الزراعة وجهاز مستقبل مصر يبحثان مع التعاونيات تشجيع المزارعين على توريد القمح للدولة
تاريخ النشر: 16th, April 2025 GMT
عقد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور بهاء الغنام المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، اجتماعا مع قيادات الجمعيات العامة والاتحادات التعاونية الزراعية لبحث آليات تسهيل وتشجيع المزارعين على توريد القمح المحلي إلى الدولة من أجل سد الفجوة الاستيرادية لرغيف العيش المدعوم، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وفي بداية الاجتماع أشاد وزير الزراعة بالجهود التى يبذلها جهاز مستقبل مصر من أجل تحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة، وكذلك جهوده في مجال التوسع الأفقي على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى جولته الأخيرة في منطقة شرق العوينات مع الدكتور بهاء الغنام، حيث تفقدا مشروع استصلاح وزراعة 200 ألف فدان من إجمالي مساحة 650 ألف فدان على طريق شرق العوينات الداخلة بمحافظة الوادى الجديد.
وقال: إن المشروع مفخرة بكل المقاييس حيث يستخدم الجهاز أحدث تكنولوجيا في مجال الزراعة وأن المقاولين والشركات العاملة في المشروع يعملون بحب هدفهم مصلحة الوطن، موضحًا أن جهاز مستقبل مصر يستهدف زراعة محاصيل تحقق الاستخدام الأمثل لوحدة المياه، بحسب طبيعة الأرض، بهدف تلبية احتياجات السوق المحلية من المحاصيل الاستراتيجية وكذلك التصدير والتصنيع الزراعي.
وتابع: جهاز مستقبل مصر هو شريك استراتيجي لوزارة الزراعة ومراكز البحوث الزراعية، لافتا إلى أن السياسة الزراعية في مصر دائمًا تُبنى بالتعاون بين الوزارة والجهاز، حيث تتوفر الخبرات لدى الوزارة والإمكانيات لدى الجهاز، مضيفًا أن الإنتاجية المتوقعة هذا العام من القمح المحلي حوالى 10 ملايين طن، وتسعى الحكومة إلى استلام حوالى 5 مليون طن كمرحلة أولى تزداد إلى 6 مليون بالتعاون بين وزارة التموين وجهاز مستقبل مصر، حيث يوجد لدينا الإمكانية لاستيعاب هذه الكمية مشيرا إلى أن الدولة تقدم كل التسهيلات للمزارعين لتوريد المحصول بالإضافة إلى سداد ثمن القمح بحد أقصى 48 ساعة من التوريد.
وأكد وزير الزراعة، كذلك على أهمية التعاونيات في تحقيق التنمية الزراعية، متطلعا إلى زيادة دورها فى جمع الأقماح من المزارعين، مؤكدا أن أمامهم فرصة كبيرة لتعميق دورهم والمساهمة مع الدولة في تحقيق الأمن الغذائي.
من جانبه قال الدكتور بهاء الغنام المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، إن الجهاز و وزارة الزراعة وجهان لعملة واحدة ويعملان لصالح الوطن، موجها الشكر لوزير الزراعة على تعاونه المثمر مع الجهاز، لافتا إلى أنه لا أحد ينجح بمفرده ولكن من خلال منظومة عمل جماعي.
وأشار إلى أننا نسعى إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي لرغيف العيش المدعم من القمح المحلي، قائلًا: إن الرغيف المدعم يحتاج حوالى 8 مليون طن وأن الفلاح المصري ينتج أكثر من هذه الكمية لذلك يجب تشجعيه على التوريد الى الدولة وهنا يأتي دور الجمعيات الزراعية باعتبارها الأقرب إلى المزارعين، مؤكدا أنه لا توجد أي عقبة في التمويل.
وأكد على أن التحديات التى تواجه الوطن تتطلب من الجميع إعلاء المصلحة العامة على المصالح الشخصية، مشيرا إلى أن النجاح في جمع القمح من الفلاحين له فوائد كثيرة منها الحد من استنزاف العملة وتوفير الأموال اللازمة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، موضحًا أن الاقتصاد الزراعي هو أحد أهم دعائم الاقتصاد المصري وأنه مدخلنا الأساسي للتجارة العالمية.
وفي نهاية كلمته شدد «الغنام» على أهمية دور التعاونيات في المرحلة القادمة ومؤكدا على تقديم كافة أوجه الدعم لها حتى تقوم بدورها، أملا بنجاحها في جمع القمح من المزارعين وتحقيق المستهدف وتقليل الفجوة الاستيرادية من القمح.
وحول إنشاء البورصة السلعية، أكدا وزير الزراعة والمدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر، أنه لن يتم تداول أي سلعة تخص المواد الغذائية إلا من خلال البورصة وأنه يمكن للتعاونيات أن يكون لها دورا في ذلك وسوف تصبح البورصة كيان قادر على تداول السلع مباشرة بين البائع والمشتري دون وسطاء، ما يعزز العائد للمزارع والمستثمر الزراعي، وكذلك رفع دخل المواطنين من خلال تداول المنتجات بأسعار عادلة، وتقليص الحلقات الوسيطة، وتحقيق الأمن الغذائي.
ومن جانبهم وجه رؤساء مجالس إدارة الجمعيات والاتحادات التعاونية الزراعية الشكر إلى وزير الزراعة والمدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر، مؤكدين على بذل قصارى جهدهم لتشجيع المزارعين على توريد القمح للدولة وتحقيق الكمية المستهدفة من أجل رغيف العيش المدعم.
حضر الاجتماع المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، والدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور أحمد عضام رئيس قطاع الخدمات والمتابعة، وممدوح حمادة رئيس مجلس إدارة الاتحاد التعاوني الزراعي، وعبد الفتاح سراج رئيس جمعية العامة للأراضي المستصلحة وعلى عودة رئيس الجمعية العامة للائتمان الزراعي، وزهير ساري رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعي، وبعض قيادات الوزارة وجهاز مستقبل مصر والتعاونيات الزراعية.
اقرأ أيضاًوزير الزراعة يشارك في ملتقى مجلس الأعمال المصري السعودي
توقيع بروتوكول تعاون بين مركز بحوث الصحراء وبنك QNB مصر لتنمية الزراعة بسيناء
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأمن الغذائي المحاصيل الاستراتيجية توريد القمح موسم توريد القمح توريد القمح المحلي جهاز مستقبل مصر علاء فاروق وزير الزراعة التعاونيات الزراعية التنفیذی لجهاز مستقبل مصر وزیر الزراعة من القمح إلى أن
إقرأ أيضاً:
محافظ المنوفية يتابع منظومة توريد القمح ويؤكد توريد 105ألف طن
تابع اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية سير العمل بمختلف مواقع توريد القمح بالمحافظة، حيث تم توريد نحو 105 ألف طن من القمح منذ انطلاق موسم الحصاد وحتى الآن بمختلف الشون والصوامع بنطاق المحافظة، مشدداً بتكثيف المتابعة الميدانية من اللجان المشكلة والمرور الدوري لإحكام السيطرة على عمليات توريد واستلام محصول القمح ومراعاتها لكافة الاشتراطات الفنية اللازمة لعملية التخزين وتقديم التسهيلات والتيسيرات اللازمة للمزارعين.
كما تابع محافظ المنوفية جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية في الرقابة على الاسواق والمحال العامة خلال أيام عيد الأضحي المبارك لضبط السلع منتهية الصلاحية والتصدي لكافة الممارسات الاحتكارية والقضاء على جشع التجار لمنع استغلال المواطنين حفاظاً على حقوقهم ومصالحهم.
وأفاد المحاسب أسامة عز الدين مدير مديرية التموين بأنه تم اليوم الاثنين شن حملات تموينية للمرور على المحلات العامة والأسواق بنطاق المحافظة.
أسفرت تلك الحملات عن: تحرير (72 )محضر مخالفات مخابز نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات وعدم نظافة، وتحرير (40) محضر مخالفات أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وبيع بأزيد من السعر الرسمي، وضبط طن من أسماك السردين مجهولة المصدر غير صالحة للاستهلاك الادمي بمركز ومدينة تلا.
تم التحفظ على المضبوطات وتسليمها إلى الجهات المعنية مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفة.
وشدد محافظ المنوفية بتضافر الجهود وتكثيف الرقابة الصارمة على الأسواق وكافة المحلات والمصانع لضبط الأسعار والسلع مجهولة المصدر والغير صالحة للاستهلاك، والتأكد من توافر السلع الأساسية والتصدي لكافة الممارسات الاحتكارية أو محاولات الاتجار الغير مشروع بالسلع المدعمة مع التفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري بما يعود بالنفع العام على المواطنين.