هآرتس: مكافحة الإرهاب اليهودي تثير التوتر وانعدام الثقة بين الشاباك والشرطة الإسرائيلية
تاريخ النشر: 15th, April 2025 GMT
قالت صحيفة هآرتس إن التراشق بين جهاز الأمن الداخلي (الشاباك)، الذي يتهم الشرطة بعدم التعاون في مكافحة الإرهاب اليهودي، وكبار ضباط الشرطة في منطقة الضفة الغربية الذين يتهمونه بإخفاء معلومات استخبارية، تفاقم مؤخرا عندما اكتشف كبار مسؤولي الشاباك أن قائد فرقة الضفة الغربية أفيشاي معلم، المشتبه بارتكابه جرائم جنائية، كان يسجل اجتماعاته معهم.
وذكرت الصحيفة -في تقرير بقلم جوش برينر- أن العلاقات بين مدير الشاباك رونين بار ومفوض الشرطة داني ليفي تدهورت منذ الصيف الماضي، وبالفعل أدت مساعي الحكومة لإقالة بار، إلى تفاقم أزمة الثقة بين الجهاز والشرطة، وقال مسؤول كبير في جهاز إنفاذ القانون "لا أتذكر أبدا فترة شهدت هذا القدر من التوتر بين الأجهزة، مصحوبة بانعدام الثقة والشك الذي قد يقوض الأمن".
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2نيويورك تايمز: خبايا الحملة التي يشنها ترامب ضد الجامعات الأميركيةlist 2 of 2هآرتس: حماس ليست نازية وغزة ليست دريسدن الألمانيةend of listوأوقف (أ) رئيس قسم الشاباك المختص بمكافحة الإرهاب اليهودي، نفسه عن العمل الأسبوع الماضي، بعد نشر تسجيلات لمحادثات أجراها مع أفيشاي معلم، تحدث فيها عن الإرهابيين اليهود المشتبه بهم، قائلا إنه يجب سجنهم حتى بدون أدلة.
ويقول مسؤولون في كل من الشرطة وقسم وزارة العدل المختص بالتحقيق في سوء سلوك الشرطة إن معلم، الذي يحقق معه بشبهة الرشوة، وتسريب معلومات لوزير الأمن القومي إيتامار بن غفير، وعدم منع وقوع جريمة بتجاهل معلومات من الشاباك حول الإرهاب اليهودي، هو من سرب التسجيلات، بدليل أن محاميه إفرايم ديمري صرح قبل بث التسجيلات بأن المعلم لديه على هاتفه "مواد من شأنها أن تحدث زلزالا".
إعلان
الشاباك مكتوف الأيدي
وحتى بعد اعتقال المعلم، يرى الشاباك أن الشرطة ما زالت لا تتخذ أي إجراءات ضد الإرهاب اليهودي، وقال مصدر مطلع إن الشاباك "يعمل مكتوف الأيدي" نظرا لعدم تعاون الشرطة، مشيرا إلى هجمات المستوطنين على الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وينتقد الشاباك وكذلك النيابة العامة بشدة تعامل الشرطة المتساهل مع الإرهاب اليهودي في الضفة الغربية، وصرح مسؤول كبير في جهاز إنفاذ القانون بأن "الشرطة تتصرف كما لو أن هذا ليس من اختصاصها".
ويعزو كبار مسؤولي إنفاذ القانون جزءا كبيرا من تدهور العلاقة بين الطرفين إلى قائد منطقة شاي موشيه بينشي، الذي أغضبه التطرق إلى الإرهاب اليهودي في اجتماع بينه مع الشاباك وقائد منطقة الضفة الغربية في الجيش، فهدد الشاباك بأن الشرطة "ستعمل بدونكم"، ليتدخل قائد المنطقة قائلا "الجيش هو صاحب السيادة هنا. أنتم لا تعملون بشكل مستقل".
وحسب مصدر في جهاز إنفاذ القانون، يعود تدهور العلاقة بين الشرطة والشاباك جزئيا إلى إصدار الشرطة تصريحًا للصلاة اليهودية في الحرم القدسي الشريف في آب/أغسطس الماضي، ثم تفاقم التوتر مع تعيين ليفي مفوضا للشرطة، وما تلا ذلك من استبدال عدد كبير من قياداتها.
وبعد العثور على قنابل في حافلات في تل أبيب قبل شهرين، صرح قائد شرطة منطقة تل أبيب حاييم سيرجروف، بأن "الشاباك مسؤول عن منع الهجمات الإرهابية، والشرطة تتعامل معها بعد وقوعها"، وهو ما اعتبره الشاباك تخليا من الشرطة عن مسؤوليتها وإلقاء اللوم كله على الجهاز.
وأرسل ليفي مؤخرا رسالة قاسية على غير العادة، إلى رونين بار اتهم فيها الشاباك بعدم توفير الحماية المناسبة لمنزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في القدس أثناء المظاهرات، وذلك ما صدم مسؤولي الشاباك الذين يرون أن الشرطة هي من تواجه صعوبة في التعامل مع الاحتجاجات.
إعلان
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات ترجمات الإرهاب الیهودی الضفة الغربیة إنفاذ القانون
إقرأ أيضاً:
ترمب يفرض رسوما على 60 شريكا تجاريا بدعوى مكافحة العمل القسري
فرضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب رسوما جمركية جديدة بنسبتي 10% و12.5% على السلع المستوردة من 60 شريكا تجاريا، بينهم الصين والاتحاد الأوروبي ودول عربية، مستندة إلى اتهامات بعدم حظر استيراد المنتجات المصنوعة بالعمل القسري أو ضعف تطبيق هذا الحظر.
ودخلت الرسوم حيز التنفيذ عند الساعة 12:01 صباح الجمعة بتوقيت شرق الولايات المتحدة، بالتزامن مع انتهاء العمل برسوم عالمية مؤقتة نسبتها 10% استمرت 150 يوما، مع إعفاء البضائع التي كانت في طريقها إلى الولايات المتحدة حتى الساعة نفسها من يوم 28 يوليو/تموز الجاري، وفق رويترز.
وتشمل الإجراءات اقتصادات تستحوذ مجتمعة على 99.4% من إجمالي الواردات الأمريكية، لكنها تستثني مجموعة واسعة من المنتجات، من بينها النفط والغاز والأسمدة وبعض الأغذية والمعادن الحيوية والطائرات ومكوناتها، فضلا عن السلع الخاضعة بالفعل لرسوم الأمن القومي، مثل السيارات والصلب والألمنيوم والنحاس.
وقال الممثل التجاري الأمريكي جيميسون غرير: "تطبق الولايات المتحدة منذ ما يقرب من قرن حظرا على استيراد المنتجات المصنوعة بالعمل القسري وتنفذه بصرامة، وقد حان الوقت لكي يحذو شركاؤنا التجاريون حذونا".
وأضاف أن الإجراءات تستهدف "تصحيح انتهاك لحقوق الإنسان وممارسة تجارية مشوهة، بما يحسن وضع العمال في كل مكان"، وفق ما نقلت رويترز.
تفرض الولايات المتحدة رسوما بنسبة 10% على وارداتها من الأرجنتين وبنغلاديش وكمبوديا وكندا والإكوادور والسلفادور وغواتيمالا وهندوراس والهند وإندونيسيا والأردن وماليزيا والمكسيك وباكستان وسريلانكا وبريطانيا وترينيداد وتوباغو.
وبررت مذكرة رئاسية أصدرها البيت الأبيض الخميس خفض المعدل لهذه المجموعة باتخاذ بعض دولها إجراءات لحظر واردات العمل القسري أو تعهدها بإقرار مثل هذا الحظر ضمن اتفاقات تجارية مع واشنطن.
إعلانويعد الأردن الدولة العربية الوحيدة المشمولة بمعدل 10% بعدما قدم التزامات تتعلق بحظر تلك الواردات.
أما الاتحاد الأوروبي وتايوان، فتضاف الرسوم الجديدة إلى التعرفة المطبقة سابقا بحيث يصل المعدل الإجمالي إلى 10%. وإذا كانت التعرفة السابقة تساوي 10% أو تتجاوزها، فلن تفرض رسوم إضافية بموجب الإجراء الجديد.
ويطبق الأسلوب نفسه على واردات اليابان وكوريا الجنوبية وسويسرا، لكن بسقف إجمالي يبلغ 12.5%.
وبالنسبة للصين، أبلغ مسؤولون أمريكيون نظراءهم في بكين بأن واشنطن تعتزم إعادة الرسوم المرتبطة بسياسة ترمب التجارية إلى المستوى الإجمالي البالغ 20% والمتفق عليه في هدنة نوفمبر/تشرين الثاني 2025، من دون تجاوزه.
وتظل بعض السلع الصناعية الصينية خاضعة كذلك لرسوم بنسبة 25% فرضت خلال الولاية الأولى لترمب.
مسار قانوني بديلاستندت الإدارة في فرض الرسوم إلى المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974، التي تمنح الممثل التجاري الأمريكي صلاحية التحقيق في ممارسات الحكومات الأجنبية التي تعد غير مبررة أو تمييزية أو تقيد التجارة الأمريكية، واتخاذ إجراءات تشمل فرض رسوم أو قيود على الواردات.
تأتي الخطوة في محاولة لإعادة بناء جانب واسع من سياسة ترمب الجمركية بعد أن قضت المحكمة العليا في 20 فبراير/شباط الماضي بأن قانون الصلاحيات الاقتصادية في حالات الطوارئ الدولية لا يمنح الرئيس سلطة فرض رسوم جمركية.
كان ترمب استخدم ذلك القانون لفرض رسوم "متبادلة" تراوحت بين 10% و50% على معظم دول العالم، في إطار مساعيه لخفض العجز التجاري وإعادة التصنيع إلى الولايات المتحدة.
وأكدت المحكمة العليا أن سلطة فرض الرسوم تنتمي أساسا إلى الكونغرس، وأن قانون الطوارئ لا يتضمن تفويضا واضحا للرئيس بفرض تعريفات غير محددة من حيث النطاق أو القيمة أو المدة.
لكن المادة 301، بخلاف قانون الطوارئ، تنص صراحة على إمكان فرض رسوم، وتلزم الإدارة بإجراء تحقيقات ومشاورات وعقد جلسات استماع ونشر النتائج، مما يمنح الإجراءات الجديدة أساسا قانونيا يُرجح أن يكون أكثر قدرة على مواجهة الطعون القضائية.
وكان مكتب الممثل التجاري قد بدأ في 12 مارس/آذار الماضي 60 تحقيقا بشأن سياسات الشركاء التجاريين تجاه واردات العمل القسري، وفي يونيو/حزيران، خلص إلى أن 54 اقتصادا لا تفرض حظرا فعالا، وأن 6 اقتصادات أخرى هي كندا والإكوادور والاتحاد الأوروبي وإندونيسيا والمكسيك وباكستان تملك حظرا لكنها لا تطبقه بفاعلية.
واعتبر المكتب أن غياب الحظر يسمح للشركات التي تستخدم العمل القسري بخفض تكاليفها، ويضع المنتجين الأمريكيين في منافسة غير عادلة داخل الولايات المتحدة والأسواق الخارجية.
وعقدت الإدارة جلسات استماع أيام 7 و8 و9 يوليو/تموز، وتلقت أكثر من 1600 تعليق مكتوب واستمعت إلى شهادات أكثر من 100 شخص، قبل اعتماد الرسوم والاستثناءات، بحسب مذكرة البيت الأبيض.
استثناءاتاستثنت الإدارة المواد الخام التي قد يؤدي إخضاعها للرسوم إلى نقص المعروض المحلي، والسلع التي يمكن أن يتسبب ارتفاع تكلفتها في اضطراب واسع للاقتصاد الأمريكي، إضافة إلى المنتجات التي لا تستطيع الولايات المتحدة إنتاجها بكميات كافية أو بأسعار معقولة.
إعلانوتشمل الاستثناءات النفط والغاز والأسمدة وبعض المواد الغذائية والطائرات ومكوناتها والمعادن الحيوية، فضلا عن السيارات والصلب والألمنيوم والنحاس التي تخضع لتعريفات منفصلة بموجب المادة 232 المتعلقة بالأمن القومي.
كما وجه ترمب بإنشاء حصص جمركية خاصة لواردات المنسوجات والملابس من بنغلاديش وكمبوديا وإندونيسيا وماليزيا لمدة أولية تبلغ 3 سنوات، وستسمح الآلية بدخول كميات محددة من هذه السلع من دون رسوم المادة 301، حسب حجم شراء كل دولة للقطن ومدخلات النسيج الأمريكية.
ومن المقرر أن يصبح إنشاء هذه الحصص ممكنا بحلول الأول من سبتمبر/أيلول المقبل، وفقا للبيت الأبيض.
اعتراضات دوليةأثارت الرسوم احتجاجات من عدد من الشركاء التجاريين. وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس إن مبررات واشنطن "لا تستند إلى أساس حقيقي"، مشيرة إلى أن دول التكتل تطبق قوانين للعمل وظروف توظيف أكثر حماية في جوانب عدة من القواعد الأمريكية.
ووصفت أستراليا والبرازيل الإجراءات بأنها غير مبررة، وقالتا إنهما ستسعيان إلى إلغائها، بينما أكدت النرويج أنه "لا أساس" لهذه الرسوم. كما انتقدت كندا ما وصفته بالتعريفات الأحادية، بعد أيام من فرض واشنطن رسوما أخرى على سلع كندية بقيمة 20 مليار دولار.
ورفض مسؤول كبير في إدارة ترمب القول إن رسوم العمل القسري مجرد بديل للتعريفات العالمية التي انتهى العمل بها، رغم تطابق توقيت انتهاء الرسوم السابقة وبدء الجديدة وتشابه معدلاتها واتساع نطاق الدول المشمولة.
وقال المحامي المتخصص في التجارة والمسؤول السابق بوزارة التجارة الأمريكية ريان ماجيروس إن الاعتراض القضائي على الإجراءات الجديدة قد يكون أكثر صعوبة، لأن المادة 301 صمدت أمام طعون سابقة، ولأن المحاكم قد تتردد في تقييد إجراءات تعلن الإدارة أن هدفها مكافحة العمل القسري، وفقا لرويترز.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية