اتصالات النواب: إتفاقية تخفيض إنبعاثات غاز الميثان خطوة إيجابية للتعاون في البيئة والطاقة
تاريخ النشر: 15th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت النائبة مرثا محروس، وكيل لجنة الإتصالات بمجلس النواب، تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقتها على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والعلاقات الخارجية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣١ لسنة ۲٠٢٥ بشأن الموافقة على اتفاقية إعداد خارطة طريق نحو تخفيض انبعاثات الميثان في مصر بين الهيئة المصرية العامة للبترول، ووكالة التجارة والتنمية الأمريكية بمنحة قدرها ٩٥٩,٠٠٦ دولار أمريكي.
وأضافت "محروس" أمام الجلسة العامه لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، أن مصر دولة رائدة في قطاع البترول، وهذه الاتفاقية ستساهم في دعم مكانة مصر من خلال تحقيق بعض الأهداف.
تحسين كفاءة استخدام البترولوأوضحت نائبة التنسيقية أن الموافقة على اتفاقية المنحة ستسهم في تنفيذ إستراتيجيات لتحسين كفاءة استخدام البترول وتقليل انبعاثات غاز الميثان، كما إنها خطوة إيجابية نحو التعاون الدولي في البيئة والطاقة.
وتابعت أن توفير منحة مالية تخصص بالكامل لأعمال الدعم الفني في مجال خفض الانبعاثات دون تحميل ،الدولة أعباء مالية مباشرة، وهو ما يمثل فرصة للاستفادة من الخبرات الدولية في هذا المجال.
قاعدة معلومات دقيقة
كما تعمل الإتفاقية على إتاحة فرصة إعداد قاعدة معلومات دقيقة وحديثة للجانب المصري حول مصادر انبعاثات الميثان، وتحديد أولويات الشغل، وهي خطوة أساسية لأي إصلاح بينى أو تقني مستقبلي في هذا القطاع، كما يمنح السيطرة الكاملة للجانب المصري لتنفيذ الدراسة واختيار الشركة المنفذة، وهو ما يضمن المرونة في اتخاذ القرار.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائبة مرثا محروس تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
إقرأ أيضاً:
حجيرة يترأس بأنقرة انعقاد الدورة السادسة للجنة المغربية التركية لتتبع تعديل إتفاقية التبادل الحر
زنقة20| علي التومي
ترأس كل من السيد عمر حجيرة، كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة المكلف بالتجارة الخارجية بالمملكة المغربية،والسيد مصطفى توزكو، نائب وزير التجارة بجمهورية تركيا، أشغال الدورة السادسة للجنة المشتركة المغربية التركية لتتبع تنفيذ اتفاقية التبادل الحر، التي احتضنتها العاصمة التركية أنقرة.
وجاء هذا اللقاء في إطار تقييم مسار الاتفاقية، التي دخلت حيز التنفيذ في 1 يناير 2006، وفي سياق التنزيل العملي لبرنامج التجارة الخارجية المغربي 2025-2027، حيث تم خلال هذه الدورة بحث سبل تعزيز المبادلات التجارية الثنائية، خاصة دعم الصادرات المغربية نحو السوق التركية، وتطوير شراكات اقتصادية متوازنة تقوم على مبدأ “رابح-رابح”.
كما تم التطرق بين المغرب وتركيا إلى التحديات المرتبطة بإختلال الميزان التجاري، والتأكيد على أهمية التكامل الصناعي والاستثماري بين البلدين.
وشهد الاجتماع كذلك انعقاد لجنة تقنية مشتركة، ناقشت بشكل معمق فرص تطوير التعاون التجاري والاستثماري، وتجاوز العراقيل التي تواجه المصدرين، بما يسهم في خلق تبادل تجاري أكثر توازناً واستدامة.
ومن أبرز ما تم الاتفاق عليه خلال ذات اللقاء، العمل على رفع حجم المبادلات التجارية إلى مستويات أعلى؛ قمتنظيم منتدى الأعمال والاستثمار المغربي التركي خلال عام؛ وتحسين ولوج المنتجات المغربية، خاصة الزراعية، إلى السوق التركية؛ إضافة تشجيع الإنتاج المشترك في قطاعات صناعية أبرزها النسيج؛ بالإضافة لتعزيز التعاون في مجالات البنية التحتية والخدمات الفنية والاستشارية.
واختتمت أشغال الدورة بندوة صحفية حضرها ممثلو وسائل الإعلام التركية، تم خلالها الإعلان عن أبرز مخرجات الاجتماع وتأكيد التزام البلدين بتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري في إطار شراكة استراتيجية مستدامة.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول