الخارجية الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته تجاه جرائم الإبادة الجماعية
تاريخ النشر: 17th, April 2025 GMT
طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، المحكمة الجنائية الدولية، ولجنة التحقيق الأممية المنبثقة عن مجلس حقوق الإنسان، ومحكمة العدل الدولية، ومجلس الأمن الدولي، والأمين العام للأمم المتحدة، بكسر صمتهم وتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية تجاه جرائم الإبادة الجماعية، والقصف المتواصل، والإحراق الوحشي للمدنيين الأحياء في قطاع غزة، التي تهدف إلى تهجير أبناء الشعب الفلسطيني قسريا عبر القوة العسكرية.
وجددت "الخارجية الفلسطينية" - في بيان اليوم الخميس أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - مطالبتها بموقف دولي حازم يرتقي إلى مستوى هذه الجرائم، ويجبر الحكومة الإسرائيلية على وقف الإبادة والتهجير القسري وسياسات الضم بحق شعبنا.. محذرة من أن غياب هذا الموقف يشكل إفلاساً أخلاقياً يرقى إلى مستوى الشراكة في الجريمة.
وحملت الوزارة، المسؤولية للدول التي تدعم الاحتلال وتزوده بأسلحة الدمار والقتل الجماعي، مؤكدة أن استمرار إفلات الحكومة الإسرائيلية من العقاب يشجعها على ارتكاب المزيد من الجرائم الموثقة بالصوت والصورة، وعلى مرأى ومسمع من العالم، بما في ذلك الدول التي تزعم التزامها بمبادئ حقوق الإنسان وحل الدولتين.
وفي سياق متصل.. أدانت "الخارجية الفلسطينية" الجريمة الوحشية التي تواصل قوات الاحتلال ارتكابها عبر قصف خيام المدنيين النازحين في قطاع غزة وإحراقهم بمن فيهم الأطفال والنساء، كما جرى في منطقة "المواصي" بخان يونس ومناطق أخرى، في واحدة من أبشع صور الإبادة والعنصرية، والتي أودت بحياة العشرات من المدنيين، بمن فيهم أطفال تفحمت جثثهم
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية المحكمة الجنائية الدولية محكمة العدل الدولية الأمين العام للأمم المتحدة جرائم الإبادة الجماعية قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
حماس تدين تصريحات نتنياهو: محاولة فاشلة لتبييض جرائم الإبادة في غزة
يمانيون |
أصدرت حركة حماس، اليوم الأحد، بياناً شديد اللهجة نفت فيه بشدة التصريحات التي أدلى بها رئيس حكومة الاحتلال الصهيوني، بنيامين نتنياهو، واصفة إياها بأنها محاولة يائسة لتبرئة الكيان الصهيوني وجيشه من جرائم الإبادة والتجويع التي طالت أبناء قطاع غزة.
وأكدت الحركة في بيانها أن هذه التصريحات ما هي إلا استمرارية لخطاب مضلل هدفه تبرير جرائم الحرب التي أودت بحياة أكثر من 18 ألف طفل، وفق تقارير دولية وأممية موثقة، محذرة من محاولات نتنياهو لتزييف الحقائق والتلاعب بالرأي العام.
وأشارت حماس إلى أن استخدام نتنياهو لمصطلح “تحرير” يعكس خداعاً واضحاً يسعى إلى قلب حقيقة الاحتلال الثابتة في نصوص القانون الدولي والقرارات الأممية، مضيفةً أن نفيه للرغبة في احتلال غزة ما هو إلا حيلة تستر خطة تهجير قسرية، وتدمير ممنهج لمقومات الحياة، بالإضافة إلى نصب سلطة خاضعة لسيطرته.
ولفتت الحركة إلى توظيف ملف الأسرى ذريعة لاستمرار العدوان، متهمة جيش الاحتلال بالمسؤولية المباشرة عن مقتل عشرات الأسرى، والانقلاب على اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في يناير الماضي، كما ذكرت انسحاب نتنياهو من جولة المفاوضات الأخيرة رغم قرب التوصل إلى اتفاق تبادل للأسرى.
وأكدت حركة حماس أن السبيل الوحيد لإنقاذ حياة الأسرى هو وقف العدوان وفتح الطريق للتوصل إلى اتفاق، وليس المضي قدماً في القصف والحصار الظالم.
كما رفضت الحركة مزاعم نتنياهو حول إدخال مليوني طن من المساعدات إلى قطاع غزة، مشيرة إلى أن هذه الكميات لا تغطي إلا حوالي 10% من الاحتياجات الإنسانية الحقيقية، والتي أدت جراء تقليصها إلى وفاة 217 مواطناً، من بينهم 100 طفل، نتيجة الجوع وسوء التغذية، ما يضع مسؤولية هذه الجريمة بالكامل على عاتق الاحتلال.
أمسية ثقافية وخطابية احتفاءً بالمولد النبوي في المنصورية بالحديدة