“الجنائية الدولية” تطلب توضيحا من المجر حول عدم اعتقال نتنياهو
تاريخ النشر: 17th, April 2025 GMT
#سواليف
دعت #المحكمة_الجنائية_الدولية، الأربعاء، #دولة_المجر، إلى تقديم توضيح بشأن فشلها باعتقال رئيس وزراء #الاحتلال “الإسرائيلي” بنيامين #نتنياهو المطلوب للعدالة الدولية لارتكابه #جرائم ضد الإنسانية بحق #الفلسطينيين في قطاع #غزة.
وقالت المحكمة في بيان، إنها دعت المجر إلى “تقديم مذكرة توضيحية حتى تاريخ 23 أيار/مايو المقبل، بشأن فشلها في الامتثال لمذكرة اعتقال أصدرتها الجنائية الدولية سابقا بحق نتنياهو في تشرين الثاني/نوفمبر 2024”.
وأوضحت المحكمة، أن نتنياهو وصل المجر بتاريخ الثالث من نيسان/أبريل الجاري وبقي هناك حتى السادس من الشهر نفسه.
مقالات ذات صلةوبدعوة من نظيره المجري فيكتور أوربان، وصل نتنياهو في الثالث من نيسان/أبريل الجاري إلى بودابست في المجر، في تحد من جانبه وهو والمجر للمحكمة الجنائية الدولية، حيث كانت املحكمة أصدرت في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، مذكرة اعتقال بحق نتنياهو، بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.
وكانت جنوب إفريقيا رفعت في 29 كانون الأول/ديسمبر 2023 دعوى ضد “إسرائيل” أمام محكمة العدل الدولية، على خلفية تورطها في “أعمال إبادة جماعية” ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.
وأصدرت “العدل الدولية”قرارا في كانون الثاني/يناير الماضي يدين أعمال #الإبادة_الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد الفلسطينيين، وذلك بناء على قضية رفعتها #جنوب_أفريقيا، وبعدها تفاعلت القضية عالميا وأعلنت دول عدة الانضمام رسميا إلى جنوب أفريقيا أو أعلنت نيتها في ذلك.
وتنصلت قوات الاحتلال، في الـ 18 من آذار/مارس الماضي، من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى الساري منذ 19 كانون الثاني/يناير الماضي، واستأنفت حرب الإبادة الجماعية على القطاع المدمر.
وترتكب قوات الاحتلال، بدعم أمريكي مطلق، منذ الـ7 من تشرين الأول/أكتوبر 2023 إبادة جماعية في القطاع الفلسطيني المحاصر، خلفت أكثر من 167 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف المحكمة الجنائية الدولية دولة المجر الاحتلال نتنياهو جرائم الفلسطينيين غزة الإبادة الجماعية جنوب أفريقيا الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
واشنطن تفرض عقوبات على أربع قاضيات في المحكمة الجنائية الدولية
أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على أربع قاضيات في المحكمة الجنائية الدولية، بسبب دورهن في قضايا تمس المصالح الأميركية والإسرائيلية، من بينها إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على خلفية الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة.
وتشمل العقوبات حظر دخول القاضيات إلى الولايات المتحدة، وتجميد أي أصول مالية أو ممتلكات قد يملكنها داخل الأراضي الأميركية. وتُعد هذه الإجراءات نادرة ضد مسؤولين قضائيين دوليين، إذ تُستخدم عادة ضد مسؤولين حكوميين أو صناع سياسات في دول معادية للولايات المتحدة.
القاضيتان بيتي هولر من سلوفينيا، ورين ألابينيغانسو من بنين، كانتا ضمن الهيئة التي وافقت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي على إصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو. وخلصت المحكمة آنذاك إلى وجود "أسباب معقولة" لتحميل نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت المسؤولية عن جرائم حرب محتملة، بما في ذلك استخدام التجويع كسلاح حرب في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
أما القاضيتان الأخريان، وهما لوث ديل كارمن إيبانيث كارانثا من بيرو، وسولومي بالونغي بوسا من أوغندا، فسبق لهما المشاركة في إجراءات قانونية أدت إلى فتح تحقيق بشأن مزاعم ارتكاب القوات الأميركية جرائم حرب خلال الحرب في أفغانستان.
وفي بيان رسمي، قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، يوم الخميس، إن "الولايات المتحدة ستتخذ كل الإجراءات التي تراها ضرورية لحماية سيادتها، وسيادة إسرائيل، وأي حليف آخر من الخطوات غير المشروعة للمحكمة الجنائية الدولية".
وتأتي هذه الخطوة في إطار تصعيد واشنطن لردها على تحركات المحكمة التي تعتبرها تهديداً لمصالحها الجيوسياسية، خاصة في ظل تصاعد الضغوط الدولية بشأن العدوان الإسرائيلي على غزة.
© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
قانوني وكاتب حاصل على درجة البكالوريوس في الحقوق، وأحضر حالياً لدرجة الماجستير في القانون الجزائي، انضممت لأسرة البوابة عام 2023 حيث أعمل كمحرر مختص بتغطية الشؤون المحلية والإقليمية والدولية.
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن