الخطيب" يلتقي وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك
تاريخ النشر: 16th, April 2025 GMT
وتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين..
في إطار زيارته الحالية لدولة تونس الشقيقة، عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا موسعا مع السيد سمير عبد الحفيظ، وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين.
وقد أكد الوزيران التزامهما بدعم الجهود المشتركة لتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار وتوسيع قاعدة الشراكات الاقتصادية بما يخدم المصالح المشتركة لشعبي البلدين.
وأكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أهمية مراجعة الاتفاقيات الاقتصادية القائمة بين البلدين وتحديثها بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية واحتياجات مجتمع الأعمال، مشيرًا إلى أن اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار الموقعة بين البلدين أصبحت بحاجة إلى التطوير لتواكب التحولات الاقتصادية الراهنة.
وأشار «الخطيب» إلى أن اللقاء تطرق أيضًا إلى تعزيز التعاون في القطاعات ذات الأولوية، ومنها صناعة السيارات والصناعات المغذية وصناعة مكونات الطائرات، في ظل الاستراتيجية التونسية 2035 لتطوير القطاع الصناعي، فضلًا عن بحث إمكانيات التعاون في مشروعات البنية التحتية والتنموية من خلال الشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية.
كما شدد الوزير على ضرورة تعريف مجتمع الأعمال في البلدين بفرص الاستثمار المتاحة، وتشجيع إقامة مشروعات شراكة في مجالات التصنيع المشترك، والطاقة المتجددة، والتكنولوجيا والابتكار، والزراعة والتصنيع الغذائي، مؤكدًا على أهمية تبسيط الإجراءات وتوفير المعلومات للمستثمرين.
ولفت «الخطيب» إلى أهمية تعزيز التعاون بين البلدين في القطاعات ذات الأولوية للجانبين، والتي تتضمن الزراعة والأمن الغذائي، والسياحة، والصناعات التحويلية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
ومن جانبه، أعرب السيد سمير عبد الحفيظ، وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي عن تطلعه لتعميق التعاون الاستثماري مع مصر، مشيدًا بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين.
كما أكد «عبد الحفيظ» حرص بلاده على دعم التواصل المباشر بين مجتمعي الأعمال في البلدين، مشيرًا إلى إمكانية تزويد الجانب المصري بقائمة الشركات التونسية الكبرى المهتمة بالاستثمار في الخارج، وذلك لبحث فرص التعاون وإقامة مشروعات مشتركة داخل مصر.
وأشار وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي إلى أهمية تفعيل دور مجلس الأعمال المصري التونسي، وإنشاء منصة إلكترونية موحدة للترويج للفرص الاستثمارية، معربا عن استعداد بلاده للتعاون في مشروعات ثلاثية بالقارة الأفريقية، لا سيما في مجالات الزراعة والتصنيع الغذائي والصناعات النسيجية، مستفيدين من تواجد مصر في شرق ووسط إفريقيا وتواجد تونس في غرب القارة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الشر شعبي وزير الاستثمار الخطيب اتفاقيات مهندس البنية التحتية القطاع الصناعي التعاون المشترك العلاقات الاقتصادية استراتيجية مؤسسات علاقات عمال القطاعات التونسي ليه الكبرى التجارة الخارجية الطاقة المتجددة
إقرأ أيضاً:
تعزيز التصنيع المحلي للأدوية.. نواب: خطوة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي والتنمية الاقتصادية
وزير الصحة:الذكاء الاصطناعي أداة محورية في دعم وتعزيز القطاع الصحينائبة: صناعة الأدوية واحدة من الركائز الأساسية التي يعتمد عليها القطاع الصحي في البلادبرلمانية: التصنيع المحلي للأدوية سيسهم في تعزيز الاقتصاد المصرى
صرح الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، على أن مستقبل الصحة في إفريقيا يجب أن ينبع من داخل القارة ذاتها، مؤكدًا أن الدولة المصرية ترحب بدعم شركاء النجاح، طالما كانت الرؤية نابعة من الأولويات الإفريقية وتعكس الواقع الميداني للشعوب، بما يضمن ملكية حقيقية واستدامة صحية فعلية.
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الختامية لأعمال اللجنة التوجيهية الإقليمية (RESCO)، حيث أعرب الوزير عن سعادته بالمشاركة، مشيرًا إلى أن مصر تعتز باستضافة هذا المحفل الإقليمي، وتجدد التزامها الكامل بدعم توصياته وتحويلها إلى إنجازات ملموسة تُسهم في الارتقاء بالصحة العامة في القارة.
وأشار عبدالغفار إلى أن الاجتماعات شهدت نقاشات ثرية وتبادلاً بنّاءً للأفكار حول الاستثمار الصحي في إفريقيا، وابتكار حلول أكثر استدامة وعدالة، وهو ما ساهم في تعميق الفهم للاحتياجات الإقليمية، وتحديد خطوات عملية واضحة للمرحلة القادمة.
وأوضح الوزير أنه تم الاتفاق على ثلاث أولويات استراتيجية تمثل ركائز خارطة الطريق المستقبلية، أولاها تعزيز التمويل الصحي المحلي، إذ لا يمكن تحقيق التغطية الصحية الشاملة دون وضع الصحة في قلب السياسات الوطنية، وهو ما يتطلب تعبئة الموارد الداخلية، وتطوير نظم تأمين صحي عادلة، وابتكار أدوات تمويل داعمة للعدالة والاستدامة.
أما الركيزة الثانية، فهي تعزيز التصنيع المحلي للأدوية والمستلزمات الطبية داخل القارة، كمدخل لتحسين فرص الحصول على الرعاية، ودعم الاقتصاد المحلي، وتعزيز القدرة الذاتية على مواجهة الأزمات الصحية.
وشدد على أن مؤتمر أفريقيا للصحة يعد منصة تجمع العديد من صانعي القرار والعلماء، للانخراط في حوار فعال حول سبل النهوض بالقطاع الصحي في افريقيا، مشددا على أن الذكاء الاصطناعي يعد أداة محورية في دعم وتعزيز القطاع الصحي.
بداية، ثمنت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، تصريحات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان بشأن تعزيز التصنيع المحلي للأدوية والمستلزمات الطبية داخل أفريقيا، كمدخل لتحسين فرص الحصول على الرعاية، ودعم الاقتصاد المحلي.
وأشارت«سعيد» فى تصريح خاص «صدى البلد» إلى أن
صناعة الأدوية واحدة من الركائز الأساسية التي يعتمد عليها القطاع الصحي في البلاد، موضحة أنها تلعب دورًا محوريًا في توفير الأدوية اللازمة لعلاج الأمراض المختلفة، والتي تسهم في تحسين صحة المواطنين .
و أوضحت عضو البرلمان أن تعزيز التصنيع المحلي للأدوية والمستلزمات الطبية بأفريقيا، سيسهم بشكل كبير في تقليل الاعتماد على الاستيراد، مما يعزز من قدرة مصر على تحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا المجال.
وشددت عضو البرلمان على ضرورة حرص هيئة الدواء المصرية على تطوير صناعة الدواء في إفريقيا، والاستمرار في تعزيز فرص القارة للنهوض بالمنظومة الدوائية، ومناقشة التحديات ومواجهتها.
في سياق متصل،أكدت النائبة ميرفت عبد العظيم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن الدولة المصرية تبذل جهودا كبيرة لتوفير جميع الأدوية، سواء بدفع عجلة التصنيع المحلى أو بالسعى لتوطين الصناعات الدوائية .
وأشارت«عبد العظيم» فى تصريح خاص لـ«صدى البلد» إلى أن التوسع في التصنيع المحلي للأدوية يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاستيراد، إلى جانب تقليل الضغط على النقد الأجنبي، و توفير فرص عمل جديدة ، مما يدعم الاقتصاد المحلي.
أوضحت عضو البرلمان أن التصنيع المحلي للأدوية سيسهم أيضا في تعزيز الاقتصاد المصرى وتحقيق الأمن الدوائي.