التخطيط: 13 مليار جنيه استثمارات عامة موجهة لقطاع الاتصالات بخطة 2026/2025
تاريخ النشر: 16th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مستهدفات خطة عام 2026/2025 لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك خلال مناقشتها مشروع الـمُستهدفات والـملامح الرئيسة لوثيقة خطة التنمية الاقتصاديّة والاجتماعيّة لعام 2026/2025، العام الأول من الخطة مُتوسطة الـمدى (26/2025-29/2028).
جاء ذلك أمام مجلس النواب، بحضور الـمُستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، وبمشاركة أعضاء المجلس.
قطاع الاتصالاتوأوضحت أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يُعد من أهم القطاعات التي تعمل على تعزيز مُقوّمات التنمية الـمُستدامة، حيث يُسهِم في توفير وسائل الـمعرفة والـمعلومات الحديثة الداعمة لقرارات الاستثمار والإنتاج والتشغيل، متابعة أن القطاع يتميز بطابعه الديناميكي، وقُدرته على النمو الـمُتسارِع، وبمُعدّل مُرتفع لا يقِل عن 15% سنويًا.
وأضافت "المشاط" أن القطاع يتّصِف بقوة علاقاته التشابُكيّة مع القطاعات الأخرى، مما يُعزِّز من فاعليّته في تسريع عمليّة التحوّل الرقمي، من خلال توفير خدمات الإنترنت لجميع الـمناطق، وتنمية القُدرات على زيادة الاعتماد على البيانات الضخمة والحوسبة السحابيّة والذكاء الاصطناعي في القطاعات كافة، وإتاحة استخدام تلك التقنيّات الحديثة ونشرها لكل شرائح الـمُجتمع للقضاء على الفجوة الرقميّة، وضمان التحوّل الكامل نحو الـمُجتمع الرقمي.
وأكدت "المشاط" أهمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات، حيث تبلُغ الاستثمارات العامة الموجهة للقطاع 13 مليار جنيه، منها 9 مليار جنيه بتمويل من الـمُوازنة العامة للدولة، موضحة أن الخطة تبنت عددًا من البرامج وآليّات العمل، تستهدف الـمُضي قُدُمًا في تطوير نُظُم الاتصالات، وتوطين صناعة تقنية الـمعلومات، وتعزيز الأمن السيبراني، واستقطاب واستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، فضلًا عن مُواصلة الجهود لتحويل مصر إلى وجهة جاذبة للخدمات والتقنيّات الرقميّة الناشئة، مع تنمية القُدرات التصديريّة لـمصر من مُنتجات وخدمات التعهيد والاستشارات التكنولوجيّة.
دعم مشروعات البنية التحتيّةوأشارت "المشاط" إلى حِرص الخطة على استكمال دعم مشروعات البنية التحتيّة للاتصالات، كمشروع إنشاء شبكة حكوميّة مُغلقة، ورفع كفاءة شبكات الربط بالجهاز الإداري للدولة، وكذا استكمال دعم مشروعات التحوّل الرقمي، كمشروع منظومة التأمين الصحّي الشامل، ومشروع تطوير منظومة خدمات مصر الرقميّة، ومشروع تطوير وتحديث البنية الـمعلوماتيّة والـمُحتوى الرقمي، واستكمال ميكنة منظومة الدعم والتضامُن الاجتماعي، ومنظومة معلومات مصلحة الجوازات وإصدار التأشيرات الإلكترونيّة، وميكنة الضرائب العقاريّة، وميكنة الحيازات الزراعيّة.
مشروعات تنمية الـمهارات الرقميّةكما لفتت "المشاط" إلى استكمال مشروعات تنمية الـمهارات الرقميّة وبناء القُدرات، كمشروع تطوير وتنمية الخدمات الـمُجتمعيّة، ومُبادرة "بُناة مصر الرقميّة"، ومُبادرة "أشبال مصر الرقميّة"، بالإضافة إلى مشروعات توطين صناعة تكنولوجيا الـمعلومات، والتوسّع في صادرات القطاع من خدمات التعهيد والخدمات الاستشاريّة التكنولوجيّة، متابعه أن الخطة تضم تنفيذ عدد من المشروعات أبرزها مشروع إنشاء المرحلة الأولى والثانية من مدينة المعرفة، واستكمال مشروعات تطوير حلول الأمن السيبراني للمرافق والقطاعات الحيويّة، وتحسين بيئة البنية الأساسيّة لـمكاتب البريد الـمُنتشرة على مُستوى الجمهوريّة، واستكمال منظومة تطوير الـمكاتب البريديّة كمراكز خدمات مُتكاملة بعدد 200 مكتب بريد.
مُؤشّرات الأداء الكميّةوعن أبرز مُؤشّرات الأداء الكميّة التي تشملها مُستهدفات الخطة لعام 25/2026، أشارت "المشاط" إلى رفع نسبة مُستخدمي الإنترنت في التعامُلات الحكوميّة إلى نحو 31%، ونسبة التغطية بمراكز الإبداع على مُستوى الـمُحافظات إلى 60%، وزيادة أعداد أبراج شبكات الهاتف الـمحمول إلى نحو 40 ألف بُرج، وزيادة عدد الـمُتدرّبين في مجال الاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات ليتجاوز عددهم 600 ألف مُتدرّب، إلى جانب زيادة قيمة الصادرات الرقميّة السنويّة لتُسجّل 8.5 مليار دولار، منها صادرات التعهيد بنحو 6 مليار دولار.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قطاع الإتصالات تكنولوجيا المعلومات التخطيط مجلس النواب الاتصالات وتکنولوجیا الرقمی ة
إقرأ أيضاً:
القابضة للأدوية: تطوير 97 خط إنتاج ونمو المبيعات 30% خلال أول 5 أشهر من 2025/2026
واصل المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعاته الدورية مع رؤساء الشركات التابعة للوزارة، حيث عقد اجتماعًا موسعًا مع الرؤساء التنفيذيين لشركات القابضة للأدوية، وذلك على هامش زيارته لشركة القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية.
وخلال الاجتماع، تم استعراض مؤشرات الأداء المالي والتشغيلي لشركات القابضة للأدوية عن الفترة من بداية العام المالي 2025/2026 في يوليو وحتى نهاية نوفمبر الماضي، والتي أظهرت تحقيق نمو في إجمالي المبيعات بمعدل 30%، وزيادة في الأرباح بنسبة 36% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، بما يعكس تحسن كفاءة التشغيل ونجاح خطط التطوير ورفع الطاقات الإنتاجية، وذلك بحضور الدكتور أشرف الخولي العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة.
وفي هذا السياق، أكد المهندس محمد شيمي أن النتائج المحققة تعكس التطور الحقيقي الذي تشهده شركات القابضة للأدوية، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل وفق رؤية متكاملة تستهدف تعزيز الاستدامة
المالية، وتحسين الأداء التشغيلي، ورفع تنافسية المنتج المحلي. وأوضح أن النمو الملحوظ في المبيعات يأتي نتيجة مباشرة لتحديث خطوط الإنتاج، وتحسين نظم الإدارة والتسويق، والاهتمام بجودة المنتجات.
تطوير نحو 97 خط بشركات القابضة للأدوية
وأشار الوزير إلى أن الفترة الماضية شهدت تقدمًا كبيرًا في تنفيذ مشروعات التطوير، حيث تم الانتهاء من تطوير نحو 97 خط إنتاج من إجمالي 136 خطًا بشركات القابضة، مع الالتزام الكامل بمعايير التصنيع الجيد (GMP)، مؤكدًا أن الالتزام بهذه المعايير يمثل أولوية قصوى لتعزيز جودة الدواء المصري وقدرته على المنافسة في الأسواق المحلية والدولية.
كما نجحت شركات القابضة للادوية في تسجيل مستحضرات جديدة تتبع خمس مجموعات علاجية متنوعة، إلى جانب تعزيز محفظة المنتجات بمكملات غذائية وفيتامينات، فضلًا عن إعادة إحياء 34 مستحضرًا كانت متوقفة عن الإنتاج، وفتح أسواق جديدة لها، بما يسهم في تلبية احتياجات السوق ودعم الأمن الدوائي.
ناقش الاجتماع مستجدات المشروعات الجارية، ومن بينها تطوير منطقة الأشربة وزيادة القدرة الإنتاجية لخطي مستحضرات الأشربة والقطرات بالشركة العربية للأدوية، وتطوير مصنع خامات الأملاح المعدنية، وإعادة تأهيل مصنع محاليل الكُلى بشركة النصر للكيماويات الدوائية. كما تشمل المشروعات إعادة تأهيل مخازن المنتج التام ومواد التغليف والتعبئة بشركة الإسكندرية للأدوية، وتطوير منطقة إنتاج الكبسولات الجيلاتينية الرخوة بشركة القاهرة للأدوية، إلى جانب إدخال خط إنتاج جديد للمراهم بشركة ممفيس للأدوية، بما يسهم في زيادة الطاقات الإنتاجية وتحسين كفاءة التشغيل.
وفيما يتعلق بالشراكات الاستراتيجية، تمضي القابضة للأدوية قدمًا في تنفيذ مشروعات توطين صناعة المواد الخام الفعالة والمستحضرات البيولوجية بالتعاون مع إحدى الشركات الصينية الرائدة، إلى جانب مشروع توطين صناعة المستلزمات الطبية في إطار شراكة تجمع بين القابضة للأدوية وشركتين قطرية وأمريكية، بما يعزز نقل التكنولوجيا وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
وشدد وزير قطاع الأعمال العام، على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية لتنفيذ المشروعات، وتعظيم الاستفادة من الأصول المتاحة، وزيادة معدلات الإنتاج والتصدير، بما يدعم مكانة القابضة للادوية كأحد الركائز الأساسية لصناعة الدواء في مصر والمنطقة.