مجلس النواب يوافق على مقترح التنسيقية بتعديل مادة 148 بمشروع قانون العمل
تاريخ النشر: 15th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، على مقترح النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بتعديل نص المادة ١٤٨ من مشروع قانون العمل الجديد، بحذف البند ٨ من المادة، كون الإضراب السلمي حق دستوري وفق نص المادة ١٥ من الدستور المصري، واتساقًا مع المعاهدات والمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر.
وكان نص المادة 148 وأصلها 147 قبل التعديل، كالتالي:
يكون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من العمل للمحكمة العمالية المختصة، ويكون توقيع باقي الجزاءات التأديبية لصاحب العمل، أو من يفوضه لذلك، ويكون لمدير المنشأة توقيع جزائي الإنذار الكتابي، والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام.
وفي جميع الأحوال لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيماً، ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية:
1- إذا ثبت انتحال العامل شخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة.
2- إذا ثبت ارتكاب العامل الخطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل، بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالواقعة، أو الحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه.
3- إذا ثبت تكرار عدم مراعاة العامل التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمال، أو المنشأة، بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة، ومعلنة في مكان ظاهر، رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك.
4- إذا ثبت أن العامل أفشى أسرار المنشأة التي يعمل بها، وأدى إلى إحداث أضرار جسيمة بالمنشأة.
5- إذا ثبت قيام العامل بمنافسة صاحب العمل في ذات نشاطه.
6- إذا ثبت وجود العامل في حالة سكر بين أو متأثراً بما تعاطاه من مادة مخدرة أثناء ساعات العمل.
7- إذا ثبت اعتداء العامل على صاحب العمل، أو المدير العام، وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤسائه أثناء العمل، أو بسببه.
8- إذا ثبت عدم مراعاة العامل الضوابط الواردة في المواد (۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲) من هذا القانون.
وفي جميع الأحوال لا يجوز الفصل من الخدمة إلا وفقا لأحكام هذا القانون.
حق دستوريوقال النائب عمرو درويش، إن المادة 15 من الدستور تنص على أن الإضراب السلمي حق ينظمه القانون، وبرر التعديل بأنه استجابة لملاحظات منظمة العمل الدولية وباعتبار أن الإضراب هو حق دستوري خاصة أن صور الخطأ الجسيم الواردة في المادة (148) المشار إليها وردت على سبيل المثال لا الحصر وبالتالي عدم النص عليها لا يمنع حال ارتكاب العامل خطأ جسيم من تطبيق النص عليه.
ووافق المجلس على مقترح النائب عمرو درويش بحذف البند 8 من المادة، كما وافقت الحكومة على المقترح مؤكدة أنه في صالح العامل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدستور المستشار الدكتور حنفي جبالي إذا ثبت
إقرأ أيضاً:
عقيلة وحماد وبالقاسم يناقشون سرعة إنجاز مشروع إنشاء 2000 وحدة سكنية بالقبة
عقد القائد الأعلى عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، اجتماعًا موسعًا رفقة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية “أسامة حماد” ومدير عام صندوق التنمية وإعادة الإعمار المهندس ” بالقاسم حفتر ” بالقائمين على تنفيذ مشروع إنشاء 2000 وحدة سكنية بمدينة القبة.
وخلال اللقاء الذي عُقد بمقر الشركة، استمع رئيس مجلس النواب والحاضرون لإحاطة المهندسين بشأن سير العمل و نسبة الإنجاز في المشروع.
وحث رئيس مجلس النواب، العاملين باستكمال المشروع في أسرع وقت وطبقا للمواصفات المطلوبة.
بدوره أكد مدير عام صندوق التنمية وإعادة الإعمار المهندس بالقاسم حفتر، أن الصندوق سيعمل على تذليل كافة الصعوبات والعراقيل التي تواجه سير العمل.
وشدد على ضرورة العمل بتوصيات رئيس مجلس النواب المتعلقة بوضع مصلحة المواطن فوق كل اعتبار، وعلى ضرورة انجاز المشروع في الوقت المتفق عليه وبأعلى المواصفات.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول