خبراء لـ"البوابة نيوز": خفض الفائدة يدعم الصناعة ويحرك التجارة ويُحفز الاستثمارات في الاتصالات والبورصة
تاريخ النشر: 17th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أكد عدد من خبراء الاقتصاد والاستثمار أن قرار خفض أسعار الفائدة بنسبة 2.25% سيحدث تأثيرات إيجابية واسعة على قطاعات الاقتصاد المصري، وفي مقدمتها الصناعة، التجارة، الاتصالات، وسوق المال، مؤكدين أن هذه الخطوة ستحفز النشاط الاقتصادي وتسرع من وتيرة النمو خلال الفترة المقبلة.
وقال الدكتور خالد عبد العظيم، خبير الاقتصاد الصناعي، إن قرار خفض الفائدة سيكون له تأثير مباشر على القطاع الصناعي، عبر خفض تكلفة الاقتراض للمصانع، مما يشجع على التوسع في خطوط الإنتاج وزيادة الطاقة التشغيلية.
وأوضح في تصريحاته لـ"البوابة نيوز"، أن القطاعات الصناعية كثيفة العمالة ستكون من أبرز المستفيدين، مؤكدًا أن هذا الخفض يعيد التوازن بين التمويل والإنتاج، ويشجع المستثمرين على ضخ أموال جديدة في المشروعات الصناعية.
من جهته، قال المهندس هاني محمود، خبير تكنولوجيا الاتصالات، إن خفض الفائدة يعزز من قدرة شركات الاتصالات على تمويل توسعاتها، لا سيما في مشروعات البنية التحتية الرقمية، مثل شبكات الجيل الخامس، وتحديث مراكز البيانات.
وأشار إلى أن التحول نحو خفض الفائدة يدعم توجه الدولة نحو الاقتصاد الرقمي، ويُقلل من تكلفة الاقتراض لتمويل التوسع في الخدمات الذكية وحلول التحول الرقمي، مما يعزز من تنافسية القطاع محليًا وإقليميًا.
وفي السياق التجاري، أكد الدكتور أحمد شيحة، الخبير في شؤون التجارة، أن خفض أسعار الفائدة يساهم في تحفيز حركة البيع والشراء محليًا، ويقلل من العبء التمويلي على الشركات التجارية، خاصة في ما يخص تمويل عمليات الاستيراد والتوزيع.
وأوضح أن القرار سينعكس على زيادة تدفق السلع وتحسين القدرة الشرائية للمواطن، بما يُنشّط الأسواق، خاصة مع اقتراب المواسم التجارية مثل عيد الفطر والصيف.
على صعيد سوق المال، أشار المحلل المالي مروان حسين إلى أن البورصة المصرية ستكون أكبر المستفيدين على المدى القصير والمتوسط، نتيجة تراجع العائد على أدوات الدين، مما يُعيد توجيه السيولة نحو الأسهم والأدوات الاستثمارية الأعلى مخاطرة والأعلى عائدًا.
وتوقع حسين أن تشهد البورصة انتعاشًا في أحجام التداول، خاصة في قطاعات البنوك، العقارات، والصناعة، إلى جانب عودة المستثمر الأجنبي تدريجيا مع وضوح رؤية السياسة النقدية وتحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية.
كان البنك المركزي المصري اليوم الخميس قد قرر خفض أسعار الفائدة الأساسية بواقع 2.25 نقطة مئوية، لتصل إلى 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، وذلك في أول تحرك من نوعه منذ أربع سنوات، مستندا إلى تراجع معدلات التضخم واستقرار سوق الصرف، في خطوة تهدف إلى تحفيز النشاط الاقتصادي وزيادة معدلات الاستثمار والنمو.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قرار خفض أسعار الفائدة خفض أسعار الفائدة الاقتصاد المصري الإستثمارات البنك المركزى المصرى خفض الفائدة
إقرأ أيضاً:
جولد بيليون: ضعف الدولار يدعم صعود سعر أونصة الذهب بشكل محدود
ارتفع أسعار الذهب العالمي لليوم الثاني على التوالي بدعم من الضعف الكبير للدولار الأمريكي وتزايد حالة عدم اليقين بعد تقارير أشارت إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس استبدال رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في سبتمبر أو أكتوبر.
وسجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاعاً اليوم بنسبة 0.4% ليسجل أعلى مستوى عند 3347 دولار للأونصة وذلك بعد أن افتتح جلسة اليوم عند المستوى 3334 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 3346 دولار للأونصة، وفق تحليل جولد بيليون.
ارتفع الذهب بشكل معتدل لليوم الثاني على التوالي وذلك بعد أن شهد انخفاض إلى أدنى مستوياته في أسبوعين في وقت سابق من هذا الأسبوع بعد إعلان وقف إطلاق النار بين إيران والكيان الصهيوني، الأمر الذي قلل الطلب على الذهب كملاذ آمن.
انخفض الدولار الأمريكي اليوم مقابل سلة من العملات الرئيسية إلى أدنى مستوياته منذ فبراير من عام 2022، وقد عمل هذا على ارتفاع أسعار الذهب في ظل العلاقة العكسية التي تربط بينهما.
صرح جيروم بأول رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في اليوم الثاني من شهادته أمام لجنة في مجلس الشيوخ الأمريكي يوم الأربعاء أنه على الرغم من أن رسوم ترامب الجمركية قد تسبب ارتفاعًا لمرة واحدة في الأسعار، إلا أن خطر استمرار التضخم كبير بما يكفي ليبقي الاحتياطي الفيدرالي حذرًا بشأن المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة.
يوم أمس الأربعاء وصف الرئيس ترامب رئيس الفيدرالي باول بأنه "سيئ للغاية"، وقال إنه يدرس ثلاثة أو أربعة مرشحين لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي. وقد تسبب هذا في زيادة مخاوف الأسواق بشأن استقلالية البنك الفيدرالي الأمريكي في المستقبل، مما عزز الطلب على الذهب الذي يعتبر ملاذًا آمنًا.
يتضح من هذا أن ترامب يريد رئيسًا متساهلًا للبنك الاحتياطي الفيدرالي في المرة القادمة، لذا فإن تزايد احتمالية تخفيضات حادة لأسعار الفائدة تضعف الدولار الأمريكي.
بالرغم من ذلك لم يرتفع الذهب إلا بشكل محدود وذلك بسبب مكاسب اتفاق وقف إطلاق النار بين وإيران والكيان الصهيوني الذي توسط فيه ترامب، والذي يبدوا أنه صامد حتى اليوم ليحد هذا من مكاسب الذهب.
من جهة أخرى تنتظر الأسواق صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي المقرر صدورها في وقت لاحق من اليوم، بينما تراقب أيضًا بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي يوم الجمعة والذي يعد المؤشر المفضل لقياس التضخم لدى البنك الفيدرالي، حيث تبحث الأسواق عن مؤشرات على مسار خفض أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي.
هذا وقد أظهر مجلس الذهب العالمي أن التدفقات النقدية إلى صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب المادي لا تزال مرتفعة للأسبوع الخامس على التوالي، لتسجل صافي التدفقات 15.8 طن من الذهب الأمر الذي يعكس وجود قاعدة قوية من الطلب الفعلي على الذهب.
شهدت صناديق الاستثمار في أمريكا الشمالية أكبر تدفقات نقدية بمقدار 15.5 طن من الذهب تليها الصناديق في المنطقة الأوروبية بمقدار 1.8 طن، بينما شهدت الصناديق في المنطقة الأسيوية صافي خروج للتدفقات بمقدار – 1.6 طن.
أسعار الذهب محلياً
يشهد سعر الذهب المحلي تذبذب خلال تداولات اليوم الخميس ليستمر في التحرك العرضي لليوم الثالث على التوالي، يأتي هذا في ظل الحركة المحدودة لسعر الذهب العالمي بالإضافة إلى تراجع سعر الصرف في البنوك.
افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم الخميس عند المستوى 4720 جنيه للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير عند المستوى 4725 جنيه للجرام، بينما انخفض سعر الذهب يوم أمس بمقدار 5 جنيهات ليغلق عند المستوى 4705 جنيه للجرام بعد أن افتتح جلسة الأمس عند 4710 جنيه للجرام.
اليوم يحاول الذهب المحلي الارتفاع بشكل طفيف ليتبع حركة الذهب العالمي وذلك بعد يومين من التذبذب والتحركات العرضية، إلا أن حركة صعود الذهب قد تكون محدودة وبزخم ضعيف بسبب التراجع الحالي في سعر الصرف.
فقد تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار، الأمر الذي أدى إلى تخفيض عملية تسعير الذهب المحلي، وبالتالي يحد من فرص الذهب في التعافي والارتفاع.
توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية
شهد سعر الذهب العالمي ارتفاع لليوم الثاني على التوالي وذلك بدعم من انخفاض كبير في مستويات الدولار الأمريكي بسبب استمرار الخلاف بين الرئيس الأمريكي ترامب ورئيس البنك الفيدرالي، مما يزيد من عدم اليقين بشأن استقلالية الفيدرالي ليزيد من الطلب على الذهب كملاذ آمن.
استمر سعر الذهب المحلي في التذبذب خلال تداولات اليوم بدون وجود اتجاه واضح للتداول بسبب تأثره بحركة الذهب العالمي بالإضافة إلى انخفاض سعر صرف الدولار في البنوك الأمر الذي يضعف عملية تسعير الذهب.
يحاول سعر الذهب العالمي أن يعود للتداول فوق المستوى 3350 دولار للأونصة ليبتعد عن مستوى الدعم 3325 دولار للأونصة، ويظهر مؤشر الزخم ميل إلى الصعود ولكن يبقى يتداول في منطقة محايدة.
أما عن السعر المحلي:
يستمر الذهب المحلي عيار 21 في التداول فوق المستوى 4700 جنيه للجرام في محاولة لتجميع الزخم الكافي لتحديد اتجاه السعر القادم، حيث يفتقر الذهب حالياً إلى القوة الكافية للعودة إلى الصعود.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين