صربيا تشكل حكومة جديدة بعد احتجاجات الفساد

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أُعلن في بلغراد، اليوم الأربعاء، عن تشكيل مجلس وزراء جديد في صربيا بعد أكثر من شهرين ونصف من الفراغ الحكومي الذي أعقب استقالة رئيس الوزراء السابق في أعقاب احتجاجات شعبية واسعة النطاق نددت بتفشي الفساد في مفاصل الدولة.

الحكومة الجديدة تتكون من 30 عضوًا، من بينهم 25 وزيرًا يتولون وزارات تنفيذية، إضافة إلى 5 وزراء دون حقائب.

ووفقًا لما نقلته وكالة "فرانس برس"، فإن الوزارات السيادية مثل المالية والدفاع والداخلية ظلت في يد شخصيات بارزة تحتفظ بتأثير واسع في المشهد السياسي.

وقد أسندت مهمة تأليف الحكومة إلى دورو ماكوت، الوجه السياسي الجديد الذي كلفه الرئيس ألكسندر فوتشيتش بتشكيل التشكيلة الوزارية الجديدة.

وعلى الرغم من التغييرات في رئاسة الحكومة، فإن غالبية الوزراء الجدد هم من الوجوه القديمة، إذ احتفظ ثلثا الأعضاء الجدد بمناصبهم من الحكومة السابقة، مما يشير إلى استمرارية واضحة في الخط السياسي.

ومن اللافت أن تسع سيدات يشغلن مناصب وزارية ضمن الحكومة الحالية، في خطوة تعكس محاولة لتعزيز تمثيل النساء في مواقع صنع القرار، رغم أن التغييرات التي أُجريت تُعد محدودة من حيث التجديد السياسي.

أبدت القوى المعارضة في صربيا تحفظها الشديد تجاه التشكيلة الوزارية الجديدة، معتبرة أن التعديلات المحدودة التي جرت لن تسهم في معالجة التوترات الداخلية، بل قد تزيد من حدة الأزمة السياسية الراهنة.

ودعت أطراف عدة إلى تشكيل حكومة مؤقتة تُمهد الطريق لتنظيم انتخابات تضمن التنافس الحر والشفاف، معتبرة أن النظام الحالي لا يستجيب لمطالب الشارع.

وفي هذا السياق، أشار بويان كلاكار، المسؤول عن منظمة تراقب النزاهة الديمقراطية للعملية الانتخابية، إلى أن التغيير المعلن لا يمثل تحولًا جوهريًا، بل يُظهر تمسكًا بالنهج السابق، سواء من حيث التوجهات أو القيادات.

الرئيس ألكسندر فوتشيتش، الذي يشغل المنصب منذ عام 2017، بعد ثلاث سنوات قضاها رئيسًا للحكومة، يواجه ضغوطًا متزايدة منذ اندلاع حركة شعبية معارضة في نوفمبر الماضي.

هذه الاحتجاجات انطلقت عقب حادث مأساوي في محطة القطارات بمدينة نوفي ساد، حيث أدى ذلك الحدث إلى تجدد الغضب الشعبي حول قضايا متعلقة بالفساد وسوء الإدارة.

ومنذ ذلك الحين، خرج عشرات الآلاف من المواطنين في تظاهرات واسعة في شوارع المدن الصربية، في تحرك تقوده مجموعات طلابية وجمعيات مدنية، مطالبين بإصلاحات جذرية وبناء نظام سياسي أكثر شفافية وعدالة.

المصدر: البوابة نيوز