وزير التموين يبحث مع القطاع الخاص تعزيز التعاون لتطوير الصناعات الغذائية
تاريخ النشر: 16th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماع موسع مع مسؤولي ليبتون مصر، وذلك في إطار جهود الوزارة لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، بما ينعكس إيجابا على جودة المنتجات المتاحة للمواطنين، ويدعم مستهدفات الدولة في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية المستدامة.
جاء ذلك بحضور منة الله شركس مدير عام ليبتون مصر، على العوضى إبراهيم ومن جانب وزارة التموين، أيمن إسماعيل، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والدكتور علاء ناجي، الرئيس التنفيذي للشركة القابضة، وأحمد كمال، معاون الوزير للمشروعات والمتحدث الرسمي للوزارة.
تطوير آليات طرح المنتجات الغذائية في السوق المصريناقش الجانبان سبل التعاون بين الشركة القابضة للصناعات الغذائية و ليبتون مصر، بهدف تطوير آليات طرح المنتجات الغذائية في السوق المصري، ورفع كفاءة سلاسل الإمداد والإنتاج، مع ضمان توفير منتجات عالية الجودة بأسعار مناسبة لجميع فئات المواطنين.
كما تناول الاجتماع أهمية الاستفادة من الخبرات العالمية وتطبيق أفضل الممارسات في مجالات التصنيع الغذائي والتوزيع والتعبئة والتغليف.
توسيع قاعدة الشراكة مع القطاع الخاصوأكد الدكتور شريف فاروق أن هذا اللقاء يأتي في ضوء توجهات الدولة المصرية نحو توسيع قاعدة الشراكة مع القطاع الخاص، بما يتيح بيئة محفزة للاستثمار ويُسهم في نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة. مشيرًا إلى أهمية دعم الاستثمارات الأجنبية والمحلية على حد سواء، وتعزيز دورها في تحقيق الاستقرار الغذائي وتوفير فرص عمل مستدامة.
وأضاف الوزير أن المرحلة القادمة ستشهد المزيد من التعاون مع الشركات العالمية العاملة في قطاع الأغذية، لا سيما في مجالات التدريب المهني والتأهيل المؤسسي، من خلال تنظيم برامج متخصصة لبناء قدرات العاملين ورفع كفاءاتهم الفنية والإدارية، بما يدعم مسار التحول المؤسسي داخل الشركات التابعة للوزارة، ويحقق أعلى معايير الجودة والحوكمة.
واختتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية استمرارية الحوار والتنسيق بين الجانبين، ووضع آليات تنفيذية لتعظيم الاستفادة من الشراكة، ومتابعة تنفيذ البرامج والمبادرات المشتركة، بما يُسهم في تحقيق نقلة نوعية حقيقية في منظومة الصناعات الغذائية بمصر.
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزارة التموين الصناعات الغذائية مع القطاع
إقرأ أيضاً:
صناعة الأردن: الاتفاق التجاري مع أميركا يدعم الصادرات
صراحة نيوز – أكد رئيس غرفة صناعة الأردن، المهندس فتحي الجغبير، أن اتفاق التجارة المتبادلة الموقع بين المملكة الأردنية الهاشمية والولايات المتحدة الأميركية يشكل محطة استراتيجية جديدة في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، ويمنح الصناعة الأردنية ميزة تنافسية مهمة في أحد أهم الأسواق العالمية.
وقال الجغبير في بيان الجمعة، إن تثبيت الرسوم الجمركية الإضافية على السلع الأردنية عند مستوى 10 بالمئة، يضع الأردن ضمن أدنى شرائح الرسوم الأميركية مقارنة بالعديد من الدول المنافسة، الأمر الذي يعزز القدرة التنافسية للمنتجات الأردنية، ويدعم المحافظة على حصتها السوقية والتوسع في السوق الأميركية.
وأضاف أن الاتفاق لا يقتصر على الجانب الجمركي، بل يعزز التعاون في مجالات الاستثمار وسلاسل التوريد والتجارة الرقمية، ويوفر بيئة أكثر استقراراً للمصدرين والمستثمرين، بما يرسخ مكانة الأردن كمركز موثوق للإنتاج والتصدير، مستفيداً من استقراره، وقاعدته الصناعية، وشبكة اتفاقياته التجارية مع مختلف الأسواق العالمية.
وأشار إلى أن السوق الأميركية تمثل أكبر سوق منفرد للصادرات الصناعية الأردنية، والتي تتجاوز قيمتها ملياري دينار سنوياً، فيما ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين من نحو 232 مليون دولار عام 2001 لنحو 3.08 مليار دولار عام 2025، كما ارتفع عدد السلع الأردنية المصدرة إلى السوق الأميركية من 172 سلعة عام 2019 إلى نحو 390 سلعة عام 2025، بما يعكس تنوع القاعدة الصناعية الأردنية وقدرتها على المنافسة.
وأكد الجغبير أن الاتفاق الجديد يبني على اتفاقية التجارة الحرة الأردنية–الأميركية ولا يستبدلها، إذ ما تزال غالبية السلع الأردنية المؤهلة تدخل السوق الأميركية برسوم أساسية تبلغ صفر بالمئة، بينما جاءت الرسوم الإضافية عند مستوى 10 بالمئة، بما يحافظ على الميزة التنافسية للصادرات الأردنية مقارنة بالعديد من الدول المنافسة.
وثمّن الجغبير الجهود الملكية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، والجهود التي بذلتها الحكومة وسفارة المملكة في واشنطن، والفريق الوطني المفاوض، مؤكداً أن هذا الإنجاز يعكس نجاح الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويفتح المجال أمام استقطاب المزيد من الاستثمارات الصناعية الموجهة للتصدير، وتعزيز حضور الصناعة الأردنية في السوق الأميركية.
من جانبه، أكد ممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات في غرفة صناعة الأردن، المهندس إيهاب قادري، أن تأكيد مكتب الممثل التجاري الأميركي استثناء نطاق واسع من منتجات قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات الأردني من الرسوم الأميركية الإضافية، يمثل إنجازاً مهماً يحافظ على تنافسية القطاع، ويؤكد استمرار تمتعه بالمزايا التي توفرها اتفاقية التجارة الحرة الأردنية–الأميركية.
وأوضح قادري أن أهمية القرار لا تكمن فقط في استمرار إعفاء الألبسة، وإنما في شموله معظم مكونات قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات، بما يضمن استمرار دخول غالبية المنتجات الأردنية المستوفية لقواعد المنشأ إلى السوق الأميركية برسوم جمركية أساسية تبلغ صفر بالمئة.
وأشار إلى أن الاستثناءات شملت الألبسة والمحيكات، والحقائب والمنتجات الجلدية، والسجاد والموكيت، والشراشف والمفروشات المنزلية، والمناشف، والستائر، والخيوط، والأقمشة، ومدخلات الإنتاج، إلى جانب عدد كبير من المنتجات النسيجية الأخرى، الأمر الذي يحافظ على تنافسية مختلف الأنشطة الفرعية داخل القطاع، وليس على صناعة الألبسة فقط، كما يعزز تكامل سلسلة القيمة الصناعية من مدخلات الإنتاج وصولاً إلى المنتجات النهائية المصدرة.
وأضاف أن السوق الأميركية تمثل السوق الرئيس لقطاع الصناعات الجلدية والمحيكات الأردني، حيث تبلغ صادرات القطاع إليها نحو 2.2 مليار دولار سنوياً، فيما يضم القطاع أكثر من 1000 منشأة صناعية ويوفر قرابة 100 ألف فرصة عمل، ما يجعل الحفاظ على هذه الميزة التنافسية عاملاً أساسياً لاستمرار نمو القطاع وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني.
وأكد أن القرار يعزز ثقة العلامات التجارية العالمية والمستثمرين بالأردن كمركز موثوق للإنتاج والتصدير، ويفتح المجال أمام استقطاب استثمارات جديدة، والتوسع في الصناعات المغذية، وزيادة القيمة المضافة المحلية، وتعميق سلاسل التوريد الصناعية.
وثمّن قادري الجهود الملكية والحكومية، ودور وزارة الصناعة والتجارة والتموين، وسفارة المملكة في واشنطن، والفريق الوطني المفاوض، وجميع الجهات الرسمية والقطاع الخاص التي أسهمت في الحفاظ على المزايا التنافسية التي يتمتع بها القطاع في السوق الأميركية، مؤكداً أن هذه الخطوة ستنعكس إيجاباً على الصادرات، والاستثمارات، وفرص العمل، وتعزز مكانة الأردن كمركز إقليمي لصناعة الألبسة والمنتجات الجلدية الموجهة للتصدير.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط