خبراء لـ"البوابة نيوز": خفض الفائدة يدعم الصناعة ويحرك التجارة ويُحفز الاستثمارات في الاتصالات والبورصة
تاريخ النشر: 17th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أكد عدد من خبراء الاقتصاد والاستثمار أن قرار خفض أسعار الفائدة بنسبة 2.25% سيحدث تأثيرات إيجابية واسعة على قطاعات الاقتصاد المصري، وفي مقدمتها الصناعة، التجارة، الاتصالات، وسوق المال، مؤكدين أن هذه الخطوة ستحفز النشاط الاقتصادي وتسرع من وتيرة النمو خلال الفترة المقبلة.
وقال الدكتور خالد عبد العظيم، خبير الاقتصاد الصناعي، إن قرار خفض الفائدة سيكون له تأثير مباشر على القطاع الصناعي، عبر خفض تكلفة الاقتراض للمصانع، مما يشجع على التوسع في خطوط الإنتاج وزيادة الطاقة التشغيلية.
وأوضح في تصريحاته لـ"البوابة نيوز"، أن القطاعات الصناعية كثيفة العمالة ستكون من أبرز المستفيدين، مؤكدًا أن هذا الخفض يعيد التوازن بين التمويل والإنتاج، ويشجع المستثمرين على ضخ أموال جديدة في المشروعات الصناعية.
من جهته، قال المهندس هاني محمود، خبير تكنولوجيا الاتصالات، إن خفض الفائدة يعزز من قدرة شركات الاتصالات على تمويل توسعاتها، لا سيما في مشروعات البنية التحتية الرقمية، مثل شبكات الجيل الخامس، وتحديث مراكز البيانات.
وأشار إلى أن التحول نحو خفض الفائدة يدعم توجه الدولة نحو الاقتصاد الرقمي، ويُقلل من تكلفة الاقتراض لتمويل التوسع في الخدمات الذكية وحلول التحول الرقمي، مما يعزز من تنافسية القطاع محليًا وإقليميًا.
وفي السياق التجاري، أكد الدكتور أحمد شيحة، الخبير في شؤون التجارة، أن خفض أسعار الفائدة يساهم في تحفيز حركة البيع والشراء محليًا، ويقلل من العبء التمويلي على الشركات التجارية، خاصة في ما يخص تمويل عمليات الاستيراد والتوزيع.
وأوضح أن القرار سينعكس على زيادة تدفق السلع وتحسين القدرة الشرائية للمواطن، بما يُنشّط الأسواق، خاصة مع اقتراب المواسم التجارية مثل عيد الفطر والصيف.
على صعيد سوق المال، أشار المحلل المالي مروان حسين إلى أن البورصة المصرية ستكون أكبر المستفيدين على المدى القصير والمتوسط، نتيجة تراجع العائد على أدوات الدين، مما يُعيد توجيه السيولة نحو الأسهم والأدوات الاستثمارية الأعلى مخاطرة والأعلى عائدًا.
وتوقع حسين أن تشهد البورصة انتعاشًا في أحجام التداول، خاصة في قطاعات البنوك، العقارات، والصناعة، إلى جانب عودة المستثمر الأجنبي تدريجيا مع وضوح رؤية السياسة النقدية وتحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية.
كان البنك المركزي المصري اليوم الخميس قد قرر خفض أسعار الفائدة الأساسية بواقع 2.25 نقطة مئوية، لتصل إلى 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، وذلك في أول تحرك من نوعه منذ أربع سنوات، مستندا إلى تراجع معدلات التضخم واستقرار سوق الصرف، في خطوة تهدف إلى تحفيز النشاط الاقتصادي وزيادة معدلات الاستثمار والنمو.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قرار خفض أسعار الفائدة خفض أسعار الفائدة الاقتصاد المصري الإستثمارات البنك المركزى المصرى خفض الفائدة
إقرأ أيضاً:
تراجع الذهب والدولار مع ترقب الأسواق لرسوم جمركية وبيانات التضخم الأمريكية
" رويترز " تراجعت أسعار الذهب بأكثر من واحد بالمئة اليوم الأثنين مع ترقب المستثمرين لتوضيح من البيت الأبيض بشأن رسوم جمركية محتملة خاصة بكل دولة على سبائك الذهب، بينما تحول تركيز الأسواق إلى بيانات التضخم الأمريكية للحصول على مؤشرات حول مسار سعر الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).
و تراجع الذهب في المعاملات الفورية 1.1 بالمئة إلى 3362.21 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل يوم الجمعة أعلى مستوى منذ 23 يوليو تموز.
وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب لشهر ديسمبر 2.1 بالمئة إلى 3417.30 دولار بعد أن لامست مستوى قياسيا عند 3534.10 دولار يوم الجمعة عقب تقارير أفادت بأن واشنطن فرضت رسوما على واردات سبائك الذهب وزن واحد كيلوجرام.
وأعلن البيت الأبيض يوم الجمعة أنه سيصدر أمرا تنفيذيا يوضح موقفه من الرسوم الجمركية.
وقال هان تان كبير محللي السوق لدى نيمو موني "الذهب يتراجع في المعاملات الفورية وكذلك في العقود الآجلة، مع بدء الأسواق في التراجع عن رد فعلها المبالغ فيه إزاء الرسوم الجمركية الأمريكية والتي كان يحتمل أن تدفع بتدفقات السبائك إلى حالة من الفوضى".
وينصب التركيز أيضا على بيانات أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة المقرر صدورها غدا الثلاثاء، إذ يتوقع المحللون أن يساهم تأثير الرسوم الجمركية في ارتفاع التضخم الأساسي 0.3 بالمئة ليصل المعدل السنوي إلى ثلاثة بالمئة ويبقى بعيدا عن هدف البنك المركزي البالغ اثنين بالمئة.
وعزز تقرير الوظائف الأمريكي الأحدث، الذي جاء أضعف من المتوقع، التوقعات بخفض مجلس الاحتياطي لأسعار الفائدة في سبتمبر. وتشير الأسواق إلى احتمالية تبلغ 90 بالمئة تقريبا لخفض الفائدة في سبتمبر ، وخفض واحد آخر على الأقل بحلول نهاية العام.
ويميل الذهب إلى الاستفادة من انخفاض أسعار الفائدة.
وتحظى المناقشات التجارية بين الصين والولايات المتحدة أيضا باهتمام كبير مع اقتراب الموعد النهائي الذي حدده ترامب في 12 أغسطس آب لإبرام اتفاق تجاري بين البلدين.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 1.1 بالمئة إلى 37.89 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 1.3بالمئة إلى 1314.73 دولار، في حين ارتفع البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1131.55 دولار.
كما واصل الدولار تراجعه اليوم وسط ترقب المستثمرين لعدد من الأحداث المهمة هذا الأسبوع أبرزها صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لشهر يوليو واقتراب مهلة للتوصل إلى اتفاق بشأن الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والصين، إلى جانب قمة مرتقبة بين واشنطن وموسكو يوم الجمعة.
وانخفض مؤشر الدولار 0.2 بالمئة إلى 98.073 بعد تراجع بنسبة 0.4 بالمئة الأسبوع الماضي.
ونزلت العملة الأمريكية أمام الين الياباني إلى 147.46 ين بانخفاض قدره 0.20 بالمئة عن آخر تعاملات أمريكية في ظل إغلاق الأسواق اليابانية بمناسبة عطلة "يوم الجبل".
وقال تيم كيليهر رئيس قسم مبيعات العملات الأجنبية للمؤسسات في بنك الكومنولث في أوكلاند "لو كنت سأراهن على أمر هذا الأسبوع، فسأراهن على تقلبات السوق"، وأرجع هذا إلى الضبابية المحيطة بالأحداث المرتقبة.
وشهدت أسواق العملات الرقمية ارتفاعات، وصعدت عملة بتكوين ثلاثة بالمئة إلى 121909.06 دولار مقتربة من أعلى مستوى لها على الإطلاق المسجل في 14 يوليوعند 123153.22 دولار، وذلك بعد إصدار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا يوم الخميس يسمح باستخدام العملات الرقمية في حسابات التقاعد الأمريكية.
كما ارتفعت عملة إيثريوم 2.1 بالمئة إلى 4307.25 دولار، بعد أن لامست أعلى مستوى لها منذ ديسمبر كانون الأول 2021 في وقت سابق من الجلسة.
وتتجه الأنظار أيضا إلى المحادثات التجارية مع اقتراب مهلة تحل غدا حددها ترامب للتوصل إلى اتفاق مع الصين، لا سيما في ما يتعلق بسياسات تصدير الرقائق الإلكترونية.
وتذبذب اليوان الصيني في الخارج ووصل إلى 7.184 للدولار بعد أن أظهرت بيانات مطلع الأسبوع انخفاض أسعار المنتجين في الصين خلال يوليو بأكثر من المتوقع في حين ظلت أسعار المستهلكين دون تغيير.
أما الدولار الأسترالي فاستقر عند 0.6526 دولار، قبيل قرار مرتقب من البنك المركزي غدا الثلاثاء والذي من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض فيه سعر الفائدة 25 نقطة أساس إلى 3.60 بالمئة بعد أن جاءت بيانات التضخم للربع الثاني دون التوقعات وارتفع معدل البطالة إلى أعلى مستوى في ثلاث سنوات ونصف.
ولم يشهد الدولار النيوزيلندي تغيرا يذكر وظل عند 0.59545 دولار، فيما ارتفع الجنيه الإسترليني 0.1 بالمئة ليتداول عند 1.3465 دولار.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل