إدانة مغترب ببلجيكا عن تهمة الانخراط بتنظيم ارهابي بسوريا

أدانت محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء الجزائر ، مغترب جزائري مقيم ببلجيكا يدعى”و.كريم” ب3 سنوات سجنا منها عامين غير نافذة، عن جناية  الانخراط في جماعة أو منظمة ارهابية تنشط في الخارج ، و جنحة انتحال اسم الغير في ظروف قد تؤدي الى قيد حكم في صحيفة السوابق القضائية ، وذلك على خلفية تورطه في الالتحاق بالتنظيم الارهابي “أنصار الشام” بسوريا.

وذلك بين سنة 2013 الى 2015.

تحريك الدعوى العمومية في ملف الحال، انطلق بناءا على ارسالية موجهة من السلطات البلجيكية سنة 2019 الى نظيرتها الجزائرية تفيد بالاشتباه في شخص جزائري الجنسية متحصل على اقامة بلجيكية يدعى “و.كريم”  التحاقه بمناطق النزاع بسوريا و العراق ، وكان ينتمي الى التنظيم الارهابي “أنصار الشام” بسوريا حيث أثبتت السلطات البلجيكية أن المتهم سافر الى دولة سوريا للالتحاق بتنظيم ارهابي هناك مرورا بتركيا، أين مكث أسبوعا هناك ثم عاد الى بلجيكا أين تم القبض عليه و سجنه ثم اطلاق سراحه ، ليسافر المعني الى فرنسا ، ثم قرر العودة الى الجزائر ببطاقة تعريف مزورة تحمل اسم صديقه المقيم بالجزائر ، غير مصالح الأمن الجزائرية بالمطار تفطنت له و ألقت القبض عليه ليتبين أنه محل بحث في ملف ارهابي ومنتحل صفة الغير. وعليه تم تحويله على التحقيق مباشرة.

و خلال استجواب المتهم المدعو “”و.كريم” صرح أنه سافر سنة 2000 الى دولة بلجيكا للدراسة هناك ، و بعد انتهاء مدة دراسته بقي هناك مقيما بطريقة غير شرعية حتى تحصل على بطاقة اقامة لمدة 5 سنوات ، و خلالها تعرف عبر تطبيق الأنستغرام على شخص يدعى “محمد” تركي الجنسية اقنعه بالالتحاق بصفوف القتال في سوريا و العراق، ونظرا  لتأثره بالحرب هناك.  أكد  المتهم أنه قرر السفر الى تركيا الى ان وصل الى الحدود مع سوريا بمنطقة “باب الهوى” أين وجد في استقباله قائد تنظيم أنصار الشام و حوالي 16 مجند كلهم أوروبيين قاموا بمصادرة جواز سفره حينها، فبقي هناك مدة ثم غادر لعدم تحمله مشاهد القتال والحرب.

وخلال سماع أقواله أمام محكمة الجنايات الاستئنافية تراجع المتهم عن تصريحاته السابقة و أنكر التحاقه بالتنظيم الارهابي “أنصار الشام” مصرحا أنه منخرط في جمعية خيرية بلجيكية تدعى” أصدقاء سوريا ” و سافر ضمنها الى تركيا و بالضبط في الحدود مع سوريا أين قام بمساعدة و اسعاف الجرحى ، مضيفا أن مهامه كان يقتصر على التطبيب و التمريض لا غير .

أما بالنسبة لانتحاله صفة الغير لدى لوجه الى الجزائر صرح المتهم أنه كان يعلم أنه محل بحث و حاول الدخول باسم صديقه لكن مصالح الأمن تفطنت لذلك و قامت بالقبض عليه.

النائب العام التمس توقيع عقوبة 10 سنوات حبسا نافذة ضده مع 500 ألف دج غرامة مالية مع حرمانه من ممارسة حقوقه المدنية لمدة 5 سنوات قبل أن تدينه المحكمة بعد المداولة القانونية بالعقوبة السالف ذكرها.

المصدر: النهار أونلاين