اعتقل 6 آلاف وسرق 4 آلاف جثمان.. حقوقي فلسطيني يكشف للجزيرة نت أهوال التعذيب بحق أسرى غزة
تاريخ النشر: 17th, April 2025 GMT
غزة- قال المدير التنفيذي لمؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، المحامي علاء السكافي، إن الاحتلال يمارس سياسة الإخفاء القسري بحق أعداد غير معلومة من أسرى قطاع غزة، إضافة لنحو 4 آلاف جثة شهيد انتشلها وسرقها من القطاع منذ اندلاع الحرب عقب عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
ووصف -في حوار للجزيرة نت- واقع السجون الإسرائيلية بعد الحرب بالجحيم، جراء سياسات عدائية انتقامية تمارسها مصلحة سجون الاحتلال بحماية رسمية وتشجيع من الائتلاف الحكومي المتطرف، تسببت في استشهاد 66 معتقلا من بينهم 44 من معتقلي غزة والباقون من الضفة الغربية، وهم ممن عُرفت هوياتهم، فضلا عن آخرين من المخفيين قسرا.
وسجلت أعداد المعتقلين في سجون الاحتلال رقما قياسيا هو الأكبر منذ الانتفاضة الفلسطينية الأولى في ثمانينيات القرن الماضي، يرجعها السكافي إلى حملات الاعتقال الواسعة التي يمارسها الاحتلال منذ اندلاع الحرب.
وفيما يلي نص الحوار:
منذ ذلك التاريخ يشهد واقع المعتقلين الفلسطينيين، خاصة من قطاع غزة، تدهورا غير مسبوق في ظروف الاعتقال والاحتجاز، ويتعرضون لجملة من الممارسات التعسفية والقمعية المستمرة من دون توقف على مدار الساعة.
وشكلت هذه المرحلة نقطة تحول خطيرة في سياسات الاحتلال العقابية تجاه المعتقلين والأسرى، إذ أصبح التعامل معهم يتسم بالوحشية والفظاعة والانتقام الممنهج، وبممارسات لاإنسانية وسادية بشكل متواصل ودائم، وتشير المعطيات لدينا إلى تصاعد خطير في عمليات التعذيب والتنكيل الجسدي والنفسي والإهمال الطبي المتعمد، وهذا ما يفسر ارتفاع عدد الشهداء من المعتقلين داخل السجون خلال شهور الحرب.
وتزايدت عمليات القمع من خلال وحدات خاصة مدججة بالأسلحة والعصي والكلاب البوليسية تنفذ عمليات قمع ضد الأسرى مرتين و3 مرات يوميا، خاصة في معسكر سدي تيمان سيئ الصيت، والمخصص لاحتجاز أسرى غزة.
إعلانوقد بدأت ملامح السياسة العدائية ضد المعتقلين مع تولي إيتمار بن غفير وزارة الأمن القومي ومسؤوليته عن السجون، حيث تم تمرير مجموعة من القوانين العنصرية التي تستهدف المعتقلين، والتضييق عليهم من حيث تقليل الطعام، ومنع المياه الساخنة، والحرمان من حقوق أساسية حصل عليها المعتقلون على مدار سنوات عبر نضالهم بالإضرابات عن الطعام، والأخطر قانون منع انتداب محامين من القضاء لتمثيل المعتقلين، وقانون إعدام الأسرى.
بعد اندلاع الحرب أصبحت السجون جحيما، ولا يتوقف المتطرف بن غفير عن التحريض ضدهم، مما جعل السجانين يتنافسون لارتكاب الجرائم اللفظية والنفسية والجسدية بحق المعتقلين، وقد توفرت للسجانين الحماية، وتتم مكافأتهم بامتيازات وترقيات، وكان مثال ذلك ما حدث في سدي تيمان ووقَف بن غفير ضد محاسبة المتهمين بارتكاب جرائم جنسية وتعذيب أفضت إلى استشهاد عدد من الأسرى.
هل تطال هذه السياسة العدائية الأسرى من النساء والأطفال؟يُعتقل الأطفال بالأماكن والظروف نفسها، وتمارَس بحقهم الممارسات والانتهاكات ذاتها من دون أي مراعاة للإجراءات الخاصة بمعاملة الأطفال وفق اتفاقية حقوق الطفل الدولية، ويبدأ تعذيبهم ومعاملتهم بقسوة منذ اللحظات الأولى للاعتقال بتجريدهم من ملابسهم وتعصيب العينين والاعتداء بالضرب المبرح.
ولوجودهم مع المعتقلين البالغين في السجون نفسها تطالهم عمليات القمع، والحرمان من الطعام، كمًّا ونوعًا، والحرمان من الرعاية الطيبة والعلاج. وتفيد معطياتنا بإصابة العشرات من الأطفال بمرض السكايبوس (الجرب) وحرمانهم من العلاج، وكان آخرهم الطفل وليد أحمد (17 عاما) من بلدة سلواد بالضفة الغربية الذي استشهد في 22 من الشهر الماضي في سجن مجدو.
ولابد من الإشارة إلى أن الاحتلال اعتقل العشرات من أطفال غزة، ويقبعون في السجون بدون محاكمة، بموجب قانون المقاتلين غير الشرعيين، وعمدت إدارات سجون ومعسكرات الاحتلال، خاصة في سدي تيمان، إلى إخفائهم وإجبارهم على انتحال أسماء معتقلين بالغين، لمنع الإفراج عنهم أو نقلهم إلى سجون مركزية.
إعلانوفيما يخص أسيرات غزة، وثقت مؤسسة الضمير 59 عملية اعتقال لنساء خلال حرب الإبادة الجماعية، وربما يكون العدد أكبر من ذلك، ويمارس الاحتلال بحقهن الإخفاء القسري، وأفرج عن 58 منهن على مراحل، باستثناء الأسيرة سهام أبو سالم من مدينة خان يونس جنوبي القطاع.
وحسب إفادات خاصة بنا، جرت عمليات اعتقال النساء خلال اقتحام مراكز الإيواء في المدارس والمستشفيات وعلى الحواجز العسكرية، وتعرضن لمعاملة قاسية وعنيفة ووحشية، وأُجبرن على خلع ملابسهن، وتكبيل أيديهن وتعصيب عيونهن، وحرمانهن من الطعام وقضاء الحاجة بشكل يحفظ خصوصيتهن، وتعرضن في معسكرات الجيش للضرب على مناطق حساسة، والتهديد بقتل أبنائهن وأزواجهن وقصف بيوتهن فوق رؤوس ساكنيها، وتعرضن لألفاظ بذيئة خادشة للحياء.
المعلومات التي لدينا أن الاحتلال اعتقل زهاء 6 آلاف فلسطيني من غزة بعد الحرب، أفرج عن ألف منهم على دفعات خلال الأسابيع الماضية. وبموجب صفقات التبادل ضمن اتفاق وقف إطلاق النار في 19 يناير/كانون الثاني الماضي، أفرج عن ألفين آخرين، لكن يبقى هذا العدد غير دقيق تماما بسبب سياسة الإخفاء القسري ورفض الاحتلال الإفصاح عن بيانات المعتقلين.
يلاحظ زيادة في حملات الاعتقال بعد الحرب، خاصة في الضفة الغربية، أليس كذلك؟بكل تأكيد، الاحتلال يستخدم سياسة الباب الدوار، ولا يحترم الاتفاقيات الموقع عليها، وتشمل حملات الاعتقال أسرى محررين سواء ضمن صفقات التبادل، أو من تحرروا بعد قضاء محكومياتهم، مثلما حدث مع محرري صفقة وفاء الأحرار (صفقة شاليط)، حيث أعاد اعتقال المئات منهم، ومن لم يستطع اعتقاله قام باستهدافه واغتياله، والنماذج كثيرة خلال الحرب على غزة.
إعلانونتيجة هذه السياسة وصلت أعداد المعتقلين الفلسطينيين لما يزيد عن 11 ألفا و900، وهو العدد الأكبر منذ الانتفاضة الفلسطينية الأولى (1987-1993)، ومن بينهم 3498 معتقلا إداريا، و400 طفل، و27 امرأة، و299 محكومون بالسجن المؤبد، و5 نواب في المجلس التشريعي، و465 من مدينة القدس المحتلة، و17 معتقلا منذ ما قبل توقيع اتفاق أوسلو في العام 1993.
ذكرتَ في حديثك قانون المقاتل غير الشرعي والإخفاء القسري، هل من توضيح؟في بداية العام 2002، أقر الكنيست الإسرائيلي قانون المقاتل غير الشرعي الذي يسمح بتمديد احتجاز مواطنين لبنانيين لا يخضعون لولاية دولة الاحتلال القضائية، بدون تهمة أو محاكمة، وبعد الانسحاب الإسرائيلي أحادي الجانب من غزة عام 2005 عملت إسرائيل على استخدام هذا القانون بحق معتقلي غزة، ممن تعدهم خطرا على أمنها.
ويسمح هذا القانون للاحتلال باحتجاز المعتقلين لفترات طويلة غير محددة من دون أن تكون هناك لائحة اتهام أو أدلة وبينات لتقديمهم للمحاكمة، ومن دون أن يعلم المعتقل أو موكله سبب الاعتقال أو الأدلة التي تدينه، كما يحرِم المعتقل عمليا من حقه في الدفاع عن نفسه أمام المحكمة، ولا يمنحه حقوق أسرى حرب أو معتقلين.
وينتهك هذا القانون كافة الحقوق المكفولة دوليا للإنسان، كالحق في الدفاع عن النفس في محكمة عادلة وعلنية وهو حق مقدس لا يجوز لأي قوانين أو أعراف انتهاكه، كما تحظر المادة الثالثة المشتركة في اتفاقيات جنيف الأربع إصدار الأحكام وتنفيذ العقوبات من دون إجراء محاكمة سابقة ومشكلة تشكيلا قانونيا حسب الأصول.
ويُدرج حرمان الشخص من حقه في محاكمة عادلة كجريمة حرب في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وهذا يوجب على هذه المحكمة -وبشكل عاجل- فتح تحقيق بأوضاع المعتقلين والأسرى بعد إقرار التعديلات على هذا القانون باعتبار أن ما تقوم به سلطات الاحتلال يمثل جرائم حرب.
إعلانوصنف الاحتلال نحو 5300 معتقل، جرى اعتقالهم من غزة أثناء الحرب، مقاتلين غير شرعيين، لا يزال 2700 منهم رهن الاعتقال أبرزهم مدير مستشفى كمال عدوان الدكتور حسام أبو صفية، ومدير مستشفى العودة في جباليا الدكتور أحمد مهنا، والعشرات من الأطباء والطواقم الطبية الإدارية والصحفيين والمحامين والأطفال، وأسيرة واحدة.
ماذا عن الإخفاء القسري؟هذه الجريمة تعرّفها الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري بأنها الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف أو أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية يتم على أيدي موظفي الدولة أو الأشخاص أو مجموعات من الأفراد بإذن أو دعم من الدولة أو بموافقتها، وحرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصير الشخص المختفي أو مكان وجوده من حماية القانون.
مارس الاحتلال هذه الجريمة بحق معتقلي غزة، ويرفض التعاطي مع موكليهم وممثليهم القانونيين والمؤسسات الدولية كاللجنة الدولية للصليب الأحمر، وكذلك المؤسسات الحقوقية الإسرائيلية التي تعمل في الداخل المحتل، والمؤسسات المعنية بالأسرى والمعتقلين، ويمنع عنهم الزيارة أو أي معلومة تكشف عن مصيرهم وأماكن وجودهم ومعرفة أعدادهم.
ونتيجة سياسات التعذيب الممنهجة لمعتقلين من غزة ومختفين قسريا، استشهد منذ اندلاع الحرب ما لا يقل عن 66 معتقلا ممن تم الكشف عن أسمائهم وهوياتهم والإعلان عنهم، من بينهم 44 شهيدا من معتقلي غزة، إضافة لعشرات آخرين استشهدوا ويخفي الاحتلال مصيرهم، وهم رهن الإخفاء القسري، علاوة على العشرات ممن تعرضوا لعمليات إعدام ميدانية.
ولدينا معلومات مؤكدة بأن الاحتلال سرق نحو 4 آلاف جثمان لشهداء من محيط السياج الأمني الفاصل بين غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة قرب ما يُعرف بغلاف غزة، يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ونقلها في حاويات كبيرة إلى منطقة بالقرب من معسكر سدي تيمان.
إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الإخفاء القسری اندلاع الحرب هذا القانون معتقلی غزة بعد الحرب سدی تیمان من دون من غزة
إقرأ أيضاً:
غنائم الانسحاب.. وثائقي للجزيرة يكشف حجم الأسلحة الأميركية التي استولت عليها طالبان
كما تتبع الفيلم -الذي يحمل عنوان "غنائم الانسحاب"- مصير الجيش الأفغاني الذي أنفقت عليه واشنطن مليارات الدولارات، وجنوده الذين تلقوا تدريبا أميركيا ليصبح بعضهم مرتزقة لاحقا في حرب أخرى بين روسيا وأوكرانيا، وذلك من خلال مقابلات خاصة بمسؤولين عسكريين وسياسيين أفغان.
ففي 31 أغسطس/آب 2021، غادر آخر جندي أميركي الأراضي الأفغانية، وبعد ساعات قليلة اقتحمت وحدات النخبة من قوات "بدر 313" التابعة لحركة طالبان مطار العاصمة كابل متسلحة بعتاد أميركي. وجاء ذلك بعد أن سيطرت الحركة خلال شهر واحد على مراكز المدن الأفغانية.
ويظهر في الفيلم المتحدث السابق باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) جون كيربي وهو ينفي أن تكون القوات الأميركية قد تركت معدات وأسلحة عسكرية في أفغانستان، إلّا أن تقرير المفتش العام الخاص بإعادة إعمار أفغانستان، أكد أن الوزارة سلمت الكونغرس تقريرا -لم ينشر في وسائل الإعلام- تذكر فيه أن حجم ما تركته الولايات المتحدة خلفها من معدات يقدر بـ 7 مليارات و100 مليون دولار.
ويوضح جيسون ديمبسي، المساعد الخاص السابق لرئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية في أفغانستان، أن المعدات التي تركها الأميركيون وراءهم هي نفسها التي قدموها للجيش الأفغاني، ويشير إلى أن طلبان لم يكن لديها طائرات هيلوكوبتر حتى وصلت إلى كابل، وأنها أخذت -وفق قوله- المروحيات التي تركت للجيش الأفغاني، كما استولت على كافة الأسلحة بعد انهياره.
ويعتبر ديمبسي أنه من العار أن الأميركيين تركوا أسلحتهم خلفهم وعجزوا عن تشكيل جيش أفغاني قادر على القتال.
ويقر بلال كريمي نائب المتحدث الرسمي للحكومة الأفغانية سابقا -في شهادته- بسيطرة طالبان على الأسلحة الأميركية، ويقول إن "الأسلحة والعتاد من الغزاة والقوات المساندة لهم قد وصلت إلى أيدي مجاهدي الإمارة الإسلامية وهي آمنة الآن"، مشيرا إلى أن أفغانستان تمتلك حاليا قوة مكونة من وزارة الدفاع والمخابرات ووزارة الداخلية التي تملك قوات أمنية.
وعن مصير المعدات الأميركية التي وقعت في أيديهم، قال قائد الأركان الأفغاني قاري فصيح الدين فطرت إن "قوات حلف شمال الأطلسي (ناتو) حاولت إعطاب ما تركته خلفها من أسلحة ومعدات، لكن بعضها بقي سليما وصار في قبضة الإمارة الإسلامية، أما المركبات والمعدات التي دمرت جزئيا فنحاول إعادة تأهيلها وإصلاحها لاستخدامها".
وتمكن الفريق الذي أعد الفيلم الوثائقي من الوصول إلى قاعدة مطار كابل العسكري وتوثيق عدد من الطائرات العسكرية التي تستخدم في نقل الجنود والمعدات العسكرية، فضلا عن طائرات هيلوكوبتر قتالية أظهرت حالة معظمها أنها جاهزة للعمل.
وحسب بلال كريمي، فقد عمل الأميركيون قبل مغادرتهم على تدمير الطائرات وإتلافها، لكن الإمارة الإسلامية أصلحتها منذ توليها السلطة، وبعضها أصبحت جاهزة، ويجري العمل على إصلاح البقية، وفق تعبيره.
ويقول العقيد عباس دهوك، وهو مستشار عسكري سابق للخارجية الأميركية، إن الأميركيين تخوفوا بعد انهيار الحكومة الأفغانية أن تقوم طالبان باستخدام المعدات لخدمة مصالحها الخاصة، أو بيعها في السوق السوداء أو بيعها لدول مثل إيران أو روسيا أو الصين.
ويكشف -في شهادته- أن الطائرات والمعدات الحساسة قام الأميركيون بتعطيلها إلى حد ما، لكنه لا يستبعد أن تكون المعدات التي قدمتها الولايات المتحدة للقوات الأفغانية من مروحيات أو عربات الهمفي أو أسلحة قد انتقلت إلى طالبان قصدا.
كما تمكن الفريق الذي أعد الفيلم الوثائقي من دخول قاعدة بغرام العسكرية، التي كانت تعد من أكبر القواعد الأميركية في شمال العاصمة كابل، لكن لم يسمح له بالتصوير.
وعن حجم المعدات التي سيطرت عليها طالبان، جاء في الفيلم الوثائقي الذي بثته الجزيرة أن تقارير المفتش العام الخاص بإعادة إعمار أفغانستان والتي استندت إلى تقارير وزارة الدفاع الأميركية، تؤكد أن طالبان سيطرت على أكثر من 900 مركبة قتالية مدرعة، و18 ألفا و414 مركبة ذات عجلات متعددة الأغراض عالية الحركة، و23 ألفا و825 مركبة تكتيكية خفيفة من نوع همفي.
كما استطاعت طالبان السيطرة على 131 طائرة من مختلف الأنواع منها 3 طائرات ضخمة تستخدم لنقل الجنود، وما يقرب من 33 طائرة هيلوكوبتر من نوع بلاك هوك، و56 ألف بندقية آلية و258 بندقية من طراز أم 4 وأم 16، إلى جانب 17 ألفا و400 جهاز رؤية ليلية، وأكثر من 150 ألف جهاز اتصال مختلف.
أين اختفى الجنود الأفغان؟
وعن مصير آلاف الجنود الأفغان الذين تركتهم الولايات المتحدة للمجهول، أظهرت المعلومات الواردة في تقارير المفتش العام الخاص بإعادة إعمار أفغانستان أن كثيرا من الجنود والضباط الأفغان فروا من أفغانستان إلى الدول المجاورة مثل طاجاكستان وباكستان وإيران.
ويضيف التقرير أن عددا غير معروف من عناصر القوات العسكرية والأمنية المنحلة الذين بقوا في أفغانستان قد انضموا، إما إلى صفوف قوات طالبان أو تحالفوا مع جماعات أخرى مناهضة لطالبان أو جماعات مسلحة إقليمية مثل تنظيم الدولة الإسلامية في خراسان.
والتقى الفريق الذي أعد الفيلم الوثائقي بشمس الدين أمرخي، وهو ضابط سابق في القوات الخاصة في الجيش الأفغاني المنحل والذي عاد إلى أفغانستان أخيرا بعد مغادرته جبهة القتال في روسيا. ويقول إنهم ذهبوا إلى إيران للعمل بعد سقوط الحكومة وهناك شجعهم بعضهم على الذهاب إلى روسيا للمشاركة في الحرب الأوكرانية، لأن هناك كثيرا من المال.
وكشف أمرخي أن نحو 300 أفغاني شاركوا في الحرب الأوكرانية.
غير أن بلال كريمي، نائب المتحدث الرسمي للحكومة الأفغانية سابقا، أكد أن "الإمارة الإسلامية أعلنت العفو العام عن جميع أفراد الحكومة السابقة عسكريين ومدنيين، وحتى الآن يعيش عشرات الآلاف من أبناء النظام السابق في أفغانستان، وهناك ما يقارب 500 ألف مسؤول يعملون في الإمارة أو في الهيئات الحكومية".
Published On 12/12/202512/12/2025|آخر تحديث: 22:35 (توقيت مكة)آخر تحديث: 22:35 (توقيت مكة)انقر هنا للمشاركة على وسائل التواصل الاجتماعيshare2شارِكْ
facebooktwitterwhatsappcopylinkحفظ
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟