لا سيادة للعراق ولا احترام لإرادة الشعب في ظل سلطة رشيد والسوداني
تاريخ النشر: 16th, April 2025 GMT
آخر تحديث: 16 أبريل 2025 - 1:56 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أفادت وسائل إعلام كويتية، امس الثلاثاء، بأن رئيس جمهورية العراق عبداللطيف رشيد، ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، قدما بطعنين منفصلين أمام المحكمة الاتحادية العليا في العراق على قرارها الذي أبطل القانون رقم 42 لسنة 2013 في شأن تصديق الاتفاقية بين العراق والكويت حول تنظيم الملاحة في خور عبدالله، مطالبين إياها بالعدول عنه وإعادة الاعتبار للاتفاقية المبرمة بين البلدين.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، عن مصدر عراقي مطلع في بغداد، قوله إن رئيس الجمهورية طلب رسميا من المحكمة العدول عن قرارها الصادر ببطلان الاتفاقية بالعدد (105 وموحدتها 194/ اتحادية / 2023) في الرابع من سبتمبر/أيلول من العام 2023 والعودة لاعتماد قانون الاتفاقية رقم 42 لسنة 2013.وشرح الرئيس في مطالعة الطعن، وفق ما نقل المصدر للوكالة الكويتية، جملة من الدفوعات القانونية المتعلقة بسن المعاهدات الدولية فضلا عن الاستناد للمادة الثامنة من الدستور العراقي والتي تنص على أن العراق “يرعى مبدأ حسن الجوار ويلتزم عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى ويسعى لحل النزاعات بالوسائل السلمية ويقيم علاقاته على اساس المصالح المشتركة والتعامل بالمثل ويحترم التزاماته الدولية”.من جانبه، دعا كذلك رئيس الوزراء العراقي في الطعن الذي قدمه إلى العدول عن قرار بطلان اتفاقية خور عبدالله والعودة لاعتماد القانون رقم 42 لسنة 2013.وبرر السوداني طلبه، بحسب وكالة “كونا”، بدوافع قانونية تتعلق بتنظيم بلاده للمعاهدات الدولية إلى جانب الإشارة إلى اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1966 التي رسمت إطارا يضمن استقرار العلاقات بين الدول ونصت في مادتها الـ27 على أنه “لا يجوز لطرف في معاهدة أن يحتج بنصوص قانونه الداخلي كمبرر لإخفاقه في تنفيذ المعاهدة”.ورأى السوداني في المطالعة أن إلغاء اتفاقية خور عبدالله يمس كذلك بالمادة الثامنة من الدستور العراقي التي توجب على العراق احترام التزاماته الدولية علاوة على وجوب مراعاة مبدأ حسن الجوار بجميع تفاصيله.ونقل المصدر للوكالة الكويتية، عن السوداني، إن الاتفاقية لا تتعلق أصلا بموضوع ترسيم الحدود الذي تقرر بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 833 لسنة 1993 وإنما تتعلق بتنظيم الملاحة في خور عبدالله وهو أمر مهم لا يمكن العدول عنه إلى أمر مجهول في إجراءات النقل والادامة مع دولة جارة متشاطئة مع العراق.وذكر المصدر، أن تقديم الطعون من رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء العراقية يعكس تمسك العراق بالتزاماته الدولية واحترامه للمواثيق والمعاهدات الموقعة مع بقية الدول إلى جانب التزامه الأكيد بالمادة الثامنة من دستور البلاد التي ترسم طبيعة علاقاته بدول الجوار.وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد أقرت في الرابع من سبتمبر/أيلول 2023 بعدم دستورية القانون 42 لسنة 2013 وهو قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت في شأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله.وذكرت المحكمة في بيان مقتضب آنذاك أنها “أصدرت قرارها بعدم الدستورية لمخالفة أحكام المادة (61 / رابعا) من دستور جمهورية العراق التي نصت على (تنظم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب)”.ولم يصدر عن الحكومة العراقية أي موقف أو تعليق رسمي بخصوص هذا الملف حتى لحظة إعداد ونشر هذا الخبر.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: خور عبدالله لسنة 2013
إقرأ أيضاً:
أقصر طريق للسلام هو استسلام المليشيا لا الشعب السوداني
من أحاجي الحرب():
○ كتبتُ قبل عام وما تزال ذات المعاني صالحة:
من أحاجي الحرب ( ٥١١٥ ):
منقول:
□□ لو قاتلت المليشيا بشرف ربما كان يمكن أن يقبل الناس السلام معها.
□ مثل أي حرب تنتهي باتفاق سلام.
□ ولكنها لم تفعل، واعتبرت الشعب السوداني وممتلكاته وأعراضة ساحة للمعركة.
□ وهي أرادت إذلال وكسر وإخضاع الناس، وهي لا تراهن على سلام يقوم على تكافؤ وندية ولكنها تريد أن يستسلم لها الناس، أن يقولوا تعبنا من الحرب، و أن يتمنوا وقفها بأي ثمن.
□ فالميشيا ليس في حساباتها اتفاق سلام يقوم على مبادئ الحق والعدالة والمحاسبة ورد الحقوق، لا تريد سلاما على أسس موضوعية وأخلاقية.
□ ولكنها تريد سلام يفرض بقوة السلاح، أن يخضع لها الشعب السوداني ويتنازل عن كل حقوقه ويسكت عن كل جرائم القتل والاغتصاب والنهب والتخريب والانتهاكات:
□ ممنوع أن تتكلم عن الحق أو عن العدالة أو المحاسبة؛ أنت على حافة المجاعة والموت.
□ يحق لك أن تكون موضوعا للمزايدة وللابتزاز لوقف الحرب؛ هذا هو حقك.
□ فقط باعتبارك مواطن مثير للشفقة ولكن لا تسأل :
○ عمن تسبب في مأساتك،
○ من شردك من بيتك وشرد أطفالك.
○ ومن قتل أقربائك وجيرانك وأصدقاءك.
□ لك أن تطالب فقط بوقف الحرب وعلى الجيش أن يذهب ليتفاوض ويوقف الحرب ولكن لا تسأل كيف.
□ المليشيا ومن يدعمونها يريدون وقف الحرب بهذا المعنى.
□ وكأنها حرب بين طرفين متعادلين متكافئين وليس بين شعب ومجموعات إجرامية، أسهل شيء عندها أن تقصف مدينة بشكل عشوائي، وما دخلت مدينة أو قرية إلا وقتلت وشردت الناس.
□ هذه هي الحقيقة، المليشيا عبارة عن مجموعات من الأوباش والمرتزقة بلا أي مشروع وبلا أي أخلاق، تعتمد كليا على الإرهاب.
□ ولذلك ستحقق المليشيا أهدافها في حالة واحدة هي حالة نجاحها في هزيمة الشعب السوداني وكسر إرادته وإرغامه على التخلي عن كل ما آمن به قيم وأعراف والتخلي حتى عن الحس السليم العادي.
□ لكي تقبل بالمليشيا يلزمك أن تتخلى عن عقلك وعن معتقداتك وقيمك.
□ تنسى أشياء اسمها منطق، كرامة، عدالة، حق وما شابه من مفاهيم وتؤمن فقط ببندقية المليشيا.
□ ولهذا السبب أيضا فإن السلام مع المليشيا مستحيل.
□ عمليا لن تستطيع المليشيا هزيمة الشعب وإخضاعه وتجريده من كرامته البشرية، هذا لن يحدث.
□ وهو ما يعني استحالة السلام مع هؤلاء الأوباش حتى لو استمرت الحرب لقرن كامل.
□ ولذلك، فإن أقصر طريق للسلام هو استسلام المليشيا لا الشعب السوداني.
#من_أحاجي_الحرب
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري