لازارد تُعلن عن توسع استراتيجي في الإمارات
تاريخ النشر: 15th, April 2025 GMT
أعلنت شركة لازارد ليمتد، (المسجلة في بورصة نيويورك تحت الرمز LAZ)، اليوم عن توسعها الاستراتيجي في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث ستفتتح مقرها الرئيسي للخدمات الاستشارية المالية في أبوظبي، وذلك بعد الحصول على موافقة الجهات الرقابية. وتجسد هذه الخطوة دور أبوظبي كمركز عالمي للأعمال والمال، وتؤكد على التزام لازارد بتعميق وجودها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والعمل كمستشار موثوق للعملاء في جميع أنحاء المنطقة.
كجزء رئيسي من هذا التوسع، قامت لازارد بتعيين حسين التاجر كرئيس تنفيذي لخدمات الاستشارات المالية في الإمارات. ويتمتع السيد التاجر بأكثر من 20 عامًا من الخبرة ولديه فهم وإدراك عميق للمنطقة، وسوف يلعب دورًا محوريًا في تعزيز التوسع الاستراتيجي لشركة لازارد في الإمارات وتعزيز العلاقات القوية مع العملاء.
وتعليقاً على هذا الإعلان قال بيتر أورزاج، الرئيس التنفيذي للاستشارات المالية في شركة لازارد: “نحن متحمسون لتعزيز وجودنا في الإمارات، وهي دولة ذات أهمية استراتيجية وفرص مذهلة”، وأضاف:”من خلال اعتماد أبوظبي كمركز للخدمات الاستشارية المالية في الدولة، نعزز من قدرتنا على تقديم نصائح مخصصة لعملائنا في واحدة من أكثر الأسواق حيويةً ونشاطاً في العالم.”
يُذكر أن حسين التاجر سيعمل بشكل وثيق مع سارة السحيمي، رئيس مجلس الإدارة، و وسيم الخطيب، الرئيس التنفيذي
لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في تعزيز تفاعل لازارد مع العملاء في المنطقة.
وقبل انضمامه إلى لازارد، شغل السيد التاجر منصب رئيس القطاع المصرفي في دبي، ورئيس القطاع المصرفي العالمي في بنك إتش إس بي سي وبنى مسيرة مهنية مميزة منذ عام 2003. ويحمل السيد التاجر درجة بكالوريوس في إدارة الأعمال المالية والمصرفية من الجامعة الأمريكية في دبي، الإمارات العربية المتحدة.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
بريطانيا توسع نطاق برنامج الترحيل للمجرمين الأجانب
أعلنت الحكومة البريطانية الأحد أنها ستوسع نطاق برنامج يلزم بعض الرعايا الأجانب بتقديم الطعون في الأحكام الصادرة ضدهم من خارج البلاد، وذلك لمنعهم من إرجاء عمليات ترحيلهم.
أخبار ذات صلة
وأضافت أن عدد الدول التي يشملها هذا البرنامج سيتضاعف ثلاث مرات تقريباً ليصل إلى 23 دولة، حيث سيتم ترحيل المدانين من مواطني هذه الدول قبل أن يتمكنوا من استئناف الأحكام.
وفي إعلان منفصل، صرحت وزيرة العدل البريطانية شابانا محمود بأنها تعتزم تعديل القانون، بحيث يتم ترحيل معظم المجرمين الأجانب فور صدور أحكام ضدهم.
ويشكل المجرمون الأجانب نحو 12% من إجمالي نزلاء السجون في بريطانيا، ومن شأن هذه الخطوة أن توفر المال، وفقاً لمحمود.
وأعلنت وزارة الداخلية أن توسيع نطاق نظام الترحيل قبل الاستئناف سيزيد من "قدرة المملكة المتحدة على ترحيل المجرمين الأجانب في أقرب فرصة"، مشيرة إلى أن ذلك سيخفف الضغط على السجون المكتظة.
وأضافت الوزارة أنه تم ترحيل 5,200 مجرم مدان يحملون جوازات سفر أجنبية منذ يوليو 2024، مدعية أن ذلك يمثل زيادة بنسبة 14% على أساس سنوي.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل