقد الأجنبي فترات الأجازات، وغيرها من برامج تساعد علي التقارب بين المغترب ووطنه الام.
وأوضح المفوض أن اهتمامه البالغ بملف المغتربين ينبع من كونه كان مغتربا في الولايات المتحدة الأمريكية، مما أكسبه خبرة كبيرة في معرفة أبرز التحديات التي تواجه المغتربين، وتقوم الدولة بتقديم العديد من البرامج والمحفزات المصممة خصيصا لتحقيق متطلباتهم، وحرصا على استمرار تواصلهم مع وطنهم الأم، وتتميز الجالية الأرمينية بتعلقها ببلادها مهما اختلف محل الإقامة وتبدلت الظروف.
وأضاف سينانيان أنه يتم عقد قمة سنوية في هذا الشأن بين أرمينيا وقبرص واليونان لبحث الملفات ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بأمور جاليات الدول الثلاث، حيث دعا سيادته السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة للمشاركة في النسخة القادمة من هذا الاجتماع ليتحول إلى تعاون رباعي بين مصر وأرمينيا واليونان وقبرص.
ومن أهم البرامج أيضا التي عملت عليها الحكومة الأرمينية، هي توفير فرص عمل بدوام موسمي للأرمن المغتربين في المؤسسات الحكومية الأرمينية، خلال إجازاتهم لأرمينيا، من خلال برامج عمل وتدريب في الحكومة في مختلف الوزارت للتعرف على الفكر وآليات العمل والبحث عن سبل للتطوير، كما تساهم في تعزيز روح الانتماء لديهم لوطنهم، مشيرا إلى استعداده مشاركة مصر لتلك التجربة.
واستعرضت السفيرة سها جندي جهود وزارة الهجرة لرعاية والتواصل مع المغتربين من المصريين بالخارج، وحرص الوزارة على التواصل فعليا وافتراضيا معهم ومن خلال وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدة على أن المصريين بالخارج هم ثروة بشرية وأمن قومي لمصر، مشيرة إلى المشروع الذي تعمل عليه وزارة الهجرة في ظل عصر الرقمنة لربطهم بالوطن، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات لإطلاق تطبيق إلكتروني للمصريين في الخارج يضم كافة الخدمات والمحفزات والرد على كافة الإستفسارات بشكل مباشر وبآلية منظمة.
كما استعرضت جهود الربط لشباب الباحثين والطلبة بالخارج، كونهم نواة المستقبل، والأطباء والمستثمرين وغيرهم، بالإضافة إلى مختلف أشكال ملفات وزارة الهجرة والتي تتضمن تنظيم الهجرة الرسمية والتدريب لرفع كفاءة العمالة المصرية وإيفادها للخارج للعمل ومكافحة الهجرة غير الشرعية وربط الأجيال المتعاقبة من المصريين بالوطن واحتفاظهم بالغة العربية، والجهود الجارية لإطلاق المزيد من المراكز المتخصصة، بالتعاون مع الشركاء الدوليين لتوفير فرص عمل آمنة للمصريين في دولهم.
وفي نهاية اللقاء، تم الاتفاق على التحضير لمشروع توثيق مرئي لتاريخ الجاليات من أصول مشتركة من خلال الفيديو والاستماع للعائلات التي عاشت في البلدين لتعريف الأجيال الجديدة بقوة العلاقة، مؤكدا على اعتزامه زيارة مصر قريبًا للاجتماع بالجاليات والتعريف بفرص الاستثمار المشترك والالتقاء بالغرف التجارية في القاهرة والإسكندرية، وبحث المزيد من أشكال التعاون وفرص الاستثمار المشترك.
هذا وقد شارك أيضا بحضور الاجتماع كلا من إميليا برغوني رئيس إدارة المغتربين بمكتب زاريه سينانيان المفوض السامي الأرميني، وسارة مأمون معاون وزيرة الهجرة لشئون المشروعات والمؤتمرات، والسادة أعضاء السفارة من البلدين.
IMG-20230825-WA0020 IMG-20230825-WA0017 IMG-20230825-WA0022 IMG-20230825-WA0018المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المصريين بالخارج مبادرة احياء الجذور السفیرة سها جندی وزیرة الهجرة من خلال IMG 20230825 فی مصر فی هذا
إقرأ أيضاً:
أردوغان يعيد إحياء معركة الدستور.. ما موقف المعارضة وكيف يبدو المشهد؟
أعاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الحديث عن وضع دستور جديد للبلاد إلى واجهة المشهد السياسي الداخلي مجددا، على الرغم من التباين بين المعارضة والحكومة في هذا الخصوص.
وشدد الرئيس التركي مرارا وتكرارا على ضرورة إنجاز دستور مدني جديد للبلاد بدلا من الدستور الحالي الذي وضع بعد انقلاب عسكري وقع عام 1982.
ويرى أردوغان الذي دشن حملة "دستور جديد مدني" عام 2021، أن دستور عام 1982 "أكبر خنجر زُرع في قلب البلاد"، ويعتبر أن بقاء هذا "الدستور الانقلابي" مسيطرا على الدولة يعد سببا في تغذية "الشكوك حول نضج الديمقراطية التركية".
وفي أحدث تصريحاته، قال أردوغان إنه كلف 10 قانونيين لبدء العمل على صياغة دستور جديد بعد عطلة عيد الأضحى، مؤكدا في الوقت ذاته أن هذه المساعي ليست نابعة عن مصالح شخصية.
وأضاف أردوغان في كلمة له بالعاصمة أنقرة "نحن لا نريد دستورا جديدا من أجل رجب طيب أردوغان، بل من أجل 86 مليون مواطن. إذا كان الهدف من الدستور هو فتح الطريق لنفسي، فهذا غير وارد. هدفنا هو بناء مستقبل تركيا".
وتابع بالقول "كلفت 10 من أصدقائنا القانونيين. سنقوم من خلال هذا العمل بمتابعة التحضيرات لصياغة الدستور الجديد. ونأمل هذه المرة، في إطار تحالف الجمهور، أن نتمكن من الالتقاء على أرضية مشتركة بمساهمة باقي الأحزاب السياسية في البرلمان".
كما أوضح أردوغان في تصريحات منفصلة الأسبوع الماضي، عدم نيته في الترشح للانتخابات الرئاسية مجددا، وذلك في رده على ادعاءات المعارضة بشأن سعيه إلى إقرار دستور جديد يضمن له الترشح لولاية رئاسة جديدة.
المعارضة تتوجس من "دستور مفصل على المقاس"
في المقابل، تُبدي المعارضة التركية تحفظا واضحا على المساعي الرئاسية الأخيرة، وتربط موافقتها المبدئية على الانخراط في النقاش الدستوري بضرورة التزام الحكومة أولا بالدستور القائم.
وقال زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض، أوزغور أوزيل، إن "أردوغان ليس في موقع يمكنه من تحديد قواعد اللعبة"، حسب تعبيره.
وأضاف أوزيل في تصريحات لقناة "هالك تي في" في وقت سابق هذا الأسبوع، "يدعونا لصياغة دستور وكأننا نعيش في دولة ديمقراطية، بينما لا تزال شخصيات معارضة خلف القضبان".
وتابع زعيم أكبر أحزاب المعارضة بسخرية: "هذا أمر غير معقول. لا أستطيع إعداد طبق من المانمن (طبق شعبي تركي) معك، فكيف أُعد دستورا؟".
وترى المعارضة أن المساعي الدستورية قد تحمل في طياتها نية لإعادة ترشيح أردوغان لولاية رئاسية جديدة، رغم الجدل القانوني والدستوري حول ذلك.
من جهته، حذر رئيس حزب "الرفاه من جديد"، فاتح أربكان، الذي خاض الانتخابات الأخيرة ضمن تحالف "الجمهور" وانفصل عنه لاحقا، من أي محاولة لصياغة "دستور مصمم لشخص واحد".
وقال في تصريحات صحفية "إذا كان الغرض من إعداد الدستور هو ضمان إعادة انتخاب السيد الرئيس وتسهيل ذلك، فإننا نؤكد أنه لا ينبغي أن يكون هناك دستور مصمم لشخص واحد، وسنكون ضده".
البرلمان في قلب المعادلة
من الناحية التشريعية، يواجه تحالف "الجمهور" المكون من حزبي "العدالة والتنمية" و"الحركة القومية" تحديات جدية، إذ لا يملك الأغلبية المطلوبة في البرلمان التركي لتمرير تعديلات دستورية.
بحسب القانون، يشترط تمرير التعديلات الدستورية تصويت 360 نائبا من أصل 600 على الأقل، بينما يملك التحالف 321 نائبا فقط، ويحتاج إلى دعم 39 نائبا إضافيا من المعارضة.
لهذا، يسعى أردوغان إلى حشد دعم أوسع من القوى السياسية المعارضة عبر التوصل إلى توافق ما يسمح بتمرير التعديلات الدستورية عبر البرلمان.
وكان رئيس البرلمان التركي نعمان كورتولموش أطلق العام الماضي مشاورات مع الأحزاب السياسية لبحث سبل التوافق على صياغة دستور مدني جديد.
ومن بين هذه الأحزاب حزب "المستقبل" بقيادة أحمد داود أوغلو (10 نواب)، و"ديفا" لعلي باباجان (15 نائبا) و"السعادة" (23 نائبا)، و"الرفاه من جديد" (5 نواب).
لكن هذه المشاورات فقدت زخمها بعد مدة وجيزة من الإعلان عنها العام الماضي، في حين شهدت تركيا مؤخرا حدثا وصف بالتاريخي من شأنه أن يغير ملامح المشهد السياسي الداخلي، حيث توصلت الحكومة بدفع من القوميين الأتراك إلى اتفاق أفضى إلى إعلان حزب "العمال الكردستاني" حل نفسه وإلقاء السلاح وإنهاء الصراع مع الدولة التركية.
ويرى مراقبون أن التقارب غير المسبوق بين القوى الكردية السياسية بقيادة حزب "ديم" والقوميين الأتراك، قد يسحب ورقة ضغط كانت ترفعها المعارضة في كل استحقاق انتخابي ضد أردوغان وتحالفه.
كما من الممكن أن يتوصل تحاف الجمهور إلى توافق مع حزب "ديم" من شأنه أن يدعم مساعي أردوغان لإقرار دستور جديد، بما لا يمس بالمواد الأربع الأولى من الدستور.
"الخط الأحمر" في معركة الدستور
تمثل المواد الأربع الأولى من الدستور التركي حجر الزاوية في كل جدل دستوري، حيث تنص على المبادئ الجوهرية للدولة التركية، وتحظر المادة الرابعة بشكل صريح تعديلها أو حتى اقتراح تعديلها.
وتنص هذه المواد على أن الدولة التركية جمهورية (المادة 1)، وأنها "دولة قانون ديمقراطية علمانية اجتماعية" متمسكة بمبادئ مصطفى كمال أتاتورك (المادة 2)، وأنها "دولة واحدة غير قابلة للتجزئة" لغتها التركية، وعاصمتها أنقرة (المادة 3)، فيما تحظر المادة الرابعة تعديل أو اقتراح تعديل هذه المواد.
وتبدي المعارضة عادة حساسية خاصة تجاه المادة الثانية تحديدا، التي تنص على علمانية الدولة. ويعتبر حزب الشعب الجمهوري، الذي أسسه أتاتورك، أن أي نقاش في المادة الرابعة هو محاولة للانقضاض على روح الجمهورية.
وقال أوزغور أوزيل في تصريحات سابقة "سوف نضحي بحياتنا إذا لزم الأمر من أجل المواد الأربع الأولى من الدستور. والضامن لتلك المواد الأربع هو حزب الشعب الجمهوري".
وكان الجدل تجدد العام الماضي حول هذه المواد بعدما أطلق رئيس حزب "هدى بار" زكريا يابيجي أوغل دعوة لإمكانية تعديل المادة الرابعة، ما دفع المعارضة للرد بشدة، معتبرة أن "من يفتح نقاش المادة الرابعة، يستهدف بالضرورة علمانية الدولة كما نصت عليها المادة الثانية".
وكان حزب "العدالة والتنمية" الحاكم بقيادة أردوغان، شدد في أكثر من مناسبة على موقفه الداعم لعدم المساس بالمواد الأربع الأولى من الدستور بأي شكل من الأشكال.