مشروع قانون يحظر حرق المصحف في الدنمارك
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
عرضت الحكومة الدنماركية، الجمعة، مشروع قانون يحظر حرق المصحف بعد الاضطرابات التي سجلت في دول مسلمة عدة بسبب تدنيس نسخ عن القرآن في الدنمارك.
وقال وزير العدل، بيتر هاملغارد، خلال مؤتمر صحفي إن القانون "سيحظر التعامل بطريقة غير مناسبة مع أشياء تكتسي أهمية دينية كبيرة لدى ديانة ما"، موضحا أن التشريع يهدف خصوصا إلى حظر عمليات حرق هذه الأشياء والرموز وتدنيسها في أماكن عامة.
وقال الوزير إن حرق المصحف الذي وصفه بأنه "ينم في الأساس عن الازدراء وعدم التعاطف.. يسيء إلى الدنمارك ويضر بمصالحها".
ومن المقرر إدراج النص الجديد في الفصل 12 من قانون العقوبات الذي يتعلق بالأمن القومي.
???? بعد تسجيل اضطرابات في عدد من الدول المسلمة .. الحكومة الدنماركية تعرض، الجمعة، مشروع قانون لحظر #حرق_المصحف.
???? وزير العدل، بيتر هاملغارد، قال إن القانون "سيحظر التعامل بطريقة غير مناسبة مع أغراض ترتدي أهمية دينية كبيرة لجماعة دينية"، موضحا أن التشريع يهدف خصوصا إلى حظر… pic.twitter.com/l0tK4wFdcL
وأضاف الوزير أن "هذا في صميم ما نقوم به ودافعه.. لا يمكننا أن نبقى مكتوفي الأيدي بينما يقوم عدد قليل من الأفراد بكل ما في وسعهم لإثارة ردود فعل عنيفة".
سينطبق البند القانوني أيضا على تدنيس الكتاب المقدس أو التوراة أو الرموز الدينية مثل الصليب، على أن يعاقب الجاني بغرامة وبالسجن مدة عامين.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: حرق المصحف
إقرأ أيضاً:
الأحد.. مجلس النواب يستأنف جلساته العامة
يستأنف مجلس النواب جلساته العامة وعلى مدى أيام الأحد والإثنين والثلاثاء ٦ و٧ و٨ يوليو ٢٠٢٥، حيث يتضمن جدول أعمال الجلسات مناقشة عدة قوانين من بينها تعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان
أولاً: مناقشة مشروعي القانونين الآتيين:
مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة سنتامين المركزية للتعدين (ش. م. م) لاستغلال خام الذهب والمعادن المصاحبة له في منطقة قطاع السكري.
استمرار مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب الدكتور أشرف حاتم (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٤
جاء مشروع القانون في ضوء التطور العلمي الذي يشهده المجتمع واستحداث بعض النظم التعليمية الجديدة، والذي أسفر عن ظهور بعض التخصصات والفروع العلمية وثيقة الصلة بالقطاع الصحي، كما هو الحال بشأن خريجي كليات تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية وهو ما يشمل بالتبعية خريجي ذات التخصصات بمسميات سابقة (علوم طبية تطبيقية، علوم صحية تطبيقية، بكالوريوس تقني علوم صحية)، الأمر الذي استدعى تدخلاً تشريعياً بدمج هذه الفئة ضمن أعضاء المهن الطبية المخاطبين بأحكام القانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٤، بما يضمن تمتعهم بذات المزايا الوظيفية والمالية لأقرانهم ويسهم في رفع كفاءة العاملين في هذا القطاع ويعود بالنفع على المواطن الذي يتلقى الخدمة الطبية.
ثانياً: مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم ١٤٥ لسنة ٢٠٢٥* بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلي لتمويل دراسة الجدوى الأولية لمشروع امتداد الخط الأول لمترو القاهرة (المرج الجديدة- شبين القناطر) بين حكومة جمهورية مصر العربية والحكومة الإسبانية.
اقرأ أيضاً«الموافقة على قانون الإيجار القديم».. حصاد جلسات مجلس النواب خلال الأسبوع الماضي
وفد «محلية النواب» يتفقد محطة تحلية مياه البحر بشرم الشيخ
اندلاع مواجهات بين قوات الاحتلال وشبان فلسطينيين في بلدة عنزة