خبراء لـ"البوابة نيوز": خفض الفائدة يدعم الصناعة ويحرك التجارة ويُحفز الاستثمارات في الاتصالات والبورصة
تاريخ النشر: 17th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أكد عدد من خبراء الاقتصاد والاستثمار أن قرار خفض أسعار الفائدة بنسبة 2.25% سيحدث تأثيرات إيجابية واسعة على قطاعات الاقتصاد المصري، وفي مقدمتها الصناعة، التجارة، الاتصالات، وسوق المال، مؤكدين أن هذه الخطوة ستحفز النشاط الاقتصادي وتسرع من وتيرة النمو خلال الفترة المقبلة.
وقال الدكتور خالد عبد العظيم، خبير الاقتصاد الصناعي، إن قرار خفض الفائدة سيكون له تأثير مباشر على القطاع الصناعي، عبر خفض تكلفة الاقتراض للمصانع، مما يشجع على التوسع في خطوط الإنتاج وزيادة الطاقة التشغيلية.
وأوضح في تصريحاته لـ"البوابة نيوز"، أن القطاعات الصناعية كثيفة العمالة ستكون من أبرز المستفيدين، مؤكدًا أن هذا الخفض يعيد التوازن بين التمويل والإنتاج، ويشجع المستثمرين على ضخ أموال جديدة في المشروعات الصناعية.
من جهته، قال المهندس هاني محمود، خبير تكنولوجيا الاتصالات، إن خفض الفائدة يعزز من قدرة شركات الاتصالات على تمويل توسعاتها، لا سيما في مشروعات البنية التحتية الرقمية، مثل شبكات الجيل الخامس، وتحديث مراكز البيانات.
وأشار إلى أن التحول نحو خفض الفائدة يدعم توجه الدولة نحو الاقتصاد الرقمي، ويُقلل من تكلفة الاقتراض لتمويل التوسع في الخدمات الذكية وحلول التحول الرقمي، مما يعزز من تنافسية القطاع محليًا وإقليميًا.
وفي السياق التجاري، أكد الدكتور أحمد شيحة، الخبير في شؤون التجارة، أن خفض أسعار الفائدة يساهم في تحفيز حركة البيع والشراء محليًا، ويقلل من العبء التمويلي على الشركات التجارية، خاصة في ما يخص تمويل عمليات الاستيراد والتوزيع.
وأوضح أن القرار سينعكس على زيادة تدفق السلع وتحسين القدرة الشرائية للمواطن، بما يُنشّط الأسواق، خاصة مع اقتراب المواسم التجارية مثل عيد الفطر والصيف.
على صعيد سوق المال، أشار المحلل المالي مروان حسين إلى أن البورصة المصرية ستكون أكبر المستفيدين على المدى القصير والمتوسط، نتيجة تراجع العائد على أدوات الدين، مما يُعيد توجيه السيولة نحو الأسهم والأدوات الاستثمارية الأعلى مخاطرة والأعلى عائدًا.
وتوقع حسين أن تشهد البورصة انتعاشًا في أحجام التداول، خاصة في قطاعات البنوك، العقارات، والصناعة، إلى جانب عودة المستثمر الأجنبي تدريجيا مع وضوح رؤية السياسة النقدية وتحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية.
كان البنك المركزي المصري اليوم الخميس قد قرر خفض أسعار الفائدة الأساسية بواقع 2.25 نقطة مئوية، لتصل إلى 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، وذلك في أول تحرك من نوعه منذ أربع سنوات، مستندا إلى تراجع معدلات التضخم واستقرار سوق الصرف، في خطوة تهدف إلى تحفيز النشاط الاقتصادي وزيادة معدلات الاستثمار والنمو.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قرار خفض أسعار الفائدة خفض أسعار الفائدة الاقتصاد المصري الإستثمارات البنك المركزى المصرى خفض الفائدة
إقرأ أيضاً:
تركيا على مفترق طرق عقاري.. خطوة واحدة تغيّر كل شيء
تركيا ـ أدى ارتفاع أسعار الفائدة إلى توقف عمليات شراء المساكن، حيث فضّل المستثمرون إيداع أموالهم في الحسابات البنكية ذات العائد المرتفع، وتراجعت حركة السوق العقارية رغم وجود رغبة كامنة في الشراء. وأكد خبراء أن الأفراد والمؤسسات يُرجئون استثماراتهم بانتظار انخفاض أسعار الفائدة.
المقاولون: البناء أصبح مخاطرة كبيرة
توقفت العديد من الشركات عن إطلاق مشاريع سكنية جديدة، في ظل تزايد تكاليف البناء وغياب الطلب المنتظم. وصرّح أحد مسؤولي القطاع:
“بالنسبة للمقاولين، أصبح بناء المنازل عن طريق الاقتراض مخاطرة جسيمة اليوم”.
المستثمرون الأجانب يغادرون نحو أسواق بديلة
لم تعد السوق العقارية التركية جذابة بالنسبة للأجانب، إذ يرى المستثمرون الدوليون أن “ارتفاع الفائدة يجعل تركيا أكثر خطورة مقارنة بدول توفر تمويلًا أرخص”، ما يدفعهم إلى توجيه استثماراتهم نحو بلدان بديلة.
اقرأ أيضاتركيا تتحرك بخطوة غير مسبوقة… إجراء جديد لتقييم أضرار…