ضبط أجنبي حاول جلب كمية من المواد المخدرة بقيمة 10 مليون جنيه
تاريخ النشر: 16th, April 2025 GMT
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من ضبط عنصر إجرامى بحوزته كمية من المواد المخدرة بقيمة 10 مليون جنيه.
جاء ذلك إستمرارًا لجهود وزارة الداخلية فى توجيه الضربات الإستباقية للعناصر الإجرامية القائمة على جلب وتهريب المواد المخدرة لحماية النشء،
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة غير المرخصة قيام (عنصر إجرامى "يحمل جنسة إحدى الدول الأجنبية") بمحاولة جلب كمية من المواد المخدرة بقصد الاتجار بها وترويجها على عملائه.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته (حوالى 4 كجم من مخدرى "الإكستاسى MDMA – الكوكايين" – عدد كبير من الطوابع والأقراص المخدرة– بندقية خرطوش)، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (10 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ضبط أجنبي الداخلية المواد المخدرة
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط عملات أجنبية بقيمة 5 ملايين جنيه بالسوق السوداء
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (5 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة