برلمانية أوروبية تدعو إلى اعتراف موحد بالدولة الفلسطينية وتصف تحركات فرنسا وأسبانيا بالشجاعة
تاريخ النشر: 17th, April 2025 GMT
أكدت آنا ميراندا، عضو الوفد البرلماني الأوروبي المعني بفلسطين، أن الاعتراف الرسمي بالدولة الفلسطينية يمثل خطوة أساسية لتحقيق السلام العادل والشامل في منطقة الشرق الأوسط. وشددت ميراندا، خلال لقاء مع الإعلامية نهى درويش في برنامج "منتصف النهار"، على أنه لا يمكن إنهاء الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي دون إقرار كامل بشرعية فلسطين كدولة مستقلة ذات سيادة.
واعتبرت البرلمانية الأوروبية أن الخطوات التي اتخذتها فرنسا وإسبانيا وبعض الدول الأوروبية الأخرى في هذا الاتجاه تمثل تحركات "شجاعة وضرورية"، إلا أنها وصفتها بأنها "غير كافية" ما لم يتبعها موقف موحد وواضح من بقية دول الاتحاد الأوروبي.
وقالت ميراندا: "الاعتراف بالدولة الفلسطينية ليس مجرد موقف رمزي، بل هو السبيل الوحيد لضمان الشرعية الدولية لفلسطين وإنهاء الانتهاكات اليومية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، خصوصًا في قطاع غزة". وأضافت أن هذا الاعتراف يمثل ضرورة لإيقاف النزيف الإنساني وفرض التوازن المطلوب في عملية السلام المتعثرة.
وتأتي تصريحات ميراندا في ظل تزايد النقاشات داخل الأوساط الأوروبية حول سبل دعم القضية الفلسطينية وتحقيق حل الدولتين، وسط دعوات متزايدة لاتخاذ مواقف أكثر فاعلية تجاه الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فلسطين البرلمان المزيد
إقرأ أيضاً:
سموتريتش يهدد بالسيطرة على الضفة الغربية ردًا على الاعتراف بفلسطين
اقرأ ايضاً
أعلن وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، عن خطة تصعيدية من ثلاث مراحل في الضفة الغربية المحتلة، في حال مضت فرنسا ودول أوروبية أخرى قدماً في مساعيها للاعتراف بدولة فلسطين، مؤكداً أن حكومة الاحتلال "لن تقف مكتوفة الأيدي أمام محاولات فرض حلول أحادية".
وقال سموتريتش خلال اجتماع طارئ للحكومة الإسرائيلية، عُقد على خلفية التحركات الدبلوماسية الأوروبية المتسارعة لدعم الاعتراف بفلسطين، إن الخطة تشمل: فرض السيادة الإسرائيلية الكاملة على المناطق المصنفة "ج"، التي تمثل نحو 60% من مساحة الضفة الغربية؛ وتهجير سكان تجمع الخان الأحمر البدوي شرق القدس؛ وتعطيل المنظومة المصرفية الفلسطينية.
ووصف سموتريتش هذه التدابير بأنها "رد مناسب" على ما سماه "قرارات أحادية الجانب"، محذراً من أن الاعتراف الأوروبي بدولة فلسطينية سيؤدي إلى "انهيار الاستقرار الإقليمي"، وفق تعبيره.
ويُعد تجمع الخان الأحمر أحد أبرز رموز التحدي الفلسطيني لسياسات الاستيطان والتهجير، وقد سبق أن أثار قرار هدمه رفضاً دولياً واسعاً، من ضمنه مواقف أوروبية وأممية حذرت من عواقب تهجير سكانه.
كما أن تعطيل النظام المصرفي الفلسطيني يُنذر بعواقب اقتصادية خطيرة، في ظل أزمة مالية خانقة تعاني منها السلطة الفلسطينية نتيجة الاقتطاعات الإسرائيلية المستمرة من أموال المقاصة.
ويأتي هذا التصعيد الإسرائيلي في وقت تتصاعد فيه الضغوط الدولية على حكومة الاحتلال، خاصة مع إعلان عدد من الدول الأوروبية، بينها إسبانيا وإيرلندا والنرويج، اعترافها الرسمي بدولة فلسطين، وتحركات دبلوماسية فرنسية لدفع الملف في مؤتمر أممي مرتقب منتصف يونيو الجاري في نيويورك.
© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
قانوني وكاتب حاصل على درجة البكالوريوس في الحقوق، وأحضر حالياً لدرجة الماجستير في القانون الجزائي، انضممت لأسرة البوابة عام 2023 حيث أعمل كمحرر مختص بتغطية الشؤون المحلية والإقليمية والدولية.
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اقرأ ايضاًاشترك الآن