عطاري تطالب بالضغط على الاحتلال لرفع القيود على حركة العمال والبضائع والإعمار
تاريخ النشر: 16th, April 2025 GMT
طالبت وزيرة العمل إيناس العطاري المجتمع الدولي، بالضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي من أجل رفع القيود التي تعرقل حركة العمال والبضائع، وتعيق إعادة الإعمار، كما طالبت بتقديم دعم مباشر ومستدام لبرامج التشغيل والتدريب التي تنفذها الوزارة.
ودعت خلال مشاركتها في أعمال المنتدى العربي للتنمية المستدامة 2025، المنعقد في العاصمة اللبنانية بيروت، تحت رعاية رئيس الجمهورية اللبنانية، وبرئاسة جمهورية العراق، وتنظيم لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، إلى تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص وتوفير بيئة محفزة لدوره في خلق فرص العمل، من خلال التعاون مع الشركات المحلية والدولية والاستثمارات المنتجة.
واستعرضت عطاري خلال حديثها في الجلسة المتخصصة حول الهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة: "العمل اللائق والنمو الاقتصادي"، واقع سوق العمل الفلسطيني في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة، لا سيّما الآثار الكارثية التي خلفها عدوان الاحتلال على قطاع غزة والضفة الغربية.
وأكدت، أن الوزارة تعمل رغم التحديات على تحديث الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، مشيرة إلى المحاور الأساسية لعمل الوزارة في المرحلة الحالية، والتي تشمل التحول الرقمي، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتوسيع فرص العمل من خلال دعم الريادة والمشاريع الصغيرة، ووضع خطط مرنة ومستدامة لتعزيز الصمود الاقتصادي، وتطوير التعليم والتدريب المهني بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل، لا سيما أن نسب التشغيل فيه تتجاوز 70%.
كما تطرق عطاري، إلى التدخلات العاجلة المنفذة من قبل الوزارة وذراعها التنفيذي الصندوق الفلسطيني للتشغيل، من أبرزها: برامج التشغيل الطارئة، ودعم الأجور، وتوفير التأمين الصحي لأكثر من 10 آلاف عامل متعطل، وتقديم المساعدات العينية والنقدية لآلاف العمال من غزة العالقين في الضفة الغربية، وتوفير الاستشارات القانونية المجانية للعمال المتضررين، وتوقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم لاستقدام عمالة فلسطينية أو العمل عن بُعد والانفتاح على أسواق العمل الدولية.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين مئات المستوطنين يقتحمون "مقام يوسف" شرق نابلس عدوان الاحتلال على مدينة طولكرم ومخيميها يدخل يومه الـ80 19 شهيداً وإصابات في غارات إسرائيلية على قطاع غزة اليوم الأكثر قراءة ارتفاع جديد على سعر صرف الدولار والعملات مقابل الشيكل اليوم الأربعاء طقس فلسطين: انخفاض ملموس على درجات الحرارة محدث: آخر الطورات في غزة - شهداء وإصابات في غارات إسرائيلية على القطاع دولة تُبدي استعدادها لتوفير مأوى مؤقت لجرحى وأطفال من غزة عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
موعد تطبيق قانون العمل الجديد 2025.. 4 نسخ لكل عقد ونهاية عهد استمارة 6
كشف محمد جبران، وزير العمل عن موعد تطبيق قانون العمل الجديد 2025، الذي سيحدث طفرة في السوق المصري.
موعد تطبيق قانون العمل الجديد 2025وأكد «جبران»، أن قانون العمل الجديد سيدخل حيز التنفيذ في الأول من سبتمبر القادم، مشيرًا إلى أن القانون يحقق توازنا شاملا بين أصحاب الأعمال والعمال.
وأوضح أن هناك 87 قرارًا تنفيذيا مطلوب إصدارها لاستكمال قانون العمل، منها 62 قرارًا تخص وزارة العمل، بينما تتوزع الباقي على مجلس الوزراء ووزارة الصحة ووزارة الصناعة، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل بشكل منفتح وتجري حوارًا مجتمعيا حول القرارات التنفيذية، كما فعلت مع القانون نفسه، لضمان التوافق مع جميع الفئات المشاركة.
نظام العقود الجديدةكشف الوزير عن نظام العقود الجديدة، موضحا أنه يتضمن أربع نسخ موزعين كما يلي:
- نسخة في وزارة العمل.
- نسخة في التأمينات الاجتماعية.
- نسخة مع صاحب العمل.
- نسخة مع العامل.
وأكد أن عدم تحرير عقد مكتوب يعتبر العامل في حالة تعاقد دائم مع صاحب العمل، مشددا على أن العقد يضمن ثلاثة عناصر أساسية: الأجر العادل، والتأمين الطبي، والتأمينات الاجتماعية.
الفرق بين الاستقالة واستمارة 6أوضح «جبران» الفرق بين الاستقالة واستمارة 6 سيئة السمعة، مؤكدًا أن الاستقالة يجب أن تعتمد من مكتب العمل أو المديرية أو وزارة العمل لتكون معتبرة أمام المحاكم.
وأضاف: أن عدم اعتماد الاستقالة يعتبر انقطاعا عن العمل ويؤدي إلى الفصل، مؤكدا أن القانون الجديد يحل مشكلة العقود من الباطن بجعل حقوق العمال تضامنية مع الشركة الأم، مما يمنع تنصل الشركات الأساسية من التزاماتها تجاه العمال المتعاقدين مع شركات إلحاق العمالة.
وأشار الوزير إلى أن العمال يمكنهم التوجه إلى وزارة العمل في مديرياتها أو مكاتب العمل لتقديم الشكاوى، حيث تقوم الوزارة باستدعاء أصحاب المصانع ومحاولة التوصل لحلول من خلال المفاوضة، وفي حالة فشل ذلك يرفع الأمر للقضاء.
وشدد على أن فصل العمال أصبح من اختصاص المحاكم فقط، وأن أي فصل تعسفي يستحق تعويضات كبيرة، مؤكدا أن القاضي له سلطة تقديرية في تحديد التعويض المناسب حسب ظروف كل حالة.
اقرأ أيضاًوزير العمل: قانون العمل الجديد يمنع الفصل التعسفي إلا بحكم قضائي
جبران: «قانون العمل الجديد يدخل حيز التنفيذ في 1 سبتمبر»
استجابة لمبادرة الحكومة.. تخفيضات في أسعار الأجهزة الكهربائية تصل لـ 20%