بحلول اليوم تدخل الحرب في السودان بين الجيش السوداني ومليشيا الدعم السريع عامها الثالث، الميلادي، وسط وضع اقتصادي بالغ التعقيد تبدو أثاره ظاهرة للعيان من خلال تدهور الوضع المعيشي الذي تشهده البلاد.

وأدت الحرب التي استمرت لأربع وعشرون شهرًا إلى تدهور مريع في القطاعات الانتاجية بالبلاد التي دمرت المليشيا أصولها وتعمدت إتلافها.

وبحسب المؤشرات الاقتصادية فإن الخسائر الاقتصادية للبلاد قدرت بنحو 200 مليار دولار منذ اندلاع الحرب، بالإضافة إلى أن الحرب تسببت في نزوح عدد كبير من السودانيين داخل البلاد وهجرة بعضهم إلى خارج البلاد وأكثرهم إلى البلدان المجاورة، حتى وصل عددهم إلى 8.1 مليون شخص نزحوا من منازلهم في السودان بحسب إحصائيات غير رسمية.

وشهدت المعدلات الاقتصادية للبلاد خلال العامين الماضيين تدهورًا مريعًا، حيث توقع وزير المالية السوداني د.جبريل إبراهيم أن يصل الانكماش في الاقتصاد السوداني إلى حوالي 28% في عام 2024 وقفز معدل التضخم من 83.6% في يناير 2023 إلى 146.6% في ديسمبر 2023، واستقر عند 142.34% في مارس 2025 فيما بلغ سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار 2500 جنيه مقارنة ب 560 جنيه عند إندلاع الحرب.

وفقدت المؤسسات الحكومية عددًا كبيرًا من أصولها ومواردها على الرغم من المحاولات الجادة لتسيير دولاب العمل والخدمة المدنية من العاصمة الإدارية بورتسودان شرقي البلاد.

وبالرغم من الخسائر الفادحة التي تكبدها الاقتصاد إلا أن معظم المؤسسات بدأت في إعادة ترتيب أولوياتها لإنقاذ الاقتصاد من براثن الإنهيار.

إتلاف أصول المؤسسات

وقال المدير العام للهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية، مستشار أحمد هارون، إن مليشيا الدعم السريع أتلفت أصول الهيئة المتمثلة في مركز رصد الزلازل والمعامل الخاصة بالهيئة وخربت مقرها الذي يعود لتاريخ قديم، إلى جانب حرق برج الهيئة الجديد.

وأكد في حديثه لــ “المحقق” على سرقة عدد عشر حفارات تبلغ قيمة الواحدة منها مليون ونصف المليون دولار من الورشة المركزية بالخركوم بحري بالإضافة سرقة الآليات الثقيلة التي تسلمتها الهيئة قبل الحرب بشهرين، مبينًا أن الهيئة بدأت في شراء بعض الأصول من مواردها الذاتية واستئناف عمليات البحث والاستكشاف في كل ربوع السودان.

وما حدث للهيئة العامة للأبحاث الجيلوجية، حدث لمصفاة الخرطوم للذهب ولمطابع العملة وللمتحف القومي، ولعدد كبير من المؤسسات العامة والخاصة.

وعن تأثير الحرب على القطاع الصناعي أقرت وزارة الصناعة بتأثير الحرب على القطاع مما أدى إلى نتائج كارثية على المنظومة الهيكلية للقطاعات الصناعية في البلاد.

وكشفت دراسة صادرة عن وزارة الصناعة إطلع عليها موقع “المحقق” الإخباري عن تدهور كبير للبناء الصناعي في الولايات المتأثرة بالحرب، لاسيما ولايتي الجزيرة والخرطوم حيث تعرضت المنشآت الصناعية فِيهما إلى دمار جزئي أو كلي للعديد من المنشآت الصناعية.

وكشفت الدراسة أيضًا، عن تمكنها من حصر المنشآت الصناعية في الولايات الآمنة في مجال الصناعات الغذائية، حيث وصل عدد معاصر الزيوت إلى 143 معصرة تغطي 69% من الاستهلاك المحلي و13 مطحن دقيق يغطى 77% من الإستهلاك.

زيادة إنتاج الذهب

وبالمقابل، قال المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية، محمد طاهر عمر، إنهم تمكنوا من تسيير دولاب العمل خلال عامي الحرب والعمل على زيادة إنتاج الذهب والإيرادات.

وأضاف عمر لــموقع “المحقق” الإخباري: “استطعنا أن نقفز بإنتاج الذهب خلال العام الثاني من الحرب إلى معدلات تصل إلى 64 طن”.

وتابع: “قمنا بتخفيض نصيب الدولة في شركة المخالفات من 28 % الى 20 % لتشجيع الشركات على الإنتاج في العام الحالي”.

وكشف عمر عن أن عدد الشركات العاملة في مجال التعدين وصل إلى 152 شركة من بينها أربعة شركات أجنبية منتجة.

وأوضح أن الشركة فقدت كثير من متحركاتها وتعمل بـ 30% فقط من قوتها العاملة.

أزمة اقتصادية خانقة

من جهته، يؤكد الخبير الاقتصادي د. وليد دليل، أن السودان يواجه أزمة اقتصادية خانقة فرضتها المتغيرات الإقليمية والعالمية، والحرب، فضلًا عن العيوب الهيكلية في اقتصاده المحلي.

وأكد دليل أن تفاقم الأزمة بشكل حاد مع انهيار قيمة العملة المحلية أمام الدولار، مما أدى لارتفاع غير مسبوق في معدلات التضخم وتدني مستويات المعيشة وتعثر النشاط الاقتصادي.

وقال دليل لــ( المحقق): إن مواجهة هذه التحديات تتطلب تضافر الجهود على المستويين الحكومي والشعبي، بالإضافة إلى دعم المجتمع الدولي.

وشدد الخبير الاقتصادي، على أهمية تبني سياسات اقتصادية تصحيحية جريئة تستهدف استعادة الاستقرار الكلي والتوازنات الداخلية والخارجية للاقتصاد، وذلك من خلال برنامج إصلاحي شامل بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية الدولية بجانب وضع سياسات وبرامج حماية اجتماعية فعالة للحد من تداعيات هذه الإصلاحات على الطبقات الأكثر فقرًا وهشاشة، حتى لا تتحمل الفئات الأضعف أعباء تصحيح مسار الاقتصاد بمفردها.

تآكل قدرات البلاد

وبدوره، يرى المحلل الاقتصادي، د. هيثم محمد فتحي أن الحرب أدت إلى تآكل قدرات البلاد الاقتصادية، ولم يقف تأثيرها على تدمير القطاعات الاقتصادية، وإنما طال البنى التحتية ومساكن المواطنين، والتأثير سلبًا على مقومات التنمية الاقتصادية ومعيشة الافراد وتفكك النسيج الاجتماعي.

وطالب فتحي في حديثه مع ( المحقق): بضرورة العمل على مختلف المسارات المتوازية للإنعاش والتعافي الاقتصادي ومحاولة استعادة منظومة الخدمات الأساسية، و حشد الجهود التمويلية من المصادر الخارجية لإعادة إعمار ما خلفته الحرب سواء في جانب مساكن المواطنين، أو مختلف القطاعات وأبرزها (الكهرباء، الماء، الطرق والجسور والكباري وغيرها) و التعليم والصحة والبنى التحتية والخدمات المتضررة.

المحقق – نازك شمام

إنضم لقناة النيلين على واتساب

المصدر

المصدر: موقع النيلين

إقرأ أيضاً:

نوح غالي: الأزمات فرصة مصر الكبرى لبناء اقتصاد مرن ومستدام

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قال الإعلامي نوح غالي، إنه في كل مرة تشهد فيها المنطقة اضطرابات سياسية أو اقتصادية، تتجه الأنظار إلى الاقتصاد المصري باعتباره أحد أكبر اقتصادات الشرق الأوسط وأكثرها ارتباطًا بحركة التجارة والاستثمار والسياحة، والسؤال الذي يفرض نفسه اليوم ليس: هل سيتأثر الاقتصاد المصري؟، بل: كيف نحول التحديات إلى فرص حقيقية للنمو؟.

وأوضح الإعلامي نوح غالي، خلال تصريحات، أن العالم يعيش مرحلة غير مسبوقة من عدم اليقين، صراعات إقليمية، واضطرابات في سلاسل الإمداد، وتقلبات في أسعار الطاقة، وارتفاع تكلفة التمويل عالميًا، وفي ظل هذه الظروف، لم يعد الاعتماد على الحلول التقليدية كافيًا، بل أصبح من الضروري تبني رؤية اقتصادية أكثر مرونة وقدرة على امتصاص الصدمات؛ مشيرًا إلى أنه يجب أن تكون الصناعة الوطنية على رأس الأولويات؛ فلا يمكن لأي اقتصاد أن يحقق الاستقرار الحقيقي إذا ظل يعتمد بصورة كبيرة على الاستيراد، وكل مصنع جديد هو فرصة عمل، وكل منتج محلي يغني عن سلعة مستوردة يعني عملة صعبة تبقى داخل البلاد، كما يجب إعادة النظر في مفهوم الاستثمار، لأن المستثمر لا يبحث فقط عن الحوافز الضريبية، بل يبحث عن سرعة الإجراءات، واستقرار التشريعات، ووضوح الرؤية، وعندما يشعر المستثمر بالأمان والثقة، فإنه يصبح شريكًا في التنمية، وليس مجرد ممول لمشروع.

وأكد ان مصر تمتلك ميزة جغرافية لا تنافسها فيها دول كثيرة، فموقعها الاستراتيجي، وقناة السويس، وشبكة الموانئ الحديثة، يمكن أن تجعلها مركزًا إقليميًا للصناعة والخدمات اللوجستية، إذا تم استغلال هذه المزايا بالشكل الأمثل؛ أما القطاع الزراعي، فهو لا يقل أهمية عن الصناعة؛ فتعزيز الأمن الغذائي لم يعد خيارًا، بل أصبح ضرورة وطنية في عالم تتزايد فيه الأزمات، موضحًا أن الاستثمار في الزراعة الحديثة، وترشيد استخدام المياه، ودعم الصناعات الغذائية، كلها أدوات لحماية الاقتصاد من تقلبات الأسواق العالمية، ولا يمكن الحديث عن الاقتصاد دون الحديث عن المواطن، فزيادة الإنتاج لا تتحقق إلا بوجود عامل مؤهل، ومهندس مبدع، وشاب يمتلك المهارة والقدرة على المنافسة، لذلك فإن الاستثمار في التعليم الفني، والتدريب، وريادة الأعمال، هو استثمار في مستقبل الاقتصاد نفسه.

ولفت إلى أن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة يجب أن يتحول من مجرد مبادرات إلى سياسة اقتصادية مستدامة، فهذه المشروعات تمثل العمود الفقري لاقتصادات الدول الكبرى، وتستطيع أن توفر آلاف فرص العمل، وتخلق منتجات محلية قادرة على المنافسة، وفي الوقت نفسه، تقع مسؤولية كبيرة على المجتمع، فترشيد الاستهلاك، وتشجيع شراء المنتج المصري متى كان منافسًا في الجودة والسعر، والابتعاد عن ثقافة الاستيراد غير الضروري، كلها ممارسات تساهم بصورة مباشرة في دعم الاقتصاد الوطني.

وشدد على أن قوة الاقتصاد لا تُقاس فقط بحجم الاحتياطي النقدي أو معدلات النمو، وإنما بقدرته على الصمود أمام الأزمات، وسرعة التعافي منها، وتحويل التحديات إلى فرص، ورغم صعوبة المشهد الإقليمي، فإن مصر تمتلك المقومات التي تؤهلها لعبور هذه المرحلة، إذا تضافرت جهود الدولة والقطاع الخاص والمواطن، فالأزمات، مهما كانت قاسية، قد تكون بداية لمرحلة جديدة من البناء والإنتاج، إذا أحسنَّا قراءة المشهد واتخذنا القرارات الصحيحة.

وأشار إلى أنه في النهاية، يبقى الرهان الحقيقي ليس على الظروف، وإنما على الإرادة والعمل والإنتاج، فهذه هي الركائز التي صنعت نهضة الأمم، وستظل الطريق الأكثر أمانًا لبناء اقتصاد قوي ومستدام، قادر على حماية الوطن وتحقيق حياة.

مقالات مشابهة

  • الأقمار الصناعية تكشف المفاجأة.. كيف تعيد إيران بناء قوتها بعد الضربات الأمريكية؟
  • نوح غالي: الأزمات فرصة مصر الكبرى لبناء اقتصاد مرن ومستدام
  • هاجم العرب وطلاب الشريعة وصادق إسرائيل.. الرحلة المثيرة لجنرال بوركينا فاسو
  • منظمات أممية: آلاف النازحين يعيشون ظروفا مأساوية في المخيمات بالسودان
  • السودان يطلق مبادرة لتوسيع المظلة الضريبية.. و60% من النشاط الاقتصادي خارجها
  • بنك الذهب أم بنك الحرب؟: قراءة نقدية في مشروع “بنك الذهب السوداني” ومقترح بديل تحت حوكمة شرعية
  • مشروعا قانون في الكونغرس لتجفيف تمويل الحرب وتعزيز حماية المدنيين
  • اجتماع دولي في نيروبي لتنسيق المبادرات الرامية إلى إنهاء الحرب في السودان
  • خبراء: تحركات إقليمية قد تعيد رسم مسار الحرب في السودان
  • الزراعة أساسًا للإعمار بعد الحرب: رؤية للاستثمار الزراعي وإعادة الإعمار (9-10) .. إطار الاستثمار الزراعي المتكامل لإعادة الإعمار بعد الحرب في السودان (1-2)