هيئة الدواء تؤكد الالتزام بالتعاون مع الشركاء الدوليين لتوفير الأدوية الأساسية.. ونواب: نقص المواد الخام وراء غياب 9% من الأدوية في السوق
تاريخ النشر: 16th, April 2025 GMT
رئيس هيئة الدواء يناقش استمرار توافر المستحضرات الطبية المهمة بسوق الدواء
صحة النواب: 9% من الأدوية غير الموجودة في السوق بسبب نقص المواد الخام
نائب: مصر دولة ذات تاريخ كبير في صناعة الدواء
أكد عدد من أعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب أن هناك أدوية حديثة غير موجودة لدينا مثل أدوية الأورام والسكر بسبب عدم توافر الدولار ، وطالبوا بضرورة منح حوافز لإقامة مصانع للمواد الخام للأدوية، مثلما حدث فى الهند والصين، وهذا هو الهدف الأساسي من إنشاء مدينة الدواء، والتي ننتظر أن نصنع لنا المواد الخام للأدوية.
في البداية قال النائب أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب ووزير الصحة الأسبق إن 91 % من الأدوية فى السوق المصرى سواء كانت صناعة من شركات دولية أو محلية كلها تصنع فى مصر.
وأشار حاتم في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن المشكلة الموجودة لدينا في مصر، تتمثل فى أننا ليس لدينا مصانع لتصنيع المواد الخام للأدوية ولأدوية الأورام والمواد البيولوجية، وذلك بسبب نقص الدولار.
وطالب رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب ووزير الصحة الأسبق الدولة المصرية بضرورة منح حوافز لإقامة مصانع للمواد الخام للأدوية، مثلما حدث فى الهند والصين، وهذا هو الهدف الأساسي من إنشاء مدينة الدواء، والتي ننتظر أن نصنع لنا المواد الخام للأدوية، خاصة وأن 9 % من الأدوية الغير موجودة فى السوق المصري، بسبب نقص توافر المواد الخام.
وقال النائب مكرم رضوان، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب أن مصر دولة ذات تاريخ كبير في صناعة الدواء لمدة 100 عام ، وتعتبر من الدول الرائدة فى صناعة الأدوية فى الشرق الأوسط.
وأشار رضوان فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه للأسف منذ فترة كبيرة لم نطور أنفسنا في صناعة الدواء، وهناك دول سبقتنا فى صناعة الدواء، مؤكدا أننا اقتصرنا على شركات تصنيع الأدوية ومثيلاتها.
وأوضح عضو لجنة الصحة بمجلس النواب أن هناك أدوية حديثة غير موجودة لدينا مثل أدوية الأورام والسكر بسبب عدم توافر الدولار.
وطالب بضرورة تركيز الحكومة خلال الفترة القادمة على تصنيع الأدوية التي نستوردها من الخارج، وتكلفنا عملة صعبة مثل أدوية السكر والأنسولين، بالإضافة إلى تصنيع أدوية الأورام والتى توفر لنا دولارات.
واختتم : حينما تقوم إحدى الدول أو الهيئات بالحصول على براءة اختراع لدواء يكون مقصور عليها لمدة 10 سنوات، وتستطيع من خلال ذلك التحكم فى سعره، مشيرا إلى أننا لو لدينا أبحاث علمية لصناعة دواء، نستطيع أن ننتجه بسعر قليل ونستفاد به داخل البلد، ونقوم بتصديره إلى الخارج لجلب العملة الصعبة للبلاد.
وكان قد استعرض الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، خلال لقائه مع وفد من منظمة الصحة العالمية، برئاسة د. نعمة عابد، ممثل المنظمة في مصر، مستجدات العمل الرقابي واستمرار توافر المستحضرات الطبية المهمة بسوق الدواء.
كما تم مناقشة التوصيات والإجراءات العاجلة لضمان استمرارية الخدمات العلاجية للمرضي.
التزام هيئة الدواء بالتعاون مع الشركاء الدوليين لضمان توافر الأدوية الأساسيةوأكد الدكتور علي الغمراوي خلال اللقاء التزام الهيئة بالتعاون مع الشركاء الدوليين لضمان توافر الأدوية الأساسية، ودعم جهود الدولة في الحفاظ على الصحة العامة، وكذلك حرص الهيئة علي التعاون مع شركاء القطاع الدوائي والسعي لتطوير قطاع الصناعات الدوائية وتعزيز قدرات الدولة في مجال الرعاية الصحية.
شارك في اللقاء د. نهلة جمال الدين، مسئول الأمراض المعدية بمكتب مصر لمنظمة الصحة العالمية، ود. منى معروف، مسئول المستحضرات الطبية والصيدلية بمكتب المنظمة بمصر.
ومن جانب هيئة الدواء المصرية، د. أماني جودت، معاون رئيس الهيئة والمشرف على الإدارة المركزية لمكتب رئيس الهيئة،و د. وديان يونس، رئيس الإدارة المركزية للرقابة الدوائية، ود. أسامة حاتم، معاون رئيس الهيئة لشئون السياسات والتعاون الدولي، والمشرف على الإدارة المركزية للسياسات الدوائية ودعم الأسواق، و د. داليا أبو حسين، مدير عام الإدارة العامة لتوكيد الجودة بالهيئة، عضو اللجنة التوجيهية للمواءمة التنظيمية للمستحضرات الطبية الأفريقية وممثل الهيئة باللجنة الأفريقية لنظام إدارة الجودة التابعة لوكالة تنمية الإتحاد الأفريقي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب وزير الصحة الأسبق المواد الخام للأدوية أدوية الأورام حوافز المزيد لجنة الصحة بمجلس النواب الخام للأدویة أدویة الأورام صناعة الدواء المواد الخام هیئة الدواء من الأدویة
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة الرقابة المالية يلتقي السفير الإيطالي ويستعرض جهود تطوير القطاع المالي غير المصرفي وفرص الشراكة
استمرارًا للانفتاح المتنامي للهيئة العامة للرقابة المالية على الشراكات الدولية، استقبل الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، السفير الإيطالي بالقاهرة، ميكيلى كواروني، والوفد المرافق له، وذلك بمقر الهيئة، لبحث سبل التعاون بين الجانبين وتعزيز الاستثمارات الإيطالية في السوق المصري، خاصة في القطاعات المالية غير المصرفية الواعدة، بحضور الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة، ومجموعة من قيادات الهيئة، ومشاركة عدد من قيادات السفارة الإيطالية بالتخصصات ذات الصلة بالملفات الاقتصادية والاستثمارية.
وخلال اللقاء، قدم الدكتور فريد عرضًا شاملًا لأبرز التطورات التي شهدتها الأسواق المالية غير المصرفية خلال الفترة الماضية، وعلى رأسها إصدار قانون التأمين الموحد، الذي يعد حجر الزاوية في تحديث الإطار التشريعي والتنظيمي لصناعة التأمين المصرية. وبيّن أن صدور قانون التأمين الموحد يُعد خطوة على طريق تطوير وتأهيل وإصدار السياسات والإجراءات الهادفة إلى تنظيم ورقمنة المعاملات المالية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية، بما يسهم في زيادة أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية، وبما يراعى كافة متطلبات الاستقرار وبما يُفضى إلى حماية حقوق حملة الوثائق. وأكد أن القانون الجديد يعزز من جاذبية السوق أمام الاستثمارات الأجنبية، ويرتقي بجودة الخدمات التأمينية، ويدعم التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة وتنافسية.
كما استعرض الدكتور فريد الجهود التي قامت بها الهيئة لإطلاق سوق الكربون الطوعي المنظم والمراقب من جهات الرقابة على أسواق راس المال، كأحد المبادرات الرائدة إقليميًا لدعم التحول الأخضر، موضحًا أن السوق يمثل فرصة حقيقية للشركات الإيطالية الرائدة في مجال التكنولوجيا النظيفة والطاقة المتجددة للمساهمة والمشاركة، ليس فقط كجهات مستثمرة، بل أيضًا كشركاء استراتيجيين في بناء منظومة جديدة لتمويل العمل المناخي في مصر والمنطقة. وشدد على أن تدشين هذا السوق يأتي في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة وأقل انبعاثًا للكربون، موضحا أن هذه الخطوة تأتي تماشيًا مع التوجهات العالمية الساعية إلى تحقيق الحياد الكربوني.
وفي سياق حديثه عن التحول الرقمي والتكنولوجيا المالية، أشار رئيس الهيئة إلى أن مصر تمضي بخطى واثقة نحو ترسيخ بيئة تنظيمية محفزة للابتكار، من خلال مبادرات متنوعة تشمل تطوير البنية التحتية الرقمية للقطاع المالي، بما يسهم في تعميق الشمول المالي، ويخلق فرصًا استثمارية ضخمة أمام الشركات الإيطالية العاملة في مجال الحلول الرقمية المالية. وأوضح أن استخدام التكنولوجيا المالية ورقمنة المعاملات المالية غير المصرفية لأنه يعزز من قدرات القطاع المالي غير المصرفي ويسهم في تحقيق الشمول التأميني والاستثماري والتمويلي ويدعم رؤية مصر لتحقيق الشمول المالي والتحول الرقمي، مضيفًا أن التكنولوجيا المالية محرك ودافع رئيسي لتسهيل الوصول والحصول على الخدمات المالية غير المصرفية لكافة فئات المجتمع المختلفة.
من جانبه، أعرب السفير الإيطالي عن تقديره للتطورات المتسارعة التي يشهدها السوق المصري، مؤكدًا اهتمام بلاده، سواء على المستوى الحكومي أو من خلال القطاع الخاص، بدراسة فرص الشراكة والاستثمار في هذه القطاعات الديناميكية، خاصة سوق الكربون، وفرص الاستثمار التي أتاحتها جهود التحول الرقمي الكبيرة التي نفذتها الهيئة مؤخرا، مؤكدا حرصه على عقد سلسلة من الاجتماعات بين فرق العمل الفنية لدى الجانبين لتسريع وتيرة التعاون.
وفي ختام اللقاء، أكد الدكتور فريد استعداد الهيئة الكامل على استمرار التنسيق والتشاور مع الجانب الإيطالي نحو تعريفهم بمزيد من التفاصيل حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بالقطاع المالي غير المصرفي لتحويل هذه الأفكار والمناقشات إلى شراكات استثمارية حقيقية تفيد الطرفين وتعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال