الصبيحي .. الضمان والفوسفات مرة ثانية وثالثة… وعاشرة.!
تاريخ النشر: 16th, April 2025 GMT
#سواليف
فرصة لعائد على #الاستثمار فوق أل (10%)؛
#الضمان و #الفوسفات مرة ثانية وثالثة… وعاشرة.!
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي
مقالات ذات صلة محليا .. الذهب يقفز إلى سعر قياسي جديد 2025/04/16ذكرت سابقاً بأن مؤسسة الضمان الاجتماعي تمتلك (16.6%) من أسهم شركة مناجم الفوسفات الأردنية بعدد (41) مليون سهم، وسوف تقبض قريباً أرباحاً من الشركة عن العام 2024 مقدارها ( 65.
أمس الأول كان اجتماع الهيئة العامة لشركة الفوسفات وسوف يحصل من يشتري أسهم الشركة من اليوم وحتى ما قبل انتهاء (15) يوماً من تاريخ موافقة هيئة الأوراق المالية على زيادة رأسمالها على الأسهم المجانية، لذا أدعو صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي إلى تعزيز أسهمه بشراء ما يُعرض في السوق المالي من أسهم هذه الشركة.
في تداول الأمس كانت هناك فرصة للصناديق والمؤسسات لشراء كمية جيدة من اسهم شركة الفوسفات بغياب حجة “لا يوجد اسهم في السوق”، كانت فرصة لشراء (100) ألف سهم على سعر ( 15.45 ) دينار
بقيمة إجمالية لها ( 1,545,000 ) ديناراً.
لو قام “الضمان” بشراء المعروض وهو كما ذكرت حوالي ( 100 ) الف سهم وسعرها الإجمالي حوالي (1.545) مليون دينار، فسيحصل على أسهم مجانية عنها بعدد (21210) سهم، بالتالي ستكون تكلفة السهم عليه (12.75) دينار. وفي حال وزّعت الشركة أرباحاً نقدية عن سنة 2025 الحالية بقيمة (1.30) دينار للسهم مثلاً، فسيكون العائد عليه للضمان فوق 10% وهو ما يعتبر أعلى عائد استثماري للضمان، وأفضل كثيراً من الايداعات و من أي استثمار آخر.
فما رأي معالي الأخ الدكتور عزالدين كناكرية بالموضوع.؟
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الاستثمار الفوسفات موسى الصبيحي ملیون دینار
إقرأ أيضاً:
الكويت تُنظم رفع الأعلام… وغرامات تصل إلى 10 آلاف دينار
أصدرت السلطات الكويتية مرسوماً بتعديل قانون العلم الوطني لتنظيم رفع الأعلام داخل البلاد، مع تشديد العقوبات على من يرفع أعلاماً أجنبية أو شعارات طائفية دون ترخيص رسمي.
وينص التعديل الجديد، الذي أُضيفت بموجبه المادة الثالثة مكرراً، على حظر رفع أعلام الدول الأجنبية في جميع المناسبات الوطنية والاجتماعية والخاصة داخل الكويت، إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق من وزير الداخلية، ويستثنى من هذا الحظر الأعلام التي تُرفع خلال البطولات الرياضية الإقليمية والدولية التي تستضيفها البلاد.
كما شددت المادة على منع رفع الأعلام أو الشعارات التي تعبر عن انتماءات دينية أو طائفية أو قبلية، مع استثناء شعارات وأعلام الأندية الرياضية المحلية.
وشهد القانون أيضاً تعديلاً في المادة الخامسة من القانون رقم 26 لسنة 1961، حيث تم فرض عقوبات صارمة على المخالفين، تشمل الحبس والغرامة المالية حسب نوع المخالفة، وقد تصل العقوبات إلى الحبس لمدة تصل إلى ثلاث سنوات وغرامة تصل إلى 10 آلاف دينار كويتي، إلى جانب مصادرة المضبوطات، مع مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
ووفقاً للمذكرة الإيضاحية للمرسوم، فإن هذه التعديلات جاءت رداً على رصد عدد من المخالفات التي شملت رفع أعلام دول أجنبية وشعارات طائفية وقبلية خلال مناسبات متعددة، وهو ما اعتبرته الحكومة مساساً بالتماسك الوطني ويهدد الأمن العام.
وأكدت السلطات الكويتية أن الهدف من هذه الإجراءات هو تعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم الوحدة، ومنع أي مظاهر قد تؤدي إلى إثارة الفرقة أو الإخلال بالأمن داخل المجتمع.