عطاري تطالب بالضغط على الاحتلال لرفع القيود على حركة العمال والبضائع والإعمار
تاريخ النشر: 16th, April 2025 GMT
طالبت وزيرة العمل إيناس العطاري المجتمع الدولي، بالضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي من أجل رفع القيود التي تعرقل حركة العمال والبضائع، وتعيق إعادة الإعمار، كما طالبت بتقديم دعم مباشر ومستدام لبرامج التشغيل والتدريب التي تنفذها الوزارة.
ودعت خلال مشاركتها في أعمال المنتدى العربي للتنمية المستدامة 2025، المنعقد في العاصمة اللبنانية بيروت، تحت رعاية رئيس الجمهورية اللبنانية، وبرئاسة جمهورية العراق، وتنظيم لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، إلى تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص وتوفير بيئة محفزة لدوره في خلق فرص العمل، من خلال التعاون مع الشركات المحلية والدولية والاستثمارات المنتجة.
واستعرضت عطاري خلال حديثها في الجلسة المتخصصة حول الهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة: "العمل اللائق والنمو الاقتصادي"، واقع سوق العمل الفلسطيني في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة، لا سيّما الآثار الكارثية التي خلفها عدوان الاحتلال على قطاع غزة والضفة الغربية.
وأكدت، أن الوزارة تعمل رغم التحديات على تحديث الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، مشيرة إلى المحاور الأساسية لعمل الوزارة في المرحلة الحالية، والتي تشمل التحول الرقمي، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتوسيع فرص العمل من خلال دعم الريادة والمشاريع الصغيرة، ووضع خطط مرنة ومستدامة لتعزيز الصمود الاقتصادي، وتطوير التعليم والتدريب المهني بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل، لا سيما أن نسب التشغيل فيه تتجاوز 70%.
كما تطرق عطاري، إلى التدخلات العاجلة المنفذة من قبل الوزارة وذراعها التنفيذي الصندوق الفلسطيني للتشغيل، من أبرزها: برامج التشغيل الطارئة، ودعم الأجور، وتوفير التأمين الصحي لأكثر من 10 آلاف عامل متعطل، وتقديم المساعدات العينية والنقدية لآلاف العمال من غزة العالقين في الضفة الغربية، وتوفير الاستشارات القانونية المجانية للعمال المتضررين، وتوقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم لاستقدام عمالة فلسطينية أو العمل عن بُعد والانفتاح على أسواق العمل الدولية.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين مئات المستوطنين يقتحمون "مقام يوسف" شرق نابلس عدوان الاحتلال على مدينة طولكرم ومخيميها يدخل يومه الـ80 19 شهيداً وإصابات في غارات إسرائيلية على قطاع غزة اليوم الأكثر قراءة ارتفاع جديد على سعر صرف الدولار والعملات مقابل الشيكل اليوم الأربعاء طقس فلسطين: انخفاض ملموس على درجات الحرارة محدث: آخر الطورات في غزة - شهداء وإصابات في غارات إسرائيلية على القطاع دولة تُبدي استعدادها لتوفير مأوى مؤقت لجرحى وأطفال من غزة عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
بين حقوق العامل وساعات العمل .. كيف يحمي القانون الراحة والكرامة في الشغل؟
مع تزايد التساؤلات من العاملين حول حقوقهم الأساسية في أوقات الراحة وساعات العمل، يبرز قانون العمل كخط الدفاع الأول لضمان حقوقهم وحمايتهم من الانتهاكات. هل تكفي الفترات القانونية للراحة الأسبوعية وساعات العمل المحددة لحماية صحة العمال وكرامتهم؟ وما هي الضمانات التي يوفرها القانون للعاملين في ظل تزايد ضغوطات سوق العمل وتنوع أشكال التوظيف؟
في ظل التغيرات المستمرة في بيئة العمل وتنوع أساليب التوظيف، يظل قانون العمل المصري هو المرجعية الأساسية التي تضمن حقوق العمال وتحفظ كرامتهم. ينص القانون على ألا تتجاوز ساعات العمل اليومية 8 ساعات، و48 ساعة في الأسبوع، مع توفير فترات راحة منتظمة خلال يوم العمل، وراحة أسبوعية مدفوعة الأجر غالبًا ما تكون يوم الجمعة، إلى جانب إجازات سنوية لا تقل عن 21 يومًا.
ويشدد القانون على توفير بيئة عمل آمنة وصحية، تلزم أصحاب الأعمال باتخاذ كافة إجراءات الحماية والسلامة المهنية. كما يكفل نظام التأمينات الاجتماعية حقوق العمال في حالات العجز أو الوفاة أو التقاعد، ليضمن لهم ولأسرهم استقرارًا ماليًا واجتماعيًا.
كما يحظر القانون كافة أشكال التمييز والتسريح التعسفي، ويمنح العمال حق اللجوء إلى القضاء في حال انتهاك حقوقهم. بالإضافة إلى ذلك، يوفر القانون فرص التدريب والتطوير المهني، بما يعزز فرص العمال في التدرج الوظيفي وتحسين ظروفهم.
غير أن الكثير من العمال يطرحون تساؤلات حول مدى التزام أصحاب العمل بتطبيق هذه الحقوق، وفاعلية آليات الرقابة والحماية، خاصة في ظل تنامي أشكال العمل غير التقليدية وضغط السوق على العاملين.
وفي هذا السياق، يؤكد القانون على ضرورة وعي العمال بحقوقهم وواجباتهم، وتشجيعهم على المطالبة بها عبر الطرق القانونية، لضمان علاقة عمل متوازنة قائمة على العدالة والإنصاف.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن