تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

عاد قانون العمل الجديد إلى الواجهة بعد أن أحالته الحكومة إلى مجلس النواب لمناقشته تمهيدًا لإقراره، في خطوة طال انتظارها، ليصبح أحد أبرز التشريعات المنتظرة التي تستهدف تطوير بيئة العمل في مصر، وتحقيق توازن حقيقي بين حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال، لا سيما في القطاع الخاص الذي يستوعب ملايين العاملين.

ويُعد القانون الجديد بديلًا للقانون رقم 12 لسنة 2003، حيث جاءت التعديلات استجابة لمطالب النقابات العمالية ومجتمع رجال الأعمال على حد سواء، وسط تأكيدات حكومية بأن المشروع يهدف إلى تحقيق الحماية الاجتماعية، وتحفيز الإنتاج، وتوفير مناخ جاذب للاستثمار.

أهم ملامح القانون الجديد:الفصل التعسفي تحت المجهر

ينص القانون صراحة على حظر الفصل التعسفي، ولا يُجيز إنهاء خدمة العامل إلا بقرار من المحكمة العمالية المختصة، كما يضمن تعويضًا عادلًا للعامل حال ثبوت الفصل بدون وجه حق.

عقود العمل المؤقتة تحوَّل إلى دائمة

ألزم القانون أصحاب الأعمال بتحويل العقد المؤقت إلى دائم بعد مرور 4 سنوات من الخدمة المتصلة، لضمان الاستقرار الوظيفي للعامل.

إجازات مدفوعة وتحفيزية

أقرّ القانون حق العامل في 21 يومًا إجازة سنوية مدفوعة الأجر، تزداد مع سنوات الخدمة، إضافة إلى إجازات للزواج، والحج، ووضع المرأة، مع تنظيم ساعات العمل بما لا يتجاوز 8 ساعات يوميًا.

تمكين المرأة

أقرَّ القانون العديد من الحقوق للمرأة العاملة، من بينها حظر فصلها خلال الحمل أو الوضع، وتنظيم إجازات رعاية الطفل، مع إلزام المنشآت الكبرى بإنشاء دور حضانة.

ضمانات الأجر والتأمين

أكد مشروع القانون الالتزام بالحد الأدنى للأجور وفقًا لقرارات المجلس القومي للأجور، وربط ذلك بالتأمينات الاجتماعية لتأمين حياة كريمة للعامل بعد التقاعد أو الإصابة.

موقف النقابات العمالية من قانون العمل الجديد

النقابات العمالية رحّبت بمشروع القانون، ووصفته بأنه "خطوة نحو العدالة الاجتماعية"، في حين أبدى بعض أصحاب الأعمال تحفظاتهم على بعض البنود التي اعتبروها تمثل عبئًا ماليًا على المشروعات الصغيرة.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: مشروع قانون العمل الجديد مجلس النواب ملايين العاملين

إقرأ أيضاً:

بيانات دورية .. قانون العمل الجديد يحدد آليات تشغيل العمالة

أقرّ قانون العمل الجديد عددًا من القواعد التي تنظم آليات تشغيل القوى العاملة وتحديث بيانات سوق العمل، إلى جانب التأكيد على دمج الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن منظومة التوظيف. وجاء في الفصل الثاني من القانون، المعنون بـ"تشغيل العمالة".

مجلس أعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة

تنص المادة (32) على إنشاء مجلس أعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين للجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية. ويختص المجلس برسم السياسات العامة للتشغيل وفقًا لاحتياجات السوق المحلي والدولي والاستعداد لوظائف المستقبل. ويصدر تشكيله واختصاصاته بقرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون.

إجراءات قيد الراغبين في العمل

وبحسب المادة (33)، يلتزم كل من هو قادر على العمل وراغب فيه بالتقدم بطلب قيد إلى الجهة الإدارية المختصة، مع تقديم بياناته الشخصية والمهنية، وتحصل الجهة على تلك البيانات دون مقابل. ويمنع تشغيل العامل ما لم يكن حاصلًا على شهادة القيد، باستثناء تعيين العامل بشرط قيده خلال ثلاثين يومًا من تسلمه العمل.

شروط ممارسة بعض الحرف والمهن

تشترط المادة (34) على من يمارس حرفة أو مهنة يحددها الوزير المختص، أن يرفق بطلب القيد شهادة قياس مستوى مهارته وترخيص مزاولة الحرفة.

إيران تضع شرطها للعودة للمفاوضات النوويةفي اتصال هاتفي| الرئيس السيسي لـ بزشكيان: رفض مصر الكامل للتصعيد الإسرائيلي ضد إيران

تنص المادة (35) على إلزام المنشآت بإعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 45 يومًا من تاريخ تسلمه العمل، مع إدراج بيانات الشهادة في سجلات العمال بالمنشأة.

بيانات دورية عن العمالة

وتُلزم المادة (36) المنشآت بإرسال بيان مفصل بعدد العمال ومؤهلاتهم ومهنهم وجنسياتهم وأجورهم خلال 30 يومًا من بدء العمل، إلى الجهة الإدارية المختصة، مع تحديث سنوي للبيانات في شهر يناير، يشمل التعديلات الوظيفية والاحتياجات المتوقعة.

أما المادة (37)، فتفرض على المنشآت إمساك سجل خاص لذوي الإعاقة والأقزام، يتضمن بياناتهم ومستندات تأهيلهم، وإرسال تقارير دورية بشأنهم إلى الجهة المختصة، وفق نموذج يصدر بقرار من الوزير.

إنشاء قاعدة بيانات سوق العمل
وتلزم المادة (38) المنشآت بموافاة الوزارة المختصة بالبيانات اللازمة لإنشاء أو تحديث قواعد بيانات العمالة ونظام معلومات سوق العمل خلال 30 يومًا من طلبها. كما تُلزم أصحاب الأعمال بالتعاون مع الجهات المختصة في توفير تلك البيانات، وتكلف الوزارة بجمعها وإصدار تقارير دورية عن احتياجات السوق من المهارات والمهن.

طباعة شارك قانون العمل قانون العمل الجديد مجلس النواب البرلمان النواب

مقالات مشابهة

  • س & ج.. كل ما تريد معرفته عن مشروع قانون الإيجار القديم من الزيادة إلى الإخلاء
  • عاجل: أشهر سجون إيران.. كل ما تريد معرفته عن "إيفين" بعد تعرضه للقصف
  • أندرويد 16 يصل رسميًا.. كل ما تريد معرفته عن التحديث الأكبر في تاريخ جوجل
  • الدور الرئيسي.. كل ما تريد معرفته عن مواعيد مباريات منتخب الشباب بمونديال اليد
  • ضم مدد الخدمة في قانون الحماية الاجتماعية
  • آلية جديدة لضم مُدَد الخدمة في قانون الحماية الاجتماعية
  • انطلاق امتحانات الدراسات العليا للفصل الدراسي الثاني بكلية الحقوق بقنا
  • بيانات دورية .. قانون العمل الجديد يحدد آليات تشغيل العمالة
  • كل ما تريد معرفته عن عيد الأب.. من أين جاءت فكرته ولماذا في 21 يونيو
  • لأول مرة | إدراج إجازة وضع للرجال بقانون العمل الجديد .. تفاصيل مهمة