حكومة السوداني تعيد النظر بسعر برميل النفط في موازنة 2025
تاريخ النشر: 16th, April 2025 GMT
آخر تحديث: 16 أبريل 2025 - 2:39 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت شبكة بلومبيرغ الاقتصادية الدولية، الأربعاء، عن وجود ما وصفتها بـ”مساعي حكومية عراقية” لإعادة تعيين سعر برميل النفط في موازنة عام 2025 بعد فقدانه نحو 13% من قيمته الكلية خلال الشهر الحالي نتيجة للمخاوف من الركود الاقتصادي عقب الحرب التجارية التي اعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وقالت الشبكة ، ان مسؤولين عراقيين اكدوا لها، ان الحكومة تبحث الان “إعادة تعيين سعر برميل النفط” في الموازنة المتبقية لعام 2025 بهدف التوصل الى معرفة حقيقية لقدرة الحكومة على دفع التكاليف التشغيلية واهمها الرواتب بناء على أسعار النفط الجديدة.وتابعت “انخفاض أسعار النفط يضع ضغطا إضافيا على الدول التي تعتمد على النفط في إيراداتها وخصوصا العراق الذي يعتمد بشكل شبه كلي على واردات النفط لدفع تكاليف ميزانيته التشغيلية بالإضافة الى تمويل إعادة اعمار بناه التحتية المدمرة نتيجة لسنوات طويلة من الحرب”، بحسب وصفها.وأشارت الشبكة أيضا الى ان تعديل سعر برميل النفط في الموازنة سيساهم في وضع تصور حقيقي لدى الحكومة العراقية حول قدراتها على دفع تكاليف التشغيل بالإضافة للبحث في السبل التي يمكن من خلالها تقليل الانفاق مع استمرار تراجع الأسعار عالميا.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: برمیل النفط النفط فی
إقرأ أيضاً:
نائب:يجب إلغاء كل الإتفاقيات التي أبرمها السوداني مع تركيا
آخر تحديث: 30 أكتوبر 2025 - 12:03 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- انتقد النائب أحمد الموسوي، اليوم الخميس، الخطوات الحكومية الرامية إلى عقد اتفاقيات ومذكرات تفاهم جديدة مع تركيا، معتبراً أن هذه التحركات تمثل خنوعا وإذعانا غير مبرر أمام سياسة أنقرة التوسعية وتجاوزاتها المستمرة على السيادة العراقية.وقال الموسوي في تصريح صحفي، إن “الاتفاقية المزمع توقيعها بين بغداد وأنقرة تعد خطوة خطيرة في هذا التوقيت الحساس، وتكشف عن تهاون حكومي واضح تجاه المصالح الوطنية العليا.”وأضاف أن “وزارة الخارجية وبعض الجهات التنفيذية تتخذ مواقف لا تنسجم مع مصلحة العراق، من خلال توقيع اتفاقيات مشبوهة تُمنح فيها امتيازات كبيرة للجانب التركي دون أي مكاسب حقيقية للعراق.”وأكد النائب أن “البرلمان يعيش في حالة سبات بفعل أجواء الانتخابات، ما يتطلب من القوى السياسية التحرك الفوري لإلزام الحكومة بإيقاف هذه الاتفاقية قبل تمريرها،” محذراً من أن “السكوت عن هذه الخطوة سيؤدي إلى تفريط جديد بسيادة البلاد ومواردها المائية والاقتصادية.”ودعا الموسوي القوى السياسية إلى عدم المجاملة على حساب سيادة العراق، مشدداً على أن “أي اتفاق لا يضمن حقوق العراق ويكبح التغلغل التركي، يجب رفضه بشكل قاطع.”وطالب الموسوي، البرلمان العراقي بـ عقد جلسة طارئة لمناقشة الاتفاقية مع أنقرة ومحاسبة الجهات التي تقف وراء تمريرها، مؤكداً أن “حماية السيادة العراقية مسؤولية وطنية لا تقبل التأجيل أو المساومة”