"ملتقى العمل" يوصي بمراجعة تشريعات سياسات التشغيل لضمان المرونة والشمولية

 

 

 

◄ بناء قدرات لجان حوكمة التشغيل وتفعيل أدوارها

◄ الدعوة لتصميم وإطلاق برامج تدريبية متخصصة تستهدف الخريجين والمواهب الوطنية

◄ اتخاذ إجراءات تكفُل تمكين الشباب ورواد الأعمال

◄ التوصية بتأهيل القيادات والكفاءات في مجالات القيادة الرقمية

 

 

صلالة- الرؤية

 

أوصى مؤتمر التحول الحكومي والقيادة المستدامة الذي نظمته وزارة العمل ضمن فعاليات ملتقى العمل 2025، بمراجعة الأطر التشريعية الحالية لاعتماد سياسات تشغيل أكثر مرونة وشمولًا.

وأُسدل الستار أمس على أعمال الملتقى، الذي استمر 3 أيام في صلالة؛ بمشاركة نخبة من الخبراء والمسؤولين من سلطنة عُمان ودول مجلس التعاون الخليجي.

وخرج الملتقى بحزمة من التوصيات التي تمحورت حول 4 مجالات رئيسية، جاء المحور الأول حول حوكمة سوق العمل والشراكة الفعالة، لتعزيز الشراكة مع الأطراف المعنية، بما في ذلك القطاع الخاص وأصحاب الأعمال واللجان القطاعية والجهات الأكاديمية، لضمان تكامل الرؤى في وضع السياسات، إضافة إلى مراجعة الأطر التشريعية الحالية لاعتماد سياسات تشغيل أكثر مرونة وشمولًا تتكيف مع المتغيرات، إلى جانب دعم لجان حوكمة التشغيل من خلال بناء قدرات لجان حوكمة التشغيل وتفعيل دورها كمراجع متخصصة لتحليل التحديات واقتراح الحلول.

أما المحور الثاني الخاص ببناء الكفاءات الوطنية ودعم ريادة الأعمال، فقد تضمن الدعوة إلى تنمية المهارات المستقبلية من خلال تصميم وإطلاق برامج تدريبية متخصصة تستهدف الخريجين والمواهب الوطنية، مع التركيز على مجالات التحول الأخضر والرقمي، وتحفيز الابتكار وريادة الأعمال من خلال توفير بيئة داعمة للمشاريع الريادية، إضافة إلى دعم مبادرات التوظيف الذاتي من خلال التمويل وتسهيل الإجراءات، مع التأكيد على تمكين دور الشباب ورواد الأعمال وإتاحة مساحات لهم لعرض قصص نجاحهم وربطها باستراتيجيات سوق العمل.

وفي المحور الثالث المتعلق بالتحول الرقمي في القطاع الحكومي والخدمات، أوصت الجلسات بالاستثمار في البنية الرقمية، وتوسيع نطاق استخدام التصديق والتوقيع الإلكتروني، وتأهيل القيادات والكفاءات في مجالات القيادة الرقمية، ودمج المهارات الرقمية ضمن برامج تنمية الموارد البشرية، إضافة إلى العمل على توسيع التغطية التأمينية لتشمل الفئات الاختيارية في القطاع غير المنظم، بما يضمن الحماية من إصابات العمل والأمراض المهنية.

وجاء المحور الرابع حول أهمية الاستفادة من مخرجات الملتقى ليؤكد على ضرورة إتاحة جميع الوثائق والتوصيات والعروض التقديمية عبر منصة إلكترونية تفاعلية، تُمكّن المشاركين والمهتمين من الرجوع إليها والاستفادة منها لاحقًا، بما يسهم في نشر المعرفة وتعزيز تبادل الخبرات.

واختتم المؤتمر بالتأكيد على أن تنفيذ هذه التوصيات يتطلب شراكات استراتيجية بين القطاعين العام والخاص، واستمرار العمل على الابتكار وبناء القدرات الوطنية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية "عُمان 2040" لبناء اقتصاد متنوع ومستدام.

وناقشت آخر جلسة في مؤتمر التحول الحكومي والقيادة المستدامة موضوع الإدارة الذكية؛ حيث تطرقت إلى الإدارة الذكية في التطبيق: كيف يمكن للذكاء الاصطناعي تعزيز الشفافية الحكومية وصنع القرار والتحول الرقمي في المؤسسات الحكومية ومشروع الإدارة الذكية بوزارة العمل في سلطنة عُمان (نموذج تطبيقي لتحويل إمكانيات التقنية إلى فرص مستقبلية).

المصدر: جريدة الرؤية العمانية