تضع الحكومة الدنماركية لمسات أخيرة على مشروع قانون سيجرم حرق نسخ من القرآن في الأماكن العامة، وذلك في إطار جهود الدولة الإسكندنافية لتخفيف التوترات المتزايدة مع دول إسلامية.
وقال وزير العدل بيتر هوميلغارد في مؤتمر صحفي، "الحكومة ستقترح تشريعاً يحظر التعامل بشكل غير لائق مع أي رموز ذات أهمية دينية لأي طائفة دينية".
وأضاف، "الاقتراح سيجعل، على سبيل المثال، حرق نسخ من القرآن أو الإنجيل أو التوراة علناً فعلاً يستوجب العقاب". وقال الوزير، إن حرق نسخ من المصحف الذي وصفه بأنه "ينم في الأساس عن الازدراء وعدم التعاطف.. يسيء إلى الدنمارك ويضر بمصالحها".
ومن المقرر إدراج النص الجديد في الفصل 12 من قانون العقوبات الذي يتعلق بالأمن القومي.
#الدنمارك تمدّد إجراءاتها المشددة على الحدود
https://t.co/Sagl9TreK4
وأضاف الوزير، أن "هذا في صميم ما نقوم به ودافعه.. لا يمكننا أن نبقى مكتوفي الأيدي بينما يقوم عدد قليل من الأفراد بكل ما في وسعهم لإثارة ردود فعل عنيفة".
وشهدت الدنمارك والسويد في الأسابيع الماضية عدة أحداث شملت حرق نسخ من المصحف أو إتلافها، مما أثار الغضب في الدول الإسلامية التي طالبت حكومتي البلدين بحظر ذلك.
وجماعة "داينش باتريوت" (الوطنيون الدنماركيون) أقدمت في يوليو (تموز) الماضي على حرق نسخة من القرآن الكريم خارج السفارة العراقية في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن.
وفي أواخر يوليو (تموز) الماضي، تبنت الأمم المتحدة قراراً يدين جميع أعمال العنف ضد الكتب المقدسة، باعتبارها انتهاكاً للقانون الدولي.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني الدنمارك حرق القرآن في الدنمارك حرق نسخ من
إقرأ أيضاً:
استمرار العمل بجميع دوائر «الكلية» خلال يوليو
أعلن نائب رئيس المحكمة الكلية المستشار خالد العثمان، عن استمرار العمل بجميع دوائر المحكمة الكلية خلال شهر يوليو، واقتصار العمل خلال شهر أغسطس على الدوائر الإدارية والمستعجلة والأسرة لنظر القضايا ذات الطبيعة العاجلة والمستعجلة وكذلك بعض الدوائر الجزائية لنظر قضايا المحبوسين، وكذلك تأجيل الجلسات المسائية إلى شهر أكتوبر.وقال المستشار العثمان خلال انعقاد الجمعية العامة للمحكمة الكلية أمس: «انقضت الأيام سريعا وعدنا لنجتمع سويا لنطالع بكل فخر حصاد العام القضائي الذي أوشك على الانتهاء، والذي بذلتم خلاله جهدا مقدرا تجلت مظاهره في نسبة ما تم إنجازه من قضايا، والارتقاء بالتعامل مع الزملاء والمتقاضين والمحامين على نحو انعكس إيجابا على سير العمل في المحكمة الكلية، واضعين نصب أعيننا الهدف الأسمى وهو تحقيق العدالة الناجزة، والالتزام بمواعيد الجلسات، وسرعة البت في القضايا، وعدم إصدار أحكام متعارضة في وقائع مماثلة، وقد تمت الاستجابة لرغباتكم بشأن الإجازات والعمل طبقا للاحتياجات والصالح العام».
وأضاف: «أتوجه بالشكر الجزيل لوزارة العدل وأعضاء المكتب الفني ومدير إدارة كتاب المحكمة الكلية ومدير إدارة كتاب محكمة الأسرة الكلية وجميع منتسبي المحكمة الذين ساهموا في هذا العمل على جهودهم الطيبة، مع تمنياتنا للجميع بالتوفيق والسداد لكل ما يحقق المصلحة العامة لبلدنا في ظل قيادة صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد الأمين».
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»