شأن داخلي.. أول تعليق من الكويت على طعن العراق في اتفاقية الملاحة
تاريخ النشر: 16th, April 2025 GMT
اعتبر وزير الخارجية الكويتي، عبدالله اليحيا، اليوم الأربعاء، طعن قيادة العراق أمام المحكمة الاتحادية العليا في بغداد، على قرارها الذي أبطل القانون 42 لسنة 2013 بشأن تصديق الاتفاقية بين حكومتي العراق، ودولة الكويت القاضي بتنظيم الملاحة في خور عبدالله «شأن داخلي».
جاء ذلك على هامش مؤتمر صحفي جمع الوزير اليحيا والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، عقب الاجتماع الوزاري الثالث للحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى.
وقال اليحيا، إن «طعن الرئيس العراقي ورئيس الحكومة على قرار المحكمة العليا بشأن اتفاقية خور عبدالله هو (شأن داخلي) ونحن بانتظار ما سيصدر منهما».
وتقدم رئيس الجمهورية العراقي عبداللطيف رشيد ، ورئيس وزرائه محمد شياع السوداني بطعنين منفصلين أمام المحكمة الاتحادية العليا في بغداد، على قرارها الذي أبطل القانون 42 لسنة 2013 بشأن تصديق الاتفاقية بين حكومتي العراق ودولة الكويت، القاضي بتنظيم الملاحة في خور عبدالله، مطالبين إياها بالعدول عنه وإعادة الاعتبار إلى الاتفاقية المبرمة بين البلدين.
وقال مصدر عراقي أمس، إن رشيد طلب رسمياً من المحكمة العدول عن قرارها الصادر ببطلان الاتفاقية في 4 سبتمبر 2023، والعودة لاعتماد قانون الاتفاقية رقم 42 لسنة 2013.
وشرح الرئيس العراقي في مطالعة الطعن جملة من الدفوعات القانونية المتعلقة بسن المعاهدات الدولية، مستنداً إلى المادة الثامنة من الدستور العراقي التي تنص على أن العراق «يرعى مبدأ حسن الجوار، ويلتزم عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، ويسعى لحل النزاعات بالوسائل السلمية، ويقيم علاقاته على أساس المصالح المشتركة والتعامل بالمثل ويحترم التزاماته الدولية».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الكويت العراق الرئيس العراقي رئيس وزراء العراق وزير خارجية الكويت المزيد
إقرأ أيضاً:
تراجع مستوى المياه في سد دوكان العراقي 75% بسبب الجفاف
بفعل شح المتساقطات وإقامة سدود على الجانب الإيراني من نهر الزاب الصغير، تراجع مستوى المياه في سدّ دوكان بشمال العراق بنسبة 75% هذا العام، ما يفرض تقنينا على ملايين السكان المتضررين أصلا من الجفاف.
قرب البحيرة الاصطناعية الضخمة التي أُنشئت في خمسينات القرن العشرين لتكون خزانا للمياه، يمكن ملاحظة الجفاف بالعين المجردة، إذ تظهر تشقّقات في أرض كانت تغطيها المياه بالكامل قبل عام واحد فقط.
وتُظهر صور ملتقطة بواسطة الأقمار الاصطناعية في إطار مهمة "سنتينيل-2"، حلّلتها وكالة فرانس برس، أن مساحة بحيرة دوكان تقلّصت بنسبة 56% بين نهاية أيار/مايو 2019، وهو آخر تاريخ كان فيه السدّ ممتلئا بالكامل، ومطلع حزيران/يونيو 2025.
وتبلغ قدرة سدّ دوكان الاستيعابية، وهو أكبر سدّ في إقليم كردستان العراق المتمتع بحكم ذاتي، سبعة مليارات أمتار مكعّبة من المياه.
ويبلغ مخزونه الحالي 1,6 مليار تقريبا أي "نحو 24%" من إجمالي قدرة الاستيعاب، حسبما يقول مديره كوجر جمال لفرانس برس.ويضيف جمال "لم نسجّل مثل هذا المستوى المنخفض خلال السنوات الـ20 أو 25 الأخيرة"، حتى لو أن السدّ شهد في تاريخه فترات شحّ مشابهة.
ويعزو هذا الانخفاض أوّلا إلى "التغيّر المناخي" وبالتالي "قلّة الأمطار" وعدم انتظامها.
ففي فصل الشتاء هذا العام، سجلت هذه المنطقة هطول نحو 220 ميليمترا من الأمطار، مقارنة بما لا يقلّ عن 600 ميليمتر في العادة.أمّا "السبب الثاني"، فهو السدود التي أنشأتها "الدولة المجاورة" على نهر الزاب الصغير، أحد روافد نهر دجلة ويغذّي بحيرة دوكان وينبع من إيران التي أنشأت عشرات السدود لتخزين كميات أكبر من المياه لمواجهة الجفاف.
قلّة الأمطار
وتندد بغداد بانتظام بإقامة جارتيها تركيا وإيران سدودا على المسطحات المائية التي تتشاركها مع كلّ منهما، متّهمة إياهما بأنهما يقلّلان بشكل كبير من تدفق نهري دجلة والفرات لدى وصولهما إلى الأراضي العراقية.
لكن الوضع في بحيرة دوكان يعكس كذلك بعض آثار التغيّر المناخي الذي يضرب العراق حيث يقيم أكثر من 46 مليون شخص، بينها ارتفاع درجات الحرارة وفترات جفاف متلاحقة منذ ما لا يقلّ عن خمسة أعوام وازدياد التصحّر.
وبحلول نهاية أيار/مايو، كان مخزون المياه في العراق في أدنى مستوياته منذ 80 عاما بسبب موسم الأمطار الضعيف للغاية وتراجع تدفق دجلة والفرات، ما سيجبر السلطات على تقليص مساحة الأراضي الزراعية المزروعة هذا الصيف.
وتوفّر قرية سرسيان الواقعة بين تلال مطلّة على دوكان، إطلالة خلّابة على البحيرة وعلى مصبّ نهر الزاب الصغير.
ويعمل حسين خدر (57 عاما) على تهيئة تربة حقل متشققة للزراعة، قائلا إن أرضه كانت جزءا من الأراضي التي غمرتها مياه دوكان منذ العام2012.
ويفضّل الفلاحون في هذه الأراضي الخصبة المتاحة بشكل متقطع، زراعة محاصيل قصيرة الأجل يحصدونها في الخريف، مثل الخيار والبطّيخ والحمّص وبذور عباد الشمس والفاصولياء.
غير أن هذه المحاصيل الصيفية التي تُباع في الأسواق المجاورة، لن تكفي لتعويض الخسائر التي سجّلها خدر في موسم الشتاء هذا، وفق قوله.
فزرع الرجل هذا الشتاء، على مساحة 54 دونما، محاصيل أغلبها من الحنطة، في أرض قريبة من القرية، "لكنه لم تُثمر بسبب قلة الأمطار"، ما ألحق به خسائر بثمانية ملايين دينار عراقي تقريبا أي ما يعادل نحو 5600 دولار.
ويقول بأسف "عانينا عند زراعة القمح من قلّة المياه، وليس لدينا آبار كبيرة لسقي مساحات واسعة من الأراضي الزراعية".
ويضيف "لا يمكن للأربعة دونمات التي أحصدها في الحقل على ضفّة النهر أن تعوّض خسارتي في 54 دونما".
تقنين "صارم"
ويؤثر نقص المياه في دوكان على أربعة ملايين نسمة في محافظتَي كركوك والسليمانية وعلى مياه شربهم.
ومنذ أكثر من شهر، تعاني محطات تنقية المياه في كركوك من "انخفاض مفاجئ" بنحو 40% لكميات الماء الواردة إليها، بحسب مدير الموارد المائية في المحافظة زكي كريم.
وفي العراق الذي شهد عقودا من النزاعات خلّفت بنى تحتية متهالكة وسياسات عامة غير فعّالة، يتلقى السكان المياه بشكل متقطع في صنابيرهم.
ويفرض هذا النقص الأخير بالمياه "إجراءات صارمة في تطبيق نظام" التقنين، بالإضافة إلى توزيع المياه على فترات تزداد تباعدا، وفق كريم.
وفضلا عن حملات توعية بشأن الإسراف في استهلاك المياه، تلاحق السلطات المحلية التوصيلات غير القانونية بشبكة المياه.
وفي كركوك التي يبلغ عدد سكانها نحو مليونَين، تسعى السلطات إلى تقليل الأثر على مركز المحافظة الذي يحمل الاسم نفسه، ربما على حساب قرى ومناطق أبعد.
ويوضح كريم "نحاول ألّا نمنع المياه بشكل كامل عن محطات الإسالة، حتى لو أن إجراءاتنا قد تؤدي إلى قصور في تزويد بعض المحطات"، متابعا "نريد أن يكون لكل محطّة حصة".
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول